۶۰۰ دستگاه بودجهگیر از دولت را به ۶۸ دستگاه کاهش دادیم
کاهش دستگاههای بودجهگیر از ۶۰۰ به ۶۸
رییس جمهوری روز گذشته پس از نشست هیات دولت در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر شد و درباره ساختار جدید بودجهنویسی توضیح داد.
وی گفت: بودجهای که دولت نوشته، متفاوت با بودجهای است که سالهای پیشنوشته شده زیرا به اعتقاد ما بودجه گذشته سه اشکال عدم شفافیت، پیچیدگی و پراکندگی داشت که ما با همت وزرا و کارشناسان تلاش کردیم تا بودجه شفاف و به دور از این سه مورد را تنظیم کنیم و به مجلس ارائه دهیم. رییسجمهوری پیچیدگی و غامض بودن را از اشکالات لایحه بودجه عنوان کرد و گفت: در لایحه بودجه تبصره و بندهای اضافی وجود دارد و قوانین دائمی در قالب تبصره در آن گنجانده شده که مفهوم بودجه از بین رفته و بقدری پیچیده شده که هیچکس تصویر روشنی از بودجه ندارد. احمدینژاد خاطرنشان کرد: به خاطر همین پیچیدگیهای تبصرههای بودجه، انعقاد یک قرارداد ساده بیش از ۹ماه طول میکشد. رییسجمهوری معلوم نبودن حیطه مسوولیتها در بودجه را دیگر اشکال آن دانست و گفت: به عنوان نمونه بیش از ۲۰دستگاه از دولت بودجه فرهنگی میگیرند، اما مشخص نیست که چه کسی باید کار و چه کسی نظارت کند.
احمدینژاد افزود: مشکلات فرهنگی را وزیر ارشاد باید پاسخگو باشد، اما بودجهای که در اختیار وزارت ارشاد است، کمتر از بودجهای است که در اختیار دیگر نهادهای فرهنگی است و در مورد بقیه وزارتخانهها نیز همینطور است. رییسجمهوری ادامه داد: بر اساس اختیاراتی که قانون به رییسجمهوری داده در سه یا چهار مرحله بیش از ۶۰۰دستگاهی را که از دولت بودجه میگرفت به ۶۸ دستگاه کاهش دادیم و تاکید کردیم که تمام مسائل مرتبط با آنها باید در دستگاههای مربوط بررسی و رسیدگی شود. احمدینژاد، ۳۰ استانداری، ۲۱وزارتخانه و ۱۷دستگاه تخصصی را مجموع این دستگاهها عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم که این تعداد را حتی به ۶۰ دستگاه کاهش دهیم و این دستگاهها مسوولیت خواهند داشت و باید جوابگو باشند. رییسجمهوری خاطرنشان کرد: در این حالت رییسجمهوری به جای ۶۰۰دستگاه با ۶۰دستگاه طرف حساب خواهد بود و میتواند از آنها حساب و کتاب بخواهد. احمدینژاد افزود: این یک تحول بزرگ در قانون بودجه است و تبصرههای قانون بودجه که از نظر ما خلاف قانون اساسی بود از بین رفته و قانون بودجه شفاف خواهد شد. رییسجمهوری تاکید کرد: اعتقاد ما این است که قانون بودجه باید
آنقدر شفاف باشد که هر عضوی از خانواده بزرگ ایران که سواد خواندن و نوشتن دارد هنگام خواندن بودجه بداند که امسال دولت میخواهد چه کاری انجام دهد، برای این کار چه مقدار هزینه خواهد کرد و چه کسی این کار را انجام خواهد داد.
احمدینژاد افزود: بودجه هر بخشی در اختیار مسوول آن بخش قرار داده میشود و از همان مسوول توضیح خواهیم خواست و او باید جوابگوی عملکرد خود باشد. رییسجمهوری تاکید کرد: به دنبال حذف هیچ نهاد و برچیدن هیچ دستگاهی نیستیم، اینها بحثهای بعدی است که باید گروههای کارشناسی در خصوص حذف و یا ادغام دستگاهها بحث و بررسی کنند.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: دولت در جهت شفافسازی، کوچکسازی و در جهت تشریح مسوولیتها و جداکردن حیطه مسوولیتها است و این را یک اتفاق بزرگ در کشور میدانیم، با این وضع کار مجلس محترم نیز راحت خواهد شد و خواهد توانست که تصمیمات روشنتر و کارشناسیتری بگیرد.
رییسجمهوری گفت: متاسفانه در بودجههای سالهای گذشته شفافیت کافی برای اینکه مشخص شود چه میزان پول در دستگاهها و وزارتخانهها خرج شده نبود و پراکندگی وجود داشت که باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای دولت میشد.وی درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه در ارائه آمارهای دولت نهم سربازان وظیفه و دانشجویان به عنوان افراد شاغل محسوب شدهاند و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی به عنوان صادرات کالاهای غیرنفتی در آمارها اعلام شده است، گفت: اینها استانداردهایی است که از ۳۰سال قبل استفاده شده است و دولت هیچ تغییری در این استانداردها نداده است. متاسفم که فردی که خود در مدیریتها از این آمارها استفاده میکرد، امروز این آمارها را از هم تفکیک میکند. احمدینژاد درباره شایعه نیمهکاره ماندن سفرش به ارمنستان نیز تاکید کرد: تمام برنامههایی را که برای این سفر تنظیم شده بود، انجام دادیم و حتی سفر یکساعت و نیم بیشتر طول کشید که آن هم به خاطر تجمع ایرانیان مقیم ارمنستان و ابراز محبت آنها بود.
رشد نقدینگی عامل تورم
رییسجمهوری که پیش از این همواره، بانکها و «برخی دستهای پنهان» را عامل تورم میدانست، این بار درباره دلایل تورم روزافزون موجود، گفت: در حال حاضر دو منشا برای بالا رفتن تورم در کشور وجود دارد که بخش اول رشد نقدینگی و بخش دوم موضوع ساختار بانکهاست.
احمدینژاد با اذعان به اینکه دولت نهم به دلیل کسری بودجه، حجم بالایی از نقدینگی را وارد بازار کرد و این رشد نقدینگی باعث افزایش تورم شد، افزود: دولت در بودجه امسال این بخش را مهار کرده و نقدینگی کاهش یافته است. در بخش سیستم بانکی هم نقایص زیادی وجود داشت که ستادی تشکیل شده که درباره این مورد در حال فعالیت است و در مدیریت سیستم بانکی کشور تغییراتی ایجاد شده است. رییس دولت نهم البته باز هم سیستم بانکی را «علت اصلی» تورم ارزیابی کرد و از جوی روانی صحبت کرد که طی آن، «عدهای با پول معین وارد بخشهایی مثل مسکن میشوند تا تورم ایجاد کنند.»
رد شایعه استعفای وزیر مسکن
رییسجمهوری درباره شایعه استعفای وزیر مسکن نیز گفت: انگار برخی خیلی دلشان میخواهد که وزیر عوض کنند، من اعلام میکنم احمدینژاد هیچ چیز پنهانی با مردم ندارد. تنها رییسجمهوری هستم که خود وزرا را جابهجا کردم، چرا که در دفاع از حقوق مردم با کسی رودربایستی ندارم.همه با هم دوستیم، اما مانند مربی یک تیم میتوانم افراد را جابهجا کنم.وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه وزرای پیشنهادی چه زمانی به مجلس معرفی خواهند شد، بدون اعلام زمانی مشخص، گفت: طی روزهای آتی وزرا را به مجلس معرفی خواهم کرد.
احمدینژاد درباره اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصل ۴۴ نیز که هماکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، اظهار کرد: مرجع اظهارنظر قانونی درباره این لایحه که به تصویب نمایندگان رسیده، شورای نگهبان است و اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی ایجاد شد که قابل حل نبود، مجمع تشخیص باید درباره آن اظهارنظر کند. اما در حوزه اظهارنظر همه آزادند و سخن گفتن اشکالی ندارد.
حمله به ایران، بازی با دارت
احمدی نژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را تهدید به حمله نظامی کردهاند، گفت: دشمن از دست ما عصبانی است، آنها نقشه ایران را در روی دیوار میکشند و با دارت به آن میزنند و بعد میگویند که میخواهیم به ایران حمله کنیم، اما ما این تهدیدات را جدی نمیگیریم.
تشخیص شخصی لاریجانی
احمدینژاد درباره استعفای علی لاریجانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: اینگونه جابهجاییها طبیعی است، آقای لاریجانی سه بار کتبی و چند بار به صورت شفاهی استعفا داده بودند و این استعفا به تشخیص خودشان انجام شد. وی افزود: آقای لاریجانی دوست بنده هستند و آقای جلیلی هم از نیروهای انقلابی، جانباز جنگ و دیپلماتهای شناخته شده ما هستند و از این پس در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خدمت ایشان خواهیم بود.
رییسجمهوری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی دبیر شورای عالی امنیت ملی باید عضو این شورا باشد، آیا از لحاظ قانونی انتخاب سعید جلیلی درست بوده است ؟ گفت: این انتخاب درست بوده و هر کسی که نسبت به این انتخاب ایراد میگیرد، برود و اصل 176 قانون اساسی را بخواند. وی تصریح کرد: دولت نهم تنها دولتی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مصوبات و قانونها را به طور جدی و دقیق رعایت کرده است.
دولت فدای بنزین
رییس دولت نهم گفت: دولت خود را در اجرای قانون سهمیهبندی بنزین فدا کرده است، چون میخواست قانون اجرا شود. اگر هم دولت در جایی تامل میکند، به خاطر آن است که میخواهد کارشناسی انجام شود.
احمدینژاد با اشاره به اینکه دولت فشارهای سیاسی بسیاری را تحمل میکند، چون به قانون پایبند است تصریح کرد: مجلس تشخیص داد قیمت چند قلم از اجناس را آزاد کند، مانند گازوئیل که البته ما در این خصوص نامهای به مجلس نوشتیم و نظر مجلس برگشت، ولی سایر اقلام همچنان بر سر جای خود است. اگر اجرا نکنیم مشکلاتی ایجاد میشود. وی افزود: تکلیف کردهاند قیمت تمام محصولات پتروشیمی آزاد شود. البته ما در برخی از مواقع اجرا نکردهایم، چون میخواهیم کار مطالعاتی بیشتری انجام دهیم، ولی با این وجود تحت فشار قرار داریم و بارها در مجلس در این خصوص به ما تذکر میدهند.
ارسال نظر