تصویب قانون امنیتی بحث‌انگیز در مجلس آلمان
طبق قانون جدید شرکت‌های مخابراتی موظف می‌شوند که در آینده پس از هر گفت‌وگوی تلفنی و ارتباط اینترنتی، شماره‌های تلفن و آدرس آی‌پی کامپیوترهای شهروندان را ذخیره کنند مجلس آلمان (بوندستاگ) روز جمعه، ۹ نوامبر قانون «ذخیره‌سازی اطلاعات شهروندان برای استفاده احتمالی بعدی» را با ۳۶۶ رای موافق در برابر ۱۵۶ رای مخالف به تصویب رساند. تصویب این قانون با مخالفت شدید اپوزیسیون روبه‌رو شده‌است.
مجلس آلمان با اکثریت آرا به تصویب قانون «ذخیره‌سازی اطلاعات شهروندان برای استفاده احتمالی بعدی» رای مثبت داد. به این ترتیب قانونی که در اتحادیه اروپا مدت‌ها بر سر آن بحث بود، در آلمان به تصویب رسید و به سیستم قانونی این کشور راه یافت. بر پایه این قانون شرکت‌های مخابراتی موظف می‌شوند که در آینده پس از هر گفت‌وگوی تلفنی و ارتباط اینترنتی، شماره‌های تلفن و آدرس آی‌پی کامپیوترهای شهروندان را ذخیره کنند. زمان، تاریخ مکالمات تلفنی و در مورد تلفن همراه هم‌چنین مبدا مکالمه نیز از مواردی هستند که ذخیره می‌شوند. با کمک داده‌های تلفن‌همراه می‌توان به مسیر حرکت اشخاص پی برد.این قانون اما به مقامات دولتی اجازه ذخیره محتوای گفت‌وگوها را نمی‌دهد. از سال ۲۰۰۹ در مورد اینترنت تنها اطلاعات مربوط به ورود کاربران به این شبکه ضبط می‌شود نه تک‌تک صفحه‌هایی که توسط آنها فراخوانده می‌شوند. این اطلاعات در صورت مظنون بودن اشخاص به جرم‌های سنگین بر پایه رای قانونی، در دسترس مقامات دولتی قرار خواهد گرفت.
مخالفان و موافقان
وزیر دادگستری آلمان، بیرگیته تسیپریس از این قانون به عنوان وسیله‌ای مهم برای مبارزه با تروریسم دفاع می‌کند. تسیپریس در بحث بر سر تصویب این قانون بار دیگر به مخالفان اطمینان داد که قوانین جدید راه را برای «حکومت پلیسی» هموار نخواهد کرد.اپوزیسیون اما مخالف این قانون است چرا که به اعتقاد مخالفان، شهروندان بر طبق این قانون مظنون عمومی به شمار می‌آیند. زیگفرید کاودر یکی از نمایندگان حزب دموکرات مسیحی، CDU و مخالفان این قانون، در این باره گفت:« ما به شهروندان شفاف نیازی نداریم، ما خواهان جنایتکاران شفاف هستیم.»
تصویب این قانون از سوی اقشار گوناگون مردم از جمله حقوقدانان و پزشکان، با استناد به شکستن حریم خصوصی اشخاص، شدیدا به باد انتقاد گرفته شده است. بر طبق این قانون، نمایندگان مجلس و کشیشان، از مصونیت قانونی محض برخوردارند. به بقیه گروه‌ها مانند پزشکان، خبرنگاران و سایر وکیلان یک مصونیت نسبی داده می‌شود. دسترسی به اطلاعات گروه‌‌های نام‌برده تنها با ارزیابی تناسب میان جرم با مجازات میسر است.
ارسال نظر