بخش نخست

نفت همانگونه که یک فرصت است یک تهدید نیز هست. فرصتی که می‌تواند باعث رشد و توسعه صنعت به همراه افزایش ثروت ملی شود و از طرفی دولت‌ها با در دست داشتن این درآمد عظیم به نوعی، از سایر درآمدها بی نیاز می‌شوند. به عقیده دکتر محمد مهدی بهکیش دولت پولدار و توزیع‌کننده درآمد با مردم رابطه‌ای یک طرفه پیدا می‌کند و مبانی دموکراسی که یکی از مولفه‌های آن رابطه دولت با جامعه مدنی است به درستی برقرار نمی‌شود و به همین دلیل فرآیند توسعه که روندی توام با رشد همه جانبه است، شکل نمی‌گیرد.

از آنجایی که نزدیک به۳۰‌درصد درآمد ایران از صدور ماده خامی‌به نام نفت به دست می‌آید، دولت ایران در فهرست دولت‌های رانتیر قرار دارد با این تعریف و با توجه به ادبیات اقتصادی دولت‌های رانتیر که مدل‌های توسعه در این کشورها معمولا مدل‌های دموکراتیکی نیستند و دولت از جامعه مدنی فاصله می‌گیرد شما رابطه میان نفت و دموکراسی را در ایران چطور می‌بینید؟

در کشور نفت‌خیزی مثل ایران نزدیک به ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر درآمدهای نفتی است که با افزایش قیمت نفت این نسبت نیز در حال افزایش است و درآمدهای نفتی مستقیما در دست دولت قرار می‌گیرد. در نتیجه دو عامل بسیار مهم در اختیار دولت قرار دارد، یکی آنکه بخش عمده‌ای از درآمد بودجه درآمد نفت است و باتوجه به افزایش قیمت نفت دولت‌ها علاقه‌ای ندارند که این درآمد به حساب ذخیره ارزی واریز شود پس در عمل تمام آن را هزینه می‌کنند و در نتیجه دولت از سایر درآمدها تقریبا بی‌نیاز می‌شود و عامل دوم اینکه بیش از ۸۰ درصددرآمد ارزی هم در اختیار دولت قرار دارد. در نتیجه در عرضه و تقاضای ارز که باید قیمت ارز مشخص شود به دلیل انحصاری بودن عرضه‌کننده ‌ارز قیمت ارز به صورت طبیعی مشخص نمی‌شود و دولت با داشتن جایگاه انحصاری خود قیمت را آن‌طور که دلخواه خودش است تعیین می‌‌کند. از طرف دیگر به این دلیل که درآمد نفت را در اختیار دارد نیاز جدی به درآمدهای مالیاتی نیز ندارد و این باعث می‌شود تا درآمد حاصل از مالیات در کشور ما تنها ۶‌درصد تولید ناخالص داخلی باشد. تولید ناخالص داخلی از یک طرف جمع ارزش افزوده‌ها و از طرف دیگر جمع درآمدها است. وقتی می‌گوییم سهم مالیات ۶‌درصد است یعنی ۶‌درصد درآمدهای کشور را می‌توانیم مالیات بگیریم. در صورتی که در سایر کشورها نزدیک به ۲۵‌درصد این درآمدها را دولت مالیات می‌گیرد. این سهم اندک مالیات از یک طرف به دلیل فرارهای مالیاتی و وجود بخش‌هایی از اقتصاد است که مالیات پرداخت نمی‌کنند و معافیت مالیاتی دارند و از طرف دیگر هم به درآمد نفت برمی‌گردد. در نتیجه وقتی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کم می‌شود دولت به این درآمدها وابستگی زیاد ندارد و وقتی دولت به درآمدهایی که از مردم کسب می‌شود متکی نباشد وابستگی مالی خود را به جامعه از دست می‌دهد و این موضوع باعث به‌وجودآمدن رابطه‌ای یک طرفه میان دولت و جامعه می‌گردد. در صورتی که در تمام دولت‌های دموکراتیک، عمده درآمد دولت از جامعه کسب می‌شود که در قالب مالیات و سایر درآمدها است و دولت باید به جامعه در قبال چگونگی مصرف آن پاسخگو باشد. اما در کشور ما رابطه بر عکس است زیرا دولت پولدار و توزیع‌کننده درآمد نفت است و مردم نیازمند و متقاضی آن و طبیعی است که در چنین شرایطی مکانیزم پاسخگویی در قبال مصرف این درآمد‌ها به وجود نمی‌آید. در نتیجه دولت با مردم رابطه‌ای یک‌طرفه پیدا می‌کند و مبانی دموکراسی که یکی از مولفه‌های آن رابطه دولت با جامعه مدنی است به درستی برقرار نمی‌شود و بنابراین فرآیند توسعه که روندی توام با رشد همه جانبه است شکل نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه در این فرآیند به جای اینکه دولت وابسته به جامعه باشد، جامعه به دولت وابسته می‌شود، دولت‌ها قدرت و اراده بیشتری برای کنترل منابع و صرف درآمدها دارند این مساله چه پیامدی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد؟

یکی از دلایل اصلی این شکاف شکل نگرفتن رشد همه‌جانبه در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به خصوص بخش صنعت است به عنوان مثال صنایع کشور به دلیل وجود نرخ ارزی که تابع عرضه و تقاضای واقعی نیست صاحب رانت‌های عمده‌ای می‌شوند (مستقیم و غیرمستقیم) و دولت به دلیل اینکه این رانت را به صنایع عطا می‌کند به خودش اجازه می‌دهد تا قیمت محصولات را نیز در این صنایع کنترل کند پس وقتی هم داده و هم ستانده به وسیله دولت کنترل می‌شود، شرایط رقابتی برای این صنعت شکل نمی‌گیرد و رشد مناسب و کاهش هزینه هم به وجود نخواهد آمد و صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی نیز غیر عملی می‌شود اما اگر همین الگو را در کشورهای غیر رانتیر بررسی کنیم می‌بینیم که صنایع، در بازارهای رقابتی رشد می‌کنند و چون مجبور به حفظ خودشان هستند دنبال حداکثرسازی سود می‌روند، در نتیجه از تکنولوژی روز دنیا عقب نمی‌مانند و قیمت تمام‌شده کالا را پایین آورده و کیفیت را افزایش می‌دهند. اما در دولت‌های رانتیر صنایع به دنبال تکنولوژی نمی‌روند زیرا یک محیط رقابتی وجود ندارد که بخش‌خصوصی در آن فعالیت کند و برای بازنده نشدن به دنبال تکنولوژی برود. در ایران هم چون دولت پول و امکانات ورانت فراوانی را در یک مکانیزم غلط به صنایع می‌دهد، این صنایع هم نیازی به رشد پیدا نمی‌کنند و راکد می‌مانند. امروزه هم این مکانیزم غیر رقابتی که قبلا به طور جدی در کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی اجرا می‌شد، کاملا فراموش شده است و همه کشورها به سمت یک محیط رقابتی در حال حرکت هستند. بنابراین به خاطر مکانیزم‌های غلط دولت رانتیر خسارات فراوانی به جامعه وارد می‌شود. دولت در کنار اقتصاد رانتیر جامعه رانتیر را به وجود می‌آورد ،زیرا جامعه چون صنایع به این رانت عادت کرده‌اند. بنابراین جامعه‌ رانتیر شکل گرفته است به گونه‌ای که جامعه طرفی که رانت وجود دارد را می‌بیند ولی طرف دیگری را که باعث خسارت به او می‌شود را در نظر نمی‌گیرد. شما نگاه کنید تفاوت نرخ تولید ناخالص داخلی اسمی‌کشور که نزدیک ۳‌هزار دلار است با نرخ تولید ناخالص داخلی براساس قدرت خرید که نزدیک ۹‌هزار دلار است کاملا گویای وجود رانت در جامعه می‌باشد. یعنی ما عملا ۹‌هزار دلار درآمد داریم ولی این درآمد با یک توزیع بسیار نامناسب بدون رابطه با کارایی و تلاش مردم توزیع می‌شودو مقدار زیادی از این درآمد در لایه‌های بروکراسی و عدم‌ کارآیی از بین می‌رود. بنابراین این رانت که از زمان برنامه اول عمرانی قبل از انقلاب وجود داشت و آن زمان هم دولت تحمل نداشت تا این درآمد صرف امور سرمایه‌گذاری شود، در برنامه دوم و سوم نیز ادامه پیدا کرد و به صورتی فزاینده این درآمد به هزینه‌های جاری تزریق شد و دولت را بزرگ‌تر کرد تا اینکه امروز قدرت اصلی در دست دولت است و این مساله باعث می‌شود تا دولت در تمامی‌ شئون زندگی جامعه دخالت ‌کند به طوری که حتی برای سپرده‌های مردم در بانک‌ها نیز تصمیم می‌گیرد.

منبع: رستاک