بودجه ۸۷ چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
جزئیات نخستین بودجه متفاوت
بودجه ۱۰۰۰صفحه‌ای به ۵۰صفحه کاهش یافت
دنیای اقتصاد- پس از آنکه رییس‌جمهور هفته پیش از تغییرات جدی در نظام بودجه‌ریزی خبر داد که در بودجه سال ۸۷ اعمال شده است، یک مقام معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری ویژگی‌های بودجه ۸۷ را تشریح کرد؛ به گفته معاون پارلمانی این معاونت که جایگزین سازمان مدیریت سابق شده است، بابررسی احکام تبصره‌ای بودجه‌های پیشین، این نتیجه به دست آمد که. از حدود ۱۸۰حکم تبصره‌ای،۱۴۰حکم از اختیارات دولت است و نیازی به کسب مجوز از مجلس ندارد که به کلی کنار گذاشته می‌شوند و بخش مهمی از احکام باقیمانده نیز ماهیت تکرار قانونگذاری دارد که لزومی به ارائه آنها در لایحه سالانه نیست.قرار است برای احکام تبصره‌ای که در هیچ کدام از دو قالب فوق نمی‌گنجد، یک حکم دائمی از مجلس دریافت شود.
همچنین حجم کل بودجه عمومی برای سال آینده حدود ۶۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۳۹هزار میلیارد تومان از آن بودجه جاری، ۱۹هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و حدود ۶هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی استانی خواهد بود. ظاهرا بودجه جاری سال آینده با سال جاری از تفاوت چندانی برخوردار نیست و معلوم نیست که آیا افزایش سنواتی حقوق کارمندان از محل صرفه‌جویی تامین خواهد شد یا محل دیگری برای آن پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بودجه جاری امسال با کسری دو هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. هفته پیش رییس‌جمهور نیز از کاهش دستگاه‌های بودجه‌گیر دولتی از ۶۰۰دستگاه به ۶۸دستگاه خبر داد که هدف از آن نیز افزایش مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها عنوان شده است.
بودجه ۱۰۰۰صفحه‌ای به ۵۰صفحه کاهش یافت
دنیای اقتصاد- پس از آنکه رییس‌جمهور هفته پیش از تغییرات جدی در نظام بودجه‌ریزی خبر داد که در بودجه سال 87 اعمال شده است، یک مقام معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری ویژگی‌های بودجه 87 را تشریح کرد؛ به گفته معاون پارلمانی این معاونت که جایگزین سازمان مدیریت سابق شده است، بابررسی احکام تبصره‌ای بودجه‌های پیشین، این نتیجه به دست آمد که. از حدود 180حکم تبصره‌ای،140حکم از اختیارات دولت است و نیازی به کسب مجوز از مجلس ندارد که به کلی کنار گذاشته می‌شوند و بخش مهمی از احکام باقیمانده نیز ماهیت تکرار قانونگذاری دارد که لزومی به ارائه آنها در لایحه سالانه نیست.قرار است برای احکام تبصره‌ای که در هیچ کدام از دو قالب فوق نمی‌گنجد، یک حکم دائمی از مجلس دریافت شود.
همچنین حجم کل بودجه عمومی برای سال آینده حدود ۶۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۳۹هزار میلیارد تومان از آن بودجه جاری، ۱۹هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و حدود ۶هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی استانی خواهد بود. ظاهرا بودجه جاری سال آینده با سال جاری از تفاوت چندانی برخوردار نیست و معلوم نیست که آیا افزایش سنواتی حقوق کارمندان از محل صرفه‌جویی تامین خواهد شد یا محل دیگری برای آن پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بودجه جاری امسال با کسری دو هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. هفته پیش رییس‌جمهور نیز از کاهش دستگاه‌های بودجه‌گیر دولتی از ۶۰۰دستگاه به ۶۸دستگاه خبر داد که هدف از آن نیز افزایش مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها عنوان شده است.
معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، جزئیات بودجه سال 87 را تشریح کرد:
۱۰۰۰ صفحه در ۵۰ صفحه
معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در گفت‌وگویی از کاهش میزان صفحه‌های بودجه از 1000 به 50 صفحه و ارائه لایحه دو فوریتی تبصره‌های دائمی بودجه به مجلس خبر داد و در تشریح جزئیات بودجه 87 عنوان کرد: بودجه عمومی دولت 64هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری 39هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمرانی 19هزار میلیارد تومان، بودجه واردات بنزین 3/3میلیارد دلار و قیمت پایه نفت حول و حوش قیمت سال‌جاری خواهد بود.
محمد قاسم حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به روند تدوین بودجه‌های سال‌های گذشته گفت: در بودجه‌های سال‌های گذشته معمولا یک ماده واحده دارای حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ حکم بود که در قالب ۱۹ یا ۲۰ تبصره می‌آمد که هر تبصره نیز ۴ تا ۵ حکم داشت. اما از آنجا این تبصره‌ها و احکام، زمان زیادی را از تدوین‌کنندگان بودجه‌های سنواتی، دولت و مجلس می‌گرفت و بسیاری از آنها نیز هر سال در بودجه‌های سالانه تکرار می‌شد، امسال اولین تصمیمی که برای بودجه گرفته شد، بررسی میزان نیاز به این تبصره‌ها بود.
وی ادامه داد: همچنین این موضوع بررسی شد که آیا این تبصره‌ها در قوانین عادی، قانون برنامه، قانون بودجه، قانون محاسبات و غیره دارای حکم است یا خیر؟ اگر در جایی حکمی برای آنها است، دوباره تکرار نشود. بنابراین بخشی از تبصره‌ها از این طریق حذف شد.
سبک‌سازی لایحه
حسینی در عین حال از سبک‌سازی لایحه بودجه سال 87 خبر داد و گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 40 حکم آن باید تکرار شود و 140 حکم آن که از اختیارات دولت است، کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، میزان اعتباری که برای اشتغالزایی در نظر گرفته می‌شود و باید به دستگاه‌های مختلف داده شود، در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت آن را توزیع می‌کند. وی با بیان اینکه تمام این موارد باید توسط قانونگذار تنفیذ شده و مجوز بگیرد، تصریح کرد: در نهایت جمع‌بندی‌ها حدود 40 حکم با حدود 4 ماده و تبصره را شامل شد و تصمیم بر این شد که تمام آنها دائمی شده و هر سال تکرار نشود. به عبارت دیگر، تصمیم گرفتیم یک بار حکم آنها گرفته شود و برای حدود 5 تا 10 سال آینده نیازی به بررسی مجدد آنها نباشد که در نهایت این کار انجام شد.
لایحه تبصره‌های دائمی
معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه به زودی تبصره‌های دائمی بودجه را به صورت دو فوریتی به مجلس ارسال خواهیم کرد، افزود: به عبارت دیگر، تبصره‌های دائمی زودتر از لایحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد، این تبصره‌ها احصا شده و لازم است که برای 5 تا 10 سال آینده تمدید شود و پس از آن لایحه بودجه به مجلس می‌رود. این تبصره‌های دائمی به اجرای بودجه 87 کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این ۴۰ حکم یک بار در لایحه بودجه ۸۶ توسط مجلس بررسی شده و الان ۳ تا ۴ ماده باید بررسی شود که زمان زیادی را از مجلس نخواهد گرفت. کار آن در دولت به اتمام رسیده و در حال جمع‌بندی نهایی هستیم. با جدا شدن این تبصره‌ها، ماده واحده‌ها نیز به تبصره نیاز ندارد.
حسینی به مدت زمان فرآیند طولانی بررسی لایحه بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: معمولا تبصره‌های لایحه بودجه 10 روز در کمیسیون‌های تخصصی، 10 روز در کمیسیون تلفیق و حدود 10 روز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شده است که برای بودجه 87 تبصره‌ها ساده‌سازی شده، برخی‌ها حذف شده و برخی‌ها تنفیذ می‌شود، بنابراین در زمان بررسی آن نیز صرفه‌جویی خواهد شد.
ارسال جدولی بودجه
وی از ارائه ارقام بودجه 87 به صورت جدول به مجلس و متمرکز شدن دولت بر روی آن خبرداد و گفت: به عبارت دیگر به جای نوشتاری بودن ارقام آنها را به صورت جدول به مجلس خواهیم داد. مثلا برای بیان نحوه استفاده از مبلغی به عنوان وجوه اداره شده، پرداخت آن به صورت یارانه سود و غیره، یک ردیف در نظر گرفته و مشخص می‌کنیم برای چه منظوری است. این کار مختصر، مفید و قابل فهم است.
معاون امور استان‌ها و پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از ارائه سایر موارد لایحه بودجه همچون درآمدها، هزینه‌ها، اهداف و فعالیت‌ها و غیره به صورت جدول خبرداد و گفت: به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم که اهداف خود را برای سال آینده مطرح و آنها را هدف‌گذاری کرده، قیمت تمام شده را محاسبه نموده و به ما اعلام کنند تا آنها را جمع‌بندی کرده و در قالب ۴۰، ۵۰ جدول تنظیم کنیم.
به گفته وی دولت سال‌های گذشته حدود هزار صفحه مدرک را به مجلس تقدیم می‌کرد، هم‌اکنون نیز این مدارک را می‌توانیم تهیه کنیم و این مدارک به عنوان اسناد پشتیبان تهیه می‌شود. از دل این هزار صفحه 40، 50 صفحه جمع‌بندی و خلاصه شده است.
حسینی با بیان اینکه هم اکنون در مورد نقاط ضعف و قوت لایحه با مجلس در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: در هفته جاری و هفته‌های آتی در این مورد با مجلس جلساتی را خواهیم داشت تا این تفکر و ساختار جدید را برای آنها جا بیندازیم. وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همراهی مجلس بحث‌های سنگینی که در مورد لایحه بودجه در سال‌های گذشته وجود داشت، امسال از بین برود.
به گفته وی مجلس در چارچوب کلان، در حد سیاست‌های کلی و چارچوب‌های کلی و خط مشی‌ها نظارت و کنترل می‌کند و تنظیم اجرائیات و جزئیات با دولت است.
وی با بیان اینکه حجم لایحه بودجه سال ۸۷ یک بیستم لایحه سال گذشته است اما از نظر کیفیت کمتر از سال گذشته نیست، اظهار کرد: سعی می‌کنیم تا اطلاعات مورد نظر مجلس و کمیسیون‌ها را به صورت آماده در اختیار مجلس قرار دهیم تا بتوانیم به یک تصمیم درست و صحیح در مورد صفحات یادشده که قرار است به قانون تبدیل شود، برسیم. معاون امور استان‌ها و پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: هزار صفحه لایحه بودجه که در قالب ۴، ۵ جلد به مجلس می‌رود، بسیار وقت گیر است و ما آنها را خلاصه کرده و ماحصل آن را به تصویب مجلس می‌رسانیم. مجلس خطوط کلی و چارچوب‌ها را برای ما مشخص می‌کند. در مجموع در لایحه بودجه سال ۸۷ پیچیدگی‌های بودجه‌های سال‌های گذشته از بین رفته است. وی از تقدیم لایحه بودجه در اواخر آذر ماه به مجلس خبرداد و افزود: امسال به دلیل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه‌های انتخاباتی لایحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدین ترتیب نمایندگان مجلس اسفند ماه برای حضور در حوزه‌های انتخاباتی آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهیم گرفت.
ساختارشکنی پس از 30سال
وی مهم‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۸۷ را روان‌سازی، ساده‌سازی و مقررات‌زدایی آن دانست و تصریح کرد: شاید از نظر برخی افراد کلی بودن لایحه نقطه ضعف آن باشد اما نقاط قوت لایحه بیش از نقاط ضعف آن است. حسینی ادامه داد: کاری که در ۳۰، ۴۰ سال به طور مداوم انجام شده، یک باره در حال ساختار شکنی است، بنابراین کار جدید با موضوعات و مسائل جدید است و در تلاش هستیم با گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس موضوعات آن را حل و فصل کنیم.
انقباضی بودن بودجه
وی تدوین بودجه انقباضی را یکی از سیاست‌های مالی دولت عنوان و تصریح کرد: این سیاست در لایحه بودجه سال آینده دنبال می‌شود. روند بودجه سال‌های ۸۴ و ۸۵ افزایشی بود اما این روند در سال ۸۶ مهار شده و در سال ۸۷ نیز ادامه خواهد یافت.
معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بیشتر تلاشها برای تامین حقوق و مزایا و کنترل هزینه‌ها در بودجه سال آینده است، تصریح کرد: برای هزینه‌های اداری تمهیداتی در لایحه به کار گرفته شده و در ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری و سال آینده قرار است سخت‌گیری‌هایی برای انقباضی کردن بودجه گرفته شود تا بودجه جمع‌تر شده و با رشد کمتری در بخش بودجه‌های جاری مواجه باشیم.
وی با بیان اینکه عملیاتی کردن بودجه را در هر حالتی می‌توان انجام داد، افزود: عملیاتی کردن بودجه یعنی از دستگاه‌ها درخواست شود تا برنامه‌ها و هزینه‌های واحد خود را ارائه دهند و زمان دستیابی به خروجی را نیز اعلام کنند. ضمن آنکه اجرای بودجه عملیاتی زمان بر است، به طوری که در بسیاری از کشورها اجرای این نوع بودجه بین ۵ تا ۸ سال زمان نیاز دارد و کاری یک ساله نیست و کاری پیچیده و فنی است و باید مرحله به مرحله جلو رفت. این کار نیاز به آماده‌سازی و اصلاح پایگاه‌های اطلاعاتی در دستگاه‌ها به طور همزمان دارد.
بار مالی لایحه مدیریت خدمات
حسینی همچنین با اشاره به اینکه لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز به نوعی در سال ۸۶ به اجرا درآمد، اظهار کرد: سیستم پلکانی حقوقی که امسال اجرا شد، همان بحث لایحه خدمات کشوری بود تا بدین طریق به حقوق اقشار کم درآمد کمک شود، یعنی حقوق‌های بالا کنترل شود و حقوق‌های پایین افزایش یابد و تعادلی در این بخش ایجاد شود. این موضع به صورت عملی در سال‌جاری اتفاق افتاد و سال آینده نیز این مسیر دنبال می‌شود.
به گفته وی در لایحه بودجه سال 87 پیش بینی شده که اگر نتوانیم به صورت ریالی بار مالی اجرای لایحه را تامین کنیم از طریق واگذاری سهام افزایش حقوق پرداخت شود.
معاون امور استان‌ها و پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: لایحه مدیریت خدمات کشوری دارای ۶۴ آیین‌نامه است که تماما باید تنظیم و‌ساز و کار‌های آن مشخص شود تا پس از آن به مرحله اجرا برسد. وی با اشاره به اینکه میزان بار مالی ناشی از اجرای لایحه خدمات کشوری در سال آینده مشخص نیست، اظهار کرد: مشخص شدن این بار مالی نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ها، تعیین جزئیات، طبقه‌بندی تمام مشاغل، تدوین استانداردها برای آنها دارد. آنچه در رسانه‌ها در مورد میزان بار مالی ناشی از اجرای این لایحه می‌آید تنها حدس و گمان است و ارقام واقعی نیست.
حسینی حجم کل بودجه عمومی دولت در سال آینده را 64هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کل اعتبارات عمرانی 19هزار میلیارد تومان و حجم بودجه‌های عمرانی استانی 5هزار میلیارد تومان خواهد بود که پیش بینی می‌شود 4هزار میلیارد تومان نیز از بودجه‌های ملی به استانی تبدیل شود و با این روند بودجه‌های عمرانی استانی به 9هزار میلیارد تومان افزایش یابد که 45درصد از بودجه‌های عمرانی کل کشور را در بر خواهد گرفت. وی میزان بودجه‌های جاری سال 87 را 39هزار میلیارد تومان شامل یارانه‌ها، صندوق‌ها، حقوق و مزایا و غیره عنوان کرد.
۳/۳میلیارد واردات بنزین
وی با تاکید بر اینکه میزان اعتبار واردات بنزین برای سال آینده نسبت به سال‌جاری کاهش یافته است، تصریح کرد: این اعتبار برای سال آتی حدود 3هزار‌میلیارد تومان معادل 3/3میلیارد دلار است که این رقم در سال‌جاری 8/3میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.
به گفته وی سهمیه‌بندی بنزین از نظر دولت یک کار تمام شده است، بنابراین این موضوع در لایحه نیامده است. در نظر گرفتن بیش از ۳میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین یعنی تاکید بر حفظ سهمیه‌بندی در سال آتی و ادامه آن.
ریالی بودن بودجه
وی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه منابع را به صورت دلار و یورو در لایحه بودجه‌های سنواتی منظور نکرده است، افزود: همواره ارقام به صورت ریال در لوایح آمده زیرا بر اساس قانون اساسی واحد پول کشور ریال است. وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ارقام به صورت دلار، یورو و غیره است، بحث‌های رسانه‌ای است. در لایحه بودجه نوشته می‌شود معادل ریالی فلان میزان دلار. یعنی ریال را به بازار یا بانک مرکزی می‌بریم و برای هر نوع ارزی که بخواهیم از خارج از کشور خرید می‌کنیم.
تعیین قیمت پایه نفت
وی در مورد تعیین قیمت پایه نفت در بودجه ۸۷ اظهار کرد: هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده‌ایم، چون جدول کلان هنوز در دولت است و جدول آن باید به تایید دولت برسد، اما با این وجود می‌توان گفت رقم آن نزدیک به سال ۸۶ خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: بحث‌هایی که سال گذشته در مورد قیمت نفت مطرح شد «ژورنالیستی و سیاسی» بود. حسینی گفت: هم اکنون ۴، ۵ گزینه برای قیمت نفت در نظر گرفته شده که دولت باید یکی از آنها را براساس سیاست‌های کلان بودجه انتخاب کند.
اولویت توسعه پالایشگاه‌ها
وی توسعه پالایشگاه‌ها را یکی از سیاست‌های دولت که از سال گذشته آغاز شده است، عنوان و تصریح کرد: توسعه پالایشگاه‌ها با هدف تامین نیاز داخلی با استفاده از فاینانس و سرمایه‌گذاری ارزی در حال انجام و قرارداد است. حسینی اضافه کرد: این موضوع معمولا توسط شرکت نفت با استفاده از منابع آن صورت می‌گیرد و در داخل بودجه عمومی دولت منظور نمی شود. وی خاطرنشان کرد: تمام اقدامات مذکور انضباط مالی بودجه محسوب می‌شود، تنظیم انقباضی بودجه، کاهش هزینه‌ها و توقف رشد آنها و حذف فعالیت‌های زائد در لایحه همگی حاکی از انضباط مالی بودجه است.
بودجه متفاوت سال آینده
اظهارات حسینی درباره متفاوت بودن بودجه درحالی عنوان می‌شود که پیش از این نیز هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد از تدوین بودجه متفاوت سخن به میان آورده بود رییس جمهوری گفت: بودجه‌ای که دولت نوشته، متفاوت با بودجه‌ای است که سال‌های پیش‌نوشته شده زیرا به اعتقاد ما بودجه گذشته سه اشکال عدم شفافیت، پیچیدگی و پراکندگی داشت که ما با همت وزرا و کارشناسان تلاش کردیم تا بودجه شفاف و به دور از این سه مورد را تنظیم کنیم و به مجلس ارائه دهیم. رییس‌جمهوری پیچیدگی و غامض بودن را از اشکالات لایحه بودجه عنوان کرد و گفت: در لایحه بودجه تبصره و بندهای اضافی وجود دارد و قوانین دائمی در قالب تبصره در آن گنجانده شده که مفهوم بودجه از بین رفته و بقدری پیچیده شده که هیچکس تصویر روشنی از بودجه ندارد. احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: به خاطر همین پیچیدگی‌های تبصره‌های بودجه، انعقاد یک قرارداد ساده بیش از ۹ماه طول می‌کشد. رییس‌جمهوری معلوم نبودن حیطه مسوولیت‌ها در بودجه را دیگر اشکال آن دانست و گفت: به عنوان نمونه بیش از ۲۰دستگاه از دولت بودجه فرهنگی می‌گیرند، اما مشخص نیست که چه کسی باید کار و چه کسی نظارت کند.
احمدی‌نژاد افزود: مشکلات فرهنگی را وزیر ارشاد باید پاسخگو باشد، اما بودجه‌ای که در اختیار وزارت ارشاد است، کمتر از بودجه‌ای است که در اختیار دیگر نهادهای فرهنگی است و در مورد بقیه وزارتخانهها نیز همین‌طور است. رییس‌جمهوری ادامه داد: بر اساس اختیاراتی که قانون به رییس‌جمهوری داده در سه یا چهار مرحله بیش از ۶۰۰دستگاهی را که از دولت بودجه می‌گرفت به ۶۸ دستگاه کاهش دادیم و تاکید کردیم که تمام مسائل مرتبط با آنها باید در دستگاه‌های مربوط بررسی و رسیدگی شود. احمدی‌نژاد، ۳۰ استانداری، ۲۱وزارتخانه و ۱۷دستگاه تخصصی را مجموع این دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم که این تعداد را حتی به ۶۰ دستگاه کاهش دهیم و این دستگاه‌ها مسوولیت خواهند داشت و باید جوابگو باشند. رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در این حالت رییس‌جمهوری به جای ۶۰۰دستگاه با ۶۰دستگاه طرف حساب خواهد بود و می‌تواند از آنها حساب و کتاب بخواهد. احمدی‌نژاد افزود: این یک تحول بزرگ در قانون بودجه است و تبصره‌های قانون بودجه که از نظر ما خلاف قانون اساسی بود از بین رفته و قانون بودجه شفاف خواهد شد. رییس‌جمهوری تاکید کرد: اعتقاد ما این است که قانون بودجه باید
آنقدر شفاف باشد که هر عضوی از خانواده بزرگ ایران که سواد خواندن و نوشتن دارد هنگام خواندن بودجه بداند که امسال دولت می‌خواهد چه کاری انجام دهد، برای این کار چه مقدار هزینه خواهد کرد و چه کسی این کار را انجام خواهد داد. احمدی‌نژاد افزود: بودجه هر بخشی در اختیار مسوول آن بخش قرار داده می‌شود و از همان مسوول توضیح خواهیم خواست و او باید جوابگوی عملکرد خود باشد. رییس‌جمهوری تاکید کرد: به دنبال حذف هیچ نهاد و برچیدن هیچ دستگاهی نیستیم، اینها بحث‌های بعدی است که باید گروه‌های کارشناسی در خصوص حذف و یا ادغام دستگاه‌ها بحث و بررسی کنند. احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: دولت در جهت شفاف‌سازی، کوچک‌سازی و در جهت تشریح مسوولیت‌ها و جداکردن حیطه مسوولیت‌ها است و این را یک اتفاق بزرگ در کشور می‌دانیم، با این وضع کار مجلس محترم نیز راحت خواهد شد و خواهد توانست که تصمیمات روشن‌تر و کارشناسی‌تری بگیرد. رییس‌جمهوری گفت: متاسفانه در بودجه‌های سال‌های گذشته شفافیت کافی برای اینکه مشخص شود چه میزان پول در دستگاه‌ها و وزارتخانهها خرج شده نبود و پراکندگی وجود داشت که باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای دولت می‌شد
ارسال نظر