نرخ تبدیل ارز در بودجه سال آینده مشخص شد
دلار ۸۹۰ تومانی در بودجه ۸۷
دولت درخصوص تعداد دستگاه‌های بودجه‌گیر کوتاه آمد
دنیای اقتصاد – در حالی که نرخ هر دلار هم‌اکنون در بازار آزاد حدود ۹۴۰تومان است، گفته می‌شود که دولت نرخ تبدیل هر دلار به منابع ریالی را در بودجه سال آینده معادل ۸۹۰تومان تعیین کرده است که باتوجه به ۳۴میلیارد دلار مصارف ارزی، می‌تواند به مفهوم ۱۷۰۰میلیارد تومان کم‌گویی درآمد برای سال آینده باشد. همزمان با انتشار این خبر، دیروز برخی منابع خبری از اتمام حجت چهره‌های شاخص مجلس با نمایندگان دولت در جلسات رایزنی پیرامون بودجه خبر دادند که تصمیمات جدید بودجه‌ای را مغایر قانون اساسی دانسته و هشدار دادند که جو عمومی مجلس با این تصمیمات موافقت نخواهد کرد. سایت خبری وابسته به احمد توکلی خبر داده است که در پی این هشدار، تفاهم اولیه‌ای حاصل شد که برای همه دستگاه‌های قانونی ردیف بودجه مستقلی در نظر گرفته شود.
دولت درخصوص تعداد دستگاه‌های بودجه‌گیر کوتاه آمد
دنیای اقتصاد - در حالی که نرخ هر دلار هم‌اکنون در بازار آزاد حدود 940تومان است، گفته می‌شود که دولت نرخ تبدیل هر دلار به منابع ریالی را در بودجه سال آینده معادل 890تومان تعیین کرده است که باتوجه به 34میلیارد دلار مصارف ارزی، می‌تواند به مفهوم 1700میلیارد تومان کم‌گویی درآمد برای سال آینده باشد. همزمان با انتشار این خبر، دیروز برخی منابع خبری از اتمام حجت چهره‌های شاخص مجلس با نمایندگان دولت در جلسات رایزنی پیرامون بودجه خبر دادند که تصمیمات جدید بودجه‌ای را مغایر قانون اساسی دانسته و هشدار دادند که جو عمومی مجلس با این تصمیمات موافقت نخواهد کرد. سایت خبری وابسته به احمد توکلی خبر داده است که در پی این هشدار، تفاهم اولیه‌ای حاصل شد که برای همه دستگاه‌های قانونی ردیف بودجه مستقلی در نظر گرفته شود.
سایت وابسته به احمد توکلی خبر داد:
عقب‌نشینی دولت از روش جدید بودجه نویسی
سومین جلسه مشترک نمایندگانی از دولت و مجلس درباره روش جدید بودجه‌نویسی سه‌شنبه شب در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری الف، در این جلسه که معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و معاونانش از طرف دولت و نیز نایب رییس، رییس مرکز پژوهش‌ها و رییس کمیسیون بودجه مجلس به همراه کلهر، مفتح و نادران از طرف مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، برخی ابهامات نمایندگان مجلس درباره روش پیشنهادی دولت برای تدوین و تصویب بودجه سال آینده مطرح و درباره آنها تفاهم اولیه حاصل شد.
یکی از مهم‌ترین موارد تفاهم در این جلسه، پذیرش درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه ردیف بودجه همه دستگاه‌هایی است که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
پیش از این تفاهم، دولت قصد داشت با حذف ردیف بودجه و ذیحسابی حدود 600 دستگاه دولتی که در قانون بودجه ردیف مستقل دارند، دستگاه‌های دارای ردیف مستقل بودجه در قانون را به حدود 60 دستگاه محدود کند و بقیه دستگاه‌های حکومتی را از نظر بودجه‌ای تابع و زیر مجموعه این 60 دستگاه کند.
در روش پیشنهادی دولت تنها وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و برخی دستگاه‌های مستقل و مهم دارای ردیف مستقل بودجه‌ای با ذکر در لایحه بودجه می‌شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه قبل و این جلسه با ذکر اشکالات این پیشنهاد از جمله احتمال افزایش بی‌انضباطی مالی، احتمال اعمال سلیقه مسوولان ارشد دستگاه‌های دارای ردیف بودجه در تخصیص بودجه دستگاه‌های زیر مجموعه، تسری سیستم ناهنجار چانه‌زنی برای بودجه از سازمان مدیریت و کمیسیون تلفیق به کل 60 دستگاه دولتی در تمام طول سال و نیز کاهش نظارت مجلس بر هزینه دستگاه‌های دولتی، خواستار تجدیدنظر دولت در این تصمیم شدند.
نمایندگان مجلس همچنین این تصمیم دولت را مغایر صریح اصل ۵۵ قانون اساسی (لزوم نظارت دیوان محاسبات بر بودجه دستگاه‌های دولتی) دانستند و یادآوری کردند جو عمومی مجلس با این تصمیم دولت موافقت نخواهد کرد.
با ارائه این اشکالات، پرویز داوودی، داوود دانش جعفری و منصور برقعی ضمن قبول اشکالات مطرح شده، با نمایندگان حاضر از مجلس تفاهم کردند که دولت در لایحه بودجه برای «کلیه دستگاه‌های دولتی که به موجب قانون تاسیس شده‌اند»، ردیف مستقل بودجه در نظر بگیرد.
اجرای این تصمیم، گامی در جهت انضباط مالی دولت و حذف ذیحسابی‌های مالی دستگاه‌های دولتی که در طول سالیان گذشته بدون اجازه مجلس شکل گرفته و مرکز هزینه شده‌اند، محسوب می‌شود.
تفاهم مهم دیگر در جلسه سه‌شنبه شب، درباره بودجه طرح‌های عمرانی بود که بر اساس آن دو طرف تفاهم کردند که بودجه تمام طرح‌های عمرانی طبق ماده 33 برنامه چهارم توسعه فقط یکبار تصویب شود در طول دوران اجرا نیاز به تصویب مجدد نداشته باشد اما آن دسته از طرح‌های عمرانی که بودجه آنها در طول دوره اجرا تغییر کند و یا زمان اجرایشان طولانی‌تر از زمانبندی اولیه شود، برای ادامه دریافت بودجه نیاز به بررسی و تصویب بودجه جدید در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
اجرای این بخش از تفاهم اخیر نیز به نظم دهی بودجه‌بندی طرح‌های عمرانی و نیز تسریع تخصیص منابع مالی و در سرعت گرفتن اجرای طرح‌های عمرانی کمک شایانی خواهد کرد.
در پایان این جلسه نمایندگان دولت متعهد شدند فهرست دستگاه‌های دولتی که بر اساس قانون تصویب شده‌اند و نامشان در لایحه بودجه سال 1387 خواهد آمد را تهیه کنند، نمایندگان مجلس نیز موظف شدند برای تصویب هر چه سریع‌تر تبصره‌های دایمی بودجه به عنوان قانونی مستقل قبل از تقدیم بودجه سال آینده، تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورند.
حذف تبصره‌های دایمی از لایحه و قانون بودجه و تصویب آنها به عنوان قانون دایمی با هدف پیش‌بینی‌پذیرتر کردن رفتار دولت و گسترش امنیت اقتصادی انجام می‌شود و همواره یکی از خواسته‌های کارشناسان اقتصادی از نظام بودجه‌ریزی کشور بوده است.
با اجرای تفاهم سه‌شنبه شب انتظار می‌رود ابزارهای نظارتی مجلس بر بودجه دستگاه‌های دولتی گسترش یابد و تنظیم و تخصیص بودجه برای طرح‌های عمرانی نیز از نظم و کارایی بیشتری برخوردار شود.
سه پرسش مجلس درباره بودجه ۸۷
به دنبال بالا گرفتن چالش بر سر تغییرات در نحوه بودجه‌نویسی از سوی دولت نهم که باعث شکل‌گیری لایحه کاملا متفاوتی برای بودجه سال 87 در مقایسه با سال‌های پیشین شده است، شنبه‌شب مسوولان اقتصادی دولت در جلسه مشترکی با چهره‌های اقتصادی مجلس به بررسی نحوه تفاهم بر سر این موضوع پرداختند در این نشست از طرف دولت، پرویز داوودی، برقعی، عسگری، کردبچه و تعدادی از وزرا حضور داشتند و از طرف مجلس نیز باهنر، توکلی، نادران و عبدالهی به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف حاضر بودند.
در این جلسه سه پرسش از سوی نمایندگان مجلس خطاب به تصمیم‌سازان دولتی مطرح شد که معطوف به نحوه اثبات ادعای مقامات دولتی درخصوص شفاف‌تر شدن بودجه، خطر تعمیم روش مذموم چانه‌زنی به همه وزارتخانه‌ها و کل روزهای سال بر سر بودجه و بالاخره نحوه اعمال حقوق نظارتی قوه‌مقننه بود.
در این جلسه دولتمردان پیشنهاد دولت برای حذف تبصره‌های دایمی بودجه و تدوین آنها در قالب یک لایحه 9 ماده‌ای حاوی 38 حکم بودجه‌ای را مطرح کردند که این پیشنهاد مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان متعهد شدند راهکار قانونی لازم برای تصویب این لایحه قبل از تقدیم بودجه سال آینده را بررسی کنند.
حذف تبصره‌های دایمی از بودجه همواره یکی از درخواست‌های کارشناسان از دولت بوده است تا ضمن پایداری بیشتر قوانین، وقت دولت و مجلس برای امور جدی‌تر و تخصیص منابع مالی کشور صرف شود.
در این جلسه نمایندگان دولت همچنین مدعی شدند در صورت حذف ردیف‌های بودجه و امکان تخصیص بودجه برای وزرا، ضمن شفافیت بیشتر بودجه، امکان چانه‌زنی بر سر ردیف‌ها از بین می‌رود.
در برابر این پیشنهاد، نمایندگان حاضر در جلسه، ابهامات فضای کلی مجلس درباره پیشنهاد حذف تبصره‌ها و محول کردن تخصیص بودجه به وزا را چنین برشمردند:
1 - حقوق نظارتی قوه مقننه در نظام پیشنهادی دولت چگونه تامین می‌شود و نمایندگان از این پس چگونه وظیفه نظارتی خود بر بودجه را اعمال کنند؟
۲ - شفافیت بودجه دولت در نظام فعلی چگونه سنجیده شده و به چه دلیلی این روش از روش فعلی شفاف‌تر است؟
3 - با توجه به امکان تخصیص بودجه‌های بخشی توسط وزرا و مسوولان اجرایی، آیا با روش جدید، رویه مذموم چانه‌زنی که در حال حاضر در فصل بودجه حاکم و به فضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پارلمان محدود است به کل روزهای سال و وزارتخانه‌ها تعمیم نمی‌یابد؟
در این جلسه نمایندگان با تاکید بر ناکارآمدی و ناهنجاری‌های روش سنتی و فعلی بودجه‌نویسی و ضرورت اصلاح آن، خواستار رفع ابهامات و پاسخ به سوالات مطرح شده شدند.
اتخاذ روش‌ها و تمهید ابزارهایی برای متعهد شدن دولت به ارائه خدمات روشن و بهبود شاخص‌های خدمت رسانی در امور مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان و امنیت عمومی در قبال دریافت بودجه‌های سالانه از دیگر درخواست‌ها و توقعات نمایندگان از روش جدید بودجه‌نویسی عنوان شد.
در این جلسه مقرر شد داوودی و همکارانشان در دولت برای جلسه آتی که در همین هفته تشکیل می‌شود تلاش کنند پاسخ سوالات و ابهامات نمایندگان درباره روش جدید بودجه‌نویسی را یافته و ارائه کنند.
رفع ابهام بودجه با تفاهم دولت و مجلس
نایب رییس مجلس ضمن موافقت با کلیت ارائه لایحه بودجه ۸۷ به شکل جدید از سوی دولت، گفت: اگر لایحه بودجه سفره‌ای بسیار پهن و وسیع باشد، نمایندگان به بررسی بیش از ۷ الی ۸درصد آن نخواهند رسید و در صورت ارائه با اعداد و سیاست‌های کلان قاعدتا نتایج موثرتری را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با کلیت رویکرد ارائه لایحه بودجه سال آینده به این شکل از سوی دولت موافقت کرد و اظهار داشت: برای اخذ نتیجه نهایی در این خصوص باید منتظر آینده باشیم.
باهنر به تلاش دولت در خصوص ایجاد تغییرات در نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: دولت امسال تلاش می‌کند تا بودجه عملیاتی که سال گذشته نیز به دنبال آن بود را کامل کند و طبیعی است که در‌این‌باره باید نظر مجلس را با خود هماهنگ کند بنابراین اکنون مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حجم کاهش بودجه به شکلی که دولت‌درصدد ارائه آن است را مناسب می‌دانید، تصریح کرد: اصل این موضوع اقدام خوبی است، به دلیل اینکه نمایندگان در مجلس نمی‌توانند در خصوص 7 الی 8درصد بودجه ریز بشوند و آن را برانداز کنند، بنابراین اگر گزارش‌های بودجه بر مسائل کلان و حساس کشور متمرکز شود، نمایندگان وقت خود را به بررسی آنها اختصاص خواهند داد و لذا در نهایت نمایندگان مجلس می‌توانند، اظهارنظر موثرتری را ارائه نمایند.
نایب رییس مجلس هفتم یادآور شد: چنانچه لایحه بودجه سفره ای بسیار پهن و وسیع باشد، نمایندگان به بررسی بیش از ۷ الی ۸درصد آن نخواهند رسید و اما اگر این سفره قدری جمع و جورتر باشد و با اعداد و سیاست‌های کلان به مجلس تقدیم شود قاعدتا نتیجه موثرتری را به دنبال خواهد داشت.
به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تفاهمات صورت گرفته میان دولت و مجلس رسیدگی بودجه 87 در مجلس با مشکل مواجه نخواهد شد.
محمدرضا باهنر در ارزیابی خود از بودجه‌نویسی جدید گفت: این روش هیچ مشکلی ندارد، در عین این که با برگزاری جلسات متعدد میان دولت و مجلس و همچنین جلسه‌ای که سه‌شنبه شب برگزار شد تفاهمات خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بودجه ارایه شده توسط دولت نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد، تصریح کرد: اصلاحاتی که دولت قصد آنها را دارد نیز با تفاهم میان دولت و مجلس رفع خواهد شد.
نماینده کرمان در خانه ملت، با بیان اینکه تا لایحه بودجه ۸۷ به مجلس داده نشود نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، افزود: تا جایی که می‌توانیم در مورد اشکالاتی که به ذهن‌مان می‌رسد با دولت صحبت خواهیم کرد تا به تفاهمات خوبی برسیم.
قطع ارتباط بودجه 87 با برنامه‌های توسعه‌ای
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اعلام ارقام کلی بودجه عمومی اعم از جاری، عمرانی و استانی به نظر می‌رسد که بودجه رابطه‌اش را با سند چشم‌انداز ۲۰ساله، اصل ۴۴ قانون اساسی و حتی دو لایحه مسکن و تبصره ۱۳ از دست داده است و این امر می‌تواند در امر توسعه با آفات جدیدی روبه‌رو باشد.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، برنامه جدید دولت برای تدوین بودجه 87 را موجب نامعلوم شدن متولی بودجه عنوان کرد و گفت: به این ترتیب درخصوص اعتبارات، تخصیص‌ها و ایجاد کسری‌های احتمالی هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی در این حالت در صورت مواجه شدن با کسری بودجه، سهم نازل بودجه را بهانه خواهند کرد و بوجود آمدن این وضعیت به خاطر معلوم نبودن مرجع بودجه برای مجموعه‌های داخل وزارتخانه نیز بسیار محتمل است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشکال دیگر را موضوع نظارت مجلس بر عملکرد دولت عنوان کرد و گفت: در صورت فراهم شدن امکان جابجایی و کاهش یا افزایش اعتبارات در دستگاه‌های زیرمجموعه به تشخیص مدیران ارشد، امکان نظارت دقیق دیوان محاسبات بر میزان دستیابی به اهداف توسط دولت محدود خواهد شد.
ندیمی افزود: از سوی دیگر در چنین شرایطی مقامات نزدیک به مسوولان اجرایی می‌توانند با لابی‌های سیاسی برای بسیاری از پروژه‌های مناطق خودشان حتی بدون داشتن توجیه اقتصادی اعتبار بگیرند و در این میان نمایندگان دارای نفوذ کمتر دست خالی خواهند بود.
به گفته ندیمی، با اعلام ارقام کلی بودجه عمومی اعم از جاری، عمرانی و استانی به نظر می‌رسد که بودجه رابطه خودش را با سند چشم‌انداز 20 ساله، اصل 44 قانون اساسی و حتی دو لایحه مسکن و حمل و نقل از دست داده است و این امر می‌تواند در امر توسعه با آفات جدیدی روبه‌رو باشد که بخشی به خاطر معلوم نبودن بسته توسعه از جهت توجه به کشاورزی، صنعت، آموزش، خدمات، فناوری، تجارت و گردشگری است.
بودجه 87 با دلار 890 تومان بسته شد
لایحه بودجه سال ۸۷ بر مبنای دلار ۸۹۰ تومان بسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسوولان دولتی معتقدند نرخ ۸۹۰ تومان هر دلار که در لایحه بودجه ۸۷ می‌آید، تنها یک رقم و معیار محاسباتی است. همچنین در لایحه بودجه تصریح شده است قیمت ارز در بازار یا با مدیریت بانک مرکزی تعیین می‌شود. هم‌اکنون قیمت دلار در بازار تهران ۹۳۲ تومان است. در لایحه بودجه ۸۷ قیمت پایه نفت ۱/۳۴ دلار و مصارف ارزی ۳۱میلیارد دلار تعیین شده است. لایحه بودجه ۸۷ قرار است آذر‌ماه سال‌جاری به مجلس ارسال شود.
ارسال نظر