دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در شرایطی با ۱۳۷رای موافق با کلیات لایحه «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» موافقت کردند که برخی چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس چون حسن سبحانی و محمد خوش‌چهره مخالف این لایحه بودند؛ به گفته خوش‌چهره «نسخه‌ای که دولت برای مسکن پیچیده نه تنها بیماری را خوب نمی‌کند، بلکه وضع بیمار را وخیم‌تر می‌کند».

یک نماینده دیگر گفت: تاهنگامی که دولت و مجلس تحلیل درستی از علت افزایش قیمت مسکن نداشته باشند و کار کارشناسی انجام نشود، قانونگذاری پی‌درپی در این زمینه راه‌حل اساسی نخواهد بود.

حسن سبحانی هم گفت: هر نوع ساده‌اندیشی و عدم آینده‌نگری در بخش مسکن، مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد که حل آن نیز به مراتب سخت‌تر خواهد بود. نمایندگان تصویب کردند:

کلیات لایحه «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته به کلیات لایحه‌ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی، دولت موظف به کاهش یا حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. نمایندگان مجلس در شرایطی با ۱۳۷رای موافق با کلیات لایحه «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» موافقت کردند که برخی چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس چون حسن سبحانی و محمد خوش‌چهره مخالف این لایحه و معتقد بودند این لایحه، کار را بدتر کرده و به حل مشکل کمک نمی‌کند.

به گفته خوش‌چهره «نسخه‌ای که دولت برای مسکن پیچیده، نه تنها بیماری را خوب نمی‌کند، بلکه وضع بیمار را وخیم‌تر می‌کند».

براساس این لایحه ۲۵ماده‌ای که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید، دولت مکلف است به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقد این مسکن، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید مسکن، با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن اقدام کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه دولت موظف به بهسازی بافت‌های فرسوده شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود است.

حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای از جمله اقدامات حمایتی دولت در بخش مسکن خواهد بود. اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن فاقدین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این لایحه است.

مخالفان این لایحه معتقد بودند دولت با حذف قیمت زمین موجب مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش تقاضا برای مسکن می‌شود که این خود عاملی برای گرانی مسکن خواهد بود. به گفته مخالفان این لایحه پیش از آنکه به نفع مردم باشد به نفع انبوه‌سازان است. اما موافقان لایحه معتقد بودند رای به این لایحه یعنی درک مشکلات موجود در بخش مسکن و هر چه مجلس و دولت متوجه این مشکل باشند در افزایش امید مردم و کاهش هزینه و رضایت‌مندی آنها اثر مثبت خواهد داشت.

ولی آذروش، مخبر کمیسیون عمران با قرائت گزارش این کمیسیون در مورد لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: براساس اصول ۳۱و ۴۳قانون اساسی دارابودن مسکن مناسب حق هر ایرانی است.

وی افزود: دولت باتوجه به مشکلات مردم در امر مسکن در جهت ساماندهی و تولید مناسب مسکن، این لایحه را تقدیم مجلس کرده است که یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون عمران برای بررسی ارجاع شده است.

محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه نیز درمخالفت با کلیات لایحه یک فوریت ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به افزایش قیمت بی‌رویه مسکن طی دوسال اخیر تاکیدکرد.

وی گفت: تاهنگامی که دولت و مجلس تحلیل درستی از علت افزایش قیمت مسکن نداشته باشند و کارشناسی انجام نشود، قانونگذاری پی‌درپی در این زمینه راه‌حل اساسی نخواهد بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: هم اکنون برای حل مشکل مسکن کشور هیچ قانونی وجود ندارد. قانون برنامه چهارم توسعه بسیاری از مواد این لایحه را پوشش داده است، بسیاری از مفاد این لایحه در قانون بودجه سال گذشته نیز آمده است.

دهقان تصریح کرد: قانونگذاری پی‌درپی در برخی اوقات نتایج معکوس در بر دارد. وی همچنین گفت: بخش عمده لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن درمورد حذف قیمت زمین از مسکن است. آیا مشکلات ما در مورد قیمت زمین است و یا سیاستگذاری‌ها، آیا به صلاح است که زمین را به صورت ۹۹ساله واگذار کنیم و هیچ به نسل آینده توجه نکنیم؟

دهقان یادآورشد: حذف قیمت زمین، زمینه گسترش افقی شهرها را مهیا می‌کند و روستائیان نیز به شهرها مهاجرت می‌کنند.

در ادامه کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس نیز موافقت با کلیات این لایحه گفت:‌ بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد. کنترل قیمت مسکن در اختیار هیچ کس نیست، قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد که دولت در این لایحه نمی‌خواهد قیمت زمین را حذف کند، بلکه تلاش دارد عرضه و تقاضا را برابر و قیمت مسکن را کاهش دهد.

وی، رها شدن نقدینگی در بازار و بازدهی منفی بازار بورس را از جمله عوامل رشد قیمت مسکن از ۱۵ تا ۴۵درصد عنوان کرد.

دلخوش در عین حال یادآور شد که برنامه‌ریزی وزارت مسکن و دولت برای ساخت‌وساز یک میلیون و نیم واحد مسکونی از رشد قیمت مسکن جلوگیری کرد که موجب آسودگی خاطر افراد نیازمند شد.

حسن سبحانی، نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در مخالفت با کلیات این لایحه نیز گفت: در این لایحه قیمت مسکن نادیده گرفته شده است. این لایحه بیش از اینکه به نفع مردم باشد، به نفع انبوه‌سازان است.

وی افزود: در این لایحه همچنین توجه به الگوی توسعه روستایی مغفول مانده است که این موضوع خود بر حاشیه نشینی دامن می‌زد. نماینده دامغان تصریح کرد: با افزایش اجاره مسکن و قیمت آن به صورت لجام گسیخته، اتخاذ راهکار برای آن نیز پیچیده است. وی یادآور شد: هر نوع ساده‌اندیشی و عدم آینده‌نگری در بخش مسکن، مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد که حل آن نیز به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن گفت: تولید و عرضه مسکن در رفع بحران بیکاری نقش اساسی دارد. دولت‌ها در ۳۰سال اخیر کمترین مسکن را ساخته‌اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت زمین بخش اساسی قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، یادآور شد: ارتفاع‌سازی به جای افقی‌سازی، کمک اساسی در این زمینه است.

محمد خوش‌چهره، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با کلیات این لایحه، یادآور شد که در هیچ کجای دنیا با دادن وام مسکن، مشکل حل نمی‌شود، باید سیاست‌های درست اتخاذ شود.

نماینده تهران افزود: در کشور دو جریان سوداگر و عرضه و تقاضا وجود دارد که مقابله با جریان سوداگری مورد غفلت قرار گرفته است و فقط به جریان عرضه و تقاضا توجه می‌شود.

خوش چهره با بیان اینکه، این لایحه کار را بدتر می‌کند، گفت: باید اجازه داد نسخه بهتری که معضل مسکن را حل کند، پیچیده شود. این نسخه‌ای که پیچیده شده نه تنها بیمار را خوب نمی‌کند؛ بلکه وضع بیمار را هم وخیم‌تر می‌کند.

علی‌اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس، از دیگر سخنرانان موافق با کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بود. وی گفت: این لایحه با در نظر گرفتن تاکیدات قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه، به نارسایی‌های سه برنامه گذشته توجه کرده است.

پس از سخنان این نماینده مجلس، محمد یاری، پیشنهاد کفایت مذاکرات را ارائه کرد؛ اما نمایندگان به این پیشنهاد رای منفی دادند و مذاکرات ادامه یافت.

ولی ملکی، نماینده مشکین‌شهر نیز در مخالفت با کلیات لایحه افزود: مسکن کالای وارداتی نیست، باید در سیاست‌گذاری‌ها نقش اول را برای مسکن قایل شد.

وی یادآورشد: متاسفانه به علت عدم توجه به این موضوع، مسکن به معضل جدی تبدیل شده است.

ملکی ادامه داد: در سال‌های اخیر وقتی بودجه عمرانی کشور افزایش یافت به علت کمبود مصالح ساختمانی شاهد جهش قیمت در مسکن شدیم، بنابراین بحث افزایش قیمت زمین تنها بخشی از موضوع کمبود مسکن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: با ضرب‌الاجل نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد، دولت باید کمیته ویژه‌ای را برای ‌پیگیری مشکل مسکن تشکیل دهد تا به صورت کارشناسی موارد موجود در معضل مسکن حل شود.

محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس از دیگر موافقان کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بود.

وی گفت: موافقان و مخالفان این لایحه در ضرورت حل مشکل مسکن با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

فرهنگی افزود: ایرادات این لایحه در قالب پیشنهادهای اصلاحی قابل حل است، نباید ضرورت حل مشکل تامین مسکن در کشور را زیر سوال برد.

در ادامه گل‌محمد الیاسی، نماینده ورزقان نیز در مخالفت با کلیات این لایحه به طرح این سوال پرداخت که تاکنون برای حل معضل مصالح ساختمانی چه اقداماتی صورت گرفته‌است و برای واگذاری زمین به‌صورت عادلانه نیز چه اقداماتی عملی شده است؟

وی افزود: کاهش قیمت مسکن مدیریت می‌خواهد، باید تمام عوامل مرتبط با مسکن از جمله قیمت مصالح مدیریت شود.

محمدتقی کاویانی‌پور، نماینده نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس‌نیز در موافقت با کلیات این لایحه تاکید کرد: حل مشکل مسکن در کشور نیازمند عزم ملی است.

وی یادآور شد: با تصویب این لایحه مشکلات مسکن در کشور حل خواهد شد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط در امر مسکن برای حل معضل مسکن نیازمند قانون مناسب و جامعی هستند.

دفاعیه وزیر مسکن

محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی نیز برای دفاع از کلیات این لایحه به مجلس آمده بود، گفت: لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن لایحه‌ای جامع و کامل است که در آن همه ابعاد کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن دیده شده است. به گفته وی سیاست دولت گسترش عمودی ساخت‌و‌سازها و ممانعت از توسعه افقی شهرها است.

وی افزود: با این لایحه جامع که برنامه دولت و مجلس در موضوع مسکن را نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران، سازندگان مسکن، مجتمع‌سازان و مردم، خیالشان راحت خواهد شد که قانون محکمی در کشور تدوین شده تا بتوانند براساس آن کار کنند. وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرد: ما باید یک برنامه بلندمدت برای مسکن داشته باشیم. سعیدی‌کیا همچنین با اشاره به وجود ۵/۱۷میلیون خانوار در کشور گفت: ۵/۱میلیون خانه در کشور وجود دارد، یعنی ۵/۱میلیون خانه در کشور کم است.

وی به آمار ازدواج در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در کشور روی می‌دهد و طی ۱۰سال آینده حدود ۹میلیون ازدواج انجام می‌شود.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین به آمار ساخت‌وساز توسط این وزارتخانه در کشور اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده تا سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که ۲۰۰تا ۳۰۰هزار واحد آن در روستاها ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: بخش عمده قیمت تمام‌شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد که دولت سعی کرده است با تامین زمین اجاره‌ای، قیمت زمین را حذف کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت، گسترش عمودی ساخت‌وسازها و ممانعت از توسعه افقی شهرها است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تامین مسکن در همه استان‌ها در دستور کار این وزارتخانه است. سعیدی‌کیا همچنین با بیان عملکرد وزارت مسکن در ساخت‌وسازها گفت: طی ۵ماه گذشته به میزان ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی در سطح کشور زمین در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: در مورد واحدهای مسکونی استیجاری نیز ۸تا ۱۰هزار مسکن اجاره‌ای ساخته شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی درباره پرداخت وام برای ساخت مسکن نیز گفت: امسال ۱۰هزار میلیارد تومان وام برای اجرای طرحهای روستایی و دیگر طرحهای شهری تامین شده که برای ۳۰۰هزار واحد مسکونی روستایی و ۵۰۰هزار واحد مسکونی شهری کفایت می‌کند.

وی اضافه کرد: این وام برای مسکن ایثارگران و صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی نیز پیش‌بینی شده است.

سعیدی‌کیا گفت: در واگذاری زمین‌ها، آماده‌سازی‌ها شروع شده، پی‌سازی‌های ساخت مسکن نیز از آبان ماه آغاز می‌شود.

سعیدی‌کیا تاکید کرد: دولت برای آماده‌سازی، یک میلیون و برای ساخت‌وساز ۱۴میلیون تومان وام پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر مجلس به این لایحه رای مثبت ندهد؛ در واقع موضوع ساماندهی مسکن به چند سال دیگر موکول می‌شود.