چالش جدید بر سر اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت
احمدی‌نژاد برای مجلس شرط گذاشت
پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی خبر داده است که با گذشت ۲۰ روز از ارسال قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت، احمدی‌نژاد هنوز این قانون را امضا و به زیرمجموعه‌های دولت ابلاغ نکرده است.
دنیای اقتصاد- ابلاغ قانون مدیریت و خدمات کشوری از سوی دولت منوط به پذیرش شرط احمدی‌نژاد از سوی مجلس شد.
پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی خبر داده است که با گذشت ۲۰ روز از ارسال قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت، احمدی‌نژاد هنوز این قانون را امضا و به زیرمجموعه‌های دولت ابلاغ نکرده است. به جای آن احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای به حداد عادل خواستار تغییر عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» به «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری» در متن قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
قانون مدیریت و خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت داستان عجیبی را طی کرد. لایحه‌ای که از سوی دولت سیدمحمد خاتمی به مجلس هفتم ارائه شد در یک روند ۱۸ماهه سرانجام به تصویب رسید، اما احمدی‌نژاد حاضر به تامین بار مالی لایحه نشد بدین ترتیب لایحه سه بار از سوی شورای نگهبان رد شد و سرانجام با تغییرات کلی و دور شدن از اهداف اولیه، نمایندگان پیشنهاد برای جبران حقوق کارمندان به صورت سهام عدالت را پذیرفتند.
اما اینک احمدی‌نژاد شرط تازه‌ای را برای ابلاغ این قانون درنظر گرفته است. جدای از این مساله، زمان اجرای قانون مزبور نیز مورد اختلاف مجلس و دولت است.
نمایندگان در مصوبه خود زمان اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را از اول سال ۸۶ در نظر گرفتند اما گویا دولت نظر دیگری دارد.
پایگاه خبری الف، خبر داده که برخی از نمایندگان و اعضای هیات‌رییس مجلس با شرط احمدی‌نژاد برای امضای قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفند و معتقدند مجلس هنوز درباره ضرورت و دلایل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توجیه نشده است. تابستان گذشته مجلس تصویب کرد که دولت حق ندارد سازمان‌هایی که به حکم قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند را منحل کند.
شورای‌عالی اداری چند روز پس از تصویب این مصوبه مجلس و در مهلت قانونی امضا و ابلاغ آن توسط رییس‌جمهوری، طی جلسه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که در سال ۱۳۲۷ تشکیل شده بود منحل اعلام کرد. به نظر می‌رسد رییس دولت نهم که از ابتدا مخالفت خود با لایحه نظام هماهنگ پرداخت را با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود حاضر به پذیرش و اجرای این قانون به هر دلیلی نیست.
ارسال نظر