پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به گزارش «فقط شعار بود»
نا برابری کاهش می‌یابد
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم در واکنش به گزارشی با عنوان «سرانجام لایحه نظام هماهنگ پرداخت، فقط شعار بود» که در هفدهم مهرماه منتشر شده پاسخی را به روزنامه ارسال و توضیحاتی ارائه کرده است. گزارش «فقط شعار بود» پیرامون سرنوشت لایحه نظام هماهنگ پرداخت بود که روندی دو ساله را در مجلس هفتم طی کرد.
اما در نهایت با فاصله گرفتن از اهداف اصلی تهیه لایحه و به دلیل نپذیرفتن تامین بار مالی لایحه از سوی دولت نهم مصوبه‌ای از مجلس خارج شد که مطابق با شعارها و وعده‌های داده شده نبود و به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مشترک «آنچه شعار داده شد با آنچه تصویب شده کاملا متفاوت بود و در واقع برای خالی نبودن عریضه سعی شد مصوبه‌ای در مورد نظام هماهنگ پرداخت از مجلس خارج شود» ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توصیف مصوبه نظام هماهنگ پرداخت به دنیای اقتصاد گفت که «انتظار کارمندان و نمایندگان از این لایحه این بود که فاصله دستمزدی بین کارمندان دولتی و شرکت‌ها برابر شود.
به طور مثال دریافت فرهنگیان با دریافتی کارمندان شرکت نفت برابر باشد اما در ادامه بررسی لایحه تاکید شد که هدف برابری دریافت حقوق نیست بلکه پرداخت‌ها در نظام پلکانی از حقوق‌بگیران بالا کم و به پایین افزوده و تغییراتی ایجاد می‌شود» البته این روند نیز در لایحه با مستثنی کردن کارمندان برخی نهادها از جمله شرکت نفت، وزارت امور خارجه اعضای شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری و قضات محقق نشد. ضمن آنکه برای تامین بارمالی لایحه، مجلس ناچار شد پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت سهام عدالت در طول پنج سال برای جبران فاصله میان پرداختی‌ها را بپذیرد که با این روش در واقع انتظار کارکنان برای دریافت نقدی به پرداخت سهام موکول شد.
گرچه مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ خود عنوان کرده است «انتظار می‌رود اجرای کامل این قانون منجر به بهبود نظام اداری کنونی شده و گام مهمی در جهت افزایش کارایی و عدالت در اداره کشور باشد» اما به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس مصوبه پیش‌رو نمی‌تواند اهداف مورد نظر را محقق کند.
به ویژه اینکه در این صورت ناهماهنگی در پرداخت میان کارکنان دولت ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر مصوبه مجلس حقوق کارمندان را براساس نظام امتیازدهی تعریف کرده و برای هر یک از مشاغل رتبه و امتیازی را در نظر گرفته که با توجه به اینکه این امتیازات به دخل و تصرف کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود خود جای بحث و تامل دارد.
مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به گزارش «فقط شعار بود» آورده است:
برای بررسی این قانون حدود ۵/۱ سال کارشناسی در مجلس و مرکز پژوهش‌ها با مشارکت فعال کارشناسان دولتی و غیر دولتی انجام گرفته است.
جهت تنویر افکار عمومی و نویسنده مطلب «فقط شعار بود» به چند محور اساسی این قانون اشاره می‌شود:
۱ - نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری به نحوی طراحی شده است که حدود ۵۰درصد پرداخت‌ها به صورت غیر مستمر و براساس عملکرد فرد پرداخت می‌شود، اگر فردی شایستگی و عملکرد مناسب داشته باشد، مزایای غیر مستمر متناسب با نوع تلاش و کارش دریافت خواهد کرد. در حالی که در سیستم فعلی عملکرد مبنای پرداخت نیست. به این ترتیب این قانون به نفع کارکنان وظیفه‌شناس‌تر، پرتلاش‌تر و با انگیزه‌تر است. در سیستم فعلی، مبنای تعیین حقوق کارکنان براساس گروه شغلی و عمدتا ناشی از سابقه و مدرک تحصیلی است. در عین حال براساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ، برخی دستگاه‌ها دارای فوق‌العاده‌ای هستند که این باعث تفاوت فاحش بین حقوق کارکنان شده است.
البته بیان اشکالات قانون نظام هماهنگ قبلی شرح مفصلی دارد که در یک گزارش ۶۰۰صفحه‌ای تنظیم شده است.
با توجه به آسیب‌های فوق، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به رویکردهای زیر تدوین شده است:
الف- اصلاح سیستم گروه شغلی به سیستم امتیازی، در سیستم فعلی افراد به رغم تفاوت در گروه تا گروه ۱۱ تفاوت تطبیق دریافت می‌کنند. یعنی بین گروه یک تا ۱۱ هیچ تفاوتی در حقوق وجود ندارد، در حالی که در سیستم جدید در روش امتیازی، میزان امتیاز هر فرد ناشی از امتیازات شغلی و شاغل، روشن و مشخص است. بدین ترتیب که مشاغل براساس عواملی، نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسوولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز در یکی از طبقات جدول یا جداول رتبه‌بندی خواهند شد و افراد به تناسب شغل و متغیرهای شغلی امتیاز دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر در قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی‌های فرد، مدرک، ساعات آموزش و جلب رضایت ارباب رجوع به عنوان امتیازات شاغل دسته‌بندی شده و در نهایت حقوق مبنای فرد در مجموع امتیازات عوامل شغل و شاغل تشکیل می‌شود.
براساس این قانون شایستگی‌های فردی و مهارتی و حساسیت شغل مبنای پرداخت است، بقیه پرداخت‌ها براساس نوع عملکرد فرد از جمله فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا (ماده ۷۱)، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده شغل براساس تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسوولیت‌ها، فوق‌العاده کارآیی و عملکرد، فوق‌العاده بهره‌وری، فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص خواهد بود.
ب- سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز کند، البته رعایت این سقف مربوط به دریافت‌های ثابت و مستمر است، طبیعی است افراد به تناسب عملکرد از فوق‌العاده غیرمستمر برخوردارند که تابع این حکم نیست.
در ماده ۸۲ مشخص شده است کلیه مبالغ پرداختی به کارکنان مشمول این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارکنان درج شود.
براساس بند «و» ماده ۷۱ این قانون، مجموع مبالغی که تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التالیف به کارکنان پرداخت می‌شود نباید از حداکثر ۵۰درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده هر فرد تجاوز کند. این حکم پرداخت‌های متفرقه از جمله اضافه کار را ساماندهی و هدفمند خواهد کرد.
ج- در مورد معلمان نیز لازم به یادآوری است که حقوق کلیه کارکنان از جمله معلم‌های عزیز براساس سه عنصر تعیین می‌شود:
- عوامل شغلی (حساسیت شغلی، اهمیت وظایف، سطح تخصص و مهارت) از حداقل ۲هزار تا ۶هزار امتیاز رتبه‌بندی می‌شوند.
- عوامل شاغل (تحصیلات، دوره‌های آموزشی، سنوات خدمت، مهارت) از هزار تا ۴هزار و ۵۰۰امتیاز رتبه‌بندی می‌شوند.
- عامل فوق‌العاده‌های ناشی از شغل و عملکرد (مانند فوق‌العاده مناطق محروم، بدی آب و هوا، ایثارگری، عائله‌مندی و اولاد، فوق‌العاده شغل مهارت‌ها و آموزش‌های پیچیدگی وظیفه و مسوولیت، کارآیی و عملکرد، مشاغل تخصصی ویژه با حساسیت کار بالا) امتیاز هریک از فوق‌العاده‌های فوق در ماده ۷۱ تشریح شده است.
ضمنا براساس تبصره ۳ ماده ۶۸ این قانون امتیاز مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش (معلمان) و بهداشت و درمان نسبت به سایر مشاغل، با ضریب ۱/۱ محاسبه می‌شود.
۲ - در نظام فعلی پرداخت به بازنشستگان کسانی که قبلا بازنشسته شده‌اند نسبت به کسانی که اکنون بازنشسته می‌شوند، اختلاف فاحشی در حقوقشان است.
۳ - در قانون جدید برای اولین بار در نظام استخدامی کشور، ابتدا حوزه فعالیت‌های دولت تعیین شده است.
براساس این قانون وظایف دولت در چهار حوزه زیر تقسیم‌بندی کرده است:
الف- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است مانند امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد فضای سالم رقابت، امور قانون‌گذاری، امور اخلاف و فرهنگ حفظ محیط‌زیست در این ارتباط براساس اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی که آموزش و پرورش و بهداشت درمان را از وظایف دولت می‌داند با احراز و تاکید مجلس، آموزش و پرورش و بهداشت نیز به عنوان امور حاکمیتی شناخته شده و دولت قانون موظف به ارائه خدمات در این حوزه‌ها شد.
ب- امور اجتماعی و فرهنگی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد.
مانند تربیت‌بدنی، ورزشی و امور هنری.
ج- امور زیربنایی: آن دسته از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولید کشور می‌شود. مانند طرح‌های عمرانی، انرژی-ارتباطات
د- امور اقتصادی: آن دسته از مواردی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی عمل می‌کند.
از چنین تصدی امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از آنها.
براساس این قانون امور حاکمیتی توسط دولت و در موارد مقتضی با مشارکت مردم و بخش تعاونی و خصوصی انجام می‌گیرد. امور اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی توسط مردم با حمایت و نظارت دولت انجام می‌گیرد.
استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی صورت می‌گیرد و استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین، با اجرای این قانون، وضعیت همه کارکنان رسمی یا پیمانی خواهد شد.
کسانی که متصدی مشاغل حاکمیتی هستند، رسمی می‌شوند و متصدی آن مشاغل غیرحاکمیتی پیمانی می‌شوند.
آنچه مسلم است، با اجرای این قانون، کارکنان بلاتکلیف در دولت از نظر استخدامی و تامین اجتماعی، نخواهیم داشت.
۴ - حقوق کارمندان فعلی که بیشتر از قانون خدمات دریافت می‌کنند، کم نخواهد شد تا اجرای کامل این قانون و تنظیم حقوق بقیه کارکنان دولت به نسبت‌های تعیین شده، حقوق این افراد افزایش سنواتی نخواهد داشت.
۵ - پرداخت حقوق براساس این قانون به دو شکل انجام می‌گیرد، مطالبات ناشی از افزایش اجرای این قانون، تا ۵سال به صورت سهام عدالت قابل عرضه در بورس داده می‌شود اما افزایش سنواتی در ردیف بودجه دیده شده و به‌صورت نقدی در قالب حقوق ماهیانه پرداخت خواهد شد. این روش نوعی کنترل نقدینگی و مهار نرخ تورم است.
۶ - در ماده ۹۲قانون جدید و فصل تکالیف و وظایف کارکنان به طور مشروح پاسخگویی و ارزیابی کارکنان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. با اجرای این قانون، مدیران و سرپرستان بلافصل مسوول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محموله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان و خودشان باید پاسخگو باشند. در ماده ۹۲آمده است در صورتی که کارمندان با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسوولین دولتی مشاهده گردد. علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی؛ با مدیران وکارمندانی (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف‌ها یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط رفتار خواهد شد. برای اطلاع بیشتر ماده ۹۶ قانون را ملاحظه بفرمایید.
۷ - براساس مفاد این قانون پست به دو دسته حرفه‌ای و سیاسی تقسیم‌بندی شده است. افراد پست‌های حرفه‌ای را بر اساس شایستگی از طریق سیستم ارتقا به دست می‌آورند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکر مجدد از درج مطلب «فقط شعار بود» در نقد قانون مدیریت خدمات کشوری، آمادگی خود را جهت رفع ابهام و پاسخگویی به سوالات روزنامه‌نگاران درباره این قانون اعلام می‌کند.
ارسال نظر