پایان ترس و لرز در وزارت ارتباطات

عکس: خبرگزاری فارس

بر اساس مصوبه نمایندگان، سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه غیرقانونی می‌شود

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: تنها دو هفته پس از تصمیم رییس‌جمهور مبنی بر برکناری رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعطای سرپرستی این وزارتخانه به علی نیکزاد که به معنای زمینه‌ای برای ادغام وزارت «راه» و «ارتباطات» معرفی شد، نمایندگان مجلس دیروز با ۱۴۵ رای موافق طرحی را تصویب کردند که براساس آن هرگونه تاسیس، ادغام، انحلال یا وزارتخانه‌ها و واحدهای زیرمجموعه آن بدون اجازه مجلس ممنوع است. براساس مصوبه مجلس، «سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع می‌شود حتی برای وزارت ارتباطات» و «شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست».

این مصوبه سختگیرانه مجلس درباره تغییر در وزارتخانه‌ها و واحدهای زیرمجموعه، در پی اقدام دو هفته پیش دولت برای ادغام دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «ارتباطات» صورت گرفت. مجلس با این مصوبه پیش دستانه، تمامی سناریوهای دولت برای وزارت ارتباطات، از جمله تبدیل آن به سازمان را نیز منتفی کرد. براساس مصوبه جدید، دولت نه تنها نمی‌تواند وزارت ارتباطات را ادغام کند، بلکه باید علی نیکزاد را از سرپرستی این وزارتخانه برکنار کرده و فرد دیگری را که واجد شرایط مصوبه جدید مجلس است، جایگزین کند.

بهارستان نشینان پیش از این در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت را ملزم به کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کرده بودند، «الزامی» که براساس مصوبه روز گذشته مجلس نه تنها برداشته شد بلکه هرگونه ادغام بدون اجازه مجلس هم «ممنوع» شد.

ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور الزام دولت در ادغام یا انحلال وزارتخانه‌های موجود را متوقف و لغو کردند و مقرر کردند که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع و این حکم درباره وزارت ارتباطات نیز قابل اجرا است.

مجلس با تصویب طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب کرد: ماده ۵۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۹/۱۰/۱۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس گردیده است، متوقف می‌گردد.

همچنین، هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است: شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

تبصره ۲ این قانون می‌افزاید: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قابل اجرا است.

تذکرات و پیشنهادهای بی‌سرانجام

بررسی جزئیات این طرح دو فوریتی در جلسه علنی روز گذشته مجلس با تذکرات و پیشنهادهای بی‌سرانجام زیادی از سوی نمایندگان همراه بود؛ به طوری که این مذاکرات حدود ۴ ساعت به طول انجامید.

اگر چه پیشنهادهای زیادی برای حذف بخش‌هایی از این ماده واحده یا اضافه شدن مواردی به آن داده شد، اما هیچ‌یک از این پیشنهادها به نتیجه نرسید و تنها با یک اصلاح عبارتی، طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس رسید.

تعدادی از نمایندگان نیز با ارائه تذکرات و اخطارهای قانون اساسی این طرح را غیرقانونی خواندند. محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی، اظهارکرد: متاسفم در شرایط فعلی کشور و با وجود توصیه‌های رهبری به منظور تلاش برای حل مشکلات عدیده مردم به خصوص در بعد اقتصادی که کمر آنها را خم کرده است، دولت و مجلس باید این همه وقت خود را صرف ادغام وزارتخانه‌ها و تعیین سرپرست برای آنها کنند.

قانون قید و بندی برای ویژگی‌های سرپرست ندارد

وی با بیان اینکه طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی رییس‌جمهور می‌تواند به مدت سه ماه برای وزارتخانه یک سرپرست انتخاب کند و در قانون هیچ قید و بندی برای ویژگی سرپرست مشخص نشده است، تصریح کرد: قانون همچنین حصر و محدودیتی برای رییس‌جمهور در انتخاب سرپرست قائل نیست و اینکه بگوییم رییس‌جمهور نمی تواند یک وزیر را که مسوولیت وزارتخانه‌ای دارد، سرپرست وزارتخانه دیگر کند، مغایر قانون اساسی است.

تابش خطاب به نمایندگان مجلس گفت: طوری رفتار نکنیم که مقابله به مثل با دولت در اذهان عمومی تداعی کند که این امر مورد پذیرش نیست.

دولت: باید تعامل و همکاری صمیمانه داشته باشیم

معاونت مدیریت توسعه و نیروی انسانی ریاست‌جمهوری ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح، از نمایندگان خواست با تعامل با دولت مسائل مربوط به اداره کشور را پیگیری کنند.

ابراهیم عزیزی روز گذشته در جلسه علنی مجلس اظهارکرد: مجلس می‌تواند قانونگذاری کند و اگر مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان هم برسد، دولت باید آن را اجرا کند. اما تعامل و همکاری صمیمی قوا خواست عمومی مردم و مقام معظم رهبری است.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه دولت و مجلس رشد و تعالی کشور و ایجاد رضایتمندی و آرامش است که با تعامل و اعتماد میان قوا به وجود می‌آید، افزود: اگر در بررسی طرح چگونگی ادغام وزارتخانه‌‌ها نظر مجلس وضعیت ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، نام آن را در طرح مجلس قید کنید،البته دولت هم به صراحت اعلام کرده که برای ادغام وزارت ارتباطات به مجلس لایحه می‌دهد.

توقف وظایف شورای عالی اداری

عزیزی اظهارکرد: با تصویب طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از فردا تمام وظایف شورای عالی اداری متوقف می‌شود و باید تمام ادغام‌ها و کوچک‌سازی‌ها به تصویب مجلس برسد.

وی با بیان اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری دارد و این امری بدیهی است، ادامه داد: اگر قانون وجود نداشته باشد هیچ واحدی‌ هم نباید ایجاد شود پس تمام وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها در هر سازمانی، به موجب قانونی ایجاد شدند.

عزیزی تصریح کرد: چیزی که شما نمایندگان نوشته‌اید این است که از فردا تمام وظایف شورای عالی اداری متوقف می‌شود و باید تمام ادغام‌ها و کوچک‌سازی‌ها و اصلاح ساختارها به تصویب مجلس برسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد:در صورتی که در این قانون تاکید شود جابه‌جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس شده است، متوقف شوند، این حکم تسری می‌یابد و دیگر نمی‌توان هیچ کاری انجام داد، در واقع نمی‌توان هیچ گونه اصلاح ساختاری داشت.

عزیزی با بیان اینکه باید دست به دست هم دهیم تا کشور را به بهترین شکل اداره کنیم، تاکید کرد: اما ناگفته نماند که اگر این طرح به تصویب برسد مشکلات جدی به وجود می‌آید و اصلاح ساختارها با مسائلی مواجه می‌شود.

با این حال، در نهایت طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم به تصویب رسید و در صورت تایید آن توسط شورای نگهبان، همه رشته‌های دولت درباره وزارت ارتباطات پنبه می‌شود و این وزارتخانه به وضعیت دو هفته قبل خود باز می‌گردد. با این تفاوت که این بار رضا تقی‌پور در راس آن نیست.