عقب‌نشینی از اعمال فشار بر بانک‌ها برای پرداخت وام
موافقت با راه‌اندازی بازار ثانویه رهن مسکن
دنیای اقتصاد - به دنبال اعلام خطر رشد بالای نقدینگی که به صورت حرکت خزنده نرخ تورم در حال آشکار شدن است، دولت استانداران را ملزم کرد از ارائه طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به بانک‌ها خودداری کنند و در جمع‌آوری اقساط معوق بانک‌ها همکاری کنند؛ پیش از این، در روندی متفاوت، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به طرح‌های مختلف ارائه شده از سوی استانداری‌ها به شدت تحت‌فشار بودند.
در مصوبه‌ای دیگر، هیات‌دولت با تقاضای وزارت مسکن برای ایجاد بازار ثانویه رهن موافقت و تصویب کرد که این وزارتخانه با همکاری بانک‌ها و بورس، زمینه عرضه و مبادله اوراق رهن ثانویه را ظرف یک ماه فراهم کند.با راه‌اندازی این بازار قدرت وام‌دهی بانک‌ها برای خرید مسکن افزایش یافته و امکان خروج بازار معاملات مسکن از رکود افزایش خواهد یافت.

دو مصوبه برای بانک‌ها و بازار مسکن
الهام: دولت ادغام شوراهای عالی را تمام‌شده می‌داند
سیدهادی حسینی چاوشی- دولت، یکی پس از دیگری مخالفت‌های مجلس را پشت سر می‌گذارد و نظر خود را بر کرسی اجرا می‌نشاند؛ از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا ادغام شوراهای عالی و حتی تغییر ساختار بودجه‌ریزی. روز گذشته، غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی قوه‌مجریه اعلام کرد: دولت، ادغام شوراهای عالی را موضوعی «تمام‌شده» می‌داند و در حال تکمیل ساختار شوراهای جدید است.
الهام این موضوع را در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» گفت و اضافه کرد: تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی و تشکیل تنها ۴شورا، قطعی و غیرقابل تغییر است و از مبانی قانونی سرچشمه می‌گیرد. نمایندگان مجلس هم اگر نظر متفاوتی در این باره دارند، باید از طریق قانونگذاری اقدام کند. اشاره الهام به انتقادات پرشمار نمایندگان تاثیرگذار مجلس بود که طی هفته گذشته، باز هم ادغام شوراها را غیرقانونی دانسته و خواستار توقف این اقدام شده‌ بودند. از جمله علی‌ عباس‌پور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیر علوم و رییس‌مجلس، با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تغییر نیافتن ساختار نهادهای مصوب مجلس، بر ادامه فعالیت ۲۸شورای عالی تاکید کرده بود. محمدرضا باهنر، نایب‌رییس بانفوذ مجلس نیز ادغام شوراهای عالی به شیوه کنونی را نادرست دانسته و از دولت خواسته بود که اگر بر تصمیم خود مصر است، برای این کار لایحه‌ای را تنظیم کند و به مجلس بفرستد.
اما سخنگوی دولت دیروز این پیشنهاد باهنر را نیز رد کرد و گفت: دولت بر اساس اختیارات قانونی خود دست به ادغام شوراهای عالی زده است و «اظهارنظرهای شخصی نمایندگان» را از «شخصیت حقوقی مجلس» جدا می‌داند.
الهام در تایید حرف خود به اظهارات حداد عادل، رییس مجلس استناد و تصریح کرد: آقای حداد هم مکررا گفته‌اند که شخصیت حقوقی مجلس با نظرات نمایندگان محترم متفاوت است و نظر یک نماینده، نظر همه مجلس نیست. جالب آنکه حداد عادل، یکی از جدی‌ترین مخالفان ادغام شوراهای عالی است و همواره بر تداوم فعالیت‌ شوراهایی که با مصوبه مجلس تشکیل شده‌اند، تاکید می‌کند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت با مبنای قانونی حرکت کرده است و توجیه قانونی برای این اقدام خود دارد؛ اظهارنظرهای نمایندگان مجلس نیز اگرچه محترم است و تعامل به حساب می‌آید، ولی کار ادغام شوراها را متوقف نمی‌کند.
الهام حتی از ابلاغ ساختار یکی از شوراهای جدید نیز خبر داد. به گفته او شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در ساختار جدید، ۶کمیسیون دارد:‌ کمیسیون پول و اعتبار به ریاست رییس کل بانک مرکزی، کمیسیون سرمایه‌گذاری به ریاست وزیر اقتصاد، کمیسیون اشتغال به ریاست وزیر کار، کمیسیون توسعه تجارت به ریاست وزیر بازرگانی، کمیسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی به ریاست وزیر صنایع و کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها به ریاست وزیر رفاه.
اصلاح قانون خدمات کشوری
الهام در نشست دیروز خود با خبرنگاران از یک پیروزی دیگر دولت در برابر مجلس نیز خبر داد.
به گفته او رییس مجلس روز یکشنبه عبارت مناقشه‌برانگیز «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» را از قانون مدیریت خدمات کشوری حذف کرده و به جای آن «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» را جایگزین کرده است.
این در حالی است که در همان روز حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس گفته بود، چون قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده هیچ کس حتی حدادعادل نمی‌تواند یک کلمه از قانون را تغییر دهد.
الیاس نادران از اعضای با نفوذ فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز به «دنیای اقتصاد» گفته بود، مجلس الزامی به تغییر این نام ندارد و قصد هم ندارد که وارد این حوزه شود.
رییس جمهوری هم طبق قانون اساسی موظف است قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا ابلاغ کند. گفته می‌شد محمود احمدی‌نژاد امضا و ابلاغ این قانون را به تغییر عبارت یاد شده مشروط کرده بود. الهام نیز دیروز به خبرنگاران گفت: که با تغییر عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری» احمدی‌نژاد این قانون را امضا و ابلاغ کرد. بدین ترتیب مجلس به طور تلویحی مخالفت‌هایش را با انحلال سازمان مدیریت پایان داد و در مقابل تصمیم دولت کوتاه آمد.
مجلس را توجیه می‌کنیم
خبرنگاری درباره انتقادات نمایندگان مجلس از شیوه جدید بودجه‌ریزی دولت از الهام سوال کرد. وزیر دادگستری ضمن تکرار سخنان قبلی دولتمردان درباره تعدد تبصره‌ها و وضعیت ناهنجار بودجه‌نویسی به سبک معمول سا‌ل‌های گذشته گفت: دولت در تلاش است تا مجلس را در این زمینه «توجیه» کند.
الهام اضافه کرد: منطق دولت بر گفت‌وگو است و ترجیح می‌دهیم با نمایندگان مجلس صحبت و آنها را توجیه کنیم تا بودجه به شکل مورد نظر دولت به تصویب مجلس برسد.
وی درباره نگرانی مجلس درباره کاهش قدرت نظارتی نمایندگان در شیوه بودجه‌ریزی جدید نیز گفت: مجلس می‌تواند از طریق دیگر همچون تفریغ بودجه که در اختیار دیوان محاسبات است اعمال نظارت کند. نظارت مجلس مختل نشده و کماکان محکم و ثابت است.
افشاگری‌های ناتمام
از سخنگوی دولت درباره وعده‌های رییس جمهوری برای «افشاگری علیه مافیای اقتصادی و عوامل تخریب کننده دولت» سوال شد. یار نزدیک احمدی‌نژاد نیز سخنان او را «حرف‌های انباشته در دل» نامید و گفت: آقای احمدی‌نژاد حرف‌هایی را با اشاره بیان می‌کند و رد می‌شود ملت هم عاقل است و «العاقل یکفیه الاشاره».
وی اضافه کرد: اینها حرف‌هایی است که نمی‌شود به تفصیل گفت و همان اشاره کوتاه برای رفع نگرانی و ایجاد امید در دل مردم کافی است و احمدی‌نژاد هم بیش از این به دنبال چیزی نیست.
الهام تصریح کرد: بلاتشبیه، حضرت علی (ع) هم سر در چاه می‌کرد و حرف‌هایی می‌زد که نمی‌توانست در ملاعام و به مردم بگوید. رییس‌جمهوری در عین اینکه صداقت دارد، صراحت را همه جا مصلحت نمی‌داند و به همین اشاره‌ها اکتفا می‌کند.
مردم را نگران نکنند
سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر روسای جمهوری سابق در مورد ویژه بودن شرایط و در معرض خطر بودن کشور نیز چنین گفت: شرایط کشور از آن نظر ویژه است که اتحاد ملی به طور ویژه‌ای رشد کرده و مردم با نشاط در حال فعالیت هستند. آمریکا هم که اخیرا اعلام کرد حتی به فکر حمله نظامی به ایران نیست. وی افزود: دولت، «تهدیدزدایی جهانی» را در پیش گرفته و با تدبیر کافی پیش می‌رود. معتقدیم القای نگرانی برای مردم، توجیهی ندارد، البته هوشمندی و تدبیر باید وجود داشته باشد. الهام همچنین سعید جلیلی،‌ دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی را فردی جوان، فکور و با تدبیر خواند و تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند چون جلیلی بر خلاف لاریجانی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی نیست، موضعی ضعیف‌تر دارد، صحیح نیست. وی افزود: داشتن دو عنوان همزمان اختیارات قانونی دبیرخانه را نه افزایش می‌دهد، نه کاهش و تاثیری در کارکرد و وظیفه قانونی جلیلی ندارد.
اهم مصوبات دولت
به گفته الهام، یکی از مصوبات دولت که در جلسه مشترک دولت و استانداران مورد توافق قرار گرفت، الزام استانداران به پیگیری فروش اموال مازاد بانک‌ها در استان‌ها بود. این الزام به منظور ایجاد منابع بیشتر جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.
استانداران همچنین ملزم شدند از ارایه طرح‌های فاقد توجیه فنی اقتصادی به بانک‌ها خودداری کرده و در جمع‌آوری اقساط معوق بانک‌ها همکاری کنند.
همچنین با ابلاغ دولت وزارت مسکن و شهرسازی اجازه یافت تا نسبت به تفاهم با نظام بانکی کشور برای ایجاد بازار ثانویه رهن اقدام کند‌. همچنین‌سازمان بورس اوراق بهادار مکلف گردید، زمینه عرضه و مبادله اوراق رهن ثانویه در بورس را ظرف یک‌ماه فراهم کند. براساس این مصوبه وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری نهاد‌های فعال در بازار پول و سرمایه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات داخلی و خارجی و عرضه اوراق و سهام این صندوق‌ها و مبادله آنها در بورس و همچنین فعال‌سازی شرکت‌های و اسپاری (‌لیزینگ) و کارگزاری در زمینه تامین منابع مالی مسکن اقدام کنند. همچنین بنا به پیشنهاد ‌رییس‌جمهوری و تصویب دولت، کار‌گروهی برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه اختیارات هیات‌وزیران در حوزه نفت و طرح‌های بیع متقابل و فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تعیین شد.
همچنین در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تجمیع فعالیت‌های شوراهای دولتی و تشکیل شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در حوزه اقتصاد، کار‌گروهی به ریاست معاون اول ‌رییس‌جمهوری برای ابلاغ جزئیات تشکیل این شورا تعیین شد.
در ذیل این شورای‌عالی، شش کمیسیون شامل کمیسیون‌های «‌پول و اعتبار به ریاست ‌رییس‌کل بانک مرکزی‌»‌، «‌سرمایه‌گذاری‌» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، «‌اشتغال» به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی‌، ‌«‌توسعه تجارت‌» به ریاست وزیر بازرگانی‌، «‌مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» به ریاست وزیر صنایع و معادن و کمیسیون «خدمات اقتصادی و یارانه‌ها» به ریاست وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی تشکیل خواهد شد‌.
براساس مصوبه ابلاغی دیگر به منظور مدیریت مصرف سوخت و کاهش تقاضای مصرف، وزارت نفت مکلف شد تمامی تاکسی‌ها و وانت نیسان‌های موجود بنزین‌سوز قابل تبدیل را تا پایان سال 1386 ضمن انجام فراخوانی متمرکز و ثبت‌نام به دوگانه‌سوز تبدیل کند. ضمنا طبق این مصوبه آن دسته از مالکان تاکسی و وانت نیسان که تا پایان سال‌جاری اقدامی برای دوگانه‌سوز کردن وسیله خود انجام ندهند، سهمیه بنزین آنها تقلیل یافته و همانند تاکسی‌ها و وانت نیسان‌های گازسوز تعیین خواهد شد.


اصلاح دانشگاه آزاد در تعلیق
یک روز پس از آنکه رییس‌جمهوری در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت وعده از سرگیری پروژه اصلاح دانشگاه آزاد را داد، سخنگوی دولت از تعلیق این تصمیم تا «رفع نگرانی از بحران‌سازی برخی افراد» خبر داد.
غلامحسین الهام حدود یک ماه قبل، خبر توقف اقدام انقلابی و غیرانقلابی دولت در مورد دانشگاه آزاد را اعلام کرده بود، این بار موضوع را «معلق» اعلام کرد و گفت: نگرانی‌هایی وجود دارد که افرادی بخواهند از اصلاحات دولت در این زمینه سوءاستفاده کنند و برای دولت بحران بسازند. به همین دلیل تا زمان رفع این نگرانی‌ها، موضوع را به حالت تعلیق درمی‌آوریم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس هیات امنای دانشگاه آزاد روز گذشته در ستاد اقامه نماز و پژوهش قرآنی این دانشگاه، توفیقات دانشگاه آزاد در عرصه‌های فرهنگی را پاسخ مناسبی به «شیطنت‌های برخی افراد» دانسته بود.