مجلس حرف آخر را در خصوص بودجه ۸۷ زد
جلسه غیرعلنی برای بررسی بودجه سال ۸۷
اختلافات مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۸۷ بالا گرفت.
در شرایطی که طبق اظهارنظر دولتمردان یک ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، فرصت باقی است، نمایندگان روز گذشته جلسه غیرعلنی غیررسمی تشکیل دادند تا شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت نهم را که موجب نگرانی شده و به گفته آنان به حذف نظارت مجلس منجر می‌شود بررسی کنند.
اعظم ویسمه
اختلافات مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۸۷ بالا گرفت.
در شرایطی که طبق اظهارنظر دولتمردان یک ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، فرصت باقی است، نمایندگان روز گذشته جلسه غیرعلنی غیررسمی تشکیل دادند تا شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت نهم را که موجب نگرانی شده و به گفته آنان به حذف نظارت مجلس منجر می‌شود بررسی کنند. گرچه بنا به شنیده‌‌ها در حاشیه پارلمان احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه غیرعلنی، دغدغه‌های نمایندگان از لایحه بودجه سال آینده را مطرح و عنوان کرده است که این نوع تدوین لایحه بودجه مورد تایید مجلس نیست، اما حداد عادل پس از جلسه غیرعلنی از توافق میان دولت و مجلس در مورد حذف تبصره‌ها خبر داد.
اظهارات حداد عادل در حمایت از نحوه تنظیم لایحه بودجه سال آینده موجب شد برخی از نمایندگان از وی به شدت انتقاد کنند.
رضا طلایی نیک، عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به حداد عادل گفت: «شما از قرارها و توافقاتی در رابطه با بودجه گزارش می‌دهید که بیشتر نمایندگان در جریان آن نیستند.»
وی با بیان اینکه این روند با ماده ۲۴ آیین‌نامه در خصوص تصویب بودجه مغایرت دارد، از حداد عادل خواست طبق آیین‌نامه عمل کند.
رییس مجلس توافقات پنهانی با دولت در مورد بودجه را رد کرد اما در راهروهای پارلمان برخی از نمایندگان با انتقاد از هیات منتخب مجلس برای رایزنی با دولت در مورد لایحه بودجه سال ۸۷ عنوان کردند «پشت صحنه توافقاتی میان این جمع با دولت صورت گرفته است.
جلسه علنی روز گذشته با حدود ۴۵ دقیقه تاخیر آغاز شد. حداد عادل در ابتدای جلسه عنوان کرد که «قبل از آغاز جلسه علنی، به منظور بحث و بررسی درباره لایحه بودجه سال ۸۷ جلسه غیررسمی با نمایندگان داشتیم و این دلیل تاخیر در شروع جلسه بود.»
در راهروهای پارلمان شنیده شد، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه در هشت محور کلی، ایرادات وارد به نحوه تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ را مطرح کرده است.
سعید ابوطالب در مورد اظهارات توکلی به دنیای اقتصاد گفت: «به اعتقاد توکلی بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تدوین کرده است دست مجلس را در نظارت می‌بندد.»
به گفته توکلی «دولت در شیوه جدید بودجه‌نویسی، بودجه را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار می‌دهد تا وزارتخانه‌ها توزیع‌کننده آن باشند که این برخلاف برنامه چهارم است».
توکلی در جلسه غیرعلنی تاکید کرده است: «دستگاه‌هایی که مصوب مجلس هستند و طبق قانون بودجه می‌گیرند باید در لایحه دولت مشخص شوند.»
ایراد دیگری که به گفته توکلی به لایحه بودجه سال ۸۷ وارد می‌شود، نحوه مصرف بودجه است.
در سال‌های گذشته به برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف بودجه اختصاص می‌یافت اما در نحوه جدید بودجه‌نویسی این دستگاه‌‌ها هستند که بودجه می‌گیرند نه برنامه‌ها.
روز گذشته در راهروهای پارلمان شنیده شد که توکلی در رابطه با انتقاد به نحوه تدوین لایحه بودجه سال آینده در نامه‌ای جداگانه برای روسای جمهوری و مجلس تنظیم کرده است.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان به دنیای اقتصاد گفت: جلساتی که بین مجلس و دولت در مرکز پژوهش‌ها برگزار شده صرفا جنبه تشریفاتی داشته است و دولتمردان پیش از حضور در این جلسات، جداول بودجه را بر اساس همان چهارصفحه بودجه تنظیمی رییس‌جمهوری بسته بودند و نظرات نمایندگان اهمیتی نداشته است.
از سوی دیگر، یکی از نمایندگان با انتقاد از لایحه بودجه سال ۸۷گفت که «اکثریت قاطع مجلس مخالف لایحه بودجه دولت است اما چون سال انتخابات است و انتخابات مجلس را در پیش داریم، نمایندگان از بیان انتقادات خودداری می‌کنند.»
عدد ۶۰ از کجا آمده است؟
غلامعلی حدادعادل در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: نظر دولت این است که ردیف‌های بودجه قبلی را که چندین‌هزار بوده است به ۶۰ردیف تقلیل دهد که شامل ۳۰ردیف استانی و ۳۰ردیف ملی می‌شود. حداد عادل تصریح کرد: ما بحث داشتیم این عدد ۶۰ از کجا آمده؟ ما نه برای عدد ۶۰ استدلالی داشتیم و نه برای آن ۶هزار ردیفی که در بودجه بود. هیچ مبنا و معیاری برای آنکه چند ردیف به تصویب مجلس برسد وجود نداشت. در نهایت معیار این قرار داده شد که دستگاه‌هایی که قانون دارند و به موجب قانون تشکیل شده‌اند ردیف آنها مشخص شود و در مجلس به تصویب برسد و این پیشنهاد مجلس بود.
از سوی دیگر به گفته رییس مجلس «دولت با این تغییرات در پی آن است که لایحه بودجه کارآیی و تناسب بیشتری با وضع کشور و نیازها داشته باشد.»
حداد عادل اظهار داشت: کسانی که سابقه حضور در مجلس دارند، تصدیق می‌کنند که صورت فعلی بررسی بودجه مطلوب نیست و یکی از اشکالات این است که مجلس در سیاستگذاری‌های بودجه فرصت کمی‌دارد ولی در عوض با انبوهی از پیشنهادات و بحث‌های جزیی راجع به برخی ردیف‌ها رو‌به‌رو هستیم و به جای کلان نگری گرفتار جزئی‌نگری می‌شویم.
به گفته رییس مجلس، «با آنکه مجلس در ایام بودجه سه نوبت وقت صرف می‌کند باز هم در اواخر کار با عجله و شتاب‌زدگی مصوباتی داریم که نه مجلس و نه دولت هیچ کدام از این وضعیت راضی نیستند.» وی گفت: از آنجایی که فرصت تامل کافی در اصول بودجه نیست در بسیاری از مواقع در آمدها واقعی نیست و این واقعی نبودن درآمد سبب می‌شود که تخصیص ۱۰۰درصد انجام نشود و وقتی تخصیص ۱۰۰درصد انجام نشود، جایی برای نظارت هم باقی نمی‌ماند.
رییس قوه مقننه یادآور شد: عدم تخصیص قطعا نظارت را مخدوش می‌کند و دولت در نظر دارد در شکل بودجه تغییری دهد. از آغاز مجلس هفتم هم ما احساس تحول در نظام بودجه‌ریزی را داشتیم و مرکز پژوهش‌ها و فعالیت‌‌های وسیعی را آغاز کرد که به نتایجی هم رسید و این بررسی‌ها برای آنکه در نظام بودجه‌نویسی یک شکل منطقی ایجاد شود، ادامه دارد.
رییس مجلس تاکید کرد: در این چارچوب توافقی بین مجلس و دولت شده است و آن حذف تبصره‌هایی است که ماهیت بودجه‌ای ندارند و قبلا هم ما این معنا را متذکر شده بودیم و امسال قرار است بودجه از حیث تبصره‌ها خلوت شود و در نتیجه فرصت و زمان بیشتری برای رسیدگی به آن اقلام و امور بودجه‌ای در اختیار ما باشد.
پس از اظهارات حداد عادل، برخی از نمایندگان به اظهارات وی اعتراض کرده و می‌خواستند تذکر دهند که رییس مجلس در واکنش به این اعتراضات گفت: «ممکن است عرض من کامل نبوده. من باید در مورد نظارت مجلس و اینکه باید حق مجلس رعایت شود هم نکاتی را می‌گفتم.»
توافقاتی پشت صحنه وجود دارد
غلامحسین مظفری عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است تا زمانی که لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار نگیرد نمی‌توان در مورد توافق دولت و مجلس صحبت کرد.
مظفری گفت: «فکر می‌کنم پشت صحنه توافقاتی میان برخی چهره‌های شاخص مجلس با دولت صورت گرفته است.»
وی با بیان اینکه هیچ نماینده‌ای از بقیه، نماینده‌تر نیست، عنوان کرد: «انجام مذاکره با دولت برای تعدیل چارچوب لایحه پیشنهادی بودجه مفید است اما همین مذاکرات باید بررسی شود.»
سند پشتیبان را قانون می‌کنیم
از سوی دیگر الیاس نادران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در توضیح جلسات مشترک برخی نمایندگان با دولت گفت: نظراتی که توسط برخی نمایندگان به دولت ارائه شده این است که لایحه بودجه باید مطابق برنامه چهارم باشد و همه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که در متن قانون هستند، باید دارای ردیف‌های مستقل باشند و این موارد باید رعایت شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این سوال که آیا در صورت رعایت نکردن نظرات مجلس، لایحه بودجه به دولت بازگشت داده خواهد شد؟ تصریح کرد: خیر. مجلس لایحه را بازنمی گرداند و به اصلاح آن خواهد پرداخت، زیرا مجلس اختیار اصلاح آن را دارد.
کنار گذاشتن تصمیمات غیر‌قانونی
از سوی دیگر، محمدرضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس که در جلسات رایزنی با دولت در مورد بودجه حضور داشته معتقد است: معمولا در لوایح مهم تلاش می‌کنیم قبل از آنکه آنها تبدیل به لایحه شوند، با دولت رایزنی داشته باشیم؛ امسال نیز رایزنی‌های زیادی با دولت انجام شده است.
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: ما در مورد بودجه در یک مساله با دولت هم عقیده هستیم که آن شکل موجود بودجه است که مشکلاتی را به وجود آورده و حساسیت‌های تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان را خیلی تاثیرگذار در تصمیم‌شان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین بحث مفصلی در مورد شکل ارائه بودجه داشتیم که به گام‌های خوبی رسید. وی گفت: در بودجه امسال قرار شد بخش‌هایی که تصمیم دولت در آن مغایر قانون است کنار گذاشته شود و بقیه را با تفاهم پیش ببریم و به نتیجه برسانیم و فکر می‌کنم تحول خوبی در بودجه‌نویسی انجام شود.
نماینده کرمان تصریح کرد: برخی اوقات پول‌دار بودن و مدیریت کردن مشکل‌تر از بی‌پول بودن است، زیرا در بی‌پولی خرجی صورت نمی‌گیرد، اما در پول‌داری، چگونه خرج کردن آن، سرنوشت مردم و خانواده‌ها و معیشت اقتصادی‌شان را رقم می‌زند.
بودجه جایگزین منتفی نیست
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با انتقاد از لایحه بودجه دولت برای سال ۸۷ معتقد است: «هر لایحه بودجه‌ای باید همراه با یک برنامه یک‌ساله و هزینه‌های بودجه متناسب با برنامه پیش‌بینی شده باشد که درصد پیشرفت کار را در هر دستگاه مشخص کند.» مصباحی‌مقدم گفت: «در لایحه بودجه باید ارقام و اعداد هر دستگاهی که بر اساس قانون تشکیل شده، مشخص و رشد هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی معین باشد.» به گفته نماینده تهران، دولت این شاخص‌ها را در تدوین لایحه بودجه سال آینده لحاظ نکرده است و امکان نظارت تفصیلی مجلس بر عملکرد بودجه فراهم نیست.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش آقای توکلی گفت‌و‌گویی بین برخی نمایندگان و مسوولان دولتی برگزار شده که قدم‌های مثبتی در اصلاح نگارش بودجه مطابق با سلیقه مجلس برداشته شده است. نماینده تهران درخصوص انتقاد برخی از نمایندگان به مذاکره یک گروه خاص از مجلس با دولت تصریح کرد: «نمایندگان هر کدام نظر خود را دارند و امکان واگذاری وظایف یک نماینده به نماینده دیگر وجود ندارد، ولی باید هر اظهارنظری مبتنی‌بر کار کارشناسی باشد.» به گفته مصباحی‌مقدم جلساتی که مرکز پژوهش‌ها برگزار می‌کند صرفا برای کارشناسی است، اما نمی‌تواند از سوی سایر نمایندگان توافقی با دولت صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال امکان ارائه طرح جایگزین به جای لایحه بودجه سال ۸۷ را منتفی ندانست و گفت: اگر دولت در لایحه بودجه اصلاحاتی را اعمال نکند، مجلس طرح جایگزین ارائه می‌دهد.
ارسال نظر