لایحه نظام هماهنگ پرداخت که در مهرماه سال‌جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در بودجه سال ۱۳۸۷ اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، قانون نظام هماهنگ پرداخت در ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۸۶ از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد که مطابق مقررات موضوعه، حداکثر ۲۳ روز از تاریخ ابلاغ زمان لازم است تا قانون یاد شده پس از چاپ در روزنامه رسمی و طی سایر مراحل، رسما به قانون تبدیل شود. این گزارش می‌افزاید: در مواد قانون مورد بحث حدود ۶۰ آیین نامه اجرایی در نظر گرفته شده است که حداقل ۶ ماه برای تهیه و تدوین آنها زمان نیاز است. از طرف دیگر ملاحظات حقوق و دستمزد قانون مربوطه لزوما در بودجه هزینه‌ای (جاری) دستگاه‌های دولتی لحاظ می‌شود.

بنابراین گزارش پیش‌بینی می شود، بودجه هزینه‌ای (جاری) سال ۱۳۸۷ دستگاه‌های اجرایی کشور با پیچیدگی‌های خاصی مواجه شود.

از سوی دیگر براساس آخرین اطلاعات در دسترس، در فرآیند تهیه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مادر (وزارتخانه‌ها) از اختیارات تصمیم‌گیری بیشتری در خصوص توزیع اعتبارات بودجه‌ای بین دستگاه‌های تحت پوشش خود (شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته) برخوردار می‌شوند.

افزایش اختیارات به نحوی صورت گرفته است که سقف اعتبارات بودجه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای (عمرانی و جاری) دستگاه‌های مادر با جلساتی که با حضور رییس‌جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تشکیل می‌شود، در حال نهایی شدن است.

این گزارش می‌افزاید: سقف اعتبارات به صورت نهایی شده طی یکی دو روز آینده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به دستگاه‌های مادر اعلام خواهد شد و دستگاه‌های مادر اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های زیرمجموعه خود مطابق فرمهای بخشنامه بودجه (که قبلا ابلاغ شده است) توزیع خواهند کرد.