دکتر سیدحسین قاسمی

بخش پایانی

ب)منابع مالی کشور را درگیر جریان‌های اقتصادی کوچک نکنیم زیرا نه تنها تجربه خوبی در دوران گذشته از این‌گونه شیوه‌ها نداریم بلکه به دلیل صرف منافع در پروژه‌های ناپایدار از سرمایه‌گذاری در برنامه‌ها و پروژه‌های پایدار و هدفمند غافل بوده‌ایم. چنانچه نقدینگی کشور و جریان پولی و مدیریت بر آن در هدایت کلان اقتصاد کشور قرار نگیرد، برنامه‌های ما صرفا نوعی ماهی دادن است تا ماهیگیری یاددادن در مدیریت کلان هزینه کشور که نرخ آهن ظرف یک هفته ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش دارد. دیگر ایجاد واحدهای هشتصدهزار تنی فاقد ثمربخشی لازم در اقتصاد خواهد بود؛ در حالی که کشور چین در برنامه استراتژیک خود برنامه ۶۵۰ تا ۷۰۰میلیون تن فولاد را در سر می‌پروراند و کشورهای دیگر همچون هند و... قدم در تولید کلان (Mass Production) فولاد نهاده‌اند، وظیفه وزارت صنایع و معادن و نظام بانکی رفتن و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالای پنج‌میلیون تن، آن هم توسط بخش‌خصوصی و با نظارت قوی دولت و سیستم بانکی می‌باشد.

توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی که از جهت سرمایه پرهزینه اما از جهت بازده اقتصادی جزو طرح‌ها و پروژه‌های کوتاه‌مدت می‌باشند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

خدمات پولی و مالی در بخش‌های بازرگانی داخلی و خارجی ضمن تقویت بازوان ناتوان ما که ظرف سال‌های اخیر ایجاد شده، فرصت بازیافت خویش را به وجود می‌آورد و در جریان پولی موجب هدایت نقدینگی کشور در جریان خدمات مالی و پولی کشور می‌شود. این بخش علاوه‌بر سرعت برگشت سرمایه و ارزش افزوده آن (Turnover) قابلیت جذب و ایجاد فرصت‌های شغلی بالایی دارد.

ج) از دیگر عواملی که موجب می‌شود تا رشد نقدینگی کنترل و کاهش یابد شناخت جریان‌های ایجادکننده این رشد هستند. اگرچه سخن گفتن در این باب کمی مشکل است، اما نمی‌توان از آن هم به سادگی گذشت؛ زیرا عوامل سیاسی (امور سیاسی داخلی) نقش بسزایی در رشد و توسعه نقدینگی کشور دارد که مختصرا اشاره می‌شود.

۱ - عدم تبیین سیاست پولی کشور و ساختار آن موجب شده نظام رانت‌خواری و بهره‌مندی‌های خاص، نقدینگی را به سمت و سوی سازمان پولی غیررسمی سوق دهد. اختلاط قوانین و مقررات مالی و پولی کشور و عدم مطالعه و حذف قوانین قدیمی و ناکارآمد که موجب رسوب نقدینگی در بخش دولتی شده که تغییر این قوانین و مقررات موجب خروج نقدینگی از مسیر تولید به بخش خدمات می‌باشد.

۳ - ورود امور سیاسی در نظام مدیریت پولی کشور که بیشتر جنبه‌های داخلی آن مورد نظر می‌باشد. در این خصوص ضرورت بحث، اساسی است که در این مجال نمی‌گنجد.

۴ - عدم تمایل دولت در سرمایه‌گذاری‌های دراز‌مدت یا حمایت از بخش‌خصوصی در جهت تقبل این بخش، برای مثال پیش‌بینی افزایش میزان تولید فولاد در برنامه سوم و چهارم توسط بخش‌خصوصی و سپس در بخش دولتی که برنامه آن محقق نشده، موید این مطلب است.

۵ - ترس بی‌مورد از ورود به بازارهای پولی دنیا که ضرورتا در این ارتباط تعامل بیشتر با بخش‌خصوصی کشور را می‌طلبد، در حالی‌که فرصت نقدینگی جدید برای چنین امری مغتنم است. تجارب سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی چون قطر، عربستان سعودی، کویت، امارات و ... قابل توجه است.

۶ - اگرچه جذب نقدینگی عامل مهمی در توقف یا کاهش رشد نقدینگی است؛ اما برنامه‌های ارائه‌شده که محدود به فروش اوراق مشارکت و... می‌شود تنها راهکار جذب نقدینگی نمی‌باشد، مزیت‌های نسبی مورد نظر جامعه که عامل تقویت تولید زودبازده (نه خوداشتغالی) بخش صنعت و معدن شود یا فروش اوراق مشارکت در سایر پروژه‌های اقتصادی از جمله پروژه‌های خدماتی می‌تواند رسوب نقدینگی از جامعه را به جریان پولی کشور هدایت کند.

۷ - با توجه به بازخوردهای آتی هر پروژه

(Feed Forward) و برنامه اقتصادی و مدل‌سازی این برنامه و اثرات آن با برنامه‌های نرم‌افزاری و پرهیز از اجرای پروژه‌های زودبازده اما ناپایدار برنامه‌های اقتصادی که متاسفانه توام با نوعی مدیریت واگرا از برنامه‌های استراتژیک می‌باشد. در این نگرش، بازخورد برنامه‌ها می‌تواند چگونگی کاهش یا افزایش رشد نقدینگی را محاسبه و اندازه‌گیری کرده تا با آگاهی بیشتری هر برنامه اقتصادی کلید بخورد و روش سعی و خطا که زمان آن گذشته فراموش شود.

۸ - هدایت صحیح بورس و مدیریت بورس کشور که این فاکتور در جذب نقدینگی بسیار موثر است، اما ضرورت آزادسازی بورس از چنبره نظام فکری دولتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. اگر چه نظام بورس ظرف ماه‌های اخیر تابع دو نگرش روانی و ارزشی شده؛ اما یک سازمان آزاد بورس مستقل از جریان مالی دولتی می‌تواند جذب نقدینگی و هدایت این نقدینگی در امر توسعه و برنامه‌های اقتصادی نقش موثری داشته باشد، لازم به ذکر است، تزاید این نقدینگی بعید نیست در آینده نزدیک موجب تورم بیشتر و کاهش شاخص بورس را به صورت تسونومی به همراه داشته باشد.

۹ -در کشوری که رشد نقدینگی آن توانایی جذب تولید یک محصول را دارد، به هیچ وجه راه‌اندازی بورس کالا آن هم به طور موردی توصیه نمی‌شود؛ زیرا یا موجب جذب نقدینگی در یک شبکه شده که فرآینده آن افزایش قیمت، تورم و نهایتا رشد نقدینگی است یا کنز و احتکار موجب تبعات رشد نقدینگی است.

لذا این فرصت‌سازی‌ها باید برای بخش‌خصوصی محدود شده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در یک بازار رقابتی - حمایتی تولید خود را عرضه نمایند، اگر تحت عنوان بورس واسطه‌گری توسعه یابد، رشد نقدینگی دور از انتظار نمی‌باشد و عکس این عمل نیز موجب کاهش رشد نقدینگی خواهد بود، افزایش نرخ بعضی از اقلام کالاهای فلزی متاثر از همین برنامه می‌باشد.

۱۰ - اگر چه صنعت مونتاژ، تولید نیست اما سرآغازی است برای ورود تکنولوژی و جلوگیری از واردات، یا قاچاق کالا به داخل. پس با هدایت نقدینگی به این بخش ضمن افزایش ارزش افزوده و به لحاظ عرضه تولید به بازار و کاهش تورم، رشد نقدینگی نیز متاثر از این برنامه، اثرات موثری در روند کاهش خواهد داشت. تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا موید این امر است.

۱۱ - متاسفانه عدم مطالعه، تحقیق و کار کارشناسی در قیمت‌گذاری تولیدات و خدمات بخش دولتی که مستلزم مطالعه عمیق قیمت تمام شده در تولید و مطالعات اکچونری در بخش خدمات می‌باشد از عمده عوامل موثر در افزایش تورم است، به عبارتی هرگونه افزایش در بخش‌های مذکور نوعی چراغ سبز دولت به بخش‌های مختلف جامعه برای افزایش قیمت است یا لااقل این بخش‌ها با مستمسک قرار دادن افزایش قیمت کالا یا خدمات به خود اجازه بالا بردن قیمت‌ها را می‌دهند، اشاره به افزایش نرخ آب، برق، گاز، تلفن، صدور مجوزها، افزایش تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و ... بی‌مناسبت نمی‌باشد. به رغم اظهار دولت در کنترل این‌گونه قیمت‌ها مقایسه نرخ‌های مذکور در سنوات قبل خصوصا در دو سال اخیر واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

در پایان ضرورت دارد اشاره شود، رشد نقدینگی می‌تواند آغازی بر تحول نظام پولی کشور باشد، اگر آن را مهار و هدفمند نماییم. ترس از رشد نقدینگی کشور متاثر از عدم برنامه‌ریزی مطلوب و درازمدت است که به راحتی قابل مهار نمی‌باشد و لازم است صرفا ترس را از خود دور کرده و در جنب آن تنگ نظری‌های تشکیلاتی را کنار گذاشته و قوانین فراگیر را جایگزین نماییم. اصل چهل و چهار را در راس برنامه‌ها قرار داده و از محدوده و فضای اداری خارج نماییم و انقلابی در اقتصاد بدانیم و انقلابی گونه عمل نماییم و انتظار ثمرات سیاسی از آن نداشته باشیم تا اثرات اقتصادی آن خود به خود تاثیر بر اقتصاد کشور بگذارد. در تمام کشورهای توسعه یافته یا آنهایی که دارای نظام اقتصادی پویا هستند، آنچه که بیشتر به چشم می‌خورد امنیت اقتصادی است، اگر در یک کشور امنیت اقتصادی ایجاد شود، رکود، تورم، رشد نقدینگی، فقر و بیکاری، محلی برای حضور ندارند و این امر اتفاق نمی‌افتد، مگر با حضور مدیران آرمانگرا، فرانگر، تعامل جو و علاقه‌مند در کنار تعهد و تقوایی که به واسطه آن برگزیده شده‌اند. با ایجاد رابطه متقابل با بخش‌خصوصی در اجرای برنامه‌های اقتصادی فضای جدیدی را به وجود آورند که تنها شعارش پویایی اقتصاد و پایداری نظام برنامه‌ریزی پولی کشور باشد.