بازی نسل‌ها

مترجم: شادی آذری

رییس جدید مجتمع صنعتی زیمنس، برنامه‌هایی بیش از تولید کالا دارد. پیتر لاشر، اولین مدیرکلی که از خارج از کشور زمینس انتخاب شده است، سه ماه اول کار خود را با مسافرت و گوش سپردن به گفته‌های دیگران گذراند. سپس این رییس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های الکتریکی - مهندسی جهان، در روز چهارم اکتبر از برنامه‌ جدیدش پرده برداشت.

او اعلام کرد که قصد دارد، فعالیت‌های مجتمع صنعتی را متمرکز سازد، تعداد بخش‌های آن را از نه به سه کاهش دهد و اندازه هیات‌مدیره یازده نفره آن را کوچک کند که مورد آخر منجر به کاهش قدرت روسای منطقه‌ای شرکت خواهد شد. در همین روز به شرکت زیمنس جریمه‌ای ۲۰۱میلیون یورویی

(معادل با ۲۸۵میلیون ریال) تحمیل شد که توسط دادگاهی در مونیخ به جرم اخذ رشوه توسط بخش روابط عمومی این شرکت، تعیین شد. البته این شرکت حق دارد علیه رای صادره اعتراض کند.

مصادف شدن این دو رویداد برای شرکت زیمنس نقطه عطفی در مسیر تلاش‌ها برای تغییر فرهنگ شرکت و پشت سر گذاردن پرونده‌های قضایی گذشته‌اش می‌تواند باشد. نوامبر گذشته پلیس به دفاتر زیمنس یورش برد. اتهام وارده به شرکت رشوه‌گیری بود که گفته شده بود مدیرکل، مدیرعامل، یکی از اعضای هیات‌مدیره و یکی از مسوول‌های ارشد شرکت آن را اخذ کرده بودند. مبلغ رشوه گرفته‌شده از همه این افراد بازپس‌ گرفته شد و علاوه‌بر آن شرکت ۲۳۹میلیون یورو جریمه شد و ۱۷۹میلیون یورو نیز مالیات پرداخت کرد. به‌علاوه تنها در نه ماه منتهی به سی‌ام ژوئن، هزینه‌های قانونی که شرکت مجبور به پرداخت آن شد، بالغ‌بر ۱۸۸میلیون یورو بود.

این جریان هزینه‌ای علاوه‌بر پرداخت پول هم داشت و آن صرف زمان مدیریتی بسیار بود. دبوولیس‌اند پلیمپتون که یک شرکت حقوقی آمریکایی است و حسابرسان مرکز دلویت هنوز شرکت را متهم می‌کند، دال بر اینکه شواهدی مبنی‌بر قانون گریزی‌های بیشتر در این شرکت مشاهده می‌شود. در آمریکا وزارت دادگستری این شرکت دو اتهام علیه شرکت را تحت بررسی دارد و کمیسیون اوراق بهادار و ارز آمریکا (SEC) نیز علیه شرکت زیمنس مدعی فساد و کلاهبرداری شده است. تبعات مشکلات حقوقی و قانونی شرکت زیمنس تنها در آمریکا می‌تواند میلیاردها دلار هزینه برای این شرکت در پی داشته باشد.

البته تحلیل‌گران بر این باورند که شرکت زیمنس نه تنها به حیات خود ادامه خواهد داد، بلکه از همه این رویدادها به نفع خود بهره نیز خواهد برد. جیمز استتلر از یک بانک سرمایه‌گذاری به نام کلینورث می‌گوید: «شرکت‌های دیگر آمریکایی نیز که با زیمنس قابل مقایسه‌اند به همین مشکلات دچار شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به شرکت «آلستوم» در فرانسه و شرکت «ای بی بی» در سوئد اشاره کرد، اما پس از این مشکلات توانستند، قوی‌تر و بهتر از گذشته به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

سه بخشی را که لاشر اعلام کرد، قصد افتتاح آنها را دارد

به این شرح‌اند: محصولات مربوط به انرژی (مانند توربین‌های انرژی و تجهیزات انتقال انرژی)، زیرساخت‌ها (مانند کارخانجات و قطارها) و تجهیزات بهداشت و درمان (مانند اسکنرهای ام‌آر‌آی و سایر بسته‌های پزشکی هوشمند). این لزوما به معنای آن نیست که لاشر بخش‌هایی را که با این سه بخش تعیین شده مطابقت ندارد، به فروش خواهد رساند.

از جمله چنین بخش‌ها می‌توان به اوسرام، تولیدکننده لامپ‌های روشنایی، بی‌اس‌اچ، یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت بوش در زمینه لوازم خانگی و شبکه‌های نوکیا زیمنس که به تازگی برای ساختن زیرساخت‌های مخابراتی تشکیل شد، اشاره کرد.

هیات ناظر این شرکت در روز ۲۸ نوامبر تغییرات را مورد بررسی قرار خواهند داد. لاشر به احتمال زیاد برای اخذ تایید با بیشترین دشواری مواجه خواهد شد. به خصوص در مورد تغییراتی که کارگران آلمانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نمایندگان کارکنان آلمانی نیمی از هیات ۲۰نفره قدرتمند نظارت این شرکت را تشکیل می‌دهند. اگر لاشر در روندی که در پیش گرفته است موفق شود، گام بعدی خود را در مسیر ثبت زیمنس به عنوان یک شرکت مشترک اروپایی برخواهد داشت.

هم‌اکنون زیمنس به صورت یک شرکت آلمانی سهامی مشترک، اداره می‌شود. این اقدام منجر به کاهش تعداد اعضای هیات ناظر، کاهش تعداد نمایندگان کارکنان آلمانی و افزایش تعداد کارکنان خارجی خواهد شد.

مهره دیگری در کسب و کارهای آلمان که مهم‌ترین همسایه مونیخی زیمنس محسوب می‌شود، «الاینز» نام دارد که یک شرکت بیمه بزرگ است. این شرکت پیش از این روندی که را که لاشر می‌خواهد در پیش گیرد، شروع کرده است. لاشر با یکی از اعضای هیات‌مدیره الاینز به نام پائول آچلیتنر که یک استرالیایی است دوست است و به تازگی سه ماه را با هم گذراندند.