زمانی که شهروندان پاکستانی برای تعیین سرنوشت کشورشان پای صندوق‌های رای رفتند و به معترضان سیاسی و افراط گرایان پشت کردند، گزارشی در مورد ارتش پاکستان منتشر شد که نشان داد ارتش پاکستان نه تنها در عرصه دفاعی کشور، بلکه در صحنه‌های اقتصادی نیز قطب قدرتمندی است. عایشه صدیقه نویسنده کتاب «شرکت خصوصی ارتش: اقتصاد ارتشی در داخل پاکستان» در بخش‌هایی از کتاب خود آورده است: «بخشی از ارتش پاکستان که «بنیاد رفاه» نام دارد، هزاران فرصت شغلی در کشور راه‌اندازی کرده که ارزش آنها ده‌ها‌میلیارد دلار آمریکا است. این مشاغل بسیار متنوع است و همین مساله سبب شده تا ارتش در جای جای اقتصاد نقش داشته باشد.»

وی در ادامه گفت: «گستره شغل‌های ایجاد شده توسط ارتش از جایگاه‌های سوخت رسانی در کنار خیابان‌ها تا کارخانه‌های صنعتی بزرگ و مجهز است.»

صدیقه در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه انتخابات تاثیری در نقش اقتصادی ارتش دارد یا خیر، به خبرنگار شبکه الجزیره گفت: «نتیجه انتخابات در پاکستان هر چه باشد نمی‌تواند سبب کاهش قدرت اقتصادی ارتش شود.»

وی ادامه داد: «پس از روشن شدن نتیجه انتخابات، سیاستمداران کشور مذاکرات خود را با ارتش ادامه می‌دهند و به‌رغم سیاست‌های مردمی و درخواست وضع قوانین مدنی کارآمد سبب تقویت نقش سیاسی و اقتصادی ارتش می‌شوند.»

امروز خیابان‌های تمام شهرهای بزرگ پاکستان شاهد قدرت اقتصادی ارتش است و این میراثی است که از سالیان گذشته برای نسل جدید پاکستان به جای مانده است. امروز شهرهای پاکستان نانوایی‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دانشگاه‌هایی را در خود جای داده که همگی متعلق به ارتش است و با سرمایه و مدیریت ارتش اداره می‌شود.

صدیقه در کتاب خود از حضور بازنشستگان ارتش پاکستان در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داده است. وی در این مورد نوشت: «در اغلب قراردادهای اقتصادی منعقد شده توسط ارتش، بازنشستگان حضور دارند و این نمایش دهنده استثمار غیرمستقیم در کشور است که باکمک بازنشستگان صورت می‌گیرد.»

صدیقه با اشاره به اینکه الگویی مشابه الگوی ارتش در پاکستان در کشورهای ترکیه و چین نیز وجود دارد، گفت: «بازنشستگان به عنوان معبرهای اولیه صنعت و اقتصاد ارتشی فعالیت می‌کنند تا زمینه را برای استفاده پنهانی و گسترده ارتش از منابع زیرزمینی و اقتصادی کشور فراهم کنند.»

استانداردهای دو گانه

صدیقه ثروت ارتش را برابر با ۲۰‌میلیارد دلار برآورد کرد که از این میزان ۱۰‌میلیارد ارزش زمین‌های ارتش و۱۰‌میلیارد دلار ارزش دارایی‌های ارتش است.

به علاوه وی برآورد می‌کند که ارتش پاکستان یک سوم از صنایع تولیدی سنگین را تحت کنترل دارد و هفت‌درصد از کل دارایی‌های بخش خصوصی در کشور تحت کنترل ارتش کشور است.

عایشه صدیقه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره مبنی بر تاثیر کناره‌گیری مشرف از ارتش در صورت انتخاب شدن وی به عنوان رییس‌جمهوری روی قدرت اقتصادی ارتش گفت: «معرفی فرمانده جدید برای ارتش و معامله تقسیم قدرت بین پرویز مشرف و بی‌نظیر بوتو تلاش‌های دیگری برای حفظ کنترل ارتش روی سیاست و اقتصاد کشور پاکستان است.»

وی ادامه داد: «خانم بوتو خود از حامیان اصلی شماری از قراردادهای اقتصادی و تجاری ارتش بود. اگرچه برخی از پروژه‌های اقتصادی مطرح شده توسط بنیاد رفاه ارتش در دوران ریاست جمهوری وی در پاکستان تحریم شده بود، ولی نه دولت بوتو و نه هیچ یک از دولت‌هایی که تا به امروز در پاکستان روی کار آمدند با نقش ارتش در اقتصاد پاکستان مخالفتی نداشتند. دولت‌های پاکستان از سال‌های دهه ۱۹۹۰ تا به امروز هیچ مانعی برای بیشتر شدن نقش پیچیده و تو در توی ارتش در اقتصاد پاکستان ایجاد نکردند.»

قراردادهای دوجانبه

بحث پیرامون نقش ارتش در جامعه پاکستان مخالفت‌های زیادی را برانگیخت و بسیاری از سران ارتش این کشور که می‌توانستند پاسخی به این ادعاها بدهند، از مصاحبه با شبکه الجزیره خودداری کردند.

تنها طلعت حسین، ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان به خبرنگار الجزیره گفت: «همیشه بحث پیرامون نقش ارتش در موسسات اقتصادی خصوصی یک مساله نهی شده و ممنوع بوده است و به همین دلیل همه از سخن گفتن در مورد آن طفره می‌روند.»

طبق آمارهای ارائه شده توسط دولت پاکستان «بنیادهای رفاه» یا «صندوق‌های بازنشستگی» بیشتر از ۱۰‌میلیارد دلار در بخش اکتشاف نفت و گاز، صنعت شکر، خدمات امنیتی و اشتغال زایی برای بازنشستگان ارتشی سرمایه‌گذاری کرده است.

در سال گذشته عملیات تجاری و اقتصادی بنیاد فیوجه (ارتش)حداقل ۵۰۰‌میلیون دلار بود. اگرچه سیدعارف‌حسن، مدیرکل بنیاد فیوجه عقیده دارد فعالیت تجاری و اقتصادی ارتش خالی از اشکال است؛ بنابراین ضرورتی ندارد تا این حد در مورد آن سخن گفته شود.

وی ادامه داد: «ارتش و بنیادهای وابسته به آن باید در بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. این فرصت‌های شغلی ایجاد شده در اثر سرمایه‌گذاری‌های ارتش برای صدها هزار سرباز و افسر بازنشسته ارتش منبع مالی و شغلی فراهم می‌کند و تا حدی باعث افزایش رفاه این قشر می‌شود.»

سید عارف حسن افزود: «ارتش برای تامین رفاه اعضای خود گزینه دیگری ندارد و علاوه براین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری برای اقتصاد نیز سودمند است.»

وی در پاسخ به این سوال که درصورت ایجاد اختلاف میان بنیادهای مختلف ارتش برای نفوذ در جامعه چه پیش می‌آید، گفت: «من نظریه خانم صدیقه را مبنی بر تلاش ارتش برای افزایش کنترل خود بر بخش‌های مختلف سیاسی جامعه کاملا نفی می‌کنم؛ زیرا ما هیچ برنامه‌ای برای سیاسی کردن سازمان‌های رفاهی و اقتصادی ارتش نداریم.»

بر طبق آمار مندرج روی وب سایت بنیاد فیوجه، این بنیاد به ۶/۹‌میلیون نفر در پاکستان خدمات رفاهی ارائه می‌دهد که این عده ۷‌درصد از کل جمعیت پاکستان هستند.

این بنیاد که به خود برچسب گروه «رفاهی - صنعتی» زده است، برای ادامه روند خدمات رسانی به فعالیت‌های صنعتی وابسته است. طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت بنیاد، بیشتر از ۸۰‌درصد از سود فیوجه از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد شده است.