دنیای‌اقتصاد- احمد توکلی از پیشنهاد طرح متفاوتی برای بودجه سالانه خبر داده است که براساس آن تصویب بودجه دو مرحله‌ای می‌شود؛ به این صورت که در مرحله اول، پیام بودجه یعنی سیاست‌ها و برنامه‌‌های دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در مرحله بعد پس از یک دوره دو یا سه‌ماهه، دولت براساس پیام بودجه مصوب، سند تفصیلی بودجه را تهیه و به مجلس ارائه می‌کند که در شور دوم مجلس، این سند به لحاظ انطباق با مفاد پیام بودجه بررسی می‌شود.
وی از واکنش دولت به این پیشنهاد سخنی نگفت ولی در خصوص انتقادات مجلس به بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرد که دولت این اشکالات را پذیرفته است. وی ابراز اطمینان کرد که دولت سرانجام به نظر مجلس تمکین خواهد کرد.
به گفته وی، نظر مجلس آن است که علاوه بر شفاف شدن بودجه دستگاه‌های قانونی، دو جدول دیگر به بودجه اضافه شود که در یکی فهرست سیاست‌ها و در دیگری تفاوت‌های بودجه 87 با بودجه 86 ذکر شود.

ابراز امیدواری احمد توکلی به توافق بر سر بودجه ۸۷
دولت در نهایت به نظر مجلس تمکین می‌کند
دنیای اقتصاد- «دولت از نظر مجلس درباره بودجه سال ۸۷ تمکین خواهد کرد» تمام امید نمایندگان مذاکره‌کننده با دولت بر سر اصلاح چارچوب پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال ۸۷، این است که دولت به تعهد خود در پذیرش نظرات مجلس عمل کند.
پس از آنکه غلامعلی حدادعادل در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه از توافق دولت ومجلس در مورد حذف تبصره‌ها و تعیین ردیف برای همه دستگاه‌های قانونی در بودجه سال 87 خبر داد، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌ها در نشست خبری خود با خبرنگاران در تکمیل اظهارات حدادعادل گفت که «کمیته‌ای مشترک از دولت و مرکز پژوهش‌ها مامور شده‌اند فهرستی از تمام دستگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند را تهیه و برای آنها در بودجه ردیف در نظر بگیرند.
به گفته توکلی «در الگوی پیشنهادی دولت این اشکال وجود داشت که فرصت لابی‌گری و اعمال فشار و ارتباطات ناروا برای تمام طول سال و برای تمام دستگاه‌ها تسری پیدا می‌کرد و باعث بی‌انضباطی مالی می‌شد ولی وقتی همه این اشکالات گفته شد دولت از آن استقبال کرد و جمع‌بندی این شد که تجمیع ۶۰ردیف معنا ندارد و تمام دستگاه‌هایی که اساسنامه قانونی دارند ردیفشان مستقل بیاید ولو اینکه ۳۰۰ردیف شوند.» دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۸۷ پیش‌بینی کرده است تنها ردیف بودجه ۶۰دستگاه در لایحه بودجه مشخص و به مجلس ارائه می‌شود درواقع برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه بودجه خواهند گرفت و تکلیف سایر دستگاه‌ها توسط وزیر و مسوول مربوطه تعیین خواهد شد.
روز گذشته برخی از نمایندگان به حدادعادل اعتراض کردند و اعلام داشتند «پشت‌پرده توافقاتی میان برخی از سران مجلس با دولت صورت گرفت که اکثریت نمایندگان از آن بی‌خبر هستند، این موضوع باعث شد تا توکلی در پاسخ به این سوال که نمایندگان به توافقات پنهانی عده‌ای خاص از سوی مجلس با دولت معترض هستند بگوید: «این تفاهمات همیشه بین دولت و مجلس سازگار بوده و معمولا در مجالس که اکثریت با دولت همسو است همکاری بیشتری صورت می‌گیرد ضمن آنکه این جلسات مشترک چون در نحوه بررسی و تصویب اثر می‌گذارد، در فقدان یک قانون جامع موثر است.»
توکلی ادامه داد: «جلساتی که در رابطه با بودجه سال ۸۷ گذاشته شد بسیار مفید بود کسانی که در جلسات حضور یافتند بنده به عنوان رییس مرکز پژوهش‌ها، آقای باهنر نایب‌رییس اول و آقای عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه بود که به نحوی با لایحه بودجه درگیر هستند و دولت نیز از آن‌ها انتظار کمک داشت».
توکلی در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی بر این که خط قرمزهای مجلس در بررسی بودجه 87 کجاست و چه تضمینی است که دولت به وعده خود عمل کند، تصریح کرد: «مجلس بر حقوق قانونی خود تکیه می‌کند و حدس من این است که دولت تمکین می‌کند.»
رییس مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد: «آنچه درباره بودجه بحث می‌شود وضع گذشته را زیرو رو نمی‌کند اما یک گام به پیش است.»
توکلی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا انضباط در بودجه 87 بهتر خواهد شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی در سال آینده کاهش می‌یابد، گفت: به صراحت می‌گویم تفاهم‌های صورت گرفته با دولت چارچوب سال آینده را نسبت به چارچوبی که 30 سال است گرفتار آن هستیم بهبود می‌بخشد. تمام ردیف‌های قانونی در بودجه می‌آید ولو این که 300 مورد باشد تا مسوولان همه دستگاه‌هایی که قانون برای آنها تعیین تکلیف کرده مجبور به پاسخگویی باشند. بنابراین انضباط بیشتر می‌شود.
اما توکلی از پیش‌بینی در مورد نرخ تورم و رشد نقدینگی با توجه به لایحه بودجه دولت برای سال آینده خودداری کرد و گفت: پاسخی به این سوال نمی‌دهد.
خبرنگاری خطاب به رییس مرکز پژوهش‌ها گفت: افکار عمومی و نخبگان فکر می‌کنند مجلس برای تغییر بودجه تلاش می‌کند در حالی که خواست دولت همان لایحه‌ای است که تهیه کرده، توکلی
در این باره پاسخ داد: دولت تصمیمی گرفته و آن را به مجلس ارائه کرده است. ما نظر خود را به دولت گفتیم و دولت نیز از آن استقبال کرد.
دولت هم به لحاظ کارشناسی و هم به لحاظ اخلاقی برخورد خوبی با مجلس داشت و من در مقام تنزیه دولت نیستم.
توکلی در ادامه مصاحبه انتقاداتی را به لایحه بودجه پیشنهادی دولت مطرح کرد و گفت:‌ معتقدیم که براساس داده‌های علمی و عقلی هر بودجه سه هدف دارد انضباط مالی، تخصیص اعتبار و افزایش کارآیی سیستم که در تحقق این اهداف در چارچوب پیشنهادی دولت نمی‌توان مطمئن شد که این همه اعتبارات تخصیص داده می‌شود یا نه؟ چرا که وقتی وزیر بودجه را تخصیص می‌دهد ممکن است آن را چندین بار عوض کند و این مخل انضباط مالی است.
وی ادامه داد: در الگوی پیشنهادی دولت این اشکال وجود داشت که فرصت لابی‌گری و اعمال فشار و ارتباطات ناروا برای تمام طول سال و برای تمام دستگاه‌ها تسری پیدا می‌کرد و باعث بی‌انضباطی مالی می‌شد ولی وقتی همه این اشکالات گفته شد دولت از آن استقبال کرد.
توکلی خاطر نشان کرد: قرار شد بودجه عمرانی مبنای ارائه جداول ماده ۳۲ برنامه چهارم توسعه شود که می‌گوید: بودجه عمرانی جدید و طرح‌هایی که قبلا تصویب شده تصویب نمی خواهد و جدول کامل‌تری به مجلس آید و دولت از این استقبال می‌کند که به ۱۲ جدولی که می‌خواهد بدهد دو جدول اضافه شود. در یک جدول فهرست سیاست‌های دولت تصویب شود و در جدول دیگر اختلافات این بودجه با بودجه سال گذشته تصریح شود که اولی ما را یک گام به بودجه عملیاتی نزدیک می‌کند و خاصیت دومی این است که ویژگی قابل دفاع الگوی پیشنهادی مرکز را زمینه سازی می‌کند.
روز یک‌شنبه در راهروی مجلس برخی از نمایندگان معتقد بودند بودجه سال 87 براساس دستور چهار صفحه‌ای احمدی نژاد در مورد هر دستگاه یا وزارتخانه‌ای تنظیم شده و جلسات مشترک دولت با مرکز پژوهش‌ها صرفا برای آن بوده که دولت خود را اهل مذاکره نشان دهد.
این نمایندگان عنوان می‌کردند جداول بودجه پیش از حضور نمایندگان دولت در مرکز پژوهش‌ها بسته شده بوده است این موضوع سوال یکی از خبرنگاران از توکلی بود که رییس مرکز پژوهش‌ها پاسخ داد.
«به این موضوع که دولت کار خودش را کرده و رایزنی‌ها تشریفاتی بوده اعتقادی ندارم.
رییس جمهوری در جلسه‌ای غیررسمی مشترک دولت و مجلس که درتیرماه برگزار شد اعلام کرد که امسال در نحوه تنظیم بودجه تغیراتی می‌دهیم و بودجه را محدودتر و شفاف‌تر تقدیم مجلس می‌کنیم.
در حالی که طبق رسم قانون بخشنامه بودجه در تمام سال‌های گذشته شهریور یا مهر ماه صادر می‌شد ولی امسال تیر ماه رییس جمهور به مجلس اطلاع داد که بودجه را اصلاح خواهد کرد پس دولت نمی خواست که مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.»
وی با تاکید بر این که دولت در شهریور ماه چارچوب پیشنهادی خود را برای تنظیم بودجه ۸۷ به مجلس اطلاع داد، افزود: بررسی این چارچوب از آن موقع شروع شد و تفاهماتی بین دولت و مجلس در این زمینه صورت گرفت.
توکلی با بیان این که این جلسات مفید بود خاطر نشان کرد: دو جلسه در هیات رییسه تشکیل شد تا چارچوب پیشنهادی با اعمال حقوق نمایندگی تعارض پیدا نکند و مجلس بتواند حقوق خود را کاملا در اختیار داشته باشد.
بعد از آن دو جلسه در مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد که نمایندگانی از کمیسیون برنامه و بودجه از جمله تابش رییس فراکسیون اقلیت و میرمحمدی رییس فراکسیون وفاق و خودم حضور داشتیم.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر این که دولت احمدی نژاد زودتر از متعارف تصمیم خود را برای تغییر در بودجه ریزی به اطلاع مجلس رساند، گفت: با تفاهم تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که چارچوب پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اگر شیوه بودجه ریزی را کاملا اصلاح نمی‌کند ولی حداقل یک گام به پیش باشد.


الگوی پیشنهادی توکلی برای بودجه
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در کنفرانس مطبوعاتی خود درخصوص نتایج پژوهش‌های این مرکز درباره روش بودجه‌نویسی، نظام بودجه‌‌ریزی کشور را مهم‌ترین کاری دانست که دولت و مجلس در هر کشوری انجام می‌دهند، چرا که تعیین‌کننده سرنوشت بخش عمومی در عرصه واقعی زندگی روزمره و بلندمدت بوده و امری کاملا ملی است و اصلاح آن نیز امری ملی و کاری سخت است.
توکلی الگوی پیشنهادی این مرکز برای بودجه‌نویسی را اصل52 قانون اساسی دانست و گفت: این اصل تهیه بودجه را به عهده دولت می‌گذارد و بررسی و تصویب آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. طبق قانون اساسی و قوانین تاسیس وزارتخانه‌ها و اساسنامه‌های مصوب دستگاه‌ها، بخش عمومی تکالیفی دارد که باید در قبال ملت ایفا کند. این قوانین باید مبنای تهیه بودجه قرار گیرد، چرا که این وظایف در شکل برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و دستورالعمل‌های اجرایی به عملیات عینی تبدیل می‌شود.
برای دولت فراهم می‌کند یا تکالیف قبلی را برای یک سال تعدی و تصحیح می‌کند، ‌درنتیجه فرآیند بودجه‌ریزی به فرآیند قانون‌گذاری تبدیل می‌شود.
وی افزود: در این الگو دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های سالانه را به مجلس اعلام می‌کند. این سیاست‌گذاری دولت شامل برنامه‌های اجرایی است که برای آن بودجه پیشنهاد می‌کند و ضمنا دقیقا تعیین می‌کند که اجرای این عملیات چه محصولی را نتیجه داده و چه فرآیندی را تصحیح می‌کند.
توکلی با بیان اینکه در این الگو، حوزه اختیارات دولت تصریح می‌شود و دیگر دولت هر لحظه احتیاج به اخذ مجوز از مجلس ندارد.
وی در این راستا صلاحیت مالی و صلاحیت نظارتی مجلس را یادآور شد و توضیح داد: در صلاحیت مالی مجلس در مرحله تصویب به دولت مجوز می‌دهد که درآمدها را به شکل معین کسب و آن را در اهداف مصرح خرج کند و در صلاحیت نظارتی مجلس چه در مرحله اجرا و پس از آن (دیوان محاسبات) خیلی قوی‌تر می‌شود چون بودجه روشن‌تر است و حدود اختیارات در قوه مقننه و مجریه مشخص بوده و شاخص‌ها نیز تعیین شده؛ یعنی دولت مجبور است در آخر دوره پاسخ دهد که آن مقدار تعهداتی که وعده داده بود محقق شده است یا نه؟ لذا صلاحیت‌های قوه مقننه برای اعمال نظارت افزایش می‌یابد.
احمد توکلی با تاکید بر اینکه با الگوی جدید فشارهای منطقه‌ای و بخشی به شدت کاهش می‌یابد و لابی و نفوذ نمایندگانی که دنبال بودجه بیشتر هستند کمتر می‌شود، افزود: وقتی شاخص‌ها و نتایج آن بررسی می‌شود بحث منطقه‌ای و محلی دستگاهی کاهش می‌یابد و اگر این محقق شود پیروزی بزرگی است.
توکلی ویژگی دیگر الگوی مرکز پژوهش‌ها را برای تنظیم بودجه انعطاف‌پذیر بودن بودجه ذکر و خاطرنشان کرد: علت این انعطاف‌پذیر بودن، بررسی و تصویب بودجه در دو مرحله است، مثلا سند اول که پیام بودجه است باید شهریور به مجلس داده شود و بعد از اینکه این سند در مجلس تصویب، اصلاح و یا رد شود که معمولا رد نمی‌شود و دولت اختیار دارد تفصیل ردیف‌های بودجه را تصمیم‌گیری کند و سند دوم را در آذرماه تقدیم مجلس کند و در این مرحله که مجلس سند تفصیلی را بررسی می‌کند آن را براساس سند اول که پیام بودجه است تطبیق می‌دهد.
به گزارش ایسنا، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اینکه مجلس تطبیق سند تفصیلی با سند اول را مورد بررسی قرار می‌دهد، عنوان کرد: به همین دلیل یک مرحله دیگر زمینه لابی‌گری، فشارپذیری و فشار آوردن و مناسبات ناروا کاهش می‌یابد.
وی تقویت بودجه‌ریزی از بالا به پایین را ویژگی دیگر الگوی مرکز پژوهش‌ها برای تنظیم بودجه ذکر و عنوان کرد: اول می‌گوییم که چقدر وقت داریم بعد سیاست تعیین می‌کنیم و محل مصرف را پیش‌بینی می‌کنیم.
توکلی با بیان اینکه روش فعلی تنظیم بودجه از پایین به بالا است، یعنی اول هزینه‌ها را تعیین می‌کند، گفت: این روش، روش نامناسبی است ولی در شکل جدید اصلاح می‌شود.