رییس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در کشور تنها در دو قالب رسمی و پیمانی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرامی، رییس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه دولت‌ها و نظام‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف مندرج در قوانین اساسی احتیاج به بستر‌هایی دارند، نظام اداری را مهم‌ترین این ابزار عنوان کرد و گفت: هرچه این نظام اداری با اصول و اهداف نظام سیاسی همگون‌تر و همراه‌تر می‌شد، قطعا تحقق اهداف با توفیق بیشتری همراه خواهد بود. وی با بیان اینکه این قانون احتیاج به تدوین بیش از ۶۰ آیین‌نامه اجرایی توسط دولت دارد، خاطرنشان کرد: قانون مذکور پس از تدوین این آیین‌نامه‌ها عملیاتی خواهد شد. بهرامی گفت: استخدام رسمی برای امور حاکمیتی و پیمانی برای امور غیرحاکمیتی صورت خواهد گرفت. وی تاکید کرد: نیروهای مسلح، دستگاه امنیتی اطلاعاتی، نیروی کارگری، قضات و اعضای هیات‌های علمی و پژوهشی به خاطر مختصات خاصی که دارند از دایره شمول این قانون مستثنی هستند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه دستگاه‌های دولتی است؟ گفت: خیلی از رفتارها و وظایف و کرداری که سازمان و دستگاه‌های موجود کشور انجام می‌دهند، مشابه هم هستند، اما در برخی موارد این امکان وجود ندارد و باید جداسازی کرد. که در این مورد ناچار به جداسازی هستیم. رییس کمیسیون رسیدگی و تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد:‌ در این لایحه دستگاه‌هایی چون نیروهای مسلح، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات، کارگران و کارمندان وزارت اطلاعات مستثنی بودند. چرا که هر کدام قانون‌های جداگانه خود را دارند، اما در زمان بررسی لایحه خدمات مدیریت کشوری در مجلس، نیروی‌های مسلح از مقام معظم رهبری درخواست کردند تا در فصل بازنشسته‌ها و پرداخت حقوق، آنان نیز مشمول قانون خدمات کشوری شوند.