آیتالله مکارم شیرازی خطاب به مسوولان:
مهار تورم را از ترکیه بیاموزید
این مرجع تقلید خطاب به دولتمردان و مسوولان گفت: اخباری از اقتصاد ترکیه به ما میرسد که در آنجا تورم ۷۰درصدی را به ۷درصد کاهش دادهاند؛ مسوولان باید ببینند آنها چه فرمول و محاسباتی انجام دادهاند، تا از این تجربه استفاده کنند؛ چرا ما نمیتوانیم تورم مثلا ۱۵درصدی را به ۱۰درصد کاهش دهیم؟
علت چیست؟.
دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی- روند صعودی ماه به ماه نرخ تورم بهرغم هدفگذاری دولت برای کاهش تدریجی این نرخ، واکنش آیتاله العظمی مکارم شیرازی را برانگیخت
این مرجع تقلید خطاب به دولتمردان و مسوولان گفت: اخباری از اقتصاد ترکیه به ما میرسد که در آنجا تورم ۷۰درصدی را به ۷درصد کاهش دادهاند؛ مسوولان باید ببینند آنها چه فرمول و محاسباتی انجام دادهاند، تا از این تجربه استفاده کنند؛ چرا ما نمیتوانیم تورم مثلا ۱۵درصدی را به ۱۰درصد کاهش دهیم؟
علت چیست؟. اظهارات آقای مکارم شیرازی در حالی صورت گرفته است که نرخ تورم ایران در سال گذشته نسبت به نرخ ۱/۱۲درصدی سال ۸۴ باز هم افزایش یافت و به ۶/۱۳درصد رسید.
همچنین نرخ تورم به روند افزایشی خود در ماههای اخیر ادامه داده و در خردادماه به ۸/۱۴درصد، در مردادماه به ۴/۱۵درصد و در شهریورماه به ۸/۱۵درصد صعود کرده است. ضمن اینکه نرخ تورم شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل رقمی بالغبر ۹/۱۷درصد گزارش شده است. آیتا... العظمی مکارم شیرازی با اشاره به توانمندیهای فکر ایرانی به دولتمردان توصیه کرد که از نخبگان اقتصادی استفاده کنند تا این مشکل اساسی مملکت حل شود.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ تورم در کشور ترکیه از مرز ۸۵درصد در سال ۱۹۹۸ به حدود ۵۰درصد در سال ۲۰۰۲و سپس در یک قدرتنمایی کمنظیر در سیاستگذاری اقتصادی به ۷/۷درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش داده شد. این موفقیت در شرایطی به دست آمده است که ترکیه در دهه ۱۹۸۰ تورم سهرقمی را نیز تجربه کرده بود. صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که راز کامیابی ترکیه در وصول به نرخ یکرقمی دقیقا همان نکتهای است که آقای مکارم شیرازی بر آن انگشت گذاشته است. یعنی استفاده از نخبگان اقتصادی برای حل بحران در کنار همراه ساختن افکار عمومی جامعه با بیان صادقانه علل بحران.
در عین حال، باید به این پرسش پاسخی دقیق داده شود که راهکارهایی که نخبگان اقتصادی برای مهار تورم در ترکیه به دولتمردان ارائه کردند، شامل چه محورهای اساسی بود و آیا کشور ما در مسیر پیموده شده توسط ترکیه حرکت میکند یا آنکه در مسیری دیگر افتاده است؟
بررسیها حاکی از آن است که در پی عزم جدی دولتمردان ترک برای مهار تورم، پنج راهکار اساسی برای وصول به این هدف از سوی نخبگان اقتصادی به آنان عرضه شد که بلافاصله به تصمیمات قانونی تبدیل شد. این پنج تصمیم عبارت بودند از: ۱- تعیین نرخ بهره واقعی به صورت مثبت، ۲- مدیریت دقیق و کارشناسی نرخ ارز.
۳ - کاهش منظم یارانهها به همراه آزادسازی قیمت کالاها و خدمات شرکتهای دولتی، ۴- اصلاح نظام مالیاتی در جهت مهار فرارهای مالیاتی و پوشش کسری بودجه با مالیات، ۵- تشویق سرمایهگذاری خارجی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات.
آیا کشور ما در مسیر این سیاستها حرکت میکند؟ متاسفانه باید گفت که درخصوص سه محور در مسیری کاملا معکوس حرکت میکنیم و درخصوص دو محور دیگر نیز اگرچه مسیر صحیحی در پیش گرفته شده است، اما به دلیل تناقض با سایر سیاستهای اقتصادی، موفقیتهای به دست آمده بسیار اندک است.
به نظر میرسد برای خروج از این مداربسته، باید نگاه غیرعلمی و سیاسی به مسائل و مشکلات اقتصادی کنار گذاشته شود و راهکارهای اقتصادی برای مواجهه با معضلات اقتصادی در اولویت قرار گیرد که لازمه آن همانطوری که مورد تاکید
آیتا... العظمی مکارم قرار گرفته است، استفاده از نخبگان اقتصادی است. البته موکدا نخبگانی که به تجربیات موفق جهانی از جمله تجربه ترکیه تسلط و اشراف علمی دارند، نه کسانی که به دنبال اختراع مجدد چرخ هستند.
آیا در این صورت چشماندازی برای تغییر مسیر سیاستهای اقتصادی در جهت مهار تورم قابل تصور خواهد بود؟ به نظر میرسد استفاده از نخبگان اقتصادی لازم ولی ناکافی است. وصول به موفقیت در این مسیر علاوهبر این شرط در گروی اعتماد به راهکارهای نخبگان اقتصادی در کنار عزم جدی سیاسیون برای بهکارگیری این راهکارها است.
اما ترجمه ساده راهکارهای تجربه شده در ترکیه چیست؟
۱ - نرخ بهره واقعی مثبت برای کنترل نقدینگی:واقعیت آن است که مهار رشد بالای نقدینگی فقط و فقط با سیاستهای انقباضی پولی امکانپذیر است که با نرخ بهره واقعی مثبت امکانپذیر است و نرخ بهره واقعی مثبت به مفهوم بالاتر بودن نرخ بهره اسمی از نرخ تورم رسمی است.
هماکنون نرخ بهره اسمی با فرمان رییسجمهور در سطح ۱۲درصد تعیین شده اما نرخ تورم در حدود ۱۶درصد است که به مفهوم نرخ بهره واقعی منفی است. آیا امکان تغییر مسیر وجود دارد؟ به نظر میرسد طرح جدید رییسکل بانک مرکزی که اتفاقا مورد تایید مشروط آقای مکارم نیز واقع شده است، راهی برای تغییر مسیر فراهم میکند اما این تغییر مسیر هم ظاهرا طبق معمول در حوزه جلب اعتماد سیاسیون با مشکل مواجه است.
۲ - مدیریت علمی نرخ ارز: واقعیت آن است که سیاسیون ایرانی به مساله نرخ ارز نه به عنوان یک مساله اقتصادی بلکه به عنوان مسالهای حیثیتی نگاه میکنند و تا زمانی که این طرح مساله به صورت صحیح انجام نشود، نمیتوان امیدواری نامعقولی ایجاد کرد. نرخ مبادله ارز باید براساس مابهالتفاوت تورم دو کشور تنظیم شود و این همان نکتهای است که با دقت تمام در دستور کار ترکیه قرار گرفت، ضمن اینکه بخش اعظم موفقیتهای اقتصادی چین نیز با این ابزار فراهم شده است.
تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی باعث خروج تولیدکنندگان داخلی از صحنه فعالیت اقتصادی به نفع واردکنندگان میشود. دقیقا به همین دلیل است که واردات کشور در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته، اما صادرات کشور به جز در حوزه صادرات کالاهای یارانهدار دولتی با موفقیت چندانی روبهرو نبوده است.
(دو سیاست معکوس نرخ بهره و نرخ ارز که با هدف کاهش نرخ تورم و افزایش تولیدات صنعتی در دستور کار قرار گرفته است دقیقا به نتایج عکس هم رسیده است. به عنوان مثال نرخ تورم در سال ۸۵ صعودی شده و همچنان روند صعودی آن ادامه دارد و نرخ رشد تولیدات صنعتی هم که تا دو سال پیش دورقمی بود به نرخ یک رقمی سقوط کرده و براساس برخی اقوال از بانک مرکزی به سطح ۵/۴درصد رسیده است).
۳ - کاهش منظم یارانهها و آزادسازی قیمتهای شرکتهای دولتی: متاسفانه سیاست تثبیت قیمتها که قرار بود سیاستی موقتی باشد در برخی موارد باعث افزایش شدید یارانههای دولتی شده وحرکتی در جهت کاهش یارانهها و یا هدفمندسازی آنها به چشم نمیخورد.
ضمن اینکه سیاست کنترل قیمتها با بهکارگیری ابزارهای دستوری و اهرم واردات نیز اقتصاد کشور را به مسیری کاملا معکوس و در خلاف جهت تجربه ترکیه هدایت کرده است.
۴ - اصلاح نظام مالیاتی: درخصوص اصلاح نظام مالیاتی و حذف راههای فرار از مالیات اگرچه موفقیتهایی حاصل شده است اما نباید فراموش کرد اصلاح نظام مالیاتی فرع بر شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و هدایت فعالیتهای پنهان واسطهگری به سمت فعالیتهای شفاف است و تا زمانی که سیاستهای اقتصادی انگیزهای معکوس را ترغیب کند شاهد موفقیت در این زمینه نخواهیم بود.
۵ - تشویق سرمایهگذاری خارجی: مهمترین معیار برای تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در یک کشور، وضعیت سرمایهگذاران و فعالان داخلی به همراه گزارشهای بینالمللی از اقتصاد آن کشور است. در این زمینه ارائه توضیح اضافهای لازم نیست و به هر حال نباید فراموش کرد که بدون افزایش عرضه کل که در گروی رشد بالای اقتصادی است، مهار پایدار تورم، آرزویی بیش نخواهد بود و لازمه این اتفاق نیز جذب سرمایههای خارجی است.
ارسال نظر