فراخوانی ۲وزیر به مجلس:
اقتصاد درمان، بیمار است
نورالدین پیرموذن در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، افزود: سازمان بهداشت جهانی، سرمایهگذاری سلامت کشورها را بر اساس سه عامل سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، سهم مردم از هزینههای درمانی و سلامتی (OOP) و سرانه درمان (میزان پولی که دولت برای هر ایرانی در سال تخصیص میدهد) ارزیابی میکند. در مورد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی (GDP) این رقم در کشور ما تنها ۶/۶درصد است که به طور متوسط این رقم در کشورهای در حال توسعه بالاتر از ۸ و در کشورهای توسعهیافته بالاتر از ۱۲ و در کشور آمریکا بیش از ۱۵درصد است. به گفته نماینده مردم اردبیل، در واقع این شاخص نمایانگر ارزش جایگاه تامین سلامت مردم در برنامهریزی کلان کشورها است. وی گفت: سهم مردم از پرداخت هزینه درمانی در کشور ما ۵۴درصد بوده که این رقم در کشورهای در حال توسعه کمتر از ۳۰درصد و در کشورهای توسعهیافته زیر ۱۵درصد است.
مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از فراخوانده شدن وزرای بهداشت و درمان و رفاه به مجلس برای پاسخگویی در خصوص علت اجرایی نشدن ماده ۹۰برنامه توسعه چهارم در این هفته خبر داد.
نورالدین پیرموذن در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، افزود: سازمان بهداشت جهانی، سرمایهگذاری سلامت کشورها را بر اساس سه عامل سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، سهم مردم از هزینههای درمانی و سلامتی (OOP) و سرانه درمان (میزان پولی که دولت برای هر ایرانی در سال تخصیص میدهد) ارزیابی میکند. در مورد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی (GDP) این رقم در کشور ما تنها ۶/۶درصد است که به طور متوسط این رقم در کشورهای در حال توسعه بالاتر از ۸ و در کشورهای توسعهیافته بالاتر از ۱۲ و در کشور آمریکا بیش از ۱۵درصد است. به گفته نماینده مردم اردبیل، در واقع این شاخص نمایانگر ارزش جایگاه تامین سلامت مردم در برنامهریزی کلان کشورها است. وی گفت: سهم مردم از پرداخت هزینه درمانی در کشور ما ۵۴درصد بوده که این رقم در کشورهای در حال توسعه کمتر از ۳۰درصد و در کشورهای توسعهیافته زیر ۱۵درصد است. پیرموذن شاخص سرانه درمان در کشور را ۲۸۸دلار اعلام کرد و افزود: ولی طبق گزارش سال ۲۰۰۷، این رقم ۲۳۵دلار است. درحالی که میزان سرانه درمان در کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۰۰۰دلار و در کشورهای توسعهیافته بالاتر از ۴۰۰۰دلار و در کشور آمریکا ۵۷۰۰دلار است. البته بر اساس ارزش قیمتدلار این عدد نیز در نوسان است.
این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات انجام شده به هنگام بررسی قانون برنامه چهارم توسعه گفت: افزایش اعتبارات فصل سلامت در این قانون ۷ تا ۹درصد بود. در صورتی که تورم ۱۵درصد حساب شده بود. در واقع این امر به معنای رشد منفی اعتبارات فصل بهداشت و درمان بود. در زمانی که ریاستجمهوری در صحن علنی مجلس از عملکرد برنامه توسعه چهارم گزارش ارائه میداد، در انتظار شنیدن عملکرد دولت در این رابطه بودیم که متاسفانه از اجرای ماده ۹۰ به راحتی عبور کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که سهم مردم از پرداخت هزینه درمانی از ۵۴درصد نه تنها پایینتر نیامده است، حتی این رقم نزدیک به ۶۰درصد هم افزایش پیدا کرده که این مساله مغایر با اهداف برنامه توسعه چهارم است.
این نماینده مجلس افزود: دردناکتر این است که ۴درصد مردم ما وقتی یکی از اعضای خانوادهشان دچار بیماری میشوند، به نوعی زندگیشان از هم پاشیده میشود. بنابراین به ناچار دو وزیر بهداشت و درمان و رفاه به کمیسیون بهداشت و درمان در قالب سوالی فراخوانده شدند تا اینکه علت اجرایی نشدن ماده ۹۰برنامه چهارم توسعه را توضیح دهند و بگویند چرا سرمایهگذاری برای سلامت مردم واقعی دیده نمیشود و برای اقتصاد درمان در کشور ما چه چارهاندیشی شده است؟
ارسال نظر