جایگاه اقتصاد ایران در منطقه

دنیای اقتصاد- در گزارش امسال آنکتاد، امتیاز تجارت و توسعه ایران رقم ۴۲۳ ذکر شده است که با این امتیاز، ایران در جایگاه نودوسوم جهانی قرار گرفته است که نسبت به پارسال ۹پله بهبود را نشان می‌دهد. افزایش صادرات اصلی‌ترین عامل جهش ایران در جدول شاخص تجارت و توسعه بوده است. صندوق بین‌المللی پول گزارش داد

جایگاه ایران در مسابقه اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه که به تازگی منتشر شده ایران در سال ۲۰۰۸ با رشد اقتصادی ۶‌درصدی، تولید ناخالص داخلی ۳۲۴‌میلیارد دلاری، تورم ۷/۱۶‌درصدی، رشد نقدینگی ۳۲‌درصدی، ذخایر ارزی ۹۲‌میلیارد دلاری و تراز مثبت تجاری ۲۱‌میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی چشم‌انداز اقتصادی ایران،کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است.

در این گزارش آمده است:

خاورمیانه و آسیای مرکزی با افزایش چشمگیر رشد اقتصادی روبه‌رو شده است و رشد اقتصادی این منطقه برای هشتمین سال متوالی بیشتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی است. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و کالاهای غیر نفتی و به رغم بحران در بازارهای مالی بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۸ میلادی به بیش از ۶ تا ۷‌درصد خواهد رسید.

پیش‌بینی رشد ۶‌درصدی برای ایران

رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ میلادی به ۲/۴‌درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۰۳ به ۲/۷‌درصد، ۲۰۰۴ به ۱/۵‌درصد، ۲۰۰۵ به ۴/۴‌درصد، ۲۰۰۶ به ۹/۴‌درصد و ۲۰۰۷ به ۶‌درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۸ نیز در ۶‌درصد ثابت باقی خواهد ماند. این در حالی است رشد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی سال آینده بیش از ۷/۶‌درصد خواهد بود. رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه طی سال ۲۰۰۸ عبارتند از: الجزایر ۲/۵‌درصد، آذربایجان ۲/۲۳‌درصد، بحرین ۵/۶‌درصد، عراق ۳/۵‌درصد، قزاقستان ۸/۷‌درصد، کویت ۸/۴‌درصد، لیبی ۹/۶‌درصد، عمان ۳/۶‌درصد، قطر ۱/۱۴‌درصد، عربستان ۳/۴‌درصد، سوریه ۷/۳‌درصد، ترکمنستان ۱۰ و امارات ۶/۶‌درصد.

تحلیل وضعیت کشورهای نفت‌خیز

براساس این گزارش خاورمیانه و آسیای مرکزی با افزایش چشمگیر رشد اقتصادی روبه‌رو شده است و رشد اقتصادی این منطقه برای هشتمین سال متوالی بیشتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی بوده است. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و کالاهای غیر نفتی و به رغم بحران در بازارهای مالی بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۸ میلادی به بیش از ۶ تا ۷‌درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به بیش از ۱۱‌درصد خواهد رسید و این برای چهارمین سال متوالی است که این منطقه رشد اقتصادی دو رقمی‌را تجربه می‌کند. بیکاری هنوز یکی از مهمترین نگرانی‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی به شمار می‌رود. تورم نیز در بسیاری از کشورهای منطقه رو به افزایش است. رشد تقاضا، افزایش درآمدهای صادراتی و سیاست‌های پولی انبساطی، نرخ تورم منطقه را به بیش از ۸ تا ۹‌درصد افزایش خواهد داد. در مورد کشورهای صادر کننده نفت، نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۰‌درصد رسیده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶ کمتر از ۷‌درصد بوده است. همزمان با افزایش هزینه‌های کشورهای صادر کننده نفت، میزان پس‌انداز در منطقه به شدت کاهش داشته است. واردات کالاهای مصرفی به شدت افزایش داشته و مازاد تجاری کشورهای منطقه از ۲۱‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به کمتر از ۱۷‌درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، میزان سرمایه‌گذاری طی ۵ سال اخیر به بیش از ۸۰۰‌میلیارد دلار رسیده که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، زیرساخت‌ها و بخش خصوصی بوده است. کشورهای صادر کننده نفت به دنبال افزایش قیمت نفت با رشد فزاینده هزینه‌های دولتی روبه‌رو هستند. میزان پس‌انداز درآمدهای نفتی از ۴۵‌درصد در سال گذشته به کمتر از ۴۲‌درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است.

به‌رغم افزایش رشد اقتصادی، کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با چالش فقر و بیکاری روبه‌رو هستند. مدیریت بهینه درآمدهای ارزی می‌تواند کشورهای منطقه را در کاهش فقر و بیکاری کمک کند. کشورهای منطقه باید با فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی، تنوع اقتصادی خود را ارتقا دهند. تجربه گذشته نشان می‌دهد، روند رو به رشد اقتصادی کشورهای منطقه هماهنگی خاصی با درآمدهای نفتی داشته است. مساله مهم حفظ روند رو به رشد اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در بلند مدت است.

عربستان و امارات جذب کننده ۴۰ درصدی

عربستان و امارات ۴۰‌درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منطقه را جذب می‌کنند. پس از این دو کشور، مصر، قزاقستان، پاکستان و سودان بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در منطقه جذب کرده‌اند. این کشورها مجموعا دو سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

میزان خروج سرمایه و دارایی از کشورهای منطقه نیز از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بیش از سه برابر افزایش داشته است و در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۳۰‌میلیارد دلار خواهد رسید. تقریبا بخش عمده‌ای از خروج سرمایه از طرف کشورهای صادر کننده نفت خواهد بود. کویت، قطر، عربستان و امارات که بخشی از درآمدهای نفتی خود را در بازارهای مالی بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در راس کشورهای منطقه قرار دارند.

تورم ۲ رقمی‌ برای ایران و لیبی

آذربایجان، ایران، لیبی و قطر با تورم دو رقمی ‌روبه‌رو می‌شوند. مهمترین علل افزایش تورم در این کشورها، رشد تقاضای داخلی، افزایش دستمزد بخش دولتی و موانع عرضه به شمار می‌روند. تورم در عراق امسال به نصف کاهش خواهد یافت که علت اصلی آن کنترل هزینه‌های دولت و افزایش تدریجی نرخ ارز است ولی همچنان تورم این کشور بیش از ۳۰‌درصد است. کاهش تورم در عربستان، کویت و بحرین نیز به علت آزاد بودن سیستم تجاری، انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش موانع تولید و کاهش تقاضای داخلی است.

رشد دو رقمی‌نرخ موثر ارز در ایران

نرخ موثر ارز در کلیه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی طی سال ۲۰۰۶ میلادی افزایش داشته است. در بین کشورهای صادر کننده نفت، ایران، قطر و سوریه طی سال مالی ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی با رشد دو رقمی‌ نرخ موثر ارز روبه‌رو شدند که این مساله به علت افزایش تورم بوده است. بازار سهام نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی با رشد و رونق نسبی برخوردار بوده است و بحران اخیر بازارهای مالی بین‌المللی تاثیر منفی چندانی بر شاخص‌های بورس منطقه نداشته است. پس از وقوع بحران در بورس کشورهای عربی در سال ۲۰۰۶ میلادی و کاهش چشمگیر شاخص‌ها، بورس‌های منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی طی سال ۲۰۰۷ میلادی با افزایش شاخص‌ها روبه‌رو شدند و به تعادل نسبی دست یافتند. اکثر بورس‌های منطقه به غیر از عربستان، هم اکنون در حالت تعادل و ثبات قرار دارند. طی نه ماه نخست امسال شاخص شعاع عربی بیش از ۱۵‌درصد رشد داشته است.

اوضاع آشفته بازار مالی جهان

اوضاع بازارهای مالی بین‌المللی از جولای ۲۰۰۷ تا کنون به شدت بی ثبات بوده است. از ماه جولای تا کنون بازارهای سهام با استرس و نگرانی شدیدی همراه بوده است. بحران بازارهای مالی که از صندوق‌های مسکن آمریکا آغاز شد به تدریج به سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز گسترش یافت. بانک‌های مرکزی اقدام به تزریق نقدینگی برای جلوگیری از وقوع بحران در بازارهای مالی کردند. فدرال رزرو امریکا نرخ بهره بانکی را کاهش داد که این اقدام موجب کاهش شدید ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزها شده است. اگر شرایط بازارهای مالی و سهام طی ماه‌های آینده بهبود پیدا نکند، سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعتماد خود را از دست خواهند داد.

چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی

کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال نیز روند رو به رشد اقتصادی خود را ادامه خواهند داد. رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۸ میلادی به بیش از ۵/۶‌درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از میانگین ۵‌درصدی رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت بیش از ۵/۶‌درصد خواهد بود که این روند از سال ۲۰۰۳ تاکنون ادامه داشته است. رشد اقتصادی کشورهای کم‌درآمد منطقه نیز به کمتر از ۹‌درصد خواهد رسید. اقتصاد کشورهای نوظهور منطقه نیز سال آینده رشد اقتصادی ۵/۶ تا ۷‌درصدی را تجربه خواهد کرد. مصر در بین این کشورها بالاترین رشد اقتصادی را خواهد داشت و رشد اقتصادی لبنان نیز به شرط برقراری ثبات و امنیت سیاسی با رشد قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. نرخ تورم منطقه تا حدی کاهش خواهد یافت ولی همچنان بالا خواهد بود. میانگین نرخ تورم منطقه به ۸‌درصد خواهد رسید. تورم در کشورهای صادر کننده نفت به ۹‌درصد خواهد رسید. در برخی از کشورهای نفت‌خیز منطقه تورم دو رقمی ‌خواهد بود.

آذربایجان به علت سیاست‌های مالی، ایران به علت سیاست‌های انبساطی پولی و مالی و رشد پول و قطر به علت موانع تولید و رشد تقاضا با تورم دو رقمی‌روبه‌رو می‌شوند. تورم عراق از ۶۰‌درصد به ۳۰‌درصد کاهش خواهد یافت. کمبود کالاهای اساسی و مشکلات امنیتی به افزایش تورم در عراق دامن می‌زند.