مخالفت نمایندگان و صاحبنظران با شیوه جدید بودجه‌نویسی
بودجه ۸۷ با لابی‌های سیاسی تصویب نمی‌شود
دنیای اقتصاد- پس از انتقادات فراوانی که توسط برخی نمایندگان مجلس و نیز صاحبنظران اقتصادی درباره شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت در سال ۸۷مطرح شد، همچنین تصویب شدن بودجه پیشنهادی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از یک سو و نیز مرکز پژوهش‌ها از سوی دیگر، اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت مجلس با شیوه جدید تدوین بودجه به گوش می‌رسد. به گونه‌ای که عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «تصور نمی‌کنم نمایندگان مجلس به دلیل ملاحظات حزبی، سیاسی و خطی به شیوه جدید بودجه تن بدهند و از طریق لابی‌های سیاسی بودجه را به تصویب برسانند.» نمایندگان مجلس در گفت‌وگویی که با «ایسنا» انجام داده‌اند بر ارائه بودجه تفضیلی به مجلس کماکان اصرار می‌ورزند. اصرار بر آنچه که دولت از طریق ارسال اسناد لایحه به صورت خلاصه، قصد دارد وقت مجلس را کمتر بگیرد!
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تحلیل تصمیم دولت در ارائه لایحه بودجه ۸۷ به ایسنا گفت: ایده بودجه‌ای دولت ایده خوبی است ولی حداقل ۱۰ سال زمان لازم است تا بتوان زمینه‌ها، شرایط، الزامات، مفروضات و زیرساخت‌های مربوط به اجرای چنین بودجه‌ای را فراهم کرد.
وی افزود: شیوه بودجه‌نویسی لایحه بودجه ۸۷ به بودجه‌ریزی سطح صفر معروف است، یعنی بودجه‌ریزی «اجمالی» که در مقابل بودجه‌ریزی «تفصیلی» است.
آذر با اشاره به اشتراک نظر بودجه‌ای مجلس و دولت، گفت: دولت و مجلس هر دو معتقدند گنجاندن تبصره‌ها در لایحه ضرورتی ندارد، چرا که برخی از تبصره‌ها قانون دائمی و برخی احکام غیربودجه‌ای است. موضوع اصلی به «ردیف‌ها» محدود می‌شود. دولت درصدد است در لایحه پیشنهادی یک سری ردیف عمرانی و هزینه بر مبنای ۴۰ دستگاه بگنجاند؛ اما مجلس تاکید دارد دولت بودجه تفصیلی هر ساله را نیز تقدیم مجلس کند تا مجلس با بررسی هر دو بودجه، تصمیم‌گیری کند.
محدود شدن قلمرو نظارتی مجلس
این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس، اصرار دولت بر شیوه جدید بودجه‌نویسی در شرایطی که زیرساخت‌های لازم را مهیا نکرده است را دارای معایب بسیاری دانست و خاطرنشان کرد: چنین بودجه‌ای قلمرو نظارتی مجلس را کاملا محدود می‌کند. اگر مجلس بودجه درخواستی دولت را به صورت یک‌جا به تصویب برساند به دولت این پیام را می‌دهد که صرفا در سطح کلان به بررسی بودجه می‌پردازد، علاوه بر آن سطح چانه‌زنی را از مدیریت عالی دولت به سطح مدیریت خرد تنزل می‌دهد، به عبارت دیگر این اقدام مجلس چانه‌زنی و لابی‌های مدیریتی و سیاسی را به کلیه اجزا و دستگاه‌های اجرایی تعمیم می‌دهد.
آذر از سوی دیگر تصویب شیوه جدید دولت را موجب تعطیلی دیوان محاسبات دانست و تصریح کرد: از آن‌جایی که مکانیزم تفریغ بودجه کشور بر مبنای بودجه‌ریزی تفصیلی است، از این رو تصویب بودجه اجمالی، موجب غیرکارآمد شدن بازوی نظارتی مجلس می‌شود. شیوه درخواستی دولت با حال و روز فعلی نظام بودجه‌ریزی، قانون‌گذاری، تفریغ بودجه و سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هیچ سنخیت و سازگاری ندارد و زمانی قابل اجراست که این زیرساخت‌ها فراهم شود.
دولت قانون را دور می‌زند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مدعی شد: دولت در بودجه سال ۸۵ نسبت به بودجه عملیاتی پس‌روی کرده است. معتقدم دولت از استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی انصراف داده است. دولت در شیوه جدید درخواستی ضمن سر دادن یک شعار مدرن، از انجام قانون سر باز زده و به عبارت دیگر قانون را دور زده است.
او از احتمال بررسی شدن بودجه تفصیلی در صحن علنی و تصویب آن سخن گفت و افزود: به هیچ وجه با پیشنهاد جدید دولت موافق نیستم و در شرایط فعلی کشور بودجه تفصیلی باید کماکان به صحن علنی فرستاده شود.
از سوی دیگر مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بررسی وضعیت بودجه سال آینده گفت: هر حرکتی که در بودجه ۸۷ در چارچوب افزایش یا کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود، باید منطبق بر قوانینی باشد که وجود دارد و خارج از آن اگر بخواهیم مدل جدیدی را برای میزان اختیار و دخل و تصرف دستگاه‌های اجرایی تعریف کنیم باید متناسب با آن قوانین را اصلاح کنیم.
وی افزود: اگر دولت بنا دارد که بودجه ۸۷ را به شکل جدیدی به مجلس بفرستد، قبل از ارائه آن نسبت به اعمال تغییرات در لایحه، جلوگیری از بحث‌ها و مسایل حاشیه‌ای در مجلس و رفع ابهامات و ایرادات اقدام کند تا بودجه وقت مجلس و دولت را نگیرد.
وی با اشاره به ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی گفت: طبق این ماده بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید جداگانه در بودجه کل کشور درج شود. اتفاقی که اکنون قرار است بیافتد این است که بودجه برخی دستگاه‌ها به عنوان دستگاه مادر و اصلی در لایحه بودجه قید شود و سپس دستگاه‌های وابسته به آنها بروند با دستگاه‌های مادر موافقت نامه مبادله کنند. با این اتفاق طبعا باید از قبل ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی اصلاح شود زیرا یکسری نهادها و موسسات وابسته به برخی وزارتخانه‌ها داریم که در پیوست‌های بودجه باید بودجه‌هایشان جداگانه بیاید و درج شود، مثل نهاد ریاست جمهوری و نهایتا از تصویب بگذرد اما فرصت کنونی مجلس چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
حساب ذخیره ارزی جدید
غلامرضا تاجگردون، معاون سابق سازمان مدیریت نیز با اعلام اینکه دولت می‌خواهد قبل از ارائه لایحه بودجه سال آینده، الحاقیه‌ای را به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی اضافه کرده و به مجلس بفرستد با تایید بسیاری از بندهای آن برخی از مواد الحاقیه را دارای اشکالات فراوان خواند و تصریح کرد که در صورت تصویب کامل این الحاقیه مجلس حقوق مسلم نظارتی خود را زیر پا گذاشته و دست دولت را در اتخاذ تصمیمات مهم کاملا باز می‌گذارد.
وی افزود: الحاقیه دولت به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حاوی احکامی است که مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب آنها حقوق مسلم نظارتی خود را زیر پا گذاشته و دست دولت را در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی باز می‌کند.
وی تصریح کرد: الحاقیه دولت شامل احکامی است که در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با آنها دولت از آزادی عملی بی‌سابقه و البته نگران‌کننده در رفتار‌ها و سیاست‌های اقتصادی برخوردار خواهد شد و عملا امکان نظارت مجلس شورای اسلامی به عنوان چشم و گوش جامعه بر عملکرد دولت از بین می‌رود.
وی با اشاره به ماده ۳ این الحاقیه گفت: در این ماده به دولت اجازه داده می‌شود تا در چگونگی تامین منابع شرط نداشتن مغایرت با سایر قوانین را در نظر نگیرد. پیش از این روال قانونی بر این بود که دولت در مورد هر کدام از ردیف‌های درآمدی از جمله فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی پس از اعلام رقم موردنظر خود به مجلس شورای اسلامی و تایید مجلس وفق قوانین ناظر، اقدام می‌کرد ولی در صورت مغایرت روش تامین با قوانین قبلی مجددا به مجلس مراجعه می‌کرد در حالی که در ماده ۳ الحاقیه جدید به دولت اجازه داده می‌شود در روش تامین منابع به راحتی از کنار شرط نداشتن مغایرت با قوانین عبور کند.
تاجگردون اضافه کرد: کاملا واضح است که چنین اختیاری به دولت اجازه می‌دهد تمامی قوانین قبلی، احکام برنامه چهارم و مواردی از این دست را برای به‌کارگیری روشی که برای تامین منابع انتخاب کرده نقض کند در چنین وضعی باید پرسید پس شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد قانونی دولت کجاست؟
معاون اقتصادی سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: در ماده ۵ این لایحه نیز اختیار عجیب دیگری برای دولت طلب شده است. بنا بر این ماده درآمد‌های حاصل از فروش نفت باید به خزانه بانک مرکزی واریز شود. سپس معادل ریالی بودجه مصوب از خزانه برداشت شود که تا اینجای کار طبق روال گذشته بوده و مشکلی ندارد ولی از این به بعد شاهد این هستیم که دولت ابداع عجیبی کرده و از مجلس می‌خواهد تا باقیمانده دلاری در خزانه را پس از کسر معادل ریالی بودجه به جای واریز به حساب ذخیره ارزی به حسابی جدید با عنوان «حساب ذخیره ارزی دولت» واریز کند تا دولت بتواند از محل این حساب هر گونه سیاست تثبیت قیمت‌ها را اجرا کند.
وی افزود: باز هم روشن است که با تصویب این ماده علاوه بر اینکه حساب ذخیره ارزی جدیدی را شاهد خواهیم بود، عملا اجازه بی انضباطی مالی شدیدی را به دولت داده‌ایم که بی تردید عواقب وحشتناکی مانند افزایش حجم نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
تاجگردون در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد در صورتی که مجلس این لایحه را تصویب کند عملا دیگر تفاوتی نخواهد داشت که بودجه انقباضی باشد یا انبساطی، عملیاتی باشد یا غیر عملیاتی، هزار صفحه باشد یا ۵۰ صفحه، چراکه دولت تمامی احکام آن را می‌تواند نقض کند و مجلس به معنای واقعی امکان هرگونه نظارت بر عملکرد دولت را از دست می‌دهد.
مغایرت با روح تمرکزگرایی
بیژن رحیمی‌دانش، کارشناس باسابقه بودجه‌نویسی و از متولیان سابق تدوین بودجه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هم در خصوص وضعیت بودجه سال آینده اظهار کرد: بنا به صراحت ماده ۶۸ قانون محاسبات، بودجه تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و مواردی از این قبیل باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس برسد و بنابراین تصمیم دولت برای تلفیق ردیف بودجه تمامی دستگاه‌های دولتی در ۴۰ ردیف در تناقض کامل با این ماده قانونی قرار دارد. وی افزود: علاوه بر این نکته بررسی عملکرد دولت بیانگر نوعی نبود وحدت رویه نیز است چرا که بنا بر همان منطقی که ردیف بودجه نهادهای همسو در هم ادغام شده است باید بودجه سازمان صدا و سیما نیز در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شود در حالی که اینگونه عمل نشده است.
رحیمی دانش با اشاره به وجود تعاریف سلیقه‌ای در بودجه عنوان کرد: آنچه در مورد ادغام ردیف بودجه دستگاه‌های دولتی مدنظر دولت است ناشی از غیرشفاف بودن تعریف دستگاه اجرایی در بودجه و قانون محاسبات است زیرا تعریف فعلی با توجه به تحولات گسترده‌ای که در تشکیلات اداری صورت گرفته باعث شده که حسب ضرورت در قالب سند بودجه اعتباراتی به ارگان‌های اجرایی اختصاص یابد که در مواردی قانون تشکیل یا وظایف قانونی ارگان مذکور وجود نداشت و مستند قانونی بودن صرفا وجود ردیف بودجه‌ای اعلام شد.
این کارشناس سابق بودجه ریزی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که ادغام بودجه‌های مختلف اصلا کار صحیحی نیست چرا که جنس و نوع بودجه شرکت‌های دولتی به هیچ روی شبیه بودجه عمومی کشور نیست چرا که بودجه شرکت‌های دولتی به عوامل متعددی بستگی دارد زیرا هرگونه تغییر در قیمت پایه یا مجامع شرکت‌های دولتی به دنبال دارد و مدیریت شرکت دولتی باید مطابق با اینگونه تحولات نسبت به اصلاح بودجه اقدام کند.
رحیمی دانش تاکید کرد: تفویض تخصیص اعتبارات تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی به وزیر درست در مقابل بحث تمرکززدایی در بودجه است که سال‌ها مورد تاکید بوده است. وقتی بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید انقلاب اسلامی را به عنوان بودجه‌های ملی در اختیار وزیر یا شخص واحدی قرار می‌دهیم به این معناست که ۸۰درصد بودجه استان‌ها ملی شده است و این با روح تمرکززدایی مغایر است. وی افزود: قانون اساسی محدودیت‌های خاص خود دارد و مثلا وزیر باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد اما تفویض اختیار به مقامات محلی تا حدود زیادی امکان‌پذیر است و انجام بسیاری از امور را تسهیل می‌کند.
پیشنهاد اصلاح روند بودجه‌نویسی به دولت داده شد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از دولت خواسته‌ایم در روند بودجه‌نویسی سال آینده تجدید نظر کند و برخی اصلاحات مورد نظر مجلس را در بودجه‌نویسی ۸۷ در نظر بگیرد. الیاس نادران در حاشیه همایش اصولگرایان هرمزگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این شهر افزود: آنچه برای نمایندگان در بررسی روند بودجه‌نویسی مورد تاکید قرار دارد حقوق هر یک از قوا در مراحل تصمیم گیری است و بدون شک اگر دولت برخی اصلاحات که توسط نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته را در روند بودجه‌نویسی سال آینده اعمال کند با نظر مثبت نمایندگان همراه خواهد بود. وی در خصوص ساز و کار بودجه‌نویسی توسط دولت نیز گفت: تعداد صفحات یا تبصره های موجود در بودجه مورد توجه نیست بلکه بودجه باید از شفافیت لازم برخوردار بوده و مجلس بتواند در روند هزینه کرد بودجه نظارت لازم را به عمل آورد.
ارسال نظر