دنیای اقتصاد- شورای نگهبان در کنار ارائه ایرادات لایحه خود، متن هشت مغایرت و ابهام لایحه اجرایی اصل ۴۴ با سیاست‌های کلی این اصل را که پیش از این از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود، عینا به مجلس اعلام کرده است. براین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ردیف ۱۱ ماده ۲ لایحه اجرایی اصل ۴۴ که «شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن» را در شمول موسسات دولتی باقی می‌گذارد، باید حذف شود چرا که با جزء «۷-۲» بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است.

جزء یاد شده، «راه و راه‌آهن» را از جمله بخش‌هایی دانسته است که باید از زیر سیطره دولت خارج شوند. مجمع تشخیص مصلحت همچنین تبصره ۲ از بند «ب» ماده ۳ لایحه را مغایر ذیل بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند، چرا که به دلیل اطلاق از حیث زمان، قلمرو و محدوده کالا و مرجع تصمیم‌گیری، دست دولت را باز می‌گذارد. در این تبصره از لایحه آمده است: «دولت مکلف است در حد مقابله با بحران در نگهداری ذخایر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری اقدام کند.»

چهار تبصره الحاقی به بند «ج» ماده ۳ لایحه اجرایی اصل ۴۴ نیز از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر جزء «یک» بند «الف» سیاست‌های کلی این اصل است، چرا که برخلاف جزء یاد شده، دولت را به فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ موظف می‌کند. ضمن اینکه براساس این جزء دولت باید فعالیت‌های قبلی خود در زمینه این موارد را نیز تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

از دیگر ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه مصوب مجلس، تبصره ۴ از ماده ۵ را دربرمی‌گیرد که تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را از شمول این لایحه خارج کرده است. به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به حوزه فعالیت این تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که ماهیتا بانکداری محسوب می‌شود، چنانچه قرار باشد استثنایی قائل شویم، لازم است حوزه فعالیت آنها به صورت دقیق معین و از آنها رفع ابهام شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ماده ۱۳ لایحه اجرای اصل ۴۴ که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، با جزء «۲-۵» بند «د» سیاست‌های کلی اصل مغایرت دارد؛ جزء یاد شده به مشارکت دولت با بخش‌های غیردولتی تا سقف ۴۹درصد به منظور توسعه اقتصاد کشور تصریح کرده است، اما ماده ۱۳ لایحه اجرایی اصل ۴۴، تنها وزارت تعاون و تعاونی‌های تحت پوشش را برای مشارکت با دولت در این حوزه معرفی می‌کند. ابهام در بند ۴ ماده ۱۳ لایحه نیز مورد تاکید مجمع قرار گرفته است، چرا که به نظر مجمع، این بند مبهم است و معلوم نیست که به کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مربوط است. بند یاد شده از لایحه آورده است: «در زمان افزایش سرمایه در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند، کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.»

جزء ۲ از بند «ب» ماده «۱۴» لایحه نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبهم دانسته شده است، زیرا در محدوده وظایف، تردید دارد. جزء یاد شده مربوط به فعالیت‌ شرکت‌های دولتی باقی‌مانده است که می‌گوید تاسیس شرکت‌های عملیاتی یا فرعی جدید به شرطی مجاز است که «در ارتباط با انجام وظایف» شرکت‌های مادر تخصصی یا اصلی باشد. پیشنهاد مجمع، جایگزینی عبارت «در محدوده قانونی آنها» به جای عبارت فوق است.

آخرین ایراد مجمع تشخیص به لایحه اجرایی اصل ۴۴، مربوط به «ماده الحاقی یک» این لایحه است که قیمت‌گذاری دولتی محصولات تولیدی بنگاه‌های مشمول قانونگذاری را در شرایط خاص مجاز برمی‌شمارد. به عقیده مجمع تشخیص مصلحت، این ماده نیز مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و باید حذف یا اصلاح شود.