درجلسه رایزنی تصمیم‌سازان دولتی با چهره‌های اقتصادی مجلس مطرح شد
سه پرسش مجلس درباره بودجه ۸۷
در این جلسه سه پرسش از سوی نمایندگان مجلس خطاب به تصمیم‌سازان دولتی مطرح شد که معطوف به نحوه اثبات ادعای مقامات دولتی درخصوص شفاف‌تر شدن بودجه، خطر تعمیم روش مذموم چانه‌زنی به همه وزارتخانه‌ها و کل روزهای سال بر سر بودجه و بالاخره نحوه اعمال حقوق نظارتی قوه مقننه بود.
در نشست مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس با دولتمردان مطرح شد
3 پرسش مجلس درباره بودجه سال 87
به پیشنهاد رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی، جلسه مشترک مسوولان اقتصادی در دولت با تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روش جدید بودجه نویسی توسط دولت برگزار شد.
دولت برای تصویب بودجه در مجلس راه سختی پیش‌رو دارد
به گزارش پایگاه خبری الف، در این جلسه که روز شنبه در ریاست‌جمهوری تشکیل شد، داوودی، تعدادی از وزرا، برقعی، عسگری و کردبچه از طرف دولت و باهنر، توکلی، عبداللهی، نادران و جمعی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق از طرف مجلس حضور داشتند.
در این جلسه نمایندگان دولت، پیشنهاد دولت برای حذف تبصره‌های دایمی بودجه و تدوین آنها در قالب یک لایحه 9 ماده‌ای حاوی 38 حکم بودجه‌ای را مطرح کردند که این پیشنهاد مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان متعهد شدند راهکار قانونی لازم برای تصویب این لایحه قبل از تقدیم بودجه سال آینده را بررسی کنند.
حذف تبصره‌های دایمی از بودجه همواره یکی از درخواست‌های کارشناسان از دولت بوده است تا ضمن پایداری بیشتر قوانین، وقت دولت و مجلس برای امور جدی‌تر و تخصیص منابع مالی کشور صرف شود.
در این جلسه نمایندگان دولت همچنین مدعی شدند در صورت حذف ردیف‌های بودجه و امکان تخصیص بودجه برای وزرا، ضمن شفافیت بیشتر بودجه، امکان چانه‌زنی بر سر ردیف‌ها از بین می‌رود.
در برابر این پیشنهاد، نمایندگان حاضر در جلسه، ابهامات فضای کلی مجلس درباره پیشنهاد حذف تبصره‌ها و محول کردن تخصیص بودجه به وزا را چنین برشمردند:
1 - حقوق نظارتی قوه مقننه در نظام پیشنهادی دولت چگونه تامین می‌شود و نمایندگان از این پس چگونه وظیفه نظارتی خود بر بودجه را اعمال کنند؟
۲ - شفافیت بودجه دولت در نظام فعلی چگونه سنجیده شده و به چه دلیلی این روش از روش فعلی شفاف‌تر است؟
3 - با توجه به امکان تخصیص بودجه‌های بخشی توسط وزرا و مسوولان اجرایی، آیا با روش جدید، رویه مذموم چانه زنی که در حال حاضر در فصل بودجه حاکم و به فضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پارلمان محدود است به کل روزهای سال و وزارتخانه‌ها تعمیم نمی‌یابد؟
در این جلسه نمایندگان با تاکید بر ناکارآمدی و ناهنجاری‌های روش سنتی و فعلی بودجه‌نویسی و ضرورت اصلاح آن، خواستار رفع ابهامات و پاسخ به سوالات مطرح شده شدند. اتخاذ روش‌ها و تمهید ابزارهایی برای متعهد شدن دولت به ارائه خدمات روشن و بهبود شاخص‌های خدمت رسانی در امور مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان و امنیت عمومی در قبال دریافت بودجه‌های سالانه از دیگر درخواست‌ها و توقعات نمایندگان از روش جدید بودجه‌نویسی عنوان شد.
در این جلسه مقرر شد داوودی و همکارانشان در دولت برای جلسه آتی که در همین هفته تشکیل می‌شود تلاش کنند پاسخ سوالات و ابهامات نمایندگان درباره روش جدید بودجه‌نویسی را یافته و ارائه کنند.
ویژگی‌های بودجه ۸۷ از زبان کردبچه
محمد کردبچه از تدوین‌کنندگان بودجه‌های سالیانه، چگونگی تدوین و ویژگی‌های لایحه بودجه 1387 را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری الف، کردبچه که در تشریح چگونگی تدوین و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ در جمع تعدادی از دولتمردان سخن می‌گفت، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، کلیه تبصره‌های بودجه‌های سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص کردیم چه تبصره‌هایی در قوانین عادی، قانون برنامه قانون بودجه، قانون محاسبات و دیگر قوانین دارای حکم است و بر همان اساس، آن احکام را از لایحه بودجه سال آینده خارج کردیم چرا که نیازی به تصویب مجلس ندارد و از اختیارات قوه مجریه است.
کردبچه افزود: در بودجه سال‌های گذشته معمولا یک ماده واحده دارای 170 یا 180 حکم بود که در قالب تبصره‌های متعدد می‌آمد و هر تبصره نیز حکم را همراه داشت، ما برای تدوین لایحه بودجه سال آینده، به این نتیجه رسیدیم که حدود 48 حکم باید تکرار شود و بقیه احکام که از اختیارات دولت است، باید کنار گذاشته شود. از این 48 حکم نیز، 37 حکم در بودجه فعلی وجود دارد، 8 حکم سالیانه است و باید انشاء آن تغییر یابد و 3 حکم جدید نیز بایستی مورد تصویب قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ترکیب لایحه جدید بودجه به صورت یک ماده واحده خواهد بود که تعدادی بند به عنوان ساز و کار اجرایی به اضافه ۱۲ جدول «برای تصویب» و جداولی پیوست «جهت اطلاع» در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.
تدوین کننده بودجه‌های 30 سال گذشته با اشاره به ویژگی دیگر بودجه گفت: در این بودجه اعتبارات استانی الگوی بودجه‌نویسی قرار گرفته است، بدین ترتیب که بودجه لازم در اختیار استاندار قرار گرفته و کلیات با وی هماهنگ می‌شود، وی نیز این بودجه را با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی استان در پروژه‌هایی که در آن کمیته مصوب می‌شود، هزینه می‌کند و در واقع بودجه را در پروژه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های استان توزیع می‌کند، در خصوص وزرا نیز وضع به همین گونه است.
در این جلسه، کردبچه در پاسخ به یک پیشنهاد که از وی درخواست می‌کرد در مصاحبه با رسانه‌ها، ویژگی‌های بودجه ۸۷ و انقلاب صورت گرفته در بودجه نویسی را برای مردم بازگو کند، اظهار داشت، مجاز به مصاحبه نیست.
مخالفت نمایندگان با بودجه‌نویسی جدید دولت
انتقادات نمایندگان مجلس همچنان به شیوه بودجه‌نویسی برای سال ۸۷ ادامه دارد و این در حالی است که دولت تاکنون واکنشی به این انتقادات نداشته است. ایرج ندیمی با بیان اینکه لایحه بودجه ۸۷ مشکلاتی اساسی خواهد داشت، گفت: لااقل برای مجلس هشتم مشکلات زیادی از جهت نظارت بر بودجه ایجاد خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه بودجه سال 87 برخلاف سالیان گذشته متولی ندارد و مجموعه‌ای از دولت یا وزارتخانه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مسایل بودجه به صورت عام باشند، تصریح کرد: در سال‌های گذشته عمده مسایل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پاسخ داده می‌شد، ولی با تبدیل سازمان به معاونت نظارت، پاسخگویی با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
نماینده لاهیجان با بیان اینکه کسری آشکار بودجه دیگر مشکل بودجه سال ۸۷ خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه بودجه بر اساس سیاستی بین وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و خود وزارتخانه‌ها سهم درون دستگاهی خود را معلوم می‌کنند، با کسری روبه‌رو خواهیم شد، به عنوان مثال وزارت جهادکشاورزی مشخص می‌کند که ستاد یا سازمان‌های جهاد استانی دارای چه میزان بودجه باشند، یا در فصل جاری و عمرانی این تقسیم بودجه چقدر صورت گیرد، در این صورت با کسری روبه‌رو خواهیم شد.
به گفته وی، چون برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و امکانات سازمان‌ها به شکل کامل نیست، در نحوه توزیع و تقسیم آنها قطعا مشکلات جدی بروز خواهد کرد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه این نوع بودجه‌ریزی امکان دخالت و نفوذ و لابی اشخاص موثر و متنفذ تحت عناوین مسوولین یا مجموعه‌های قدرت را زیادتر و معنی‌دار می‌کند، اظهار کرد: در این صورت دستگاه‌ها و پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نداشتن نگاه ملی و ندیدن نقش تهدیدها و تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها و تعدیل آن در نوع جدید بودجه‌نویسی را از دیگر مشکلاتی عنوان کرد که بوجود خواهد آمد، به عنوان مثال در نظام توزیع بودجه، برابری بین تولید و عرضه، جاری و عمرانی یا اقتصاد با ثبات و بدون تنش و اقتصاد با ثبات ملحوظ نشده است، که این موضوع می‌تواند در تورم و نقدینگی موثر باشد.
وی ادامه داد: در مورد محورهای اساسی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل ۴۴قانون اساسی و چشم‌انداز ۲۰ ساله، در بودجه سال ۸۷ با رویکرد مشخصی روبه‌رو نیستیم.
از سوی دیگر محسن یحیوی گفت: تنظیم بودجه سال 87 به روش جدید که شیوه‌ای مترقی است، دست دولت را برای مانور روی هزینه‌ها باز می‌گذارد ولی چون مجلس نمی‌تواند وارد ریز مسایل شود، این شیوه بودجه‌نویسی به مصلحت نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان این که هیچ تصمیمی خوب مطلق و بد مطلق نیست، افزود: ضررهای تنظیم بودجه سال ۸۷ به شیوه جدید بیشتر از منافعش است. وی ادامه داد: حاصل تنظیم بودجه‌ای که مدنظر دولت است این است که دستگاه‌ها قدرت مانورشان در مصرف اعتبارات تخصیص‌یافته بیشتر خواهد بود و جابه‌جایی‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت.
یحیوی با بیان این که مخالفت جدی در مجلس با این شیوه بودجه‌نویسی وجود دارد، عنوان کرد: این شیوه بودجه‌نویسی بسیار خوب است اما با شرایط موجود کشور ما سازگار نیست.
روش دولت مغایر قانون اساسی است
اسماعیل جبارزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طرح جدید دولت در تنظیم بودجه سال 87 مخالف قانون اساسی است، گفت: نمایندگان مجلس قسم خورده‌اند که پاسدار قانون اساسی باشند.
جبارزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به حاضر نشدن برقعی، معاون ریاست جمهوری در جلسات مشترک مجلس و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، اظهار داشت: با نگاهی به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی مشخص می‌شود که طرح جدید دولت در تنظیم بودجه سال آینده با قانون اساسی مغایرت دارد.
وی تصریح کرد: در اصل تفکیک قوا تمام امور مربوط به قانونگذاری در حیطه وظایف و اختیارات مجلس گنجانده شده و دولت مسوول اجرای این قوانین شناخته شده است.
به گفته جبارزاده، دولت در طرح جدید خود برای تنظیم بودجه تنها به صورت ماده واحده و تعیین بودجه کلی برای دستگاه‌های اجرایی که تعداد آنها را از ۶۰۰ به ۶۰ دستگاه تقلیل داده است، قصد ورود به حیطه قانونگذاری را دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کلیات بودجه متشکل از امور اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی است، خاطرنشان کرد: بودجه سالانه کشور از بالا به پایین به فصول، برنامه، طرح و پروژه تقسیم می‌شود که تاکنون مجلس بر تمام این سلسله مراتب نظارت داشته و آنها را به تصویب می‌رسانده است.
وی تصریح کرد: حذف این فرایند توسط دولت در بودجه سال آینده مستلزم سلب بخشی از اختیارات مجلس است.
جبارزاده ایراد دیگر وارد به برنامه دولت برای تنظیم بودجه 87 توسط دولت را اخلال در نظارت مجلس بر عملکرد دولت عنوان کرد و گفت: تا کنون دیوان محاسبات بر عملکرد دولت در هزینه کردن بودجه و میزان دستیابی به اهداف توسط دولت نظارت می‌کرد، ولی با این شیوه نقش نظارتی مجلس نیز از بین خواهد رفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسناد پشتیبان را که به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد، تنها جهت اطلاع نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: نمایندگان نیز همواره بر این اعتقاد بودند که تعداد تبصره‌های بودجه بیش از حد لازم است، ولی برای کم کردن آنها می‌توان تنها به حذف تبصره‌هایی که جنبه قانون دائمی دارند اکتفا کرد، نه اینکه تمام آنها را حذف کرد تا به صورت یک لایحه جداگانه و صرفا جهت اطلاع تقدیم مجلس شود.
دولت نمی‌تواند مجلس را مجبور کند
حسن سیدآبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس دلیل گرایش دولت به اصلاح لایحه بودجه را تاکید برنامه چهارم توسعه دانست، گفت: با گفت‌وگوهایی که با نمایندگان دولت در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم از آنان خواستیم که با انجام مطالعات تطبیقی لایحه بودجه کشورهای دیگر دریابند بهتر است سیر تصویب لایحه بودجه به چه شکلی تبدیل شود تا برای کشور اثرگذار باشد. او افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که با قالب جدید لایحه بودجه ۸۷ موفق‌تر عمل می‌کند، اما مجموعه‌ای از ایرادات و انتقادات از سوی نمایندگان مجلس به لایحه وارد است.
نماینده مردم سبزوار با تاکید بر اینکه بسترهای لازم در لایحه بودجه 87 از سوی دولت در نظر گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: دولت در لایحه بودجه 87 مشخص نکرده که به عنوان نمونه در بخش بهداشت در چه جایگاهی هستیم و قرار است به چه نقطه‌ای برسیم، این موضوع در لایحه بودجه مبهم است و ایرادات این‌چنینی از سوی کارشناسان و نمایندگان مطرح است.
رییس سابق کمیته سیاسی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه پیشنهاد بودجه‌ای دولت به هیچ‌وجه مجلس را مکلف به تصویب بودجه ۸۷ نمی‌کند، تأکید کرد: دولت نمی‌تواند مجلس را ملزم به انجام کاری کند. مجلس در صورتی نظر دولت را خواهد پذیرفت که متقاعد شود؛ در غیر این صورت، لایحه بودجه ۸۷ از سوی مجلس رد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شیوه‌های پیشبرد اهداف دولت، گفت: احتمالا دولت برای تصویب بودجه پیشنهادی‌اش سعی خواهد کرد از طریق لابی‌های سیاسی یا متقاعد کردن مجلس به هدفش برسد، اما نباید فراموش کرد که نظرات و تاثیرگذاری چهره‌های شناخته شده اقتصادی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بر رای مجلس بسیار مؤثر است.
او یادآور شد: اگر در مورد لایحه بودجه ۸۷ موضع‌گیری شود، موضوع لایحه بین مجلس و دولت به چالش کشیده خواهد شد و این احتمال وجود دارد که مجلس راهکار دیگری را برگزیند.
سیدآبادی اولین راهکار مجلس را مبنا قرار دادن بودجه 86 با درصدی رشد عنوان کرد و افزود: مجلس به جز این راهکارهای دیگری را نیز در پیش رو دارد که در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد کرد.
فقدان نگاه واقع‌بینانه احساس می‌شود
مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: با توجه به قیمت فعلی نفت و در نظر گرفتن هر گونه کاهش احتمالی در قیمتهای جهانی، امکان تنظیم بودجه با قیمت 1/34دلار وجود ندارد.
تمدن در خصوص پیش‌بینی قیمت ۱/۳۴دلار برای نفت در بودجه سال ۸۷ اظهار کرد: تا زمانی که دولت لایحه بودجه نهایی را به مجلس ارائه ندهد، مجلس هیچ اظهار‌نظری را قطعی تلقی نمی‌کند.
وی افزود: قیمت 34 دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده فاصله زیادی با واقعیت داشته و آنقدر کم است که بیشتر شبیه به یک شوخی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شاید دولت با این اقدام اهداف دیگری را دنبال می‌کند، تصریح کرد: حتی اگر در بدترین حالت کاهش ۵۰درصدی را برای قیمت نفت در سال آینده در نظر بگیریم، باز هم به این رقم نخواهیم رسید.
وی این رقم را تامین‌کننده نظرات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای تنظیم بودجه انقباضی ندانست و گفت: به هیچ‌وجه نباید شرایط ناامن سیاسی کشور را بهانه‌ای برای محتاطانه عمل کردن قرار داد.
قانون‌گریزی در قالب اصلاح بودجه
محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال 87 را نوعی قانون‌گریزی و مانع نظارت قانونی دانست و گفت: ارائه بودجه به این شکل یعنی بازگذاشتن دست دولت و مجریان برای هزینه کردن به هر طریقی که می‌خواهند.
هاشمی شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال ۸۷ با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده را نوعی قانون‌گریزی و متمرکز کردن امور مالی و تصمیم‌گیری در دست یک اقلیت ارزیابی کرد و گفت: این شیوه بودجه‌نویسی مانع نظارت قانونی می‌شود. معنای این نوع بودجه این است که دولت مفهوم برنامه و بودجه را قبول نداشته و نمی‌خواهد مطابق برنامه عمل کند و درصدد انجام امور به هر طریقی که خود تشخیص می‌دهد است، بنابراین با ارائه چنین بودجه‌ای تنها می‌خواهد به موضوع قانون‌گریزی خود مشروعیت بخشد.
ارسال نظر