محمود نظری

در نظام تجاری برقراری حقوق ورودی نوعی مالیات بر کالاهای وارداتی محسوب می‌شود که هدف اصلی آن حمایت از تولید داخلی است. بنابراین وضع هر گونه تخفیف حقوق ورودی بر کالاها، علاوه بر اینکه سیاست حمایت از تولید داخلی را به چالش می‌کشاند، ضرورت دارد اثرات احتمالی آن بر گروه‌های هدف (گروه‌های که به واسطه آنها تخفیفات مذکور برقرار شده است) نیز بررسی شود.

یکی از تخفیفاتی که در زمینه حقوق ورودی کالاها وجود دارد، تخفیفات منطقه‌ای است که براساس آن کالاهایی که از مبادی همانند خرمشهر و آبادان وارد کشور می‌شود، مشمول تخفیف سود بازرگانی می‌شوند. هدف از برقراری این تخفیفات، بهبود اوضاع اقتصادی منطقه است. به عبارت دیگر با برقراری تخفیفات منطقه‌ای انتظار بر این است با افزایش میزان واردات از این مناطق به بهبود اوضاع اقتصادی منطقه کمک کنند. ولی تخفیفات یاد شده به‌دلایل زیر تاثیر قابل توجهی به گروه‌های هدف ندارد:

۱ - بر خلاف سایر مالیات‌ها که منافع تخفیفات آن به افراد یا گروه‌های هدف تاثیر مستقیم دارد، بخش عمده تاثیرات مستقیم تخفیفات منطقه‌ای عاید واردکنندگان و تجار می‌شود. به بیان دیگر زمانی که برای حمایت از قشر حقوق بگیر، آنها را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌کند، منافع این معافیت به‌طور مستقیم نصیب همین اقشار می‌‌شود و یا برای حمایت از بخش کشاورزی، کشاورزان را از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، کشاورزان از منافع آن بهرمند می‌شوند. ولی منافع معافیت‌های منطقه‌ای در وهله اول عاید واردکنندگان و تجار می‌شود و تا زمانی که منافع یاد شده نصیب این افراد نشود جریان واردات کالا به منطقه مورد نظر سوق پیدا نمی‌کند. در مرحله بعدی و در اثر رقابتی که بین واردکنندگان و تجار برقرار می‌شود، منافع تخفیفات منطقه‌ای از طریق کاهش قیمت تمام شده کالای وارداتی نصیب مصرف کنندگان کالاهای مذکور می‌شود، حال در صورتی که حقوق ورودی کالا بدون تخفیفات منطقه‌ای بیانگر حمایت منطقی و مناسب از تولید داخلی باشد، تخفیفات یاد شده منجر به عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای وارداتی خواهد داشت و تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین ملاحظه می‌شود تاثیرات مستقیم تخفیفات منطقه‌ای در درجه اول نصیب تجار و واردکنندگان و در وهله دوم به بهای تضعیف تولید داخلی، نصیب مصرف‌کنندگان می‌گردد و تنها تاثیر آن بر گروه‌های هدف (مردم منطقه) رونق گرفتن برخی فعالیت‌ها در منطقه به‌واسطه افزایش میزان واردات خواهد بود.

۲ - از آنجا که معیار مناسبی برای برقراری این تخفیفات وجود ندارد، با توجه به خواست مناطق مختلف کشور، با هر تخفیفاتی که برای یک منطقه صادر شود، مناطق دیگر نیز به دلایل مشابه درخواست‌های تخفیف یاد شده را مطرح می‌کنند. در بلند مدت با گسترش این معافیت‌ها تمامی‌مناطق از شرایط یکسانی برخوردار می‌شوند و در عمل تخفیفات منطقه‌ای تاثیر خود را از دست خواهد داد.

۳ - در صورتی که تخفیفات منطقه‌ای منجر به کاهش قیمت کالای داخلی شود ابزار حقوق ورودی که بیانگر حمایت از تولید داخلی است کارایی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی زیر فشار تولیدکنندگان خارجی مجبور به خروج بازار خواهندشد که برای جلوگیری از این وضعیت باید در حقوق ورودی کالاها تجدید نظر کرد. با تجدید نظر در حقوق ورودی کالاها مذکور شرایط تمامی‌مناطق برابر می‌شود در نتیجه انگیزه‌های که برای واردات بیشتر از این مناطق ایجاد شده است از بین می‌رود.

۴ - جریان ورود کالا به داخل کشور از یک منطقه، نیازمند زیر ساخت‌های مناسب است. به عبارت دیگر ورود کالا به کشور در وهله اول مستلزم وجود امکانات زیربنایی مانند تاسیسات و امکانات بندری، راه‌های مناسب و نزدیکی مبادی ورود به بازار مصرف است.

بنابراین وجود زیر ساخت‌های مناسب یک شرط لازم برای ورود کالا از یک منطقه می‌باشد و تخفیفات سود بازرگانی که منجر به قیمت تمام شده پایین تری نسبت به سایر مناطق می‌شود، یک شرط کافی برای فعال نمودن یک مبدا ورودی محسوب می‌شود.

بنابراین با توجه به موارد مذکور ضرورت دارد سازوکارهای جایگزینی برای تخفیفات منطقه‌ای تعریف شود تا براساس اولویت‌های منطقه حداکثر تاثیر را بر گروه‌های هدف (مردم منطقه) داشته باشد. برای این منظور باید کلیه تخفیفات منطقه‌ای حذف شود و معادل مبالغی که از حذف تخفیفات مذکور عاید خزانه دولت می‌شود براساس اولویت‌های این مناطق هزینه شود.

بدین ترتیب علاوه بر اینکه سیاست حمایت از تولید داخل با مشکل مواجه نمی‌شود منافع آن حداکثر تاثیر را برای منطقه داشته باشد.