اکونومیست تحلیل کرد:
کسب و کار و حقوق بشر
بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که تظاهرات آنها در اجلاس سالانه شرکت برکشایر هیث‌اوی، یعنی شرکت مالی تحت کنترل آقای «وارن بافت»، بود که منجر به فروش ۱۱درصد از سهام آن در پتروچاینا شد؛ وگرنه چه دلیل دیگری می‌توانست باعث شود که این نابغه سرمایه‌گذاری چنین تصمیم مالی بدی بگیرد؟ اگرچه او سودی ۵/۳میلیارد دلاری را از فروش سهام آن شرکت نفتی چینی به دست آورد، اما فعالان حقوق بشر او را متهم کردند که به طور غیرمستقیم در نسل‌کشی دارفور شرکت کرده است. با وجود این از آن هنگام به بعد قیمت سهام پتروچاینا به افزایش خود ادامه می‌دهد.
مترجم: شادی آذری
بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که تظاهرات آنها در اجلاس سالانه شرکت برکشایر هیث‌اوی، یعنی شرکت مالی تحت کنترل آقای «وارن بافت»، بود که منجر به فروش ۱۱درصد از سهام آن در پتروچاینا شد؛ وگرنه چه دلیل دیگری می‌توانست باعث شود که این نابغه سرمایه‌گذاری چنین تصمیم مالی بدی بگیرد؟ اگرچه او سودی ۵/۳میلیارد دلاری را از فروش سهام آن شرکت نفتی چینی به دست آورد، اما فعالان حقوق بشر او را متهم کردند که به طور غیرمستقیم در نسل‌کشی دارفور شرکت کرده است. با وجود این از آن هنگام به بعد قیمت سهام پتروچاینا به افزایش خود ادامه می‌دهد. نقشی که کسبوکارها در رعایت، یا سوء‌استفاده از حقوق بشر دارند هیچ‌گاه تا این اندازه زیر ذره‌بین نبوده است. به مانند دارفور، اغتشاش در میانمار هم باعث شد انتقادها از شرکت‌های چندملیتی خارجی فعال در منطقه مانند غول‌های نفتی شورون و توتال، اوج بگیرد. در چنین شرایطی بیش از ۳۵۰۰ شرکت معاهده جهانی سازمان ملل را که شامل بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است، پذیرفته‌اند.
به نظر می‌رسد فعالان حقوق بشر به‌رغم آنکه باد مساعد برای پیشبرد اهدافشان می‌وزد، بر سر موضوع کسبوکارها با هم اختلاف‌نظر دارند و این همان چیزی است که به راستی به وقوع پیوسته است. موضوع اصلی این مجادله کار «جان راگی»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی است. معاهده جهانی دراین‌باره از جزئیات کافی برخوردار نیست و از آقای راگی خواسته شده است برای شصتمین سالگرد بیانیه تاسیس سازمان ملل که زمان آن سال آینده است، معاهده‌ای قوی‌تر بنگارد. در اوایل ماه جاری میلادی، ۱۵۱سازمان غیردولتی و سایر فعالان، شامل سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ناظر حقوق‌بشر، نامه‌ای سرگشاده خطاب به راگی نوشته‌اند. حامیان راگی این نامه را حمله به وی و استراتژی او قلمداد کرده‌اند.
سرجفری چاندلر که تا همین اواخر مدیر گروه کسب‌و‌کار سازمان عفو بین‌الملل در انگلستان بود و پیش از این برای شرکت نفتی شل کار می‌کرد، درنامه‌ای که خود نوشته است، آن نامه را این‌گونه توصیف کرده است: «آن نامه تهدیدی است که حقوق بشر را در شرکت‌ها، سال‌های زیادی به عقب می‌راند.»
جفری می‌گوید که برخی از ۱۵۱امضاکننده این نامه می‌خواهند روش مقابله‌ای برای کسبوکارها در پیش گیرند، پیش از آنکه شرکت‌ها را در این مهم مشارکت دهند. او می‌گوید: «این نامه خجالت‌آور است. چون واضح است که اگر ما خواستار رعایت حقوق بشر در جهان هستیم، بدون مشارکت مثبت شرکت‌ها قادر به رسیدن به چنین هدفی نخواهیم بود.»
برخی از سازمان‌های غیردولتی می‌خواهند با کسبوکارها همکاری کنند. به عنوان مثال مرکز گلوبال ویتنس که در زمره آن ۱۵۱سازمان امضاکننده نبوده است، یکی از پرسنل خود را برای همکاری با آقای راگی انتخاب کرده است تا در مورد اینکه چگونه شرکت‌ها باید در مناقشات رفتار کنند، راهنماهایی را تدوین کنند.
«ویدنی براون»، مدیر ارشد حقوق بین‌الملل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: اختلافات بیش از حد درشت‌نمایی می‌شود. او می‌گوید: سازمان عفو بین‌الملل به گفت‌وگو معتقد است و خیلی ساده می‌خواهد به قانونی برسد که شرکت‌ها در کنار راهنماهای اختیاری آقای راگی به صورت اجباری ملزم به رعایت آنها شوند.
برای یک سازمان غیردولتی، مقابله با عموم مردم و فروش سهام به حامیان آسان‌تر است تا مواجهه با ابهامات اخلاقی دنیای شرکت‌ها؛ اما خطر واقعی این است که نارضایتی‌های عمومی می‌تواند در نهایت منجر به آن شود که سازمان ملل کار آقای راگی را تسریع کند. اگر چنین شود، سرانجام شرکت‌ها تحت‌فشار کمتری برای احترام به حقوق بشر قرار خواهند گرفت.
ارسال نظر