دنیای‌اقتصاد- در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است لایحه اصل ۴۴ دارای ایرادات متعدد بوده و با سیاست‌های کلی نظام، موازین شرع و قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد، موسی قربانی، عضو هیات‌رییسه مجلس معتقد است: ایرادات شورای نگهبان از لایحه اصل ۴۴ به سرعت در مجلس اصلاح می‌شود و احتمال رفتن این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت بعید است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در سلسله نشست‌هایی لایحه‌ اصل ۴۴ را بررسی کرد و در یک گزارش نظارتی ایرادات و ابهامات این لایحه را قبل از پایان بررسی لایحه اصل ۴۴ در شورای نگهبان و اعلام‌نظر نهایی آن شورا اعلام کرده بود. در همین زمان مجمع تشخیص مصلحت طی نامه‌ای رسمی از شورای نگهبان خواست تا نظرات کارشناسی مجمع را در بررسی‌های خود مورد توجه قرار دهد. در همین رابطه موسی قربانی معتقد است: با توجه به اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی یعنی مقررات مربوط به تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام رهبری می‌رسد، ایراد شورای نگهبان می‌تواند نسبت به این ماده باشد و ایرادی به کلیت لایحه اصل ۴۴ وارد نباشد.

عضو هیات‌رییسه مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که «برخی معتقد بودند که سیاست‌های اصل ۴۴ خلاف قانون است. آیا ایرادات شورای نگهبان می‌تواند به همین دلیل باشد و ممکن است این لایحه به مجمع تشخیص فرستاده شود؟»، گفت: اصل این لایحه اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام است که رهبری تعیین کردند و تدوین سیاست‌های کلی نظام نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما مجمع تشخیص مصلحت مرجع آخر نیست، بنابراین برای اینکه لایحه‌ای خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد، به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

اظهارات عضو هیات‌رییس مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که هاشمی رفسنجانی، پیش از این اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی می‌تواند جلوی برخی مصوبات را بگیرد. به گفته هاشمی، همان‌گونه که شورای نگهبان حق دارد جلوی برخی مصوبات را بگیرد مجمع نیز می‌تواند از تصویب مصوبات مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جلوگیری کند. در همین رابطه کدخدایی می‌گوید: براساس آیین‌نامه مجمع چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نظر کارشناسی داشته باشد، نظرش را به شورا ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم براساس اختیارات خود عمل می‌کند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نظرات مجمع درباره لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا ارائه یک نظر کارشناسی تلقی می‌شود و الزام‌آور نیست.