سخنگوی قوه قضاییه گفت: صرف گفتن اسامی مفسدان اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید از سوی رسانه‌ها و کارشناسان بررسی شود که چرا چنین می‌شود که چند نفر میلیاردها قاچاق وارد کشور می‌کنند. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی، در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده مدیر ارشد یکی از بانک‌ها که خبر آن از سوی رییس پلیس آگاهی تهران منتشر شده بود، افزود: موافق نیستیم اخبار به این شکل ناپخته مطرح شود؛ اخبار قضایی باید در چارچوب قوانین مطرح شود و براساس قانون مصوب سال ۸۴ اسامی محکومان اقتصادی بعد از قطعیت حکم اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اعلام مشخصات افراد ممنوع‌المعامله که از سوی معاون اول قوه قضاییه عنوان شده بود، اظهار کرد: دادستان کل کشور بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه موظف شده است طی سه ماه آینده نسبت به بررسی بخشنامه‌ها و معرفی افراد ممنوع‌المعامله اقدام کند.

جای خالی قوه قضاییه در شورای ۲۷نفره

خبرنگاری درباره نقش کمرنگ قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و شوراهای اصل ۴۴ سوال کرد که جمشیدی این مساله را یک ضعف دانست و از دولت خواست در این شوراها و کمیسیون‌ها از نمایندگان قوه قضاییه استفاده کنند.

وی هم چنین گفت: در شورای ۲۷نفره تدوین برنامه ۵‌ساله پنجم نیز باید نماینده‌ای از قوه قضاییه حضور داشته باشد و این یک ضعف است که تاکنون این گونه نبوده و امید است که دولت اهتمام جدی برای حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه در این گونه جلسات داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه در موضوع زمین‌خواری نیز اظهار کرد: قوه قضاییه بیش از ۹۰هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی را به ارزش دو تریلیون و ۴۹۳هزار‌میلیارد ریال بازپس گرفته است اما مشکل اساسی این است که دولت باید در موضوع زمین خواری بیشتر دقت کند، چرا که در مقوله اراضی و منابع طبیعی مشکل قوانین و مقررات داریم. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بررسی پرونده کرسنت در شعبه اول بازپرسی مجتمع قضایی امور اقتصادی خبر داد.

اصلاح قانون برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها

جمشیدی با بیان این که اخیرا شاهد تبلیغات زیادی علیه کشورمان از جمله تحریم اقتصادی مضاعف بوده‌ایم، اظهار کرد: وظیفه ماست که واقعیات را بازگو کنیم. برخی دوست ندارند امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته باشد و ما باید امنیت اقتصادی را ترویج دهیم.

وی موضوع وجود ۱۱‌میلیارد دلار گردش پولشویی در کشور را به شدت تکذیب و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه عزم جدی در رابطه با پولشویی دارد و لایحه پولشویی هم اکنون برای رفع پاره‌ای نواقص در مجلس بررسی می‌شود.

جمشیدی با بیان ا‌ین‌که دستگاه قضایی در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی بر امنیت اقتصادی تاکید دارد، افزود: یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این است که بر اساس قانون آیین دادرسی فعلی ممکن است قضات بنگاه‌های اقتصادی را تعطیل کنند، که این مساله در قالب ماده ۱۱۲ جدید این قانون اصلاح شد. وی از تشکیل ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری، تشکیل دوره‌های آموزشی فشرده برای ۱۵۱‌نفر از قضات، تاسیس دفتر شناسایی موانع سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور و پالایش قوانین به عنوان اقدامات دستگاه قضایی در راستای ایجاد بستر برای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نام برد.

سخنگوی قوه قضاییه در عین حال تصریح کرد: قوه قضاییه در برخورد با پدیده مفاسد اقتصادی، آخرین مرحله است و ما در حوزه بانکی، زمین و انرژی نیاز به اقدامات پیشگیرانه از طرف دولت داریم.

وی همچنین از تشکیل هیات منصفه و حضور بخش‌خصوصی مثل اتاق بازرگانی در پرونده‌های اقتصادی خبر داد و گفت: حضور تجار و بخش‌های خصوصی مثل اتاق بازرگانی در پرونده‌های اقتصادی می‌تواند رسیدگی‌ها را دقیق‌تر کند.

تقدیم لایحه مجازات اسلامی به دولت

جمشیدی همچنین از تقدیم لایحه قانون مجازات اسلامی به‌دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد مجلس این لایحه جامع و مهم را هر چه سریع‌تر تصویب کند.

وی افزود: لایحه قانون مجازات اسلامی روز دوشنبه در نامه رسمی رییس قوه قضاییه تقدیم رییس‌جمهوری شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه پس از تمدید لایحه قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال، سه ماه مهلت برای تدوین این لایحه درنظر گرفت که لایحه۱۰روز زودتر آماده شد.

نیازی به تشکیل پلیس اقتصادی نیست

سخنگوی قوه‌قضائیه تشکیل پلیس اقتصادی را غیرضروری دانست. علیرضا جمشیدی درباره تشکیل پلیس اقتصادی از سوی اداره پلیس آگاهی گفت: با توجه به اینکه حجم مفاسد اقتصادی خیلی بالا نیست، بیش از آنکه به پلیس اقتصادی نیاز داشته باشیم، به رسیدگی تخصصی پرونده‌ها نیازمندیم. بنابراین نیازی به وجود پلیس اقتصادی نیست.

هفته گذشته، رییس پلیس آگاهی کشور، در مراسم معارفه معاون جدید مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا گفت: به دلیل نبود «ضابط» مناسب در حوزه جرایم اقتصادی، در این بخش احساس خلاء می‌شد که به وجود آمدن پلیس اقتصادی این خلا را پر کرد. اصغر جعفری افزود: در پرونده‌‌های قضایی قطعا همه اقدامات در چارچوب قضا و قانون صورت می‌گیرد، اما این باعث نمی‌شود که ما تحلیل‌های خود در رابطه با جرایم و موضوعات دیگر را راسا به رییس‌جمهوری منعکس نکنیم.