بین الیاس نادران و نماینده دولت انجام شد
مناظره بر سر بودجه ۸۷
جزئیات بودجه ۸۷ در میزگردی باحضور نادران و عسگری بررسی شد
تضعیف مجلس یا بلوغ وزارتخانه‌ها
الیاس نادران، نماینده مجلس و علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در میزگردی جزئیات بودجه ۸۷ را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
به گزارش ایسنا، عسگری با اشاره به سر فصل تغییرات و ویژگی‌های بودجه 87 تصریح کرد: بودجه 87 با تغییراتی که در آن پیش‌بینی شده، با سال‌های قبل تفاوت محسوسی خواهد داشت.
به گفته او بودجه ۸۷ و سند بودجه دارای دو بخش مشخص، اسناد لایحه و اسناد پشتیبانی است. در بخش اسناد لایحه، تاکید بر جداول بودجه است که محتویات آن منابع و مصارف و تامین و توزیع آن اعتبارات عمرانی، اعتبارات جاری و اعتبارات استانی و سایر موارد است.
وی ادامه داد: در اسناد پشتیبان، تمام اطلاعاتی که در بودجه‌های سال‌های قبل به صورت پیوست‌های بودجه تدوین می‌شد این سند حاوی اطلاعات بودجه‌ای است و می‌تواند در تنظیم بودجه کمک کند.
عسگری خاطرنشان کرد: از لحاظ محتوایی بودجه ۸۷ دارای تغییراتی است که یکی از آنها تمرکز بر دستگاه‌های اجرایی است، در بودجه‌های سالانه بیش از ۵۰۰دستگاه اجرایی در قالب ردیف‌های متعدد و مختلف وجود داشته‌اند. بسیاری از این دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه یک دستگاه اصلی بوده‌اند و برای تنظیم و هدایت آنها و تنظیم فعالیت‌ها، اولویت‌ها و ماموریت‌های این دستگاه‌ها در قالب بودجه مشکلاتی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه در سال آینده 40دستگاه اصلی در قالب دستگاه‌های ملی و 30 استان در قالب اطلاعات و بودجه‌های استانی در سند بودجه وجود دارند، تاکید کرد: آن بخش از تبصره‌های سال 86 که ماهیت بودجه دائمی دارند به صورت پیشنهاد الحاق به قانون تنظیم مقررات دولت تنظیم می‌شوند و در هفته آینده قبل از لایحه بودجه 87 به مجلس تقدیم می‌شود. سایر مفاد تبصره‌های امسال که ماهیت قانونی ندارند و در تنظیم و اجرای بودجه نقش کلیدی ندارند و عمدتا در برخی ردیف‌ها قرار گرفته‌اند، حذف می‌شوند، بدین ترتیب لایحه بودجه 87 تبصره‌ای نخواهد داشت و ماده واحده‌ای برای اجرای بودجه بدون ماهیت تبصره‌ای است.
عسگری با اشاره به ردیف‌های متفرقه که حدود یک پنجم بودجه کل کشور سالانه را تشکیل می‌داده‌اند، تصریح کرد: این ردیف‌های متفرقه نوعا یک‌ساله‌اند و چه بسا سال‌ها در بودجه تکرار می‌شوند، بدین ترتیب این بخش از ردیف‌های متفرقه که ماهیت دائمی دارند اگر جاری هستند به ردیف دستگاه‌ها اضافه شوند و اگر عمرانی است به فصل مربوطه اضافه شود و اگر مستقل است و عمرانی به اعتبارات استانی افزوده می‌شوند، سایر ردیف‌ها نیز حذف شده‌اند، به همین دلیل ردیف‌های متفرقه به کمتر از ۸۰ ردیف کاهش پیدا کردند.
معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه در 80ردیف نیز اعتبارات پیش‌بینی نشده یارانه‌ها اعم از کالا‌های اساسی، نهاده‌های کشاورزی و یارانه‌های سود و حمل و نقل و غیره نیز در قالب‌های مختلف تقسیم شده‌اند، با این آرایش ردیف‌های متفرقه نیز تنظیم شده‌اند.
وی ادامه داد: فرض بر این است که در طول برنامه چهارم توسعه، وقتی طرحی به تصویب مجلس می‌رسد، نیازی به تصویب مجدد در سنوات بعد ندارد، از این حیث طرح‌هایی که در بودجه سال ۸۷، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، طرح جدید هستند، در این میان کل بودجه عمرانی در قالب اعتبارات به دستگاه‌ها تقدیم شده است.
الیاس نادران، نماینده مجلس، نیز در این میزگرد، با اشاره به قانون برنامه بودجه اول تصریح کرد: عملیاتی کردن بودجه جزو مشخصات بودجه‌های ایران بود اما هیچ‌گاه محقق نشد در سال 84 که دولت تصویر کلی از بودجه عملیاتی ارائه کرد البته بودجه عملیاتی نبود، در عین حال تصویر کلی ارائه داد.
نادران ادامه داد: اتفاقی که امسال رخ داده آن است که دولت از یک طرف با جداولی که ارائه کرده، مشخص می‌کند هر یک از بخش‌ها برای اقتصاد ملی به چه میزان هزینه می‌کنند اما در این میان مشکلاتی ایجاد می‌شود، براساس اظهارات مسوولان یک دستگاه بخشی، مسوول توزیع بودجه برای دستگاه‌های رقیب هم هست. به عنوان مثال به وزارت ارشاد باید هم سهم خود را از بودجه بردارد و هم پول‌هایی را به سازمان تبلیغات و سایر سازمان‌ها ارائه کند. بدین ترتیب اتفاق جدیدی نیفتاده است، اما اگر گفته شود این بودجه به صورت کلی به دستگاه‌ها ارائه شود، آن گاه تفاوتی حاصل خواهد شد. در این میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان مرجع حل مشکلات نیز دیگر هویت، ندارد.
وی با بیان اینکه تاکنون چانه‌زنی‌ها بین نهاد‌های مختلف مدنی و نمایندگان مجلس، بوده است، اضافه کرد: اما در حال حاضر نمایندگان برای تعقیب بودجه‌های خود درمناطق و حوزه‌های انتخابیه، باید دست به دامن استاندار‌ها شوند، بنابراین چانه‌زنی‌ها تنزل می‌یابد و درحد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه براساس حکم برنامه چهارم توسعه از سال ۸۵ نیازی به تکرار طرح‌های عمرانی نیمه تمام و مصوب نیست و فقط طرح‌های جدید مورد بررسی و تصویب بودجه قرار می‌گیرند، تاکید کرد: بدین ترتیب این اقدام جدید نیست، اگر نحوه توزیع اعتبارات عمرانی را در دستگاه‌ها و استان‌ها به شورای برنامه‌ریزی یا استاندار و هر مرجع اجرایی داده شود و در این میان ملاک‌ها مشخص نشده باشد و مجلس در آن دخیل نباشد و حتی ملاک‌ها و اولویت‌ها ارائه نشده باشد، بدین معنی است که مجلس بودجه را مصوب نکرده و فقط حکم کلی ارائه کرده است، این اقدام به نفع مملکت نیست و اولویت‌های ملی در نظر گرفته نشده است.
بلوغ لازم برای تقسیم اعتبارات وجود دارد
در ادامه این میزگرد، عسگری با اشاره به اینکه نکات نادران، در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس طرح شده و باید ملاحظات در نظر گرفته شوند، خاطرنشان کرد: اعتباراتی که به استان داده می‌شود الان هم در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود، در سال ۸۶ نیز به همین صورت بوده و در بودجه ۸۷ نیز این اتفاق رخ می‌دهد، بنابراین تکلیف اعتبارات استانی روشن است.
وی اضافه کرد: در اعتبارات ملی که به 40دستگاه کاهش یافته است، برخی دستگاه‌های ذیل دستگاه‌های اصلی از مجموعه آنها هستند، همانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش. بدین ترتیب فقط در دستگاه‌های فرهنگی نکته‌ای که نادران ارائه کرد ممکن است مصداق پیدا کند.
معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان اینکه این فرض وجود دارد که بلوغ لازم در وزارتخانه‌ها برای حل‌و‌فصل توزیع و تقسیم اعتبارات دستگاه‌ها، ایجاد شده است، تصریح کرد: در مجلس به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پاسخگوی نمایندگان نیستیم و وزیر و رییس دستگاه اجرایی پاسخگو است.
وی به اعتبارات عمرانی اشاره و تصریح کرد: برخی چالش‌های سیاسی و اعمال نفوذ‌های منطقه‌ای ممکن است در این اعتبارات در دو مرکز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق و دستگاه اجرایی وجود داشته باشد. در حال حاضر که این دخالت از سازمان برنامه‌ریزی جدا شده و به دستگاه اجرایی منتقل شده است، دستگاه نیز باید دقت نظر کامل داشته باشد و اولویت‌ها را رعایت کند، اولویت‌ها در این میان باید به طرح‌های مهم ارائه شود، البته برای رسیدن به بودجه عملیاتی باید چند سالی تلاش شود.
اختیارات مجلس آسیب می‌بیند
در بخش دیگری از این میزگرد، نادران با اشاره به سخنان عسگری مبنی بر اینکه در دستگاه‌های اجرایی از حیث بودجه مشکل وجود ندارد، تصریح کرد: ممکن است مشکل کم باشد، اما به این معنی نیست که به دستگاهی گفته شود به میزان مشخصی پول دارید و آن هم ماموریت‌های خود را براساس آن انجام دهد، در این میان به استناد چه متن قانونی از فروردین به رییس دستگاه بگوییم شما این ماموریت را انجام داده‌اید یا خیر؟ و اگر انجام نداده بود، چه می‌توان انجام داد. در حال حاضر وقتی از جداول و تبصره‌های بودجه فاصله گرفته می‌شود، تذکر داده می‌شود، نامه دسته جمعی ارائه می‌شود و از وزیر درخواست پاسخگویی صورت می‌گیرد. به گفته او وقتی مرجع تصویب این برنامه‌ها، مرجع غیر مجلس باشد، اولا دخالت در تصویب بودجه تلقی می‌شود، بنابراین مرجع تصویب این برنامه‌ها مهم است.
در مورد دستگاه‌های غیر فرهنگی همانند راه و ترابری، بر حسب زیرشاخه‌ها وظیفه تعیین شده و برحسب آنها نیز بودجه تدوین می‌شود اما با تغییر بودجه قدرت و ضعف برنامه‌ها تغییر می‌یابد، بنابراین در دستگاه‌های رقابتی بحث این است که پول رقیب به دست رقیب داده می‌شود اما در مورد سایر دستگاه‌ها هم این مشکل وجود دارد که سازمان‌های زیرمجموعه وزیر با چانه‌زنی ممکن است این کار را تعقیب کنند، بدین ترتیب اختیارات مجلس آسیب می‌بیند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه سال 85، 85 هزار میلیارد تومان ارزش طرح‌های نیمه تمام برای اتمام تعیین شد، تصریح کرد: هزینه عمرانی کشور در سال‌های مختلف متفاوت بوده و امسال به 18هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر ضریب تعدیل برای 85هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود و افزایش قیمت ناشی از اتفاقات کشور صورت گیرد، 15 درصد آن یعنی بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای حفظ وضعیت موجود هزینه کند.
وی ادامه داد: از اساسی‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد، پالایش طرح‌هاست اما دستگاه اجرایی به تنهایی مسوول این امر نیست. در مرکز پژوهش‌های مجلس از سال گذشته روی سیستم بودجه‌نویسی و سطح نظارت مجلس کار شده است و مجلسی‌ها هیچ گاه نمی‌خواهند چهار ماه را روی تصویب بودجه و مابقی را روی نظارت آن صرف کنند، چراکه کار‌های بسیار دیگری در دستور دارند.
به گفته او باید جلسه کارشناسی بلندمدت برگزار شود که دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و دانشگاهیان جمعی را تشکیل دهند و نقاط قوت و ضعف انواع بودجه‌نویسی را در نظر گیرند و سپس به اصلاح آن تصمیم گیرند، اولین اقدام در این میان اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است. نمایندگان مجلس نیز روی این امر حساسیت‌های زیاد دارند.
نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از نیاز‌های مردم پاسخ داده نشده است، اضافه کرد: اگر این ابزار از دست نمایندگان گرفته شود و دست آن از حوزه تصمیم‌گیری‌ها قطع شود به نفع مملکت نیست.
مخالفت مجلس باسبک جدید بودجه‌نویسی دولت نهم
معاون اقتصادی و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در حالی از ارائه بخش پشتیبانی لایحه بودجه سال ۸۷ در هفته آینده به مجلس خبر می‌دهد که تاکنون کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود با سبک جدید تدوین لایحه بودجه از سوی دولت نهم را اعلام کرده‌اند. عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد خبر داد که در نشست مرکز پژوهش‌ها که برای بررسی سبک جدید تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ برگزار شد نمایندگان مخالفت خود را اعلام کرده و از دولت خواستند در کنار بودجه ۵۰صفحه‌ای طبق سنوات گذشته لایحه بودجه تفصیلی را نیز به مجلس ارائه دهد. هادی حق‌شناس عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه نیز به دنیای اقتصاد گفت: قریب به اتفاق اعضای کمیسیون لایحه بودجه دولت را مغایر با قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و برنامه چهارم توسعه می‌دانند به گفته حق‌شناس دولت می‌خواهد بودجه سال ۸۷ را در سطح امور و فصل ارائه دهد نه طرح و پروژه و معنای این اقدام این است که رقم کلی بودجه در اختیار وزرای رییس‌جمهوری است و نمایندگان نمی‌دانند این پول در چه اموری و در چه نقطه‌ای صرف خواهد شد. نماینده بندر انزلی می‌گوید این نحوه
تدوین بودجه هم برای مجریان و هم برای ناظران مشکل است و مجلس دیگر هیچ نظارتی بر نحوه مصرف بودجه نخواهد داشت. به گفته حق‌شناس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه اخیر خود مخالفت خود با سبک جدید بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد را اعلام کرده است.
ارسال نظر