انتقاد از فقدان تجربه در شورای ۲۷نفره
۶۰سال تجربه برنامهریزی به کنار میرود
انتقادهای صریح رییسجمهوری از مبانی نظری برنامه چهارم توسعه و اعتقاد به نداشتن کارآیی این قانون برای مدیریت مطلوب اقتصاد راه را برای تدوین «برنامه پنجم سازندگی» توسط اساتید بسیجی و نیروهای انقلابی از طریق تشکیل شورایعالی ۲۷نفره هموار کرد. اما با گذشت یک ماه واندی از دستور رییسجمهوری، انتقادات نسبت به تغییر روش تدوین برنامههای توسعهای و نیز اعضای تشکیلدهنده این شورا همچنان ادامه دارد. دکتر محمد ستاریفر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی در این خصوص معتقد است. با توجه به مدلهای اقتصادی موجود در دنیا به گونهای برنامهریزی کرده بودیم که در برنامه چهارم توسعه، اقتصاد کشور از مدل دولت ـ بازار به مدل بازار ـ دولت ارتقا یابد.
او شرط اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم را اصلاح دولت معرفی کرد و ادامه داد: منظور از دولت کل نظام است که منجر به پدیده حضور مردم میشود که ماحصل آن نیز تشکیل بخشخصوصی است. اگر دولت به بخشخصوصی بگوید مثل من فکرکن و یا برعکس؛ یک فاجعه به وقوع میپیوندد، در حالی که مجلس هفتم و دولت نهم علنا اعلام کردهاند که اعتقادی به بخشخصوصی ندارند.
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر برخی مسوولان گیج شدهاند و میپرسند چرا رشد برخی شاخصها پایین است؛ سال ۸۲ با بودجه ۵/۱۵میلیارد دلاری رشد ۵/۷درصد داشتیم الان بودجه۵۰-۶۰میلیاردی داریم ولی اوضاع درست نیست چرا که آن زمان قاعد بازی رعایت میشد دولت و مجلس به یک تفاهم کلی رسیده بودند و احساس رعایت قواعد بازی وجود داشت اما در حال حاضر اعلام میکنند؛ قبلیها را قبول نداریم و فاسد بودهاند.
ستاریفر حدود۷۰ -۸۰درصد عناصر موجود در جدول مندلیوف را در خاک کشور خودمان داریم؛ سالی ۱۴۰میلیارد دلار نفت و گاز استخراج میکنیم. چین اگر بخواهد به چنین مبلغی برسد باید ۱۴۰۰میلیارد دلار صادرات کند در حالی که ما این عدد ۱۴۰میلیارد را داریم و میتوانیم آن را مهندسی معکوس کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از بیثباتی مدیریت و تصمیم گیری در سطح کشور تاکید کرد: افراد که عوض میشوند نباید قانونها عوض شوند دولتها که عوض میشوند نباید راهها عوض شوند.
ستاریفر اضافه کرد: اعتقاد به مشارکت بخشخصوصی باعث بالندگی آن میشود؛ بخشخصوصی ما در حال حاضر از توان لازم برخوردار نیست؛ الان عدهای بخشخصوصی را انکار میکنند صدای اعتراض هیچ کس هم بلند نمی شود. وی با انتقاد از خط مشی اقتصادی دولت نهم گفت: همه متفق القول هستند که نفت انفال است، ثروتی همگانی و متعلق به همه نسلهاست باید درست از آن استفاده کرد و آنرا به نسلهای بعد تحویل داد.
این اقتصاددان افزود: نفت و گاز باید به داراییهای ثابت ما تبدیل شوند قرار بود تا سال ۸۸ بودجه جاری را از نفت برداریم؛ اگر همین روند را حفظ میکردیم بیست سال دیگر از ترکیه و عربستان هم جلو میزدیم در حالی که ترکیه ۹ درصد، هند ۹درصد، و چین ۱۳درصد رشد اقتصادی دارند ما باید با وجود این منابع سالی ۲۰درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ولی میبینیم داشتن رشد اقتصادی ۸درصدی را امری خیالی اعلام میکنند چنانچه همه چیز به حالت اول برگردد، برای جبران ضربهای که در این دو سال بخاطر تزریق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل۲۰ سال زمان نیاز است وا گر کسی بگوید میتوان اثرات این ضربه را ظرف یکی دو سال برطرف کرد قطعا حرف او شعاری بیش نیست.
محسن صفایی فراهانی، معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه ترکیب شورای تدوین برنامه پنجم تنها بازگشت به نقطه صفر است تصریح کرد: از سال ۱۳۲۷ مقامات ذیربط کشور ۹ برنامه توسعه را تصویب و به اجرا گذاشتند که شامل (پنج برنامه قبل و چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی) بود که در طول این ۵۹ سال قدم به قدم توان کارشناسی کشور تجربیات جدیدی را در نحوه تدوین برنامه اندوخته است. وی با تاکید بر اینکه این کار چیزی جز عقبگرد ۶۰ ساله و شروع از نقطه صفر نیست توضیح داد: متاسفانه نظام برنامهریزی در کشور ما از برنامه مدرن و اصلی خود خارج شده و به برنامهریزی غلتان که مهمترین رکن برنامه کشور محسوب میشود نیز توجهی نمیشود.
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به ناشناخته بودن برخی افراد وظایف این شورا هنوز مشخص نیست که دولت قصد انجام چه کاری دارد ولی حیف است که ۶۰سال تجربه برنامهریزی در کشور را کنار بگذاریم و قصد انجام کارهای جدیدی کنیم که اهداف آن به صورت دقیق و شفاف هنوز بیان نشده است. وی به ترکیب غیرتخصصی شورای عالی تدوین برنامه پنجم اشاره کرد و افزود: این شورا فاقد پشتوانه تجربی برنامهریزی است و از این ۲۷ نفر عضو شورای عالی فقط یک نفر دارای سابقه کار در برنامهریزی و تنها سه نفر اقتصاد خوانده هستند. وی به روند اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: روند اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه با توجه به کلیدی بودن آن در اجرای سند چشمانداز بیست ساله مطلوب نبوده است.
ارسال نظر