ترس از انحصار، ضرورت اقتصاد دولتی

مجید یوسفی

بخش نخست

تاریخ اقتصادی ایران طی ۸۰ سال اخیر اگرچه بدون جولان بخش‌خصوصی چندان جایگاهی نداشت، اما حجم و عملیات این بخش در میان فعالیت‌های اقتصادی دولت رقمی‌ناچیز بود. این مهم، در همه این سال‌ها مورد چالش موافقان و مخالفان قرار داشت. روزگاری رضاخان بر این اعتقاد بود که اگر خود کارخانه‌ای تاسیس کرده نه بدین جهت که کسب و کاری بر پا کند و سودی حاصل شود بلکه راهی ایجاد کند تا صنعتگران و تولیدگران این آب و خاک به ادامه راه او بپردازند. دوران رضاخان در همین توهم گذشت، اقتصاد هرگز از سیطره دولت بیرون نیامد و بختک آن تا آخرین روزهای سقوط رضاخان همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود.

اقتصاد در دوران رژیم قبل از انقلاب نیز چند صباحی در سیطره دولت گذشت و دولت‌ها بدون برنامه به ادامه حیات خود می‌اندیشیدند. در آمد نفت به تدریج پشتوانه‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد اما این پشتوانه هرگز اتکایی برای بخش‌خصوصی محسوب نشد. در سال‌های پایانی دهه چهل وقتی شاه اصلاحات ارضی را به پایان می‌رساند، به صرافت افتاد تا اقتصاد را به تدریج به دست کارآفرینانی بسپارد که جدا و فارغ از بودجه نفت و بدون پشتوانه دولت آن را به حرکت در آورند. این آرزو تنها در همان ادعا باقی ماند و روز سقوط شاه بخش محدودی از اقتصاد کشور در دست کمتر از ۵۰سرمایه‌دار متنفذ اداره می‌شد و سیطره دولت همچنان در اقتصاد ایران سایه می‌افکند.

انقلاب اسلامی‌ایران در ابتدا، به همگان این امید و نوید را می‌داد که اقتصاد به جاده‌ای هموار خواهد افتاد و مردم خود در سازوکار اقتصادی سهیم خواهند شد. این امید با سیطره و فضای ویژه سال‌های دهه ۶۰ که چپ اندیشی جزو خصلت‌های انقلاب‌ها در دنیا شده بود، در ایران نیز چندان مستثنا نشد و این موج اقتصاد ایران را همچون یک سونامی‌ در خود فرو برد. جنگ و اقتصاد جنگی نیز به تدریج بر تصمیمات اولیه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی‌ مزید بر علت شد و ده سالی اقتصاد ایران به تمامی‌ در سیطره دولت و اهالی دولت باقی ماند. پس از جنگ، دولت‌های‌ هاشمی‌ و خاتمی، ‌اقتصاد را به تدریج با بخش‌خصوصی و متولیان آن آشتی داد اما این دیو کهنسال پشتوانه پرصلابت و تدبیری دوراندیش می‌خواست که آن را از ریشه برکند.

ابلاغیه مقام معظم رهبری بر اصل ۴۴ نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران بود که در دولت نهم صادر شد و اینک در مراحل مقدماتی آن سازوکاری فراهم می‌شود تا بلکه اقتصاد در آینده به دست بخش‌خصوصی و با نظارت کلی دولت ادامه حیات دهد.

دکتر یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران در این گفت‌وگو از سیطره چپ‌اندیشان می‌گوید و معتقد است جز آن آنچه که باعث شد نظام اقتصادی ایران در سال‌های اول به سمت اقتصاد دولتی سوق داده شود عوامل دیگری همچون جنگ نیز بی‌تاثیر نبوده است. «در شرایط جنگ، اقتصاد جنگی در همه جای دنیا ویژگی خاص خودش را دارد و اولین شرایط آن این است که تمرکز همه منابع اقتصادی و تصمیم‌گیری و هدایت آن در مسیر و خدمت جنگ است. لازمه مدیریت جنگ هم همین است. یکی از ابزار اقتدار، قدرت و فرماندهی مسائل اقتصادی کشور است. لذا به بهانه آن و به واسطه طرز تفکر و جریان‌های کیفی و به بهانه اصل ۴۴ ابر و باد و مه خورشید و فلک قادر شد که همه فضا برای دولتی کردن آماده شود و این روحیه انقلابی برای عده‌ای فرصت شد که همه مخالفان را به بهانه‌های مختلف مثل: جنگ، اصل ۴۴، اعتقادات، و ارزش‌ها و... تا آن جایی که ممکن بود سرکوب کند.»

تجربه اصل ۴۴ طی سه دهه اخیر یکی از سنگین‌بارترین هزینه‌های اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی است. هزینه‌ای که غالب شریان‌های حیاتی و شاهراه‌های اقتصادی ایران را پس از ۳۰ سال فرسوده کرد. من تصور می‌کنم حتی تا یک دهه دیگر آثار زیانبار این تجربه در اقتصاد ایران سایه بیاندازد. به رغم آنکه در اسلام مالکیت خصوصی محترم شمرده شده و در این اصل نیز خدشه جدی وارد نیامده، اما آنچه طی این مدت سیطره داشت اقتصاد دولتی بود. شما به عنوان رییس اتاق بازرگانی تهران و نیز به عنوان یکی از کارآفرینان ممتاز طی این سال‌ها این تجربه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مصوبه قانون اساسی مجلس خبرگان را می‌گویید؟

بله، چگونه چنین بستری در جامعه ایران ایجاد شد و چه فضایی در جامعه آن زمان حاکم بود که اقتصاد ایران را به این سمت سوق داد؟

در ابتدا من از نگرش و عمق نگاه شما تشکر می‌کنم. این نشان می‌دهد که شما با بینش اساسی و ریشه‌ای به این تجربه نگاه می‌کنید. البته اگر به کارهای مادر و اساسی ریشه‌ای نگاه نشود ما به اصلاحات و تغییرات اساسی هم دست پیدا نمی‌کنیم. اول باید این تجربه را از منظر فلسفی ببینیم و آن این که هویت هر موضوعی، شخصیت حقوقی و حقیقی تا اندازه زیادی متشکل از تاریخ آن است. هویت ملت‌ها و انسان‌ها ناشی از تاریخ آنها است. اگر ما بخواهیم نگرش عمیق داشته باشیم، نیازمند این هستیم که تاریخ تکوین آن فرد، ملت، بنگاه یا آن موضوع را درست و جامع ببینیم. اگر آن را درست ببینیم سیر تکوین و چگونگی شکل‌گیری آن برای ما محسوس می‌شود، بنابراین می‌توانیم درست تجزیه و تحلیل کنیم. این در بسیاری از موضوعات صادق است. حتی در مورد تکوین علم نیز همین گونه است. اگر به اعماق یک نظریه علمی ‌نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که این نظریه علمی‌ به تناسب ریشه تاریخی خود رشد و توسعه یافته است. با توجه به این مقدمه یکی از موضوعات مهم اقتصاد ما بحث اصل ۴۴ است. ما اگر درست ریشه‌یابی کنیم و علل، عوامل و آثار آن را بررسی کنیم، خواهیم دید که ریشه‌های تاریخی چگونگی و ضرورت تصویب این اصل را موجه می‌سازد. بحث آغازین درباره اصل ۴۴ این است که آیا اقتصاد باید به صورت دولتی یا مردمی ‌اداره شود؟ این سخن مربوط به هشتاد سال تاریخ ایران است. مربوط به دوره پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم نیست. اقتصاد دولتی سابقه هشتاد ساله دارد.

از دوره رضاشاه به این سو این تجربه از اقتصاد ایران قربانی گرفته است. به نظر شما پیش از آن، این تجربه در ایران زمینه ندارد؟

تا آنجا که در تاریخ می‌خوانیم حتی در قاجار هم این مداخلات وجود داشت. تکه‌هایی در تاریخ ایران است که خیلی شیرین و شنیدنی است. مثلا در زمان قاجار والی فارس به حاکم آباده دستور می‌دهد که تمام صابون‌پزخانه‌ها به نفع دولت مصادره شود. جلوتر که بیاییم در تاریخ ایران می‌بینیم که پایه و اساس اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری‌ها در طول دوران پهلوی‌ها در دست دولت حکام و وابستگان حکام وقت بود. پس یک ریشه آن تصمیم در آنجا است. ریشه دوم، به هر صورت فضای سیاسی کشور از قبل از انقلاب و در زمان سیطره حزب توده و قبل از آن به گونه‌ای و به دلایل مختلف در دست جریان و فضای چپ بود و رسوخ این طرز تفکر رادیکال و چپ، در حوزه‌های روشنفکری و دانشگاهی و بعضا هم در حوزه‌های روشنفکری حوزوی و همچنین عملکرد سوء نظام‌های گذشته‌ و ظلم و تعدی آنها به گونه‌ای جامعه و وجدان مردم را مساله‌دار کرده بود که برای رهایی از ظلم، ستم و نابرابری و موانع ایجاد شده برای رشد و ترقی عمومی و آحاد مردم ‌در حوزه‌های اقتصادی، فضای چپ و رادیکال امیدبخش و وجدان جامعه را تحت‌تاثیر خود داشت.

اما می‌دانیم که از پایان سال‌های دهه ۴۰ ما به سمتی پیش می‌رویم که بورژوازی ملی و سرمایه‌داری ملی به تدریج شکل می‌گیرد و کارخانه‌های اقماری و زنجیره ای رشد و رونق پیدا می‌کنند.

همین‌طور است، ولی باز اگر عمق قضیه را نگاه کنید، ملاحظه خواهید کرد که وابستگان رژیم اکثریت منابع و جریان امور اقتصادی کشور را با استفاده از فرصت‌های داخلی و خارجی که در دست داشته‌اند. شرکت‌ها و کارخانه‌ها را تاسیس و اداره کرده‌اند، لذا همان گونه که گفته شد، باتوجه به سابقه تاریخی وجدان مردم، نخبگان و روشنفکران ما به دلایل متعدد در فضای رادیکال بود. ضمن این که فضای قبل از انقلاب دوران شکوفایی نظام‌های سوسیالیستی در جهان بود. از سوی دیگر، دو قطبی بودن جهان در هفتاد سال که یک قطب آن سرمایه داری و قطب دیگر آن قطب سوسیالیستی بود، نقش مهمی‌ در ایران نیز ایفا کرده است.

تا چه اندازه این فضا ما را از کالبدشکافی واقعیت‌ها محروم کرد؟ می‌خواهم بگویم چرا پتانسیل داخلی و ظرفیت‌های داخلی ما هم نتوانست از این موج جلوگیری کند؟

تاکنون دو وجه آن را توضیح دادم، اما این پدیده وجه سومی‌هم دارد. وجه سوم این است که به هر صورت ریشه‌های منابع ما به صورت جدی در دست حاکمیت بوده و هست. به طور مثال کلیه درآمد‌های نفت، معادن، انفال، اراضی و جنگل‌ها متعلق به دولت بود و هست. به عبارت دیگر، ریشه عمده منابع اقتصادی براساس قانون در دست دولت است. یعنی اگر جایگاه نفت در اقتصاد ما چیزی در حدود ۵۰‌درصد باشد، همین ۵۰‌درصد در دست دولت است. پس حضور دولت در اقتصاد به دلیل در اختیار داشتن عمده منابع به هر صورت جدی است.

حالا بحث سر این است که این دارایی و منابعی که به طور قانونی در اختیار دولت، هست بحث چگونگی مدیریت و بهره‌برداری و استفاده از این منابع باید به چه شکل باشد؟

در اینجا هم اختلاف سلیقه است. ظرف مدت این هشتاد سال و نزدیک‌تر در بعد از انقلاب علاوه بر این که منابع اصلی در دست دولت و حاکمیت است، قسمت دیگر هم به عناوین مختلف تحت‌تاثیر شرایط جو به دولت واگذار شده بود. یعنی منابع متعلق به دولت، مدیریت و چگونگی بهره‌برداری از منابع هم متعلق به دولت بود. نتیجه آن این شده است که ۸۰‌درصد از اجراییات، مالکیت و مدیریت در همه حوزه‌های اقتصادی از سیاست‌گذاری گرفته تا اجرا، نظارت، کنترل و هدایت همه آن در اختیار دولت قرار گرفته است.

بنابراین، با یک نگاه ساده، این بحث مربوط به هشتاد سال قبل است. هشت دهه جریانات سیاسی و فضای جهانی در اختیار نظام‌های چپ بود. فضای کشور اعم از نخبگان، دانشگاهیان و دیگران ... مستثنا از این امر نبودند و معارضین قدرت و سلطه و آنهایی که به دنبال تحول در کشور بودند و با نظام گذشته درگیر بودند یک پایه بحث آنها این بود که از این ابزار استفاده کنند. تبعات این کار از کارهای ارزشی و فکری گرفته تا کارهای اجرایی در نهایت به داستان اصل ۴۴ منجر شده است. نتیجه این فضا، این شد که وقتی قانون اساسی تدوین می‌شد، آن فضا ضرورت خود را در مصوبات مجلس خبرگان آشکار ساخت و روحیه عدالت خواهی و دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان و همه آنانی که به عنوان ظلم تاریخی در ذهن وجدان جامعه بود به گونه‌‌ای به آنان خط داده شد که در حوزه اقتصاد، عمده‌ترین جایگاه تاثیر‌گذار نظام‌های گذشته بوده است، باید نگرش کاملا متفاوت با نگرش قبلی باشد و فضای سرمایه‌داری و ارزش سرمایه و سرمایه‌گذاری همه آنها در‌هاله‌‌ای از تحفظ و نگرانی با احتیاط کامل، عمل شده است.

چگونگی استفاده و مدیریت از این منابع بحث روز کشور را و ابلاغیه اصل ۴۴ مقام معظم رهبری و لایحه قانونی اصل ۴۴ که هم‌اکنون در حال تصویب در مجلس است، تکلیف را روشن خواهد کرد

در میان هزاران تنی که در آن فضا به سر می‌بردند و جامعه‌ای که دلزده از سیطره سرمایه داری لجام گسیخته بود، هیچ اقتصاددان یا انجمن یا صنفی نبود که خطر انحصار دولتی را به مقامات گوشزد کند؟

اتفاقا همان موقع که این قانون تصویب می‌شد، عده‌‌ای از نخبگان ما و رجالی که قانون تصویب می‌کردند متوجه بودند که در کنار این جریان با این حدت و شدت که همه چیز باید دولتی بشود تا بتوان جلوی بی‌عدالتی را گرفت، یک جریان دیگری هم هست که اگر به آن توجه نشود ممکن است گرفتاری ایجاد شود.

ما به ازای عینی این نگاه و اعتراض در کجا آشکار شد؟

در ذیل اصل ۴۴ این نگرانی کاملا مراعات شد که اتفاقا حدسشان هم بعد از سال‌ها درست از آب درآمد. لذا در تدوین قانون اصل ۴۴ صدر و ذیلی قائل شدند. همان‌طور که ملاحظه فرمودید این اصل یک صدر دارد که ناشی از همان روحیه است. بانکداری، تجارت خارجی، معادن، کارهای بزرگ اقتصادی و... بر طبق صدر اصل ۴۴، دولتی شد.

در واقع همه اقتصاد را به بخش دولت دادند؟

نه، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کردند. منتها چون نگران بودند که نکند به این گستردگی که به دولت اختیار داده می‌شود کل بنای اقتصاد کشور لطمه بخورد، یک ذیلی هم گذاشتند که این اختیارات و این تملک‌ها و این حدود و شرایط که در صدر است مشروط به این است که باعث ضرر، اضرار و زیان نشود و واژه‌های متعددی به کار بردند که یک مقداری نگرانی‌ها برساند. اتفاقا همین ذیل باعث تحولات شد. چون عملا هم تجربه جهانی و هم تجربه ۲۷ ساله که داشتیم نشان داد که پیش‌بینی این آقایان درست بود. این گستردگی و این شدت و حدتی که در صدر هست باعث ضرر شده است، لذا نظام‌جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که در این زمینه باید اصلاحاتی انجام شود. چون راهکار را خود قانون در ذیلش گذاشته بود. به استناد این ذیل، مقام معظم رهبری دستور بررسی داد که آیا این ذیل مراعات شده است؟ ارزیابی شود ببینند آیا اجرای اصل ۴۴ طی این سال‌ها باعث ضرر شده است یا خیر؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام این مساله را مورد بررسی قرار داد. جالب این که هیات و سازمان‌هایی که موظف بودند تا بررسی کنند ماحصل تجربه اصل ۴۴ چه شده است آنها نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این اصل باعث ضرر شده است. لذا انتشار این گزارش به یک ارزیابی مجدد منجر شد که در نهایت مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاحیه تهیه شود و بعد از مشورت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات ابلاغیه اصل ۴۴ صادر شد و دولت موظف شد این کار را انجام دهد و مقدمات کار هم‌اکنون شکل گرفته است.

آقای آل اسحاق آن چیزی که به تصویب این اصل منجر شد برای من همیشه جای این پرسش است که اساس و بنیان‌جمهوری اسلامی بر اساس کدام تفکر، دولتی یا خصوصی، شکل گرفت؟ زیرا رهبر انقلاب(ره) راغب نبودند که کار به دولت واگذار شود و جمله معروفش هم گویای این حقیقت است. «آن کاری که مردم می‌توانند انجام بدهند، بدهید مردم انجام دهند.» رهبر معظم هم در دوره ریاست‌جمهوری خیلی موافق بخش دولتی نبودند و در دوره سال‌های شصت افرادی مثل آقای مرتضی نبوی، عسگر اولادی و آقای توکلی که جزو وزرای پست و تلگراف، بازرگانی و کار بودند، آنها هم موافق بخش خصوصی بودند، ولی باز در این سال‌ها نسبت به ذیل اصل ۴۴ خیلی توجه نشد. در پاره‌ای از اظهارات اشاره می‌کنند به تجربه آقای محلوجی که بخشی از معادن کشور را با پیگیری و اهتمام و نیز قرائتی که از معادن ارائه دادند، توانستند برخی معادن را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. این تجربه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درست از همان روزهایی که در مجلس خبرگان این بحث مطرح شد، دو نظر وجود داشت. اگر بخواهید درست بررسی کنید من پیشنهاد می‌کنم مذاکرات مجلس خبرگان را بخوانید.