بررسی هشتمین و آخرین لایحه بودجه دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان در بورس تحلیل‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی قرار دارد؛ تحلیل‌هایی که به ابعاد مختلف بودجه ۹۲ باتوجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور می‌پردازد. در این میان تعیین نرخ ارز و قیمت نفت در لایحه بودجه، محور اغلب مباحث مورد ارزیابی توسط کارشناسان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت موضوع بودجه، میزگردی با حضور غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی‌دانش از مدیران اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و مصطفی خسروشاهی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران پیرامون بودجه ۹۲ کل کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست مباحث مختلفی از جمله ویژگی‌های بودجه سال آتی دولت مطرح شد که در این خصوص «غلامرضا تاجگردون» عنوان می‌کند: شاید مهم‌ترین عامل اثر‌گذاری بودجه در ایران بر اقتصاد کشور و نوسان‌پذیری اقتصاد ایران از قانون بودجه سنواتی، بحث متغیر بیرونی نفت و قیمت آن است؛ چراکه اقتصاد ایران به شدت به منابع نفتی و درآمدهای ناشی از فروش نفت وابسته است و طبعا تعیین قیمت یا ارزش برابری ریال در مقابل سایر ارزها نیز از همین موضوع بیرون می‌آید.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: به‌همین خاطر بودجه دولت بر بسیاری از شئون زندگی مردم ایران بسیار اثرگذار است و ابهام در شاخص‌های کلیدی بودجه یا به عبارتی تاخیر در ارسال بودجه، فارغ از اینکه سند مالی بودجه دولت قرار است چه شود، فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را در وضعیت انتظار و کنجکاوی قرار می‌دهد. به ‌همین دلیل روی آن بحث می‌شود و همراه با ابهام در موردش نظر داده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پارامترهای مختلفی همچون میزان فروش نفت در بودجه و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت می‌گوید: به‌ نظر می‌رسد دولت در ارتباط با این چند پارامتر، به‌رغم اینکه خیلی در موردش بحث شده هنوز تصمیم قطعی را نگرفته است و ابهام دارد؛ نشانه ابهامش هم نوساناتی است که در چند ماه گذشته بازار، به‌خصوص بازار ارز با آن روبه‌رو بوده است.

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد نرخ ارز در بودجه، عنوان می‌کند: برخی معتقدند، دلار ۲۵۰۰ تومانی رایج در مرکز مبادلات بالا است، برخی نیز این رقم را بالا یا پایین ارزیابی می‌کنند. دیگر نرخ ۱۲۲۶ تومان منسوخ است؛ بنابراین اگر ۲۵۰۰ تومان را ملاک قرار دهد، نتایج آن نامشخص است؛ چراکه شاید دوباره جهش قیمت شدید ایجاد کند. اگر رقم پایین‌تر را مبنای لایحه بودجه قرار دهند، دوباره ۲ یا ۳ بازار به‌وجود می‌آید؛ بازار زیر بازار مبادله ارزی، بازار مبادله ارزی و بازار بالاتر از آن؛ بنابراین به ‌نظرم دولت هنوز نتوانسته این عدد را به ‌دست بیاورد.

آخوندی: اصرار دولت به بی‌انضباطی مالی

اما در این نشست، عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی نیز در خصوص ویژگی‌های بودجه ۹۲ نیز به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی با بیان اینکه در این مقطع مهم‌ترین چیزی که در خصوص بودجه باید مورد توجه قرار گیرد ارائه یک تصویر با ثبات از اقتصاد کلان کشور است، عنوان کرد: مساله‌ای که مشخصا دولت فعلی در طول عملکرد سنوات قبلی خودش داشته، یک اصرار بسیار زیاد در بی‌انضباطی مالی بوده است. همه دولت‌ها ممکن است تخطی از حوزه مالی داشته باشند؛ ولی عملکرد این دولت در بی‌انضباطی مالی، بی‌نظیر است.

به اعتقاد وی این بی‌انضباطی، فقط یک بحث اداری نیست، بلکه به ‌شدت منجر به تخصیص غیر بهینه منابع شده و بخش عمده منابع، به‌صورت شخصی تخصیص داده شده و از آن مهم‌تر، یک نوع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را ایجاد کرده است.

آخوندی تصریح کرد: نکته دیگری که بی‌شک در سال ۹۲ تجلی پیدا می‌کند، بسط تعهدات دولت برای سنوات آتی چه در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها، چه در قالب انشار اوراق مشارکت و چه در قالب میزان بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که ارقامش ارقام بسیار زیادی است. به نحوی می‌توان گفت که دولت‌های بعدی به لحاظ اقتصادی همه در گروگان دولت موجود هستند.

آخوندی اضافه کرد: اگر دولت بخواهد بدون توجه به واقعیت‌های کاهش درآمدهای ارزی، همچنان فقط با صرف قیمت ارز در ارقام چه نرخ مبادله‌ای چه نرخ آزاد، دوباره یک رقم بسیار بزرگی را تحت عنوان درآمد دولت نشان بدهد، دولت بعدی هر که باشد به‌شدت در این زمینه گرفتار خواهد شد و برای مدت نسبتا طولانی‌تری بی‌ثباتی در اقتصاد کلان ایجاد می‌شود.