رایزنیهای غیررسمی به جلسه غیرعلنی تبدیل شد
حرف آخر مجلس درباره بودجه ۸۷
شنیدهها حاکی از آن است که در این جلسه، انتقاداتی نسبت به عملکرد هیات رایزنی مجلس با تصمیمسازان دولتی مطرح شد، اما بزرگان مجلس هرگونه توافق پنهانی با دولت را در این خصوص رد کردند. غلامعلی حدادعادل نیز طی سخنانی ضمن تایید جهتگیری کلی دولت برای شفافسازی بودجههای سالانه، در عین حال در برابر کاهش دستگاههای بودجهگیر به ۶۰دستگاه، علامت سوال گذاشت و گفت: ما بحث داریم که عدد ۶۰ از کجا آمده است. به گفته وی، قبلا هم برای ۶۰هزار ردیف بودجه معیار و مبنایی نبود.
حداد عادل، حرف آخر مجلس را به این صورت بیان کرد که دولت باید ردیف بودجه همه دستگاهها را که به موجب قانون تشکیل شدهاند، به صورت شفاف مشخص کند.
دنیای اقتصاد- به دنبال اوجگیری چالش بر سر بودجه ۸۷ و در شرایطی که تنها یک ماه به زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس باقی مانده است، نمایندگان دیروز جلسه غیرعلنی غیررسمی تشکیل دادند تا انقلاب بودجهنویسی را بررسی کنند
شنیدهها حاکی از آن است که در این جلسه، انتقاداتی نسبت به عملکرد هیات رایزنی مجلس با تصمیمسازان دولتی مطرح شد، اما بزرگان مجلس هرگونه توافق پنهانی با دولت را در این خصوص رد کردند. غلامعلی حدادعادل نیز طی سخنانی ضمن تایید جهتگیری کلی دولت برای شفافسازی بودجههای سالانه، در عین حال در برابر کاهش دستگاههای بودجهگیر به ۶۰دستگاه، علامت سوال گذاشت و گفت: ما بحث داریم که عدد ۶۰ از کجا آمده است. به گفته وی، قبلا هم برای ۶۰هزار ردیف بودجه معیار و مبنایی نبود.
حداد عادل، حرف آخر مجلس را به این صورت بیان کرد که دولت باید ردیف بودجه همه دستگاهها را که به موجب قانون تشکیل شدهاند، به صورت شفاف مشخص کند. پیشنهاد باهنر برای حل اختلاف قوای مقننه و مجریه:
دولت برای ادغام شوراها لایحه بدهد
نایبرییس مجلس در مورد اقدام دولت در ادغام شوراهایعالی گفت: کلیت ادغام شوراها صحیح است، اما طبیعی است که برخی شوراهای مصوب مجلس قانونی هستند و باید برای ادغام آنها توافقی میان دولت و مجلس صورت گیرد و بهتر است در این زمینه طرح یا لایحه ارائه شود.
محمدرضا باهنر در گفتوگو با خبرگزاری مهر در مورد ادغام شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب افزود: کلیت ادغام شوراهایعالی که تعدادشان نیز زیاد است و رییسجمهوری باید بر آنها نظارت مستقیم داشته باشد، درست است و باید تعداد این شوراها کاهش یابد، اما طبیعی است که مجلس و دولت کار خلاف قانون را نه تجویز میکنند و نه به آن دست میزنند.
نایبرییس مجلس اضافه کرد: اگر ادغامی در مورد شوراها توسط دولت صورت گیرد، شوراهای مبتنیبر قانون مجلس مستثنی میشوند، مگر اینکه مجلس قانون شرح وظایف آنها را تغییر دهد.
وی تصریح کرد: در مورد برخی شوراهای تخصصی، نباید ادغام موجب فراموشی اهمیت این شوراها شود. شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای آموزش و پرورش و شورای اقتصاد از جمله این شوراهای تخصصی هستند که باید توجه ویژهای به آنها شود.
وی برای رفع معضل موجود در زمینه ادغام شوراهای مصوب مجلس از سوی دولت گفت: پیشنهاد نهایی این است که طرح یا لایحه خاصی در این زمینه تدوین شود تا مشکل قانونی در زمینه عملکرد شوراهایعالی وجود نداشته باشد.
غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس نیز چندی پیش گفته بود: آن دسته از شوراهایعالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذاری است، حفظ خواهند شد و دولت میتواند برای صرفهجویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.
ارسال نظر