دنیای اقتصاد- سران پنج کشور ساحلی دریای خزر امروز برای دومین بار بعد از فروپاشی شوروی گردهم می‌آیند تا بتوانند اختلافات خود را در حوزه دریای خزر و مباحث مربوط به بهره‌برداری از این دریا را حل و فصل کنند و این درحالی است که چهار کشور از مجموع این پنج کشور با قراردادها و تفاهمنامه‌های دوجانبه تا حدودی تکلیف خود را روشن ساخته‌اند.

سران پنج کشور در تهران
گردهمایی برای تعیین سامان حقوقی خزر
سید محمد عاملی- دریاچه خزر با وسعت ۳۹۴ و ۲۰۰‌هزار کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین دریاچه زمین است، افزون بر این زیست محیطی شبیه به دریاهای آزاد دارد، از اینرو به دریای خزر یا کاسپین معروف است.
این دریاچه با طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 154 تا 202 کیلومتر و نیز محیط 7000 کیلومتر، 50 جزیره کوچک را در خود جای داده است. پیرامون این دریاچه پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار گرفته‌اند که در این میان قزاقستان با 1900 کیلومتر و ایران با 657 کیلومتر به ترتیب بیشترین و کمترین ساحل را به خود اختصاص داده‌اند.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی با اینکه ساحل شوروی از این دریاچه به مراتب بیشتر از ساحل ایران بود،‌اما سهم هر دو کشور از آن برابر بود. پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌ها، ایران پیشنهاد کرد که به پنج کشور ساحلی این دریاچه سهم برابری معادل ۲۰درصد از منابع اختصاص یابد که برخی کشورها با استناد به تفاوت خط ساحلی در هر کشور این پیشنهاد را نپذیرفتند. افزون بر بحث طول ساحل، محدب و مقعر بودن سواحل نیز از جمله مسائل مورد اختلاف میان این پنج کشور بوده است.
ذخایر هیدروکربوری موجود در خزر نیز عاملی بوده که باعث دامن زدن به اختلافات این پنج کشور بوده است. در زمان رژیم سابق ایران و اتحاد جماهیر شوروی توجه چندانی به منابع نفتی و گازی خزر نمی‌شد؛ اما پس از فروپاشی شوروی این منبع مورد توجه کشورهای ساحلی خزر قرار گرفته است. آنگونه که برآورد می‌شود در این دریا 17 تا 44میلیارد بشکه نفت خام و حدود 7/425تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی قابل استحصال است. این میزان البته در مقایسه با ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و روسیه چندان زیاد به نظر نمی‌رسد، اما برای دیگر کشورهای حاشیه خزر قابل توجه است و آمریکا تاکنون از این اختلاف منابع بهره جسته تا کشورهای حاشیه خزر را به محدود کردن سهم ایران و روسیه از این منابع ترغیب کند.
مساله دیگر در مورد نفت خزر هزینه استخراج آن است. البته با توجه به قیمت کنونی نفت خام، استخراج نفت خزر اقتصادی است، اما در مورد ایران این هزینه بیشتر است چون عمق دریای خزر در جنوب آن به مراتب بیشتر از شمال است و در نواحی نزدیک ایران تا ۹۵۰ متر هم می‌رسد، از بستر نیز باید تا عمق هزار متر حفاری صورت گیرد تا به نفت رسید. اما ایران می‌تواند منافع زیادی را از طریق ترانزیت‌حاملین انرژی موجود در خزر، چه ازخاک خود و چه از بستر خزر عاید خود کند.
با توجه به تنشی که میان روسیه و اروپا به وجود آمده نقش ایران در تامین امنیت انرژی منطقه یکی از مهم‌ترین موضوعات است. اگر تحریم آمریکا نبود همه خطوط لوله‌ای که بعد از فروپاشی شوروی ساخته شد به سمت ایران می‌آمدند.
چون هر مقصدی را در دنیا برای نفت و گاز خزر در نظر بگیریم هیچ‌ مسیری از شمال ایران نزدیک‌تر نیست. به این ترتیب، ایران به مهم‌ترین کشور منطقه برای انتقال انرژی تبدیل می‌شد. هنوز هم ایران ارزانترین راه عبور نفت خزر است. در واقع کاملا اقتصادی است که نفت استخراج شده در منطقه به ایران بیاید و در پالایشگاه‌های تهران اراک، تبریز و حتی اصفهان فرآوری شود.
می‌توان پول آن را به صادرکننده پرداخت یا متناسب آن نفت در جنوب به مشتری تحویل داد. اما ایران به دلیل تحریم‌ها کنار گذشته شده است. با این حال هنوز هم دست ایران باز است.
ایران می‌تواند با جمهوری آذربایجان حوزه نفتی البرز را اکتشاف و استخراج کند. در مرکز دریای خزر هم می‌تواند با انعقاد قرارداد اکتشاف برخی بلوک‌ها را که شرکت شل هم موظف به انجام آن است آغاز کند.
در بخش ترکمنستان، ترکمن‌ها و روس‌ها نیز پیشنهاد کرد‌ه‌اند که همکاری سه‌جانبه با ایران داشته باشند. در گذشته تصور می‌شد که هرگونه همکاری با این کشورها همکاری با رقیب ایران است و به ضرر کشورمان تمام می‌شود، اما به‌زعم تحلیلگران اتفاقا از لحاظ ژئوپولتیک بهتر است که آذری‌ها را به این همکاری ترغیب کنیم تا خط لوله‌شان به تبریز بیاید.
در عین حال ایران گاز در اختیار ارمنستان و نخجوان قرار می‌دهد و در مقابل از ترکمنستان گاز وارد و به اروپا صادر می‌کند. این چیزی است که ترکیه به دنبال آن است تا چهار راه انرژی جهان بشود، به لحاظ طبیعی سهم ما است.
مشکل اصلی درباره خزر آن است که قوانین و مصوبات کنوانسیون بین‌المللی حقوقی دریاها مصوب 1982 شامل آن نمی‌شود؛ چون این کنوانسیون ناظر بر دریاهای آزاد است و تعیین حدود کشورهای حاشیه دریاچه‌ها بایستی با توافق کشورهای ساحلی حاصل شود.
تا پیش از فروپاشی شوروی، دو کشور ساحلی این دریا، طی عهدنامه مودت ایران و شوروی مصوب ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحر، پیمانی بین دو کشور مصوب ۱۹۴۰، این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند که این مساله مورد چالش کشورهای تازه استقلال یافته قرار گرفت و لذا این کشورها مصرانه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا شدند.
مباحثی چون حفاظت محیط زیست خزر، ماهیگیری و وضعیت امنیتی و نظامی این دریا از دیگر مباحث مطروحه از جانب کشورهای ساحلی است که در کنار شیوه‌های تقسیم زیر بستر و بستر دریا، تشکیل شورای همکاری و نوع اعمال حاکمیت کشورهای ساحلی در کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث قرار گرفته و طی 14 نشست 70 درصد مسائل آن عنوان شده و توافقاتی صورت گرفته است.
از سوی دیگر، رایزنی‌های دو جانبه کشورهای ساحلی از طرفی باعث نزدیکی مواضع و کمک به حل مسائل پنج جانبه و از طرفی باعث دور زدن کشورها در این زمینه شده است، به گونه‌ای که جمهوری‌های روسیه، قزاقستان و آذربایجان درباره تقسیم بستر خزر در مرزهای خود به توافق رسیده و از آب‌های دریا نیز به صورت مشاع استفاده می‌کنند.
در این میان جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان نیز خردادماه گذشته در باکو به توافق رسیدند و اختلافات آنها بر سر حوزه نفتی کیاپاز به پایان رسید، ضمن اینکه اختلافات این دو کشور در حوزه مرزهای آبی نیز درسال 2003 رفع شده بود.
وزارت امور خارجه ایران فقط در این خصوص به ذکر این نکته اکتفا می‌کند که در بررسی این توافقات به نتایجی نایل آمده‌ است.
طولانی شدن روند مذاکرات و حصول توافق از جمله نگرانی‌های کارشناسان و صاحب نظران است که به گفته مقامات مسوول این مساله را نباید به عنوان عاملی برای تضییع حقوق کشورمان در این پهنه آبی دانست، چرا که جمهوری اسلامی ایران امیدوار است تا با ادامه چنین نشست‌ها و مذاکراتی درباره مسائل باقی‌مانده دریای خزر در سطوح دو و چند جانبه بتوان به توافقی جامع در خصوص این دریا بر‌اساس موازین و حقوق بین‌المللی و اصل انصاف دست یافت.
گرچه پیش‌بینی می‌شود که طبیعتا این پنج کشور در اجلاس تهران نتوانند در مورد تمام مسائل موجود به دلیل اهمیت فوق‌العاده آنها به توافق کامل برسند، اما باید دستگاه سیاست خارجی کشورمان ضمن تعریف سیاستی روشن در قبال خزر استفاده از اختلافات غرب با روسیه در حوزه خزر، و نیز اختلافات آمریکا با اروپا در این حوزه،‌ شناسایی حوزه‌های مشترک با غرب و روسیه و استفاده به موقع از آن‌ها و نزدیک شدن به کشورهای منطقه در جهت تامین منافع استراتژیک کشورمان در خزر گام بردارد.
سران پنج کشور ساحلی دریای خزر 24 مهرماه برای دومین بار بعد از فروپاشی شوروی گردهم می‌آیند تا بتوانند اختلافات خود در حوزه دریای خزر و مباحث مربوط به بهره‌برداری از این دریا را حل و فصل کنند و این درحالی است که چهار کشور از مجموع این پنج کشور با قراردادها و تفاهمنامه‌های دوجانبه تا حدودی تکلیف خود را روشن ساخته‌اند.
نخستین‌بار در بهمن ۱۳۷۱ روسای جمهوری ایران، ترکمنستان، آذربایجان، معاون نخست‌وزیر قزاقستان و نیز سفیر روسیه در تهران طی نشستی مشکلات خزر و نحوه همکاری‌های چند جانبه را مورد بحث قرار دادند؛ اما اصلی‌ترین نشست سران این کشورها در اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان بود که نهایتا به نتیجه‌ای نرسید و توافقی در مورد خزر حاصل نشد.
البته در خلال سال‌های اخیر وزرای خارجه پنج کشور ساحلی چند بار گرد هم آمده‌اند و تاحدودی در مورد مسائل این دریا توافقاتی حاصل شده که آخرین آن اجلاس خرداد تهران بود. اما تاکنون نتیجه نهایی و مرضی‌الطرفین حاصل نشده است.
پنج کشور ساحلی در اجلاس وزرای خارجه در سال ۱۳۸۳ در مسکو توافق کردند که دومین اجلاس سران در نیمه دوم سال ۲۰۰۴ میلادی در تهران برگزار شود که بیماری و فوت علی‌اف و نیز نیازوف عامل لغو این اجلاس شد و نهایتا اجلاس سران پس از بررسی‌های گروه کارشناسی و نیز وزرای خارجه که عمده موارد اختلافی رفع شده بود، به اکتبر ۲۰۰۷ موکول شد.