اسماعیل استوار
تثبیت قیمت‌ها یکی از وعده‌های دولت فعلی بود. سیاستی که به درستی اتخاذ شده بود و مردم نیز به تبع آشنایی با تورم فزاینده و علاقه وافر به تثبیت قیمت‌ها جهت حفظ قدرت خرید خود از این سیاست حمایت کردند.

منتهی آنچه از چشم مردم پنهان ماند که البته طبیعی هم به نظر می‌رسد، راهکارهای پیشنهادی جهت تثبیت قیمت‌ها بود. به دلیل تخصصی بودن این راهکارها در بیانیه‌های انتخاباتی اشاره‌ای به این موضوع نشد که البته منتقدان نیز به این مساله نپرداخته و آن را به فراموشی سپردند. در این که سیاست درستی اتخاذ شده است شکی نیست، اما مساله و نقد بر راهکارهای اجرایی آن است. دولت برای تثبیت قیمت‌ها چه راهکارهایی را در پیش گرفت؟
تثبیت قیمت‌ها یکی از وظایف تعریف شده بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا است. از آنجا که حجم پول به عنوان یکی از اهرم‌های موثر تثبیت بازار به شمار می‌رود، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست‌های پولی خود از شدت تورم بکاهد. عدم تبعیت از یک قاعده پولی مشخص که افزایش حجم پول را با رشد اقتصادی هماهنگ سازد، نقصانی است که در سیاستگذاری کشور به چشم می‌خورد. متاسفانه دولت فعلی بر خلاف وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها عمل کرده و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد را در پیش گرفته است. تقسیم پول از طریق اعتبارات و وام‌های اعطایی شاید در کوتاه‌مدت موجب رضایت طبقه آسیب‌پذیر شود، اما مطمئنا در بلند مدت به واسطه افزایش قیمت‌ها، آنها را متضرر خواهد کرد.
دولت فعلی با توسل به جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی سعی در تثبیت قیمت‌ها داشت و این راهکار؛ سیاستی به عنوان راهکاری مناسب در پیش گرفته شد. سیاست‌گذاران بدون توجه به علائم بازار همان رویه سابق را در پیش گرفته و نسبت به توقف افزایش نقدینگی واکنشی از خود نشان ندادند. این بار بازار مسکن شرایط تورمی را تجربه کرد و قیمت‌های لحظه‌ای بر آن حاکم شد و افزایش قیمت‌ها به محصولات دامی رسید و تا تخم‌مرغ و تره‌بار ادامه یافت. آیا افزایش قیمت‌ها متوقف خواهد شد؟ روند فعلی نشان از افزایش مداوم قیمت‌ها داشته و بازار تنها به راهکارهای غلط اتخاذ شده توسط دولت واکنش نشان می‌دهد.
آنچه باعث تاسف است این مساله است که دولت به جای تغییر مسیر سیاست‌های تورم زا به عنوان اهرم تثبیت قیمت‌ها در تلاش است تا با ابزارهای غیر اقتصادی به جنگ بازار رود، در حالی که بازار گرچه اسب چموشی است، اما مربی قدر و با تجربه حتما از پس آن بر خواهد آمد و به راحتی از آن سواری خواهد گرفت. توزیع مرغ در میادین میوه و تره‌بار، توزیع تخم‌مرغ در سطح شهر، توزیع سیب زمینی و پیاز یارانه‌ای و غیره راهکارهای مناسبی جهت تثبیت بازار به نظر نمی‌رسد. اتخاذ این سیاست‌ها به نشان دادن قند روبه‌روی چشمان وحشی اسب چموش بازار می‌ماند. لحظه‌ای را آرام خواهد گرفت، اما تجربه نشان داده است که سواری گرفتن به واسطه یک قند و یا همان توزیع مرغ و سیب زمینی در سطح شهر امکان پذیر نیست.
حال به آنالیز وضعیت بازار تخم‌مرغ به عنوان یک نمونه عینی می‌پردازیم و علل بروز بحران در بازار تخم‌مرغ را بررسی می‌کنیم. افزایش 50درصدی قیمت تخم‌مرغ طی تنها دو هفته تجربه‌ای است که سال‌ها آن را به فراموشی سپرده بودیم، اما این افزایش مداوم قیمت تخم‌مرغ چگونه حاصل شد؟
ابتدا به دلایلی که برخی مسوولان امر اظهار کردند، اشاره کرده و نظرات آنها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. برخی مسوولان معتقدند که افزایش تقاضای تخم‌مرغ موجب بروز افزایش قیمت‌ها شده است. واضح است که تقاضا تابعی از سلایق مصرف کنندگان بوده و نمی‌توان ادعا کرد که سلیقه مصرف‌کنندگان به یکباره تغییر نموده و موجبات افزایش تقاضا را فراهم کرده است. بنابراین افزایش تقاضای داخلی فرض پذیرفتنی نیست. افزایش صادرات به افغانستان و عراق نیز می‌تواند در افزایش قیمت این کالا سهم داشته باشد، اما باید میزان این افزایش مورد مطالعه قرار گرفته و سهم آن در افزایش قیمت مشخص شود. از آنجا که تولید داخلی تنها قادر به تامین تقاضای داخلی است، صادرات و در نتیجه افزایش تقاضا، کمبود عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را در پی داشته است. در سمت تولید نیز افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله افزایش حقوق دستمزد، افزایش هزینه واکسیناسیون، افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا و تعیین تعرفه ۳۰درصدی از دیگر عواملی است که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، عرضه را با مشکل مواجه کرده است، اما در این میان کاهش ۳۰درصدی تولید تخم‌مرغ به عنوان تاثیرگذارترین عامل معرفی می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار استان تهران چنین اظهار کرد: افزایش قیمت مرغ را در ماه‌های اخیر پیش‌بینی کرده بودیم. به علت کمبود سرمایه، ‌مرغداران در ماه‌های اخیر از جوجه‌ریزی خودداری کردند که نتیجه آن را اکنون با کاهش تولید تخم‌مرغ و افزایش قیمت این محصول مشاهده می‌کنیم. شاه کلید معضل افزایش قیمت تخم‌مرغ در این سخنان نهفته است. کاهش ۳۰درصدی تولید، عرضه را کاهش داده و ثبات تقاضای (البته به لحاظ افزایش صادرات به کشورهای همسایه می‌توان افزایش تقاضا را نیز تصور کرد) تخم‌مرغ موجب افزایش ۵۰درصدی قیمت آن شده است.
اینجا است که می‌توان سیاست‌های تورم زای دولت را نقد کرد. افزایش حجم نقدینگی، افزایش تقاضا را به دنبال دارد که موجبات تورم را فراهم می‌آورد. اما آیا افزایش حجم نقدینگی تقاضای تخم‌مرغ را افزایش داده است؟ این فرض درست نیست. تخم‌مرغ کالایی نیست که به واسطه افزایش پول در دسترس، تقاضای آن به یک باره در کوتاه مدت افزایش یابد. پس افزایش حجم نقدینگی در کدام بخش موجب افزایش قیمت‌ها شده که ما مدعی آن هستیم؟ افزایش قیمت در آن بخش فرضی چگونه بازار کالایی دیگر را با تورم مواجه کرده است؟
سناریویی که می‌توان ارائه کرد این است که صنعت ساخت‌وساز به عنوان بخش مسلط اقتصاد ایران تعیین‌کننده هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها است. افزایش وام‌ها و اعتبارات موجب افزایش تقاضای زمین و مسکن شده و تورم لحظه‌ای را به بازار مسکن تحمیل کرده است.
این امر می‌تواند در بلند مدت سرمایه‌ها را به سمت ساخت‌وساز سوق داده و موجب افزایش عرضه مسکن شود؛ اما به دلیل شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازار سرمایه‌های آزاد شده در بخش‌های دیگر که به تشخیص سرمایه‌گذاران با شرایط تورمی فعلی نمی‌توان به بازده آن امیدوار بود، به معاملات سوق پیدا کرده و سرمایه‌گذاران خرید ملک را ترجیح می‌دهند. باید دقت شود که روند فعلی در شرایط کوتاه مدت و عدم اطمینان به وقوع می‌پیوندد و الا در بلندمدت و با فرض رفع نگرانی‌ها می‌توان شاهد افزایش ساخت‌وساز و ترمیم بافت‌های فرسوده بود. ساخت‌وساز پروسه زمانی بالای یک سال را نیازمند است و عدم اعتماد به بازار ایجاب می‌کند که قدرت نقدشوندگی سرمایه را افزایش دهیم. بنابراین تحرک سرمایه در بخش معاملات به عنوان محرک تقاضا توجیه‌پذیر است.
به دلیل شرایط عدم اطمینان به شرایط موجود و بالا رفتن هزینه فرصت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران علاقه به سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین بر خلاف گفته مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار، این صنعت با کمبود سرمایه مواجه نیست، بلکه با افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مواجه است.
این تحلیل نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی به طور غیر مستقیم عرضه بخش‌های مختلف را نیز مختل می‌کند. از آنجا که دولت در کنترل کالاها و خدمات عمومی که خود تولید می‌کند، موفق بوده است که البته امری بدیهی است، تصور بر آن بوده که بازار هم مطیع سیاست‌های دستوری و مصوبات و تنبیهات خواهد بود. در صورتی که چنین سیاست‌هایی قادر به کنترل بازار بود، بنابراین می‌شد تا به مرغ‌ها ابلاغ کنیم تا بیشتر تخم کنند! همان طور که تخم‌گذاری مرغ‌ها از قواعدی تبعیت می‌کند، بازار هم تابع قوانینی است و نمی‌توان انتظار داشت به واسطه سیاست‌های دستوری، بازار تثبیت شود. شواهد کنونی نشان از ناکارآمدی این سیاست‌ها داشته و توصیه می‌شود دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های تورم زای خود را کنار بگذارد. در غیر این صورت بحران‌های تورمی آتی بروز خواهند کرد. آنچه رییس کل فعلی بانک مرکزی جناب آقای دکتر مظاهری بر آن تاکید‌ کرده است و پیش از این توسط رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رد می‌شد، آثار منفی ناشی از افزایش نقدینگی است. دکتر رهبر ادعا می‌کرد که رابطه مشخصی مابین نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده نشده است و نگرانی از این لحاظ وجود ندارد، اما چند ماهی از این بحث‌ها نگذشته است که شاهد اقدامات فوری بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به واسطه انتشار اوراق مشارکت می‌باشیم.
آنچه رییس کل بانک مرکزی باید به طور حتم بر آن واقف باشد، این است که این راهکار صرفا یک ابزار کوتاه مدت در دست بانک مرکزی است و نمی‌توان در بلند مدت انتظار تثبیت قیمت‌ها به واسطه انتشار اوراق مشارکت را داشت، اما آنچه در حال حاضر می‌تواند کشور را از بحران حتمی تورمی نجات دهد، تحرک بورس به واسطه واگذاری سهام شرکت‌های سودآور دولتی است. تحرک بورس، عدم افزایش بودجه سال‌های آتی، انتشار اوراق مشارکت، انتقال وام و اعتبارات به خارج از محدوده شهرهای بزرگ می‌تواند راهکارهای کوتاه مدت مناسبی به شمار آید.
در برخی موارد به نظر می‌رسد، دولت جهت اجرای سیاست‌های عدالت محورانه خود دقیقا نتیجه عکس می‌گیرد. چرایی این مطلب در افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد اقتصادی نهفته است. خانوارهای محروم گرچه در کوتاه‌مدت با دریافت وام خرسند می‌شوند، اما مطمئنا در بلند مدت به واسطه افزایش نقدینگی، تورم‌های تخم‌مرغی را تجربه کرده و به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، طعم عدالت را فراموش خواهند کرد. کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رفاه طبقه محروم کشور صرفا با افزایش نقدینگی دست یافتنی نیست، بلکه آرمان‌های دولت ایجاب می‌کند تا دولت از یک قاعده پولی منظم تبعیت کرده و موانع سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید را مرتفع کند.