سیدمحمد عاملی

در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر توافقی قطعی متمرکز بر سامان حقوقی دریای خزر صورت نگرفت. نشست سران در سه دور برگزار شد. دور اول به سخنرانی روسای هر یک از کشورهای ساحلی خزر اختصاص یافت. دور دوم پشت درهای بسته برگزار شد و خبری درباره جزئیات آن به بیرون درز نکرده است. دور سوم در واقع کنفرانس مطبوعاتی مشترک سران کشورها و مراسم امضای اعلامیه بود. در دور اول نشست روسای کشورهای حاشیه خزر طی سخنانی به ایراد دیدگاه‌های خود در رابطه با منطقه خزر پرداختند و بحث‌ها فراتر از سامان حقوقی بود. اما در همین سخنرانی‌ها هم نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر جدی کشورهای همسایه خزر وجود داشت. رییس‌جمهوری آذربایجان به توافق سه‌جانبه میان کشورش با روسیه و قزاقستان اشاره کرد و آن را جزء لاینفک سامان حقوقی خزر دانست، حال آنکه در حصول این توافق، ایران و ترکمنستان دخالتی نداشتند.

رییس‌جمهوری ترکمنستان نیز این اظهارات را بی‌پاسخ نگذاشت و از اقدامات یکجانبه برخی کشورها در مناطق مورد اختلاف به‌خصوص حفاری‌های اکتشافی در این مناطق گلایه کرد.

سران کشورهای حاشیه خزر البته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک چندان به موارد اختلاف نپرداختند و از ضرورت ادامه گفت‌و‌گوها برای حصول توافق سخن راندند. در اعلامیه نهایی اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز به همین ترتیب به موارد اختلافی پرداخته نشده است و تنها اعلام شده: «رژیم حقوقی جامع دریای خزر از طریق کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان سند پایه تعیین خواهد شد که تصویب آن فقط براساس اتفاق آرای کشورهای ساحلی میسر است.»

در جمع‌بندی دستاوردهای اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در تهران می‌توان گفت که پیشرفت مشخصی در زمینه حل اختلاف کشورها در مورد سامان حقوقی خزر حاصل نشده است. البته نباید از این نکته گذشت که روسای کشورها با چشم بستن بر موارد اختلاف‌نظر، هم در سخنرانی‌های خود و هم در اعلامیه پایانی بر موارد مورد اتفاق تاکید کردند. اختلاف در مورد سامان حقوقی خزر ناشی از طیف گسترده دیدگاه‌ها و تعدد راهکارهای پیشنهادی است. روسیه بر این نظر است که می‌توان منابع بستر دریا را براساس خط منصف حاشیه ساحلی هر کشور تقسیم کرد و از سطح نیز کشورها به صورت مشاع استفاده کنند. اما آذربایجان به دنبال تقسیم کامل دریا براساس خط منصف است. قزاقستان نیز با روسیه توافق کرده است که تا نهایی شدن سامان حقوقی خزر، توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مبنا قرار دهد. ترکمنستان در ۱۹۹۷ قراردادی برای تقسیم دریا براساس خط میانه با آذربایجان به امضا رساند؛ اما در عمل و خصوصا در حوزه نفتی کاپاز، با این کشور به اختلاف رسیده است. ترکمنستان پیشنهاد می‌کند آب‌های ساحلی و بستر آن به عرض ۴۵مایل در انحصار کشور‌ها باشد و بقیه آب‌ها و بسترها به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد. ایران بر این نظر است که خزر به طور مساوی بین پنج‌کشور تقسیم شود و هر یک مالک ۲۰درصداز این دریاچه باشند. گفتنی است؛ براساس سایر شیوه‌های تقسیم که پیشنهاد شده است، از ۱۱ تا ۱۳درصد از خزر به ایران اختصاص می‌یابد.

چنین طیف گسترده‌ای از پیشنهادات برای سامان حقوقی خزر، موجب شده است تا دستیابی به توافق نهایی دشوار شده، خاصه آن‌که کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره آب‌های آزاد شامل خزر که دریاچه است و نه دریا نمی‌شود. گرچه طولانی شدن مذاکرات برای تعیین‌ سامان حقوقی خزر می‌تواند مضراتی را در پی داشته باشد، اما نباید برای نهایی کردن این رژیم حقوقی تعجیل ورزید تا حقوق ملت‌ها در سایه مناسبات سیاسی و داد و ستد امتیازها تضییع نشود.

از این رو می‌توان یکی از مهم‌ترین نتایج نشست سران کشورهای حاشیه خزر را باز ماندن بحث سامان حقوقی این دریاچه همراه با تاکید این کشورها بر مفاهمه دانست. گذشته از موضوع خزر، نشست سران دستاورد سیاسی دیگری را برای دیپلماسی کشورمان به همراه داشت؛ این نشست را می‌توان مانوری سیاسی ارزیابی کرد که نشان می‌دهد آن‌گونه که ایالات متحده ادعا می‌کند، در منزوی کردن ایران پیروز نبوده است.