پس از آنکه رییس‌جمهوری هفته پیش از تغییرات جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور و تلاش دولت برای ارائه بودجه‌ای شفاف و به دور از پیچیدگی خبر داد، یک مقام معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز در تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه ۸۷ اعلام کرد که دولت معتقد است، حدود ۸۰درصد از احکام تبصره‌ای از اختیارات دولت است و نیازی به تصویب مجلس ندارد، ضمن آنکه قرار است برای احکام تبصره‌ای یک حکم دائمی از مجلس دریافت شود. بنابراین امسال حجم بودجه کاهش یافته و میزان صفحات از ۱۰۰۰ صفحه به ۵۰صفحه کاهش می‌یابد. طی روزهای اخیر روش جدید بودجه‌نویسی دولت و نیز جز ئیاتی که از لایحه بودجه سال ۸۷ منتشر می‌شود واکنش بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را برانگیخته است. محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته است: اگر بودجه ۵۰‌صفحه‌ای دولت برای سال ۸۷ صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های کنترلی بگیرد احتمالا مجلس پیشنهاد جایگزین خواهد داشت.

نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: خلاصه‌نویسی در بودجه‌نویسی کشور مورد مطالبه مجلس بود اما اینکه نظام بودجه بندی را در قالب اینکه صرفا دست دولت را برای نوع خرج‌ها و جهت‌گیری‌هایی که دارد باز بگذاریم و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های کنترلی مثل سازمان برنامه و مدیریت برداریم قطعا نمی‌تواند مدل مطلوبی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اطلاع کافی برای قضاوت نهایی نداریم، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی هنوز به طور مشخص اعلام نکرده که چه اقداماتی قرار است انجام دهد و کلان‌گویی کرده است.

خوش‌چهره یادآور شد: اگر آن نگرانی‌هایی که در بین برخی از نمایندگان در نوع ارائه بودجه و روش بودجه‌نویسی که خلاصه نگاری شده است از بین نرود، شاید مجلس پیشنهاد جایگزین داشته باشد که فضای این کار در حال تقویت است.

وی گفت: پیشنهاد این است که لایحه سال گذشته با ۵ تا ۱۰درصد افزایش مبنای برنامه دولت برای سال آتی باشد. خوش‌چهره در پایان بر کاهش بخش نظارتی مجلس در بودجه کشور در صورت ارائه چنین لایحه‌ای هشدار داد.

دولت قانونا باید بودجه تفضیلی ارائه دهد

از سوی دیگر، عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اعلام کرد: این کمیسیون در جلسه‌ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال ۸۷ در ۵۰‌صفحه به شدت مخالفت کرده است زیرا دولت به خاطر الزامات قانونی باید بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: این روش به سطح صفر معروف است، به این معنی که جداول کلان منابع و مصارف را در حوزه فصل، برنامه و بخشی و دستگاهی تنظیم می‌کند و وارد سطح تفصیلی که معمولا در قالب پیوست‌های متعدد مثل پیوست بودجه عمرانی، شرکتی و جاری می‌آمد و گاهی تا رده شهرستانی آنها را مشخص می‌کرد، نمی‌شود.

نماینده مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که این شیوه پیشنهادی از دو بعد اشکال دارد. اول الزامات قانونی است که در ماده ۱۳۸ و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم برای دولت وجود دارد. براساس این الزامات قانونی، دولت باید بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی بنویسد، یعنی بودجه تفصیلی. یعنی همان بودجه‌ای را که دولت در سال ۸۶ مصوب کرده، استاندارد کند و قیمت تمام شده را محاسبه و فعالیت‌هایش را نرمال کند.

آذر تصریح کرد: دوم بحث‌شان نظارتی مجلس است و قطعا مجلس با این بودجه مخالفت می‌کند و دلیل آن این است که تصویب چنین لایحه‌ای یعنی محدود کردن ماموریت نظارتی مجلس که مشخص است مجلس به محدود کردن حوزه نظارتی خود رای نمی‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه کشور خاطر نشان کرد: در کشور ما که نظام بودجه‌ریزی سنتی است و اساس کار متاسفانه بر مبنای چانه‌زنی است، این شیوه تدوین بودجه باعث می‌شود سطح چانه‌زنی که تاکنون در سطح کلان بوده و در درون مجلس با وزارتخانه و وزرا بود به سطح خرد و مدیرکل‌ها برود و این با نظام بودجه‌ریزی مدرن که تلاشش این است که سیستم‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی تدوین و چانه‌زنی را حذف کند، کاملا در تعارض است. به این معنی که ما نه تنها با این کار سطح چانه‌زنی و لابی‌های سیاسی را از نظام برنامه‌ریزی برنمی‌داریم، بلکه آن را جزیی‌تر و وسیع‌تر کردیم و به سطح استانی و شهرستانی رساندیم.

نماینده دهلران تاکید کرد: بنابراین، این شیوه جدید بودجه‌ریزی خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف نظام‌های علمی بودجه‌ریزی است و مجلس قطعا به آن رای نمی‌دهد. وی گفت: این پیشنهاد یک بار در کمیسیون مطرح شد که به شدت با آن مخالفت شده است.

آذر تصریح کرد: این شیوه جدید دیگر جایی برای نقد علمی و کارشناسی مجلس باقی نمی‌گذارد. این سیستم نوعا در کشورهای پیشرفته است. وی اظهار کرد: در کشورهایی که کاملا نظام برنامه‌ریزی بر مبنای فناوری اطلاعات است و مدل‌های ریاضی و ریاضی دانان نحوه تخصیص آن را تعیین می‌کنند مطلوب است. مثلا در آمریکا کنگره می‌آید اعداد و ارقامی را که به عقبه بسیار تخصصی و علمی آن اطمینان دارد تصویب می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآور شد: در این شیوه ارقام کلان در دست وزارتخانه می‌رود و اختیار به دست وزیر و رییس‌جمهوری است و هر طور که خواستند عمل می‌کنند.