یادداشت
حق‌وحقوق اقتصادی مردم
هر اقدام حکومتی که متضمن خیر عامه و رفاه مردم باشد، ستودنی است و باید از آن حمایت کرد؛ زیرا یکی از کارهای ویژه و مدعاهای دولت – حداقل در کشور ما – تامین رفاه عمومی است.
محمود صدری
هر اقدام حکومتی که متضمن خیر عامه و رفاه مردم باشد، ستودنی است و باید از آن حمایت کرد؛ زیرا یکی از کارهای ویژه و مدعاهای دولت - حداقل در کشور ما - تامین رفاه عمومی است. اما دولت از چه محل‌هایی مجاز است برای رفاه مردم هزینه کند؟ پاره‌ای از اقدام‌های دولت جبرا در خدمت همه مردم یا تقریبا همه مردم است. این دسته اقدام‌ها ذیل عنوان خدمات و کالاهای عمومی طبقه‌بندی می‌شود. امنیت، حمل‌ونقل عمومی، پارک‌ها، آموزش و بهداشت رایگان و امثالهم از جمله خدمات عمومی است که دولت با هزینه کردن «پول همه مردم»، یعنی بودجه در اختیار، آنها را تامین می‌کند و در اختیار عموم می‌گذارد و هر کس بخواهد می‌تواند از آنها استفاده کند. در کشورهایی که اقتصاد به شیوه غیردولتی اداره می‌شود، دولت این‌گونه خدمات را با درآمدهای مالیاتی ارائه می‌کند. اما در کشوری مانند ایران که مهم‌ترین سرمایه‌های ملی، یعنی نفت و گاز، به صورت مطلق و بهره‌برداری از معادن و دریاها و جنگل‌ها به صورت مسلط در اختیار دولت است، رفاه عمومی از محل این‌گونه درآمدها تامین می‌شود. پس تا اینجای کار، مردم از جهت دریافت خدمات، مدیون دولت نیستند؛ زیرا دولت با هزینه کردن دارایی‌های خود مردم، بخشی از آن را صرف تمنیات خود می‌کند و بخش دیگر را به رفع حوایج مردم اختصاص می‌دهد. هدف از بیان این مقدمه، کندوکاو در آثار اجرایی شدن لایحه شورای‌شهر تهران در باب اخذ عوارض بیشتر از املاک و اراضی بلااستفاده و نشان دادن مغایرت آن با یکی از حقوق اساسی ملت، یعنی حق مالکیت است. فارغ از تاثیر عملی این مالیات مضاعف (که آقای پویا جبل عاملی در مطلب دیگر شماره امروز دنیای اقتصاد با دقت بررسی کرده‌اند)، آنچه موضوع این نوشته است، روشن کردن حدود اختیارات حکومت در تامین رفاه عمومی با بهره‌گیری از منابع غیر است. همان‌گونه که در سطور بالا اشاره رفت، دولت برای رفع عسرت از قشرهای کم‌درآمد جامعه، منابع سرشاری در اختیار دارد و اگر می‌خواهد باری از دوش متقاضیان خرید املاک یا مستاجران بردارد، این کار را باید با منابع خود انجام دهد، نه اینکه به مجازات کوشندگان و تولیدکنندگان روی آورد. اینکه ارقام عوارض اخذشده از ناحیه این لایحه و فشار آن به مالکان چقدر است، اهمیت ثانویه دارد. اهمیت اولیه این موضوع در نوع نگرش به مالکیت و شیوه انتخاب‌شده برای حل مشکل است که به لحاظ حقوقی باعث تضییع حق عده‌ای (مالکان) می‌شود بدون آنکه ضرورتا تامین‌کننده منافع گروه دیگر (مستاجران) باشد. برای ایضاح موضوع مثالی لازم است: دو همسایه را فرض کنید که یکی خانه‌ای ۵۰۰متری دارد و خودش در آن زندگی می‌کند و دیگری خانه‌ای ۲۰۰متری دو طبقه دارد که مایل نیست یک طبقه آن را اجاره دهد. همسایه دوم یا گاهی از واحد خالی خود استفاده می‌کند یا اینکه می‌خواهد وسایل اضافی خود را در آن نگهداری کند. آیا دولت حق دارد او را از این حق محروم کند و اجازه ندهد او از فرصتی که به بهای از دست دادن یک خانه ویلایی بزرگ به کف آورده، استفاده کند؟ یا اینکه کسی با صرف سرمایه شخصی خود و پس از پرداخت هزینه‌های قانونی نظیر مالیات و تراکم و عوارض و هزینه‌های ثبتی، تعدادی آپارتمان (تعداد آن هر چه باشد) ساخته است و می‌خواهد آن را در زمان مناسب و بهایی بالاتر بفروشد، آیا دولت حق دارد مانع کسب‌و‌کار آزاد چنین فردی شود؟ براساس قانون اساسی ایران و آموزه‌های دینی ما که مشهورترین آنها «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» است، پاسخ پرسش‌های فوق قطعا منفی است و حکومت حق ندارد به مردم فشار آورد که مال خود را بفروشند یا اجاره بدهند. مشکل کمبود مسکن و بالا بودن اجاره‌ها از نظر اقتصادی به فقدان رونق در ساخت‌و‌ساز مربوط می‌شود و به لحاظ تامین اجتماعی موردنظر دولت، حل آن به عهده دولت و حکومت است و دارندگان در برابر ندارها تعهد قانونی ندارند. تعهد توانگران صرفا در حوزه اخلاق است و اگر خود مایل باشند می‌توانند به کارهای خیریه روی آورند و مثلا به نیازمندان تخفیف دهند. بنابراین به لایحه شورای شهر تهران (با هر درجه تاثیر) این شبهه حقوقی و شاید شرعی وارد است که دولت می‌خواهد مشکل خود را به هزینه مردم و از جیب آنها حل کند.
ارسال نظر