دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس هفتم، روزگذشته با ۱۰۸رای موافق، کلیات لایحه «مدیریت مصرف سوخت» را به تصویب رساندند. براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف خواهد شد برای توسعه حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت مصرف سوخت اقداماتی را در زمینه‌های بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌و‌نقل، ساخت جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی، تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل‌ونقل و دریافت جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروها، تخفیف در حقوق ورود و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی انجام دهد. اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون برای هر سال ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بررسی کلیات این لایحه فرصتی برای مخالفان طرح سهمیه‌بندی و انتقاد از دولت به علت اعلام نکردن نرخ آزاد بنزین شد. نمایندگان مخالف کلیات معتقد بودند، تمام مواردی که در این لایحه برای مدیریت مصرف سوخت و توسعه حمل‌و‌نقل درون‌شهری در نظر گرفته شده است، در بند «و» تبصره ۱۳لایحه بودجه به تصویب رسیده اما دولت نتوانسته آن را اجرا کند. به گفته مخالفان در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد و مشکل اصلی، عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون است. موافقان کلیات لایحه معتقد بودند این لایحه مطابق با قانون برنامه توسعه و برای توانمندسازی وزارت راه در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها تهیه شده و افق روشنی را برای آینده حمل‌و‌نقل کشور ترسیم خواهد کرد. دیروز مصطفی‌ پورمحمدی، وزیر کشور و محمد رحمتی، وزیر راه‌و‌ترابری به عنوان نماینده دولت با حضور در صحن مجلس از کلیات لایحه دفاع کردند.

علی معلمی‌پور، نماینده میناب به عنوان اولین مخالف با کلیات لایحه گفت: این لایحه یک‌جانبه‌گرا است و امکانات و منابع را به شهرهای بزرگ هدایت می‌کند در حالی‌که روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک در مضیقه هستند. وی ادامه داد: ما مشکل کمبود قانون نداریم و تمام مواردی که در لایحه آمده اعم از دوگانه‌سوز کردن خودروها، تجهیز حمل‌و‌نقل عمومی، افزایش اتوبوس و ون همه در تبصره ۱۳دیده شده است اما مشکل اجرا وجود دارد.معلمی‌پور سپس خطاب به نمایندگان گفت که مگر قرار نبود سهمیه‌بندی سوخت جلوی تورم را بگیرد و مردم در مضیقه نباشند، الان هم تورم وجود دارد و هم مردم در مضیقه هستند. وی تصریح کرد: اعضای هیات‌ دولت قول داده بودند این نواقص را برطرف کنند اما این کار را نکردند.معلمی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر بنزین آزاد در تهران با قیمت ۲۰۰تومان فروخته می‌شود اما در بندرعباس قیمت آن ۱۰۰۰تومان است و این نشانه بی‌عدالتی و بی‌توجهی دولت در سهمیه‌بندی بنزین است.

در این هنگام غضنفرآبادی نماینده بم در تذکری عنوان کرد که معلمی‌پور از موضوع اصلی خارج شده و به موضوع سهمیه‌بندی انتقاد دارد. حداد عادل نیز از معلمی‌پور خواست تا در مورد کلیات لایحه صحبت کند که نماینده میناب یادآور شد آنچه در تبصره ۱۳ آمده دوباره در این لایحه تکرار شده و لزومی ندارد که مجلس برای بررسی آن وقت صرف کند.

هادی حق شناس دیگر مخالف این لایحه بود که در این خصوص، گفت: دولت سالی ده‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای این لایحه در نظر گرفته است در حالی که همین حالا کل بودجه عمرانی کشور ۱۸‌هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد این بودجه در لایحه سال ۸۷ به ۲۰‌هزار میلیارد تومان برسد به ‌این معنی است که از الان برای ۵۰‌درصد بودجه سال آینده تصمیم گرفته‌ایم. وی افزود: وظایفی که در این لایحه دولت مکلف به انجام دادن آنها شده است چیزهایی نیستند که یک‌باره حادث شده باشند بلکه عینا همین موارد در برنامه یک ساله یعنی قانون بودجه سالیانه و نیز برنامه ۵ ساله یعنی قانون توسعه کشور آمده است و نیازی نیست قانون جداگانه‌ای برای آن تصویب شود.

محمد دهقان هم دیگر مخالف این لایحه بود که گفت: در این لایحه تا ده سال آینده اعتبار تعیین شده است آن هم سالیانه ۱۰‌‌هزار میلیارد تومان، این رقم غیرقابل وصول به نظر می‌رسد. وی افزود: این در حالی است که در بند دیگر لایحه آمده است در صورت تامین نشدن ده‌هزار میلیارد تومان و کسری اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی و تسهیلات قانونی تامین شود و این یعنی شروع دیگری برای استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی.

نماینده طرقبه و چناران ادامه داد: مشکل دیگر این لایحه ‌این است که ‌این اعتبارات هنگفت به شهرهای بزرگ اختصاص خواهد یافت.

موافقان لایحه مدیریت مصرف سوخت در پاسخ به مخالفان، نیاز به قانون جامع در زمینه گسترش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را ضروری دانستند. ایرج ندیمی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری گفت: مهم‌ترین مشکل برنامه‌ریزی کشور در حال حاضر مقطعی بودن تصمیمات و وابستگی تصمیم‌گیری‌ها به نظرهای اشخاص و افراد است. وی افزود: این لایحه راهبردی کلی تنظیم خواهد شد تا نظام برنامه‌ریزی کشور هدفمند طراحی شود. نماینده لاهیجان گفت: اینکه امروز ما به فکر حساب و کتاب مصرف بنزین در کشور افتاده‌ایم و مجبوریم جلو استفاده بی‌رویه را بگیریم به‌این دلیل است که از اول انقلاب یا دهه دوم هیچ تصمیمی گرفته نشد و هیچ وقت تعیین نکردند که دولت سالیانه چقدر برای سوخت اعتبار داشته باشد، اگر این چنین برنامه‌ریزی شده بود امروز به‌این بحران نمی‌رسیدیم.

ندیمی با اشاره به ‌اینکه در این لایحه وظایف دولت مبنی‌بر گسترش حمل‌ونقل عمومی درون و برون‌شهری و تسهیلات لازم در این زمینه برنامه‌ریزی شده است گفت: وقتی مصرف روزانه سوخت در کشور هنوز بیشتر از مصرف جهانی است باید تولید خودرو و احداث راه‌آهن و سایر بخش‌های حمل‌ونقل هدف‌دار و جهت‌دار باشد.

کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا هم در موافقت با این لایحه در پاسخ به مخالفانی که ‌این لایحه را باعث هدایت اعتبارات این لایحه به سمت کلان‌شهرها می‌دانستند گفت: من نماینده کلان‌شهر نیستم ولی از طرفی هیچ موردی مبنی‌بر هدایت اعتبارات به سمت کلان‌شهرها ندیدم. وی تاکید کرد: سود هر برنامه‌ریزی و هر کاری درباره اصلاح مصرف سوخت در کشور، به همه کشور می‌رسد. علی‌اکبر آقایی رییس کمیسیون عمران مجلس، هم در موافقت با این لایحه گفت: این لایحه مطابق با قانون برنامه توسعه کشور تهیه شده است و هدف از آن این است که هم وزارت راه در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها توانمند شود و هم شهرداری در توسعه حمل‌ونقل برون‌شهری موفق باشد. وی خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه تا پایان سال نود، بنزین وارداتی به داخل کشور نخواهیم داشت.

در این هنگام احمد توکلی رییس مرکز کند پژوهش‌ها این لایحه را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و در بردارنده بار مالی برای دولت دانست در این باره تذکر داد. توکلی گفت در دو لایحه جداگانه‌ای که دولت برای مدیریت مصرف سوخت به مجلس آورد. بود منابع در لایحه مدیریت درون‌شهری معادل ۴۰هزار میلیارد ریال منابع آن را از محل صرفه‌جویی و حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته بود و در لایحه برون‌شهری ۶۰هزار میلیارد ریال منابع آن را از محل فاینانس تعین کرده بود. توکلی ادامه داد کمیسیون عمران در تلفیق این دو لایحه با یکدیگر منابع را به ۱۰۰هزار میلیارد ریالی از محل حساب ذخیره ارزی تبدیل کرده که این موجب بار مالی برای دولت می‌شود.اما محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رییس دوم که ریاست جلسه را بر عهده داشتن تذکر توکلی را وارد ندانست و گفت این موضوع هنگام بررسی جزئیات قابل‌تغییر است.