اولتیماتوم مجلس به دو شغلهها
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی جزئیات طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل»، مجازاتهای جدیدی برای مقامات دولتی دو شغله تعیین کرده و به آنها اولتیماتوم دادند که ظرف سه ماه یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کرده و از سایر مشاغل استعفا دهند. بر اساس مصوبه مجلس، متخلفین از این قانون در مرتبه نخست به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و در مرتبه دوم به انفصال دائم از این خدمات محکوم خواهند شد. انفصال از خدمت در انتظار دوشغلههایی که ظرف سه ماه استعفا ندهند
خط و نشان مجلس برای دوشغلهها
دنیایاقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل»، محدودیتها، ممنوعیتها و مجازاتهای جدیدی برای مقامات دولتی دو شغله در کشور تعیین کردند.
مجلس هفته گذشته نیز در بررسی جزئیات این طرح ممنوعیتهایی برای کارمندان در موسسات و شرکتهای دولتی، پزشکان فعال در مراکز دولتی و کارکنان بخش دولتی سلامت وضع کرد. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب موادی از این طرح، کارکنان دولت را از داشتن شغل دوم منع کردند.
موافقان این طرح ۱۸ مادهای که کلیات آن هفته گذشته در مجلس تصویب شد، معتقدند که ممنوعیت دو شغله بودن برای جلوگیری از رانت است؛ چرا که وقتی مستخدمان دولت در بخشهای دیگر و هیات مدیره شرکتها فعالیت میکنند از نفوذ خود استفاده میکنند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس و از موافقان این طرح معتقد است: در حال حاضر ۱۸۰ نفر در کشور ما هستند که عضو اکثر هیاتهای مدیره شرکتها هستند، یعنی مجموعهای ۱۸۰ نفری یک جا مدیرعامل و یک جا عضو هیات مدیره است و این مجموعه به صورت اختاپوسی فعالیت میکند که ما نباید اجازه دهیم این طور باشد.
این در حالی است که به اعتقاد مخالفان این طرح، عضویت در هیاتمدیره شغل نیست. به اعتقاد مخالفان طرح، هیات مدیره قوی سبب افزایش تولید و اشتغال میشود و اگر قرار است افراد کم تجربه در هیاتهای مدیره به کارگرفته شوند، شرکتها بهرهوری خود را از دست میدهند. کلیات این طرح در حالی در جلسه یکشنبه گذشته مجلس تصویب شد که نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح گفت: بیش از ۹۰ درصد مواد مندرج در این طرح در قوانین فعلی کشور وجود دارد. با این حال به نظر میرسد مجلسیها بر تصویب طرح خود اصرار دارند.
انفصال از خدمت؛ مجازات متخلفان دوشغله
اما طبق مصوبه دیروز مجلس، متخلف از این قانون (قانون ممنوعیت دو شغله بودن) حسب مورد به یک یا چند مجازات ذیل محکوم میشود:
الف - در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی،
ب - در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر.
تکلیف جدید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
مجلس همچنین مصوب کرد: مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
محکومیت در انتظار پرداختکنندگان حقوق
براساس مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام،انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیتهای مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم میشوند.
براساس مصوبه مجلس، مسوولان واحدهای مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشوند.
انتصاب مستقیم افراد از سوی رهبری مستثنی شد
نمایندگان مجلس در عین حال مقرر کردند: انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام معظم رهبری در مورد مسوولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخصیص نمیباشد.
بررسی استعفای نمایندگان دوشغله در مجلس
طبق مصوبه مجلس درصورتی که یک نماینده مجلس همزمان شغل دیگری در دستگاههای موضوع این قانون را تصدی نماید به منزله استعفا از نمایندگی است.
براساس متن مصوبه نمایندگان، نمایندگانی که علاوه بر نمایندگی مردم در مجلس شغل دیگری را به غیر از استثناهایی که در طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل ذکر شده اختیار نمایند، مستعفی محسوب شده و مجلس درباره استعفای آنها تصمیمگیری خواهد کرد.
چندشغلهها ظرف سه ماه استعفا دهند
براساس مصوبه مجلس، همچنین همه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میشوند، باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند. هر گونه پرداخت این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است. جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی هستند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر