نام ۴۰ مدیر در لیست محرمانه برکناری
محمود احمدینژاد که چند روز پیش از تهیه یک فهرست محرمانه برای برکناری مدیران ضعیف و ناکارآمد خبر داده بود، در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد نامهای مندرج در این لیست گفت: در مجموع فکر میکنم تعداد کسانی که عملکردشان نامطلوب بوده، حدود ۴۰ تا ۴۵نفر باشد که باید کنار بروند و این طبیعی است. احمدینژاد خبر داد: فراخوان دریافت نظر کارشناسان درباره بودجه
۴۵ مدیر ناکارآمد استانی برکنار میشوند
در حالی که کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس شیوه جدید بودجهریزی دولت را نامناسب ارزیابی کرده و از تایید نشدن آن در مجلس خبر دادهاند، رییسجمهوری روز گذشته یک بار دیگر از «مزایا و نکات مثبت» بودجه ۵۰صفحهای دولت سخن گفت و افزود: از نظرات گوناگون در این ارتباط استقبال میکنیم و حتی فراخوان میدهیم تا متخصصان نظرات خود را در مورد بودجه اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد که پس از جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع تعدادی از خبرنگاران سخن میگفت، افزود: دولت نهم در تلاش است چارچوب بودجه را به سمت قانون اساسی پیش ببرد به نحوی که این بودجه دارای شفافیت لازم باشد و به صورت عملیاتی عمل شود. معتقدیم که بودجه باید به نحوی نوشته شود که همه متوجه آن شوند و افراد بتوانند پیشنهاد دهند و حقوق خود را بشناسند. وی گفت: دولت آمادگی لازم را دارد که در این زمینه از صاحبنظران کمک بگیرد و نظرات آنها را بشنود.
رییسجمهوری درباره مدیران ناکارآمدی که قرار است طی نامهای محرمانه به استانداران برکنار شوند، تصریح کرد: البته ما ۱۰۰درصد مدیران را ارزیابی نکردهایم و بیشتر مدیرانی که مستقیم با درخواستهای مردم در ارتباط هستند، بررسی و طی این ارزیابی به سه دسته تقسیم شدهاند؛ البته وقتی گفته میشود مدیران منظور فقط روسا نیستند، بلکه ممکن است کارشناس مسوول یا کسی که کاری را در ارتباط با مردم برعهده داشته، مد نظر باشد.
وی افزود: اسامی مدیران ناکارآمد را به مدیران بالاتر اعلام میکنیم تا در مورد آنها تصمیمگیری شود و مدیران بالاتر نیز تصمیمات گرفتهشده در این ارتباط را عمل کنند؛ البته فهرست این مدیران را به صورت عمومی اعلام نمیکنیم. رییسجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره تعداد مدیران مورد ارزیابی گفت: تعداد را یادم نیست، یعنی دقیقا در ذهنم نیست؛ ولی در مجموع فکر میکنم تعداد کسانی که عملکردشان نامطلوب بوده، حدود ۴۰ تا ۴۵نفر باشد که باید کنار بروند و این طبیعی است.
احمدینژاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که گفته میشود شما عملکرد دولتهای قبلی را زیر سوال میبرید، آیا حاضرید با آقای خاتمی و هاشمی مناظره کنید، در ابتدا از پاسخ دادن خودداری کرد، اما سپس گفت: ما با همه گفتوگو میکنیم و اهل گفتوگو هستیم.
وی همچنین گفت که سفر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران غیرمنتظره نبوده و از قبل اعلام شده بود.
احمدینژاد در مورد اهداف سفر لاوروف به ایران و این که آیا در این سفر براساس مسائل هستهای بحث و گفتوگو شده است، گفت: این سفر در چارچوب پیگیری توافقات دو جانبه دو کشور بود از جمله توافقاتی که در جریان سفر پوتین به ایران بین دو کشور صورت گرفت. در این گفتوگوها در مورد مسائل منطقهای، بینالمللی و همچنین پیگیری توافقات انجام شده صحبت شد.
رییسجمهوری اضافه کرد: در مجموع صحبتهای صورت گرفته در ادامه گفتوگوهایی بود که در جریان سفر پوتین به ایران انجام شد و در مورد مسائل گوناگون و بینالمللی بحث و گفتوگو و هماهنگیهای لازم انجام شد. رییسجمهوری با اشاره به اجلاس خزر گفت: شنیدهام که برخی میگویند که در اجلاس خزر کشورهای شرکتکننده آمدهاند و دریای خزر را بین خود تقسیم کردهاند. در صورتی که اینگونه نبوده و تقسیم دریای خزر در دستور کار اجلاس خزر نبود و این مساله اصلا مفهوم حقوقی ندارد. وی خاطرنشان کرد که نتایج این نشست در بیانیه پایانی آن منتشر و اعلام شده است.
رییسجمهوری همچنین خبر داد که در اواخر آبان ماه برای شرکت در سومین نشست سران اوپک با توجه به دعوت صورت گرفته به عربستان خواهد رفت. وی درباره شناسایی دستان خبیث اخلالگر در اقتصاد کشور نیز گفت: در حال قطع کردن این دستها هستیم.
بانکها تورم را کنترل کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه نشست دیروز هیات دولت از تایید مصوبهای در شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی خبر داد که براساس آن، هر متقاضی و علاقهمند به تاسیس بانک قرضالحسنه میتواند از بانک مرکزی مجوز دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود دانشجعفری همچنین در مورد تدابیری که دولت برای کنترل نرخ تورم اندیشیده است، گفت: تورم بر اساس گزارشهای هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه است.وی تصریح کرد: اما آنچه ملاک قضاوت برای تعیین نرخ تورم است، نرخهای سالانه است که جمعبندی فعالیتهای سالانه دولت به حساب میآید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورمهای ماهیانه تحت تاثیر شرایط خاص همچون ماه رمضان، نوروز و غیره است، افزود: این شرایط ممکن است نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.
دانشجعفری سیاست دولت را مهار تورم عنوان کرد و افزود: این موضوع جزو برنامههای کلان دولت محسوب میشود و دولت برنامههایی برای مهار تورم دارد.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در سال گذشته ۶/۱۳درصد بوده است، تصریح کرد: این در حالی است نرخهای تورم به صورت ماهیانه اعلام میشود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه در برخی مواقع افزایش نرخ تورم متوجه سیستم بانکی است که به سیاست وصول معوقات مربوط میشود، گفت: منابع بانکها که برای ارائه تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته میشود از چند طریق از جمله سپردههای مردم در بانکها، وصول مطالبات بانکها از مشتریان، منابع داخلی بانکها و منابعی که دولت در اختیار بانکها قرار میدهد تامین میشود.
دانشجعفری با تاکید بر اینکه بانکها برای تنظیم منابع خود در جهت جمع آوری معوقات تلاش کنند، تصریح کرد: اگر قرار باشد به افرادی که تسهیلات معوق دارند دوباره تسهیلاتی پرداخت شود، ممکن است این وضعیت ادامه یابد.
وی همچنین گفت که تعدادی از بانکها شامل بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت نیز تصمیم دارند یک بانک قرضالحسنه ایجاد کنند و به زودی اولین بانک قرضالحسنه را افتتاح خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که حداقل اعتبار بانک قرضالحسنه چقدر است، گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل اعتبار ۱۰۰میلیارد تومان است.
تفویض اختیارات به کار گروه نفتی
سرپرست وزارت نفت نیز از تشکیل کارگروه نفتی برای کوتاه کردن زمان تصمیمگیری در خصوص قراردادهای نفتی خبر داد.
غلامحسین نوذری اعلام کرد: برای تسریع در اجرای طرحها، دولت اختیارات خود را برابر اصل ۱۲۷ قانون اساسی به یک کارگروه نفتی تفویض خواهد کرد تا این کارگروه قراردادها و مسایل نفتی را پیگیری کنند.
سرپرست وزارت نفت افزود: این کارگروه به جای اینکه طرحهای نفتی و قراردادها، برای تصویب و نهایی شدن یک مسیر طولانی را طی کنند، در یک زمان کوتاه و با وجود کارشناسان خبره تصمیمگیری را کوتاه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی نفت با توجه به تورم و کاهش ارزش دلار حدود ۵۵ دلار است، افزود: بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش هزینههای جانبی شده که همین موضوع باعث شده که رسیدن به این سطح قیمت، تاثیر خود را نشان ندهد.
نوذری تاکید کرد: پس از افزایش قیمت نفت، بخشهای پیمانکاری، ساخت و مهندسی مشاور نیز با رشد قیمت مواجه بودهاند و هزینههای سنگینی را بر کشورهای تولیدکننده وارد کردهاند.
احکام قضایی را منتشر نکردیم
همچنین وزیر اطلاعات درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: سال ۸۵ و ۸۶ مواردی وجود داشت که طبق قانون اگر امکان اطلاعرسانی داشتیم، ارائه کردیم در مورد بقیه هم تا اعلام حکم قطعی نمیتوان اطلاعاتی ارائه کرد.
غلامحسین محسنی اژهای انتشار احکام قضایی دادگاهها توسط روابط عمومی وزارت اطلاعات را تکذیب کرد. وی گفت: اولا تا زمانی که حکم محکومیت قطعی صادر نشود، درباره آن اطلاعرسانی نمیشود و ثانیا ممکن است که بنده در پاسخ به سوالی، یک حکم را پس از قطعیت اعلام کنم اما روابط عمومی وزارت اطلاعات در این زمینه خبری منتشر نمیکند و تنها برخی از موفقیتهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری باندها را اعلام کند.
ارائه بودجه زودتر از موعد
معاون اجرایی رییسجمهوری نیز از اجرایی شدن بخش عمده مصوبات دولت در دور نخست سفرهای استانی خبر داد و گفت: دولت در دور دوم سفرهای استانی نیز مصوباتی برای پیشرفت و توسعه بیشتر استانها خواهد داشت. علی سعیدلو افزود: در دور اول سفرهای استانی برخی موارد وجود داشت که نیازمند مطالعه و بررسی بود و این موارد در دور دوم سفرهای استانی در شمار مصوبات دولت خواهد بود.
معاون اجرایی رییسجمهوری در خصوص برخی اظهارات درباره ارائه لایحه بودجه به مجلس در دیماه نیز گفت: زودتر از موعد این لایحه را به مجلس ارائه خواهیم داد و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری نیز بخشی از کلیات لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرده است.
سعیدلو خاطرنشان کرد: برقعی به زودی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را در خصوص بودجه به نمایندگان ارائه خواهد کرد.
ارسال نظر