رویداد
وزیر اقتصاد: دلار و یورو از مبادلات تجاری کنار گذاشته می‌شود
دولت تصمیم به کنارگذاشتن ارزهای واسط همچون دلار و یورو از تجارت خارجی کشور گرفته است، این خبری است که وزیر اقتصاد با اعلام رسمی آن، به تلاش دولت و بانک مرکزی برای تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی اشاره کرد. برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان خبر دیگری بود که از سوی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام و به دنبال آن از تعیین تکلیف حدود ۴۵ درصد مطالبات معوق بانکی در مرحله اجرا و ثبت خبر داده شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی که در مراسم روسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو حاضر شده بود، به جمع خبرنگاران رفت و به برخی از سوالات مطرح شده پاسخ داد. تعیین نرخ دلار و نفت در لایحه بودجه ۹۲ از جمله سوالاتی بود که بار دیگر مطرح شد که «شمس‌الدین حسینی» با تاکید بر عدم جمع‌بندی نهایی در این خصوص، عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت در این زمینه بررسی‌هایی را در دست انجام دارد و به دنبال مشخص کردن نرخ نهایی دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده است.
حسینی در پاسخ به اظهار نظر پیشین خود مبنی بر احتمال تعیین نرخ دلار کمتر از ۲ هزار تومان در بودجه آتی، گفت: همچنان این نظر کلی درباره دلار وجود دارد و طبق همین روال بررسی‌ها را در دست انجام داریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر مبادلات تجاری ایران با شرکای خود به واسطه تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، تصریح کرد: در همین خصوص به دنبال کنار گذاشتن ارزهای واسط همچون دلار و یورو از تجارت خارجی کشور هستیم. براین اساس دولت و بانک مرکزی برای تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی تلاش می‌کنند.
حسینی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حذف دلار از سبد ارزی کشور گفت: یکی از اولین اقداماتی که در راستای تحریم‌ها صورت گرفت، این بود که آمریکا و پس از آن اتحادیه اروپا، مبادلات تجاری برای ایران با شرکای خود محدودیت‌هایی ایجاد کردند. پس از آن بانک مرکزی تجدیدنظر در ترکیب ذخایر را برنامه‌ریزی کرد به نحوی که در مقطعی ذخایر کشور به فلزات گرانبها تبدیل شد و از این رو دارایی‌های کشور افزایش یافت.
تعیین تکلیف ۴۵ درصد مطالبات معوق
وزیر اقتصاد همچنین از همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در ارتباط با مطالبات معوق نیز آخرین ارقام حاکی از وجود ۱۸ درصد مطالبات معوق نسبت به کل منابع بانکی است که در این زمینه کارگروهی از قوه مجریه و قضائیه با محوریت وزیر دادگستری موضوع را در دست پیگیری دارند.
وی وجود برخی مطالبات معوق بانکی را ناشی از تاثیر تحریم‌ها دانست و با اشاره به برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان از تعیین تکلیف حدود ۴۵ درصد مطالبات معوق بانکی در مرحله اجرا و ثبت خبر داد و گفت: این میزان معادل ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با وجود حباب در بازار سکه و ارز، گفت: اگر برخی موانع سیاسی و مسائل در حوزه نقل و انتقال ارز نباشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که امروز وجود دارد و این موضوع حتی در مورد بازار موازی و قیمت‌های مرکز مبادلات نیز وجود دارد به نحوی که در این دو بخش نیز با قیمت های متعارف روبه‌رو نیستیم.
جزئیات تجارت ایران با کشورهای عضو اکو
اما در جریان نخستین نشست روسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو در تهران، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه نفع مالیات در گسترش مراودات منطقه‌ای روشن است، گفت: اکو یک سازمان منطقه‌ای وسیع و دارای ۵ درصد وسعت جهان به همراه ۶ درصد جمعیت کشورها است، ولی سهم آن در سرمایه‌گذاری جهانی حدود ۲ الی ۳ درصد است. مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو در ۲۰۱۱ میلادی هزار و ۸۳۲ میلیارد دلار است که در مقایسه با ۷۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۳ درصد است.
حسینی از پشتیبانی ایران از اعتلای همکاری کشورهای عضو اکو سخن گفت و افزود: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار به اعضای اکو صادرات غیرنفتی داشتیم و در مقابل بیش از ۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴ میلیارد دلار هم واردات کالا از کشورهای عضو اکو انجام شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ۸ ماه ابتدای سال جاری صادرات ایران به اعضای اکو نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۱۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۲ درصد رشد داشته است، خاطر نشان کرد: در سال های ۹۰ و ۹۱ تجارت خارجی ایران به کشورهای عضو اکو در مقایسه با دیگر کشورها برجسته بوده است.
به گفته حسینی، نسبت مالیات به GDP در کشورهای عضو اکو از ۷ تا ۲۱ درصد متفاوت است و این موضوع تبادل تجارب را بسیار ارزشمند می‌کند.
تامین نیمی از هزینه جاری دولت از مالیات
در جریان این نشست، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به تحولات گسترده بین‌المللی، بر لزوم توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای عضو اکو تاکید کرد.
علی عسکری گفت: اکو در حوزه مالیات می تواند یکی از این همکاری‌ها را شکل بدهد. امروز ایران در حوزه اکو و مسائل اقتصادی توانسته زمینه‌های گسترش همکاری را فراهم کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ایران حدود ۵۰ درصد هزینه‌های جاری و بیش از ۳۰ درصد بودجه عمومی دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود، گفت: در حوزه رویکردهای جدید مالیاتی به لحاظ اهمیت مسائل مالیاتی، طرح‌ها و پروژه‌های گسترده‌ای در ایران شروع شد.
ارسال نظر