انتقادات نمایندگان ادامه دارد
نفت ۳۴دلاری برای بودجه شوخی است
دنیای اقتصاد- برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس عنوان می‌کنند مجلس قصد دارد قیمت نفت در بودجه سال آینده بر اساس هر بشکه ۵۰دلار بسته شود. این در حالی است که دولت قیمت پایه نفت را ۳۴دلار در نظر گرفته است. بسیاری از نمایندگان و صاحبنظران معتقدند دولت با تعیین قیمت ۳۴دلار با توجه به قیمت نفت که از ابتدای سال ۸۶ هیچ گاه کمتر از ۶۰دلار نبوده است بیشتر شبیه یک شوخی است و دولت باید مشخص کند با مابه‌التفاوت این قیمت چه کند. کمال دانشیار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره ارزیابی خود از اقدام دولت در بستن بودجه ۸۷ بر اساس قیمت پایه نفت ۳۴ دلار و نظر کمیسیون انرژی در این زمینه، افزود: نفت ۳۴ دلاری را در بودجه ۸۷ مناسب می‌دانم اما به احتمال فراوان این رقم در مجلس با نظر نمایندگان به ۵۰ دلار خواهد رسید.
دانشیار درباره علل افزایش قیمت جهانی نفت نیز توضیح داد و گفت: سیاست‌های نادرست آمریکا در جلوگیری از ایجاد نیروگاه‌های اتمی در جهان را از علل افزایش قیمت نفت است.
از سوی دیگر کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که «بودجه سال ۸۷ باید عملیاتی و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها در آن به واقعیت نزدیک باشد.»
وی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارزیابی اولویت‌های بودجه سال ۸۷ اشاره کرد و افزود: معتقدم در بخش جاری، حقوق و مطالبات فرهنگیان، نیروهای مسلح و کارکنان دولت در ورای پرداخت نظام هماهنگ باید مدنظر قرار بگیرد و دولت هزینه‌های زائد خود را کاهش بدهد.
او درباره قیمت پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه ۸۷ با توجه به افزایش قیمت آن گفت: به نظر می‌رسد بودجه با در نظر گرفتن رشد قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی روی ۵۰ دلار بسته می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این خصوص گفت: با توجه به قیمت فعلی نفت و در نظر گرفتن هرگونه کاهش احتمالی در قیمت‌های جهانی، امکان تنظیم بودجه با قیمت ۱/۳۴ دلار وجود ندارد.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو ایسنا با بیان اینکه دولت قبل از اینکه بودجه را خلاصه کند، باید بدنه خود را کوچک کرده و ادارات و سازمان‌های موازی را در یکدیگر ادغام کند گفت: دولت باید نهادها و سازمان‌هایی که ضرورتی به وجود آنها نیست، ولی در عین حال از مکنده‌های عمده بودجه دولتی هستند کوچک و یا به نوعی اصلاح کند تا هزینه‌ای نداشته باشند.
عضو سابق شورای پول و اعتبار به قیمت نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: قیمت ۳۴ دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده فاصله زیادی با واقعیت داشته و آنقدر کم است که بیشتر شبیه به یک شوخی است.
وی ادامه داد: حتی اگر در بدترین حالت کاهش ۵۰درصدی را برای قیمت نفت در سال آینده در نظر بگیریم باز هم به این رقم نخواهیم رسید.
به گفته وی متاسفانه دولت تنها تمرکز خود را بر روی قیمت نفت گذاشته و توجه زیادی به بحث مالیات‌ها نکرده است و با این کار تنها اتکا کشور به نفت بیشتر می‌شود.
قنبری تصریح کرد: قیمت نفت ۱/۳۴ دلار در بودجه درست است که نوعی سیاست انقباضی محسوب می‌شود ولی از آن طرف درآمد نفت را ۵۵ دلار در نظر گرفته‌اند و مازاد این مقدار معلوم نیست که به کجا می‌رود؟
وی اضافه کرد: دولت به جای اینکه روز به روز در بحث بودجه‌ریزی شکوفا شود و بودجه ریزی عملیاتی را تحقق بخشد بیشتر به روش بودجه ریزی سنتی بازگشته است و متاسفانه بودجه ۸۷ نیز بر مبنای بودجه ریزی سنتی انجام می‌شود.
اما حسین آفریده با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد نحوه هزینه کرد ۱۲۰میلیارد دلار درآمد نفتی در دو سال گذشته، معتقد است: غالب این درآمدها در بودجه جاری جذب شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این مطلب تصریح کرد: هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه‌های جاری به جای تاثیر مثبت، تاثیرات منفی به جا می‌گذارد.
نماینده شیروان در مجلس، با تاکید بر این که ۱۲۰میلیارد دلار پول زیادی است، عنوان کرد: در دولت خاتمی با ۵۰میلیارد دلار درآمد نفتی، رشد اقتصادی ۷/۵ حاصل شد، ولی در دولت احمدی‌نژاد با ۱۲۰میلیارد دلار درآمد نفتی ۳/۵درصد رشد اقتصادی ایجاد شده است.
آفریده تاکید کرد: امیدواریم دولت هر چه زودتر پاسخ دهد که این پول کجاها هزینه شده است.
بودجه‌ای مغایر اصل تفکیک قوا
اما نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص روش جدید بودجه‌نویسی دولت گفت: برای اصلاح بودجه می‌توان تبصره‌هایی را که ماهیت قانونی دارند، از بودجه حذف، درآمدها و هزینه‌ها را جمع و جورتر و بودجه عمومی‌را از بودجه شرکت‌های دولتی تفکیک کرد تا ظرف سه سال لایحه بودجه اصلاح شود. اسماعیل جبارزاده، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بر رعایت اصل تفکیک قوا تاکید و تصمیم جدید دولت درباره بودجه‌نویسی را در صورتی مورد پذیرش مجلس دانست که این اصل را رعایت کند.
نماینده تبریز در مجلس با استناد به قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه خاطرنشان کرد: قوه مجریه مسوول تنظیم و تقدیم لایحه بودجه به مجلس و وظیفه قوه مقننه تصویب و ابلاغ قوانین است؛ اما به نظر می‌رسد شیوه‌ای که در تدوین لایحه بودجه ۸۷ از سوی دولت در دست بررسی است، موجب از بین رفتن مرز بین قوا می‌شود.
وی با بیان این که نمایندگان براساس قانون اساسی و اختیار قانونگذاری که مردم به آنان سپرده‌اند، نمی‌توانند این اختیار را به دیگری واگذار کنند، تاکید کرد: واگذاری اختیار قانونگذاری در موارد استثنا قابل انجام است. مجلس می‌تواند بر اساس اصل ۸۵، تصویب برخی قوانین را به کمیسیون‌هایش بسپرد؛ آن هم به صورت موقت.
جبارزاده با بیان این اعتقاد که شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت اشکال قانون اساسی و حقوقی دارد، گفت: حقوقدانان دولت و مجلس باید در بحثی مقدماتی، روش درخواستی دولت را بررسی کنند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا اشکال قانون اساسی به آن وارد نیست؟
وی ادامه داد: با سابقه ۱۶ سالهای که در بحث بودجه در مجلس دارم، شیوه جدید را مغایر قانون اساسی می‌دانم زیرا محول شدن بخشی از وظایف قوه مقننه به قوه مجریه به هیچ وجه مورد تایید قانون اساسی نیست.
جبارزاده با بیان این که اگر می‌گوییم شیوه بودجه‌نویسی، سنتی است، راه حل مشکل بر هم زدن ساختار بودجه‌ریزی کشور نیست، ابراز عقیده کرد: دوستان دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را پر از ایراد می‌دانستند، ولی به جای رفع ایراد، سازمان مدیریت را حذف کردند. دوستان توجه کنند دوباره این اشتباه را تکرار نکنند؛ چرا که به نفع نظام، مردم و قوای سه‌گانه نیست. اگر تصویب شیوه درخواستی دولت را به چک سفید امضا تعبیر کنیم، دادن چنین چکی، خدمت به مجریان نیست.
نماینده تبریز در مجلس با اشاره به ترکیب اکثریت و اقلیت مجلس خطاب به همکارانش گفت: مجلس نشان داده در تصمیم‌های مهم، رفتار گروهی و جناحی مبتنی بر تعلقات سیاسی از خود نشان نمی‌دهد. چالش در حال شکل‌گیری هویت، اختیارات و وظایف قوه مقننه را زیر سوال می‌برد، بنابراین نمایندگان مجلس به ویژه اصولگرایان صاحب نفوذ با تعمق و دقت بیش‌تری شیوه درخواستی دولت را بررسی کنند، که امیدوارم از این موضوع سربلند بیرون بیایند.
جبارزاده راهکار پیش‌گیری از ایجاد آن چه را چالش می‌خواند، این گونه تشریح کرد: تبصره‌هایی که ماهیت قانونی دارد و به نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود باید از بودجه جدا شود. بودجه باید نسبت به درآمد و هزینه کشور برای یک سال کفایت کند. تصویب قانون در دل تبصره‌های بودجه منطقی نیست؛ از این رو یکی از راهکارها برای اصلاح بودجه جلوگیری از قانونگذاری در قالب بودجه است.
از سوی دیگر محمد خوش‌چهره، رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم با انتقاد از سبک جدید دولت نهم در تدوین بودجه سال ۱۳۸۷ معتقد است، دولت به سمت مدلی از اداره کشور حرکت می‌کند که، تجربه ۲ سال گذشته مشخص می‌کند با این شیوه تمام نهادهای نظارتی که بعد از انقلاب تشکیل شده‌اند، نادیده گرفته می‌شود.
خوش‌چهره افزود: مدلی که دولت دنبال می‌کند و مدعی است که کارایی دارد باید از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. چرا که با طرح جدید دولت، مجلس به مجلسی کم خاصیت و حاشیه‌ای تبدیل می‌شود.
وی تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ قطعا شرایطی را به وجود می‌آورد که مصارف بودجه نظارتی مجلس را حذف و در کنار چنین وضعیتی فرصت را برای اعمال نظارت مجلس تضعیف می‌کند و دولت را در مدل مورد نظرشان قرار می‌دهد.
بی اطلاعی از توافق با دولت
در همین رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی هیات رییسه مجلس از تفاهم میان دولت و مجلس درباره رسیدگی به لایحه بودجه سال ۸۷ اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: مجلس در هنگام رای‌‌گیری تفاهم خود را نشان می‌دهد و در نهایت این رای مجلس است که تعیین‌کننده است. پیش از این محمدرضا باهنر پیش‌بینی تفاهم مجلس و دولت در مورد سبک جدید بودجه‌نویسی را مطرح کرده بود.
حاجی بابایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری آفتاب افزود: من از اینکه تفاهمی‌میان مجلس و دولت صورت گرفته باشد اطلاعی ندارم اما ممکن است تعدادی از نمایندگان تفاهماتی با دولت داشته باشند.
در عین حال جواد آیین‌منش از اعضای فراکسیون اصولگرایان خصوص شیوه جدید بودجه‌نویسی، گفت: نداشتن شفافیت لازم، مشخص نبودن دقیق جزئیات و نحوه هزینه کرد آن، عملیاتی نبودن و فقدان شاخص‌های مشخص که نظارت عالیه بر بودجه و اندازه‌گیری امور و فعالیت‌ها را از سوی مجلس و سایر نهادهای نظارتی دشوار می‌کند، از جمله نقاط ضعف بودجه سال آتی، در صورتی‌که به شیوه جدید مطرح تقدیم شود، است.
نماینده مشهد همراه نبودن بودجه با برنامه را از دیگر ضعف‌های این نوع بودجه‌نویسی دانست و افزود: اساسا لایحه بودجه یک برنامه یک ساله است که باید دقیقا منطبق و در راستای برنامه پنجساله کشور و اهداف چشم‌انداز بیست ساله باشد و بودجه سالانه نمی‌تواند فاقد ریز برنامه باشد که در این صورت بیم انحراف از برنامه و ضدتوسعه‌ای بودن آن وجود دارد.
نایب رییس فرهنگی اظهار کرد: با وجود توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، برابر گزارش‌های مقدماتی ارائه شده به کمیسیون فرهنگی، سهم فصل فرهنگ و هنر از بودجه عمومی‌در سالهای اخیر سیر نزولی داشته به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۴ سهم فرهنگ و هنر از بودجه عمومی۴درصد، در سال ۱۳۸۵ تنها ۸/۲درصد و در سال‌جاری ۹۸/۲درصد بوده است و این رقم در پیش‌نویس لایحه بودجه سال آتی از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست که این امر مانع از دستیابی ما به اهداف بلند فرهنگی انقلاب اسلامی‌و چشم‌انداز بیست ساله است.
ارسال نظر