امارات متحده عربی یکی از اقتصادهای صنعتی امروز جهان است که در عرض مدت زمان بسیار کوتاهی راه پرپیچ‌وخم توسعه و رشد اقتصادی را طی کرد. طبق آمار ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی این کشور از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در سطح کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد و همین مساله سبب شده است تا توجه بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ و اقتصاددانان به آن جلب شود.

وضعیت اقتصادی امارات زمانی برای پژوهشگران جذابیت بیشتری پیدا کرد که در گزارش رقابت جهانی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی اعلام شد، امارات متحده عربی از نظر قدرت رقابت اقتصادی رتبه ۳۲ را در جهان دارد. این کشور در میان کشورهای حوزه خلیج فارس رتبه اول را به خود اختصاص داد.

طبق این گزارش کشورهای قطر، کویت و بحرین به ترتیب رتبه‌های سی و هشتم، چهل و چهارم و چهل و نهم را از نظر قدرت رقابت اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. در طبقه‌بندی کشورها از نظر قدرت رقابت اقتصادی سه فاکتور بسیار با اهمیت مورد ارزیابی قرار گرفت و آن فاکتورها عبارتند از: فاکتورهای محرک اقتصاد (شمار سازمان‌ها و موسسات اقتصادی، زیرساخت‌ها، اقتصاد کلان، تحصیلات اولیه و بهداشت)، فاکتورهای ارتقا دهنده راندمان وکارایی اقتصاد (آموزش و تحصیلات عالیه، کارایی بازار، آمادگی فنی و تکنولوژیکی برای تحولات اقتصادی جهان) و در نهایت فاکتور خلاقیت. مرکز پژوهش‌های اقتصادی جهانی گزارشی نیز در مورد شاخص رقابت تجاری کشورهای مختلف تهیه کرده است. این گزارش که بر مبنای یک فعالیت پژوهشی طولانی در مورد قدرت رقابت اقتصاد خرد، قدرت‌ها و ضعف‌های فضای بازرگانی، میزان ثبات بازرگانی و اقتصادی و سطح رفاه مردم در کشورهای مختلف صورت گرفته است، به طبقه‌بندی کشورها برمبنای شاخص رقابت تجاری پرداخت.

بر طبق این گزارش امارات متحده عربی در میان ۱۲۵ کشور مورد بررسی رتبه ۳۱ را دارد و از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بالاتر است. در این پژوهش اقتصاد کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان و فنلاند برترین کشورها از لحاظ شاخص رقابت تجاری هستند.

در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی اسمی کشور امارت حدود ۳۵‌درصد و تولید ناخالص داخلی حقیقی آن حدود ۱۰‌درصد رشد کرد. به گزارش وزارت اقتصاد کشور امارات در سالی که گذشت تولید ناخالص داخلی اسمی امارات متحده عربی برابر با ۱۷۵میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۰۵ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور تنها ۱۳۰‌میلیارد دلار بوده است. از نظر سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد امارات می‌توان به این نکته اشاره کرد که ۹/۶۱‌درصد از اقتصاد امارات در سالی که گذشت به صنعت، ۸/۳۵‌درصد از اقتصاد به خدمات و تنها ۳/۲‌درصد به کشاورزی اختصاص داشت.

در سال گذشته کشور امارات از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بعد از عربستان سعودی رتبه دوم را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس داشت. در این سال کشور مذکور در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از عربستان و ایران سومین رتبه را به خود اختصاص داده بود.

از طرف دیگر مبنی‌بر یک فعالیت پژوهشی دیگر که نتایج آن در روزنامه گلف دیلی نیوز به چاپ رسید، امارات از نظر آزادی تجارت بین‌المللی رتبه پنجم در جهان را دارد. این رتبه از آنجا برای اقتصاد امارات به دست آمد که از سال ۲۰۰۲ میلادی بخش‌های دولتی امارات نیز به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شد و با ایجاد پارک‌های تجاری و پارک‌های ارائه دهنده خدمات مالی در این کشور بستر برای حضور سرمایه‌های کلان خارجی فراهم شد. این پارک‌ها پس از سیاست‌گذاری دولت امارات مبنی بر ایجاد مناطق تجاری معاف از مالیات به منظور جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شد و تحولات چشمگیری را در اقتصاد کشور امارات متحده عربی ایجاد نمود. شایان ذکر است در این فرآیند پژوهشی کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و نیوزیلند رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای آلمان و آمریکا به ترتیب رتبه‌های هجدهم و بیست و پنجم را کسب کردند. ایجاد تنوع در اقتصاد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت امارات است. این برنامه‌ای است که تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس درصدد اجرای آن هستند و شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل باز شدن درهای اقتصاد این کشورها به روی سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود. امارات نیز از این وضعیت مستثنا نیست، خصوصا اینکه در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه ذخایر نفتی قابل توجهی ندارد و از طرف دیگر به دلیل بستر مناسب اقتصادی و نزدیکی به بازارهای آسیایی می‌تواند نقش یک واسط اقتصادی را در عرصه تجارت جهانی ایفاکند. در سال ۲۰۰۶ میلادی امارات توانست معادل ۳/۲۴‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کند. با وجود اینکه سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جدیت در امارت پیاده شده است، ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می‌کند. در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت ۴۵‌درصد از درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می‌داد. امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت‌وساز، زیرساخت‌های تولید و بخش‌های خدماتی روی آورده است. هم‌اکنون ارزش پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در این کشور عربی حدود ۳۵۰‌میلیارد دلار است و انتظار می‌رود تا چند سال آینده بیشتر شود. در سال ۲۰۰۶ میلادی درآمد صادراتی امارات ۱/۱۳۷‌میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن ۸۹/۸۸‌میلیارد دلار است. ۴۵‌درصد از درآمد صادراتی امارات به نفت خام و مابقی به گاز طبیعی، ماهی‌های خشک شده، خرما و صادرات مجدد (محصولاتی که به امارات فرستاده می‌شود و پس از بسته‌بندی یا فرآوری آنها به دیگر مناطق جهان صادر می‌شود) اختصاص دارد. بزرگ‌ترین شریک صادراتی امارات کشور ژاپن است و پس از آن کشورهای کره جنوبی، تایلند و هند اصلی‌ترین واردکنندگان تولیدات امارات هستند. در مقابل کشور امارات سالانه حجم زیادی غذا، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات حمل‌ونقل وارد می‌کند که حجم کلانی از چین و مابقی از ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و هند وارد می‌شود. در سال گذشته میزان بدهی خارجی امارات متحده عربی ۱/۳۹‌میلیارد دلار بود.