رسیدن میزان نقدینگی به مرز هشدار‌دهنده نشانه شکست سیاست‌های پولی دو سال گذشته است.

سیدصفدر حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اذعان رییس کل بانک مرکزی به افزایش بی‌رویه و خطرناک میزان نقدینگی گفت: کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش هشدار می‌دادند و تاکید می‌شد که سیاست‌های اقتصادی پیش‌رو رشد بی‌رویه نقدینگی را در پی دارد که پیامد مستقیم و ملموس آن افزایش شدید تورم خواهد بود. وی گفت: تورم ناشی از افزایش نقدینگی بسیار زودتر از پیش‌بینی‌ها پدیدار شد و مقایسه شاخص‌های تورمی در پایان سال ۸۴ و انتهای سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۵/۱۷درصدی تورم است و این همان چیزی است که مردم به صورت ملموس به صورت گرانی‌های روزافزون آن را حس می‌کنند.

حسینی با اشاره به اینکه افزایش دو برابر میزان نقدینگی طی دو سال گذشته گفت: کل نقدینگی کشور از ابتدای انقلاب تا سال ۸۴ حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بود در حالی که ظرف سال‌های ۸۴ و ۸۵ به رقمی در حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است و ادامه روند کنونی نتیجه‌ای جز گرفتار شدن مردم به تورم‌های بالای ۲۰درصد نخواهد داشت.

وی گفت: دولت با کسری بودجه‌ای ۱۳هزار میلیارد تومانی مواجه است و به هر روشی که بخواهد آن را جبران کند، باز هم به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده می‌شود. بنابراین بر دولت لازم است تا با جدی گرفتن هشدار بانک مرکزی سریعا در راستای کاهش این نقدینگی حرکت کند گرچه بیش از این نیز بارها و بارها چنین هشدارهایی از سوی کارشناسان داده شده ولی مورد توجه قرار نگرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه نقدینگی و تورم در کشور ما در حدود یک به ۹/۰ است یعنی به ازای یک واحد افزایش نقدینگی ۹/۰ واحد تورم ایجاد می‌شود و این نقدینگی با وقفه‌ای دو ساله خود را به صورت تورم نشان می‌دهد و دقیقا شاهد بروز همین روال طی دو سال گذشته هستیم با این تذکر که افزایش چشمگیر حجم واردات از ۳۰میلیارد دلار به ۴۵میلیارد دلار تا حدودی این فشار تورمی را تعدیل کرده است ولی از آنجایی که امکان افزایش واردات محدود است، باید منتظر تورم‌های بیشتری نیز باشیم.

حسینی با اشاره به تحولات تدوین بودجه گفت: من مجددا هشدار می‌دهم که اگر تغییرات نظام تدوین بودجه همان گونه‌ای که تاکنون مطرح شده، باشد نتیجه‌ای جز تشدید روند افزایش نقدینگی و تورم ندارد چرا که هیچ‌گونه انضباط مالی در این متد جدید نباید انتظار داشت و در نبود سازمان مدیریت دستگاه‌های اجرایی دچار بی‌انظباطی‌های شدید مالی شده و دولت را به کسری بودجه مبتلا می‌کنند.