مردم در یک نظرسنجی پاسخ دادند
یارانه نقدی یا مهار تورم؟
دنیای اقتصاد- نتایج نظرسنجی پیامکی یک برنامه تلویزیونی حکایت از آن دارد که اکثریت قاطعبینندگان این برنامه «مهارتورم» را بر «افزایش یارانه نقدی» مقدم میدانند. بر اساس این نظرسنجی که یکشنبه شب انجام شد، از میان بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار شرکتکننده، یک میلیون و ۲۱۲ هزار نفر (معادل حدود ۸۵ درصد) معتقدند اولویت اقتصادی دولت باید بر «مهار تورم» باشد و کمتر از ۱۹۴ هزار نفر (معادل حدود ۱۵ درصد) خواستار «افزایش یارانه نقدی» شدهاند. در نظرسنجی ۴/۱ میلیون نفری تلویزیون اعلام شد
تقدم «تورمزدایی» بر «یارانه نقدی»
دنیای اقتصاد ـ مولود حاجیزاده: به دنبال برپا شدن میز مذاکرات دولت و مجلس در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، میز مناظرههای کارشناسی این موضوع نیز به طور همزمان فعال شده است. در همین راستا، در حاشیه برگزاری مناظره تلویزیونی یکشنبه شب با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس پیرامون چگونگی اجرای گام دوم هدفمندی، یک نظرسنجی تلویزیونی نیز انجام شد که طبق نتایج آن؛ مردم مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی از سوی دولت مقدم دانستند.
در این نظرسنجی که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، ۸۵ درصد به اولویت مهار تورم رای دادند. البته به دنبال انتشار این نظرسنجی تلویزیونی، خبرگزاری رسمی دولت این نظرسنجی را «معنادار و غیرکارشناسی» برشمرد. خبرگزاری ایرنا در این خصوص نوشت: نتیجه یک نظرسنجی دوگزینهای و قرار دادن هر گزینه دیگری در برابر مهار تورم، قابل پیشبینی و کاملا مشخص است و گزینه مقابل محکوم به شکست بوده و از هیچ شانسی برخوردار نخواهد بود.
نظرسنجی تلویزیونی بر سر یارانه نقدی
نظرسنجی یارانهای تلویزیون یکشنبه شب و در حاشیه برنامه «پایش» صورت گرفت و طی آن مطرح شد که «در حال حاضر کدام یک از دو سیاست «افزایش یارانه نقدی» و «مهار تورم» باید به عنوان اولویت اقتصادی در دستور کار قرار گیرد؟» در این نظرسنجی یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که ۱۲۱۲۲۳۴ نفر (معادل حدود ۸۵ درصد) به گزینه دوم یعنی مهار تورم و ۱۹۳۹۷۲ نفر (معادل حدود ۱۵ درصد) به افزایش یارانههای نقدی رای دادند.
مناظره یکشنبه شب و به ویژه نظرسنجی صورت گرفته در آن که مورد توجه اغلب رسانهها قرار گرفت، با حواشیای هم همراه بود. خبرگزاری مهر، روز گذشته از حذف گزارش مردمی برنامه «پایش» با فشار دولت خبر داد.
این خبرگزاری با تاکید براینکه برنامه «پایش» از ابتدای امر به دلیل طرح مسائل چالشی و ارتباط بیواسطه با مردم درباره مسائل اقتصادی، حرکتی بر لبه تیز تیغ داشت و حتی شنیده میشد که دولت چندان هم با روی آنتن رفتن آن موافق نیست، نوشت: سیدامیر سیاح، تهیهکننده این برنامه در گفتوگویی صریحا به این موضوع اشاره کرد و از فشارهای مسوولان دولتی برای تحریم و تعطیلی برنامه خبر داد.
این رسانه در گزارش خود میافزاید: هفته گذشته این برنامه با موضوع فاز دوم هدفمندسازی یارانهها روی آنتن نرفت تا پیش از سخنان رییس جمهور در مجلس فضای ملتهبی به وجود نیاید. این برنامه قرار بود در برنامه هفته گذشته با طرح سوال «آیا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در آینده نزدیک موافقید؟ ۱.بلی ۲. خیر» مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها را به رفراندوم تلویزیونی بگذارد. در هفته گذشته، مردم حتی پس از ساعت پخش برنامهای که روی آنتن نرفت به شرکت در نظرسنجی برنامه ادامه داده و قریب به اتفاق آنها «خیر» را برگزیده بودند. طبق این گزارش، اعلام شده که برنامه یکشنبه شب پایش دارای گزارشها و مصاحبههای مردمی درباره موضوع این قسمت بود که این بخش نیز به دلیل فشار از سوی دولت مجالی برای پخش نیافت.
واکنش انتقادی خبرگزاری دولت
اما این نظرسنجی که حاکی از نگرانی مردم نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه داشت، از سوی خبرگزاری رسمی دولت؛ «چینش معنادار گزینههای یک نظرسنجی تلویزیونی» عنوان گرفت. خبرگزاری ایرنا که این نظرسنجی را اقدامی تامل برانگیز دانسته، با انتقاد نسبت به آن مطرح کرد که نتیجه یک نظرسنجی دو گزینهای با توجه به قرار دادن گزینهای در برابر «مهار تورم» کاملا مشخص است و در شرایط فعلی به طور طبیعی، مخاطب را به انتخاب گزینه مهار تورم ناچار میسازد. این رسانه در گزارش خود آورده است: به نظر میرسد تهیهکنندگان چنین برنامههای تلویزیونی باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسان در موضوعات تخصصی، هم در گزینش میهمانان و هم چینش سوالات و گزینههای نظر سنجی به ارتقای اطلاعات و دانش مخاطب و کسب نتایج دقیقتر که راهگشای مسائل مختلف جامعه باشد، بیندیشند.
داوری: افزایش نقدینگی ربطی به یارانه نقدی ندارد
اما در جریان مناظره تلویزیونی هم، عبدالرضا داوری، به عنوان کارشناس مدافع دیدگاه دولت و محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نماینده مجلس حاضر شده و جمشید پژویان، از اقتصاددانان مدافع اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی نیز در گفتوگویی تلفنی در این برنامه شرکت کرد.
داوری با طرح دیدگاههای خود و دفاع از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، از تفاهم و ایجاد بستر مناسب به عنوان نخستین مولفه اجرای این پروژه یاد کرد و آمارهای موجود را نشانه موفقیت دولت در اجرای این قانون دانست.
به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی در واکنش به انتقادات موجود نسبت به عدم توجه به بخش تولید در اجرای گام اول قانون هدفمندسازی یارانهها عنوان کرد: در نحوه نگاه به واحدهای تولیدی تفاوت وجود دارد، در واقع دولت نباید در راستای حمایت از این واحدها اقدام به پرداخت قبوض آب و برق کند و از ابتدا بنا بوده حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تغییر تکنولوژی باشد. داوری در ادامه به وضعیت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل پرداخت یارانه نقدی نیست.
وی با بیان اینکه قطعا معیشت مردم در ماههای اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است، افزود: نباید اشتباه کنیم که هدفمندسازی یارانهها به تنهایی باعث این امر شده است، بلکه باید تورم وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه تولید را نیز مدنظر قرار بدهیم.
پورابراهیمی: فاز دوم در نیمه اول سال ۹۲ اجرا نشود
در ادامه این مناظره پورابراهیمی برخلاف دیدگاههای مطرح شده از سوی داوری، به موضوع تاثیر یارانه نقدی بر افزایش نقدینگی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دولت در اجرای فاز اول هدفمندی با عدول از قانون بخش وسیعی از درآمدهای حاصل شده را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد، تصریح کرد: امروز حجم نقدینگی بسیار افزایش یافته و این امر ناشی از پرداخت یارانه نقدی خارج از توافق دولت و مجلس بوده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بنا به قانون باید ۵۰ درصد از درآمد های ناشی از اجرای قانون به صورت یارانه به مردم پرداخت میشد، گفت: البته در این راستا بنا نبود که همه این میزان به صورت نقدی پرداخت شود، بلکه حمایتهای اجتماعی نیز باید مدنظر قرار میگرفت که متاسفانه مغفول ماند.
وی بر لزوم انجام بررسیهای گسترده برای اجرای گام دوم هدفمندی اشاره کرد و افزود: در مورد اصلاح قیمت حاملهای انرژی در پی کاهش ارزش پول ملی، اجرای گام اول نه تنها ما را به قیمتهای منطقهای نزدیک نکرد، بلکه باعث دورشدن ما از قیمتهای منطقهای شد بنابراین باید تکلیف این دور تسلسل مشخص شود. پورابراهیمی به تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: اگر در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تصمیم بگیریم، برگشت آن تقریبا محال است و انتظاراتی ایجاد میکند. پیشنهاد ما به دولت این است که توافق کنیم نیمه اول سال ۹۲ با قانون با رویکرد ادامه فاز اول اجرا شود و وارد اجرای گام دوم نشویم به علاوه در خصوص نرخ ارز توافق کنیم و دست دولت را برای منابع جدید باز بگذاریم.
پژویان: مخالفان هدفمندی چیزی از اقتصاد نمیدانند
جمشید پژویان نیز طی یک گفت و گوی تلفنی با این برنامه، درباره اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها و اینکه کسانی که مخالف اجرای این قانون هستند چیزی از دانش اقتصاد نمیدانند، خاطرنشان کرد: یک اصل اولیه در دانش اقتصاد وجود دارد که براساس آن قیمتهای نسبی راهنمای اصلی تخصیص منابع ارز و مجموعه اقتصاد هستند و اگر این روند به هم بخورد به سمت ابطال منابع میرویم.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اصلاح قیمتهای نسبی منجر به افزایش کارآیی میشود، اضافه کرد: اصلاح قیمتهای نسبی را اولویت اصلی در اقتصاد میدانم، چرا که هدف ما از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اصلاح قیمتهای نسبی و افزایش و کارآیی است.
ارسال نظر