زمینه‌های شکل گیری تدوین و تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با دکتر یحیی آل اسحاق
اقتصاد دولتی بتن آرمه شده است
بخش دوم
زمینه‌ها و بستر‌های تاریخی اصل ۴۴ در شماره گذشته به چاپ رسید. در آن بخش به نزاع‌ها و جریآنهایی که در نهایت به دولتی شدن اقتصاد منجر شد، پرداختیم. در این شماره ضمن پیگیری بستر تاریخی اصل ۴۴ به چگونگی دوره گذار و جامعه‌پذیری بخش خصوصی در آتیه خواهیم پرداخت.
مجید یوسفی
بخش دوم
زمینه‌ها و بستر‌های تاریخی اصل ۴۴ در شماره گذشته به چاپ رسید. در آن بخش به نزاع‌ها و جریآنهایی که در نهایت به دولتی شدن اقتصاد منجر شد، پرداختیم. در این شماره ضمن پیگیری بستر تاریخی اصل ۴۴ به چگونگی دوره گذار و جامعه‌پذیری بخش خصوصی در آتیه خواهیم پرداخت. دکتر یحیی آل‌اسحاق در این بخش به ظرفیت‌های موجود و پتانسیل اقتصاد ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: «ظرف مدت گذشته تمام مقررات، قانون‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها با توجه به آن فضا همه در آن جهت بود که هیچ واحدی در بخش خصوصی نباشد. هر قطره آبی که در بخش خصوصی بوده می‌بایست خشک می‌شد. حالا تمام وزارتخانه‌ها و سازمآنها و آنهایی که تصمیم گیر هستند، آیین‌نامه و مقرراتی دستشان هست که همه‌اینها در آن جهت حرکت کرده و حالا وزیری می‌خواهد این روابط را تغییر دهد؛ اما نمی‌تواند. چراکه باید در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند.» وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو ضمن شتاب بخشیدن به واگذاری‌ها و تدوین قوانین عملیاتی، قیمت تمام شده پاره‌ای از تصمیمات در سال‌های نخست انقلاب را پرداخت و یادآور شد: «این دارایی بین نسلی است و ذخیره و سرمایه‌گذاری آتیه کشور است. اینها انفال است. می‌توانست وام بدهد و برای وام دادن سیاستگذاری می‌کرد و هدایت می‌کرد. اصل پول باقی می‌ماند. بعضی از تحفظ‌ها و بعضی از ایده‌های که حالا ما داریم گذشته را ارزیابی می‌کنیم، باید بدانیم قیمت تمام شده آن چقدر است؟ این تحفظی که بعضی‌ها با حسن نیت دنبال کردند، دفاع از نظام تمرکز گرایی دولتی و با حسن نیت و با تمام وجود از آن دفاع کردند، آیا نباید در ارزیابی قیمت تمام شده‌این نوع بحث را ارزیابی کرد؟ قدر مطلق آن چقدر است؟ فرصت و زمانی را که از دست رفت چقدر است؟»
بله خوانده‌ام نظرات آقای صافی گلپایگانی، موسوی تبریزی، بهشتی، عبدالکریم‌هاشمی نژاد را خواندم و برایم عجیب است که با چنین نگرش و اعتقادی این اتفاق افتاد. اگرچه جنگ هم مزید بر علت بود ولی فکر نمی‌کنم که دلیلی باشد که سیستم این قدر به سمت دولتی شدن پیش برود.
از همان موقعی که این مباحث مطرح شد، دو نظر وجود داشت و بعد هم ابلاغ و اجرا شد. جریان‌های اجرایی کشوری چند چیز دیگر به آن اضافه شد، یکی شرایط جنگ بود. اقتصاد جنگی در همه جای دنیا ویژگی خاص خود را دارد و از اولین شرایط آن این است تمرکز همه منابع اقتصادی و تصمیم‌گیری و هدایت آن در مسیر و خدمت جنگ است. لازمه مدیریت جنگ هم همین است. یکی از ابزار اقتدار، قدرت و فرماندهی مسائل اقتصادی کشور است. لذا به بهانه آن و بواسطه طرز تفکر و جریان‌های کیفی و به بهانه اصل ۴۴ ابر و باد و مه خورشید و فلک قادر شد که همه فضا برای دولتی کردن آماده شود و این روحیه انقلابی برای عدهای فرصت شد تا همه مخالفان را به بهانه‌های مختلف مثل: جنگ، اصل ۴۴، اعتقادات، و ارزش‌ها و ... تا آن جایی که ممکن بود سرکوب کند. منتها جریان‌ها مخالف هم ساکت ننشستند. از همان موقع هم در بدنه روشنفکران و نخبگان اعم از حوزه و دانشگاه هم در بدنه اجرایی حتی در کابینه و دولت و سطوح مختلف کاملا دو جریان شکل گرفت: یکی جریان مدافع دولتی شدن و دیگری مدافع خصوصی‌سازی شد.
نگاه‌های مطلقی به این دو بخش بود؟ یا نظرات و اظهار نظرها سیال و ژلاتینی بود؟ چون تا سال‌های ۶۸ هیچ صدایی مبنی بر جانبداری از بخش‌خصوصی در جامعه شنیده نمی‌شد. حتی جریان بازار و عناصر راست مثل آقایان عسکراولادی، مرتضی نبوی و احمد توکلی هم چندان فعالیت علنی نمی‌کردند؟
درست است. این به صورت یک طیف بود. مثلا از درجه یک تا ۱۰۰ وجود داشت. یک سر طیف آن هم شامل موافقان و هم مخالفان می‌شد. همین افرادی که شما نام بردید، اگرچه در یک جریان فکری بودند اما با هم اختلاف هم داشتند مثلا نگرش آقای عسگر اولادی و احمد توکلی، نبوی ...یکی بود ولی طیفی از جریان‌ها بود که با هم در چالش بودند.
مهم‌ترین نقطه تلاقی این دو طیف چه بود؟ اختلافاتشان بیشتر در چه حوزه‌هایی بود؟
یکی از نقاط تلاقی تجارت خارجی و بازرگانی بود. یک سرطیف تمام بازرگانی را اعم از واردات، صادرات، توزیع داخلی و خارجی، را می‌خواستند دولتی کنند و به دنبال این بودند که کالاهای بازرگانی کوپنی شود. البته این کار هم انجام شد. طرف دیگر هم به دنبال این بود که تجارت خارجی به بازار واگذار شود.
نقطه عطف اختلافاتشان در چه حوزه‌هایی بود؟
یکی از نقاط عطف آن مساله تجارت و بازرگانی بود. تمام بخش بازرگانی را از قبیل واردات، صادرات، توزیع بازرگانی داخلی و خارجی، همه را می‌خواستند دولتی کنند. البته بعدها موفق شدند که همه را کوپنی کنند.
این طیف شامل چه کسانی بود؟
مهندس بهزاد نبوی و مهندس میرحسین موسوی سر گروه بودند و دوستان ایشان عمدتا از این طرز تفکر پشتیبانی می‌کردند.
تنها در بخش تجارت خارجی؟
نه، در همه حوزه‌های اقتصادی به هزار و یک دلیل دنبال این بودند که آنها را دولتی کنند و اصلا الگوی اداره اقتصادی دولتی را از مدل‌های چپ رایج، از الجزایر و چکسلواکی و غیره اقتباس کرده بودند، منتها آن را اسلامی کردند و یادم هست یکی از دوستان می‌گفت ما باید آن را اسلامیزه کنیم. در واقع ملات اسلامی روی آن کشیدند. یک کار گسترده‌ای که جریان مقابل انجام داد و نمود آن در برنامه اول و دوم محسوس شد، زمان ریاست محمد تقی بانکی در سازمان برنامه‌و‌بودجه بود. البته این مساله سابقه تاریخی مفصلی دارد. سازمان برنامه را بر اساس همین مدل و الگو تنظیم کردند و بعد مخالفان متوجه شدند که این برنامه را از کجا آوردند و تجزیه و تحلیل کردند و اصول آن را در آوردند.
این الگو را از کجا آورده بودند؟
این اصول حاکم همان مدل و الگویی بود که برنامه اول و دوم آن در کشور الجزایر اجرا شد. بعد این برنامه را به خدمت حضرت امام (ره) بردند که نهایتا آقای میانجی برنامه‌ها را بررسی کردند و دیدند که آیا اینهایی که ادعا می‌کنند درست است یا نه؟ جمع‌بندی مجموع اینها این تحلیل را اثبات کرد. آقای میانجی به حضرت امام گزارش دادند که این الگو از الجزایر آمده و درست است و در نهایت دعوای مفصل نظری بین موافقان و مخالفان در گرفت.
نظر حضرت امام هم منفی بود؟
به هر صورت اینکه آقای احمدی میانجی گزارش دادند که این الگو، الگوی چپ است تقریبا مشخص بود. خود آقایان طراح مثل آقای بانکی هم بعدها به آن اعتراف کردند که این الگوی چپ الجزایر بود.
این کار را تایید می‌کردند؟
نه، ولی معتقد بودند که ضرورت زمان ایجاب می‌کرد که این مسیر را طی کنند.
آقای بانکی هم به دلیل مخالفت با سیستم از حضور در مدیریت کلان کناره‌گیری کرد یا صرفا یک جا به جایی عادی بود؟
وارد آن بحث نشویم زیرا مسائل خاص خودش را دارد. اما آنچه بود دو جریان در این مساله نقش داشتند یک جریان دقیقا دنبال آن خط بود و جریانی که به تبدیل جریان انجمن اسلامی دولت منجر شد که ترکیب آن راست بود. آقایان عسگر اولادی، ناطق نوری، احمد توکلی و مرتضی نبوی بود که در دولت بودند و به این جریان اعتراض داشتند. اینان معتقد بودند جریانی که در حال شکل‌گیری است، پدیده خطرناکی است و بعدها به سوء استفاده دولت منجر خواهد شد. البته این اعتراضات با آن قیل و قالی که آقایان بر پا کرده بودند به جایی نرسید در نهایت این مساله منجر به کناره‌گیری این طیف شد و کل میدان تحویل جریان چپ شد.
در دولت دوم آقای موسوی این انجمن اسلامی بود؟
نه، مجموع این جریان‌ها از دولت کناره‌گیری کردند و در بست تحویل جریان چپ شد. نهایتا جریان چپ برنامه‌های خودشان را با حدت و شدت و با آزادی عمل بیشتری پیاده کردند. البته شرایط جنگ هم به این تفکر دامن زد.
این تفکر در بین خودشان اختلافی ایجاد نکرد؟
نه، تا بعد از جنگ که شرایط کشور تغییر کرد. حالا بحث برآوردها و شاخص‌های اقتصادی شد و همان موقع آرام، آرام بین این دو گروه شکاف به‌وجود آمد. اولین بحث در تجارت خارجی شروع شد. آن زمان خدمت حضرت امام رسیدند و امام آن جمله معروفش را فرمودند «کاری را که مردم می‌توانند انجام دهند به خودشان واگذار کنید» این همان موقع بود که وزارت بازرگانی اجازه تجارت گرفت و به تدریج در حوزه‌های داخلی دولت نظام کوپنی را جمع کرد و آرام‌آرام در بخش بازرگانی داخلی و امر تجارت، آزادی عمل ایجاد شد.
این در دولت آقای هاشمی است؟
در اواخر دولت آقای موسوی و اوایل دولت آقای هاشمی بود که آرام‌آرام زاویه تجارت و بازرگانی باز شد.
آقای آل‌اسحاق از سال‌های جنگ هیچ آماری وجود دارد که چه آسیب‌هایی به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و در نهایت به اقتصاد ملی وارد شد؟
در شرایط جنگ، شاخصه‌ها معنای دیگری پیدا می‌کنند و نباید این را با شرایط غیرجنگی مقایسه کرد و حق هم همین است. در شرایط جنگ همه دولت‌ها چنین سیاستی را دنبال می‌کنند. مثلا فرض کنید یک واحد تولیدی مثل ریخته‌گری، در شرایط عادی لوله تولید می‌کند اما در شرایط جنگ دیگر جای لوله نیست و باید نارنجک تولید کند و کارخانه لاستیک‌سازی نیز باید لاستیک‌های ماشین جنگی را تولید کند. در جنگ دیگر قیمت تمام شده مطرح نیست. در شرایط جنگ همه قبول دارند که جان مردم و منافع ملی مردم و کیان کشور مطرح هست. لذا این نوع نگرش در مسائل جنگ اصلا درست نیست.
آیا در سال‌های ۶۷ و ۶۸ که به تدریج به سمت تاسیس دولت آقای هاشمی پیش می‌رویم بحث‌هایی که آقای هاشمی در بعد خصوصی‌سازی مطرح می‌کرد بیشتر از فضای پس از جنگ متاثر بود یا ریشه در شکست کمونیست در جهان داشت، فضایی که آشکار می‌کرد که ۷۰ سال حاکمیت چپ پاسخ نداد؟
این ناشی از برآیند و عواملی بود که در آن زمان اتفاق افتاد. در مبانی اسلامی ریشه‌های اقتصاد، حوزه‌های خاص خودش را دارد، این حوزه هرگز منجر به چپ نمی‌شود. در اسلام حقوق و مالکیت فردی محترم است و اصل بر آن است که اقتصاد باید مردمی باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب شود که به عنوان حکم ثانویه در آن دولت دخالت کند. البته در بعد حاکمیتی این گونه نیست. اداره کشور در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اختیار حاکمیت و دولت است. ولی در بحث اجرا مبنا بر آن است که کارها را مردم انجام دهند مگر آن که ضرورت در مصالح ملت، امت و دین مطرح باشد. به عبارت دیگر، مصالح نظام ایجاب کند که وظیفه ملت در الویت ثانویه باشد. بنا براین اگر اضطراری در کار نباشد امور اقتصاد باید در دست مردم و با مشارکت مردم باشد. لذا روح جمهوری اسلامی ایران روح، اقتصاد اسلامی است و اقتصاد متمرکز سوسیالیستی نیست. البته در اقتصاد اسلامی عدالت هم رکن است. در اقتصاد اسلامی ضمن آزادی عمل برای افراد تا آنجا که باعث ضرر و زیان برای مردم نشود باید از مسیر شرعی و قانونی تولید ثروت کنند. منتها یک بند دیگر هم دارد. مجموعه اداره امور اقتصادی به گونه‌ای باید باشد که عدالت اجتماعی در آن مراعات شود.
اما این با آنچه در عمل اجرا شد منافات دارد؟
آنچه در این بین خلط شد یکی در بیان اضطرار بود. آنها معتقد بودند که این اضطراری نیست و اقتصاد نباید آزاد باشد. آنها می‌خواستند همه یکسان باشند. اما عدالت در مسائل اقتصادی، به منزله ماشین چمن زنی نیست و نباید هر کس که از یک حد ثروتش فزون‌تر بود گردنش را زد. نباید همه به طور مساوی چادر، کت و شلوار توزیع کرد. این به منزله عدالت و تساوی اقتصادی نیست. فرصت‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که همه استعدادها بتوانند به صورت مساوی از فرصت‌ها استفاده کنند. اگر دنبال عدالت اقتصادی هستیم فضا باید به گونه‌ای آماده باشد که هر تولیدگر و کارآفرینی بتواند متناسب با استعداد و تلاش خود از این فضا استفاده کند. بنابراین در این اقتصاد، انحصار و رانت خواری نباشد و فضاسازی به گونه‌ای نباشد که عدهای بتوانند به تمام عوامل رشد و توسعه اعم از اطلاعات، حمایت‌های قانونی، پولی و بانکی دست داشته باشند و عدهای تنها ناظر باشند. این عین ظلم و بی‌عدالتی است. اگر فرصت‌ها و رشد ترقی اقتصادی به گونه‌ای آماده باشد که برای هر صاحب استعدادی مانع و انحصاری گریبان‌گیر آن نباشد. این عین عدالت است. البته در هر جامعه‌ای برخی ضعف جسمی، روحی، فکری دارند. حاکمیت موظف است از آن طبقه خاص به گونه‌ای آنها را آماده کند که بتواند در این رقابت ایستادگی و مقاومت کنند. یعنی اگر مهارت لازم است، مهارت را ایجاد کند و آموزش بدهد. اگر پشتیبانی مالی و تحصیلی لازم است این پشتیبانی ایجاد شود. اگر پشتیبانی ساختاری و تشکیلاتی لازم است به گونه‌ای که اینها در آن نقش ایفا کنند باید فراهم شود تا بتوانند با توان لازم ایفای نقش کنند. بنابراین، باید تور ماهیگیری را به گونه‌ای فراهم کرد که هر ماهیگیر مستعدی بتواند ماهی بگیرد. یعنی اقتصاد برای رشد و توسعه قواعدی دارد. قواعد آن مبتنی‌بر بازار و عرضه و تقاضا است. اینها جزء قوانینی است که هرکس رعایت نکند حاکمیت باید به‌طور خودکار به آن غلبه کند. به عبارت دیگر، اگر عرضه را کم کنیم قیمت‌ها بالا می‌رود یا اگر تقاضا افزایش یابد، بها کاهش می‌یابد.
آقای آل‌اسحاق هر دو گروه در سال‌های نیمه دوم دهه ۷۰ به تدریج به‌این قرائت مشترک رسیدند که سیستم را به سمت بخش خصوصی سوق دهند. ولی همچنان در کش و قوس این واگذاری‌ها هستیم. فکر می‌کنید علت آن چیست؟ چرا نمی‌توانیم این خصوصی‌سازی را به درستی و با دقت واگذار کنیم؟
مجموع این عوامل ۲۷ سال هزینه و فایده شد و به مدلی از اقتصاد دست یافتیم که جمع‌بندی آن، این بود که مسیری که طی کردیم صحیح نبوده است. حالا چرا نمی‌توانیم؟ ما باید وزن کار را بدانیم که چرا نمی‌شود؟ می‌دانیم ساخت ساختمان ۴ طبقه کار دشواری نیست؛ اما ساخت برج ۱۲۰ طبقه مشکل است؛ هر دو اینها، ساخت‌وساز است ولی با هم خیلی متفاوت است. اگر الزامات یک برج ۱۲۰ طبقه را داشته باشیم، الان در دنیا ۶ ماهه و یا یک ساله می‌سازند. اما الزامات این را داریم؟ سخت افزار و نرم افزار، دانش و فن مجموعه آن را داریم؟ ۷۰ ، ۸۰ درصد نظام مدیریت دولتی و سیاستگذاری دولتی است و ۲۰درصد آن باقی می‌ماند. البته آبشخور ده درصد از این ۲۰درصد باز به بخش دولتی می‌رسد. حالا ما می‌خواهیم برعکس عمل کنیم؛ یعنی ۸۰درصد خصوصی و ۲۰درصد دولتی است. این معکوس کردن صرفا با خواست ما صورت نمی‌گیرد. تمام این سلسله اتصالات و زنجیره‌ها و روابط نوع تعاملات بین این شاخه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، داخلی و خارجی، قدرت، سیاست همه اینها آنچنان در هم تنیده‌اند که این کار اگر اتفاق بیافتد ابتدا اینها یکی‌یکی باید از هم باز شود. در یک سیستم آنچه مهم است وزن خود قضایا و ایفاگری نقش مهم است؛ اما مهمتر از نقش آنان روابط حاکم بین آنها است. چگونگی بازی و تعامل بین آنها مهم است. ممکن است اتفاق کوچکی باشد، ولی اگر یک رابطه بسیار قوی داشته باشد و آن رابطه نمی‌گذارد. این رابطه‌ها ظرف این مدت بتونی شده است. فرض کنید دایره‌ای که از مراکز پایین ارتباط یک نفر را وسط گذاشته‌اند، می‌خواهند این دایره را تکان دهند. اینها بتون آرمه است و هر چه قدر هم فشار بدهند کمر آن خرد می‌شود. تمام این روابط باید باز شود. ظرف مدت گذشته تمام مقررات، قانون‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها با توجه به آن فضا همه در آن جهت بود که هیچ چیز در بخش خصوصی نباشد. هر قطره آبی که در بخش خصوصی بوده باید خشک می‌شد. حالا شما حساب کنید تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و آنهایی که تصمیم گیر هستند آیین‌نامه و مقرراتی دستشان هست که همه اینها در آن جهت حرکت کرده و حالا وزیری می‌خواهد این روابط را تغییر دهد و نمی‌تواند؛ زیرا در چارچوب مقررات و قوانین باید حرکت کند.
پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری پیشرفت را چگونه می‌بینید؟
این اصول حاکم بر آن است. حالا باید به تدریج از بالا قانون کلی عوض شود و بعد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در هر وزارتخانه‌ای اصلاح شود. باید یک سازمان و نهادی باشد که یکی‌یکی این قوانین را ببیند که کدام در این جهت است که برگرداند.
ارسال نظر