خطر رشد منفی جمعیت ایران پیش از سال 1420

دنیای‌اقتصاد ـ بعد از انتشار گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ که حاکی از کاهش رشد جمعیت کشور و بالا رفتن سن جامعه بود، هشدارهایی از سوی مسوولان نسبت به لزوم تجدید نظر در سیاست‌های کنترل جمعیت داده شد. در همین خصوص بعد از هشدارهای قبلی رییس مرکز آمار نسبت به کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در سال‌های آتی، این بار نوبت به سرپرست پژوهشکده آمار رسیده که پیش‌بینی‌های وی از احتمال منفی شدن نرخ رشد جمعیت ایران پیش از سال ۱۴۲۰ خبر می‌دهد. روند نزولی نرخ رشد جمعیت به واسطه تبعات مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به همین دلیل برآوردهای صورت گرفته از کاهش رشد جمعیت ایران در سال‌های اخیر، دغدغه‌هایی را برای مسوولان کشور به همراه داشته است. علاوه بر گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ که از روند رو به کاهش رشد جمعیت حکایت داشت، برآوردهای ارائه شده از سوی موسسه مطالعاتی «یورومانیتور اینترنشنال» نیز افزایش سن جامعه ایرانی را برای سال‌های آتی ترسیم کرده است. طبق گزارش این موسسه از بررسی ساختار جمعیتی ایران در دو دهه آینده که در نیمه نخست سال جاری منتشر شد، رشد جمعیت کشورمان در دهه ۲۰۲۰ به ۸/۰ درصد کاهش می‌یابد که با ادامه این روند جمعیت ایران در سال ۱۴۲۵ «کاملا سالخورده» خواهد بود. در گزارش موسسه یورومانیتور آمده بود که در سال ۲۰۳۰ میلادی، جمعیت ایران به حدود ۹۰ میلیون نفر می‌رسد که از این میان تعداد افراد بالای ۴۰ سال بیش از ۱۰۸ درصد افزایش خواهد یافت به طوری‌که دامنه جمعیتی ایران در این سال بین ۳۵ تا ۵۰ سال خواهد بود.

در این راستا امروز دامنه هشدارهای مسوولان نسبت به کاهش رشد جمعیت در سال‌های آتی، اندکی فراتر رفته و باوجود اعمال سیاست‌های تشویقی اخیر دولت برای فرزندآوری توسط خانوارها، از احتمال رشد منفی جمعیت ایران در دهه‌های پیش رو سخن گفته می‌شود. سرپرست پژوهشکده آمار معتقد است که پیش‌بینی‌های جمعیتی نشان از آن دارد که احتمالا جمعیت ایران قبل از سال ۱۴۲۰ با نرخ رشد منفی مواجه شود. «علیرضا زاهدیان» در گفت‌وگو با ایرنا با طرح برآورد احتمالی خود از روند رشد منفی جمعیت کشور در دهه‌های پیش رو، به تشریح مشکلات ناشی از این مساله برای جامعه پرداخته و در عین حال پیشنهادهایی نیز ارائه کرده است. وی با گذری به وضعیت سال‌های ۶۰ تا ۶۵ که اوج تولدها در کشور بود، مطرح می‌کند: در خلال سال‌های ۶۰ تا ۶۵، به طور سالانه چیزی در حدود ۲/۲ تا ۳/۲ میلیون نفر موالید داشتیم. هم‌اکنون این میزان سالانه به ۳/۱ میلیون نفر موالید رسیده، در حالی که سالانه حدود ۴۰۰ هزار فوت در کشور رخ می‌دهد. براین اساس شکی نیست در سال‌های آتی به دلیل سالخوردگی، مرگ و میر افزایش می‌یابد و پیش از سال ۱۴۲۰ تعداد سالخوردگان به ۱۸ تا۲۰ میلیون نفر می‌رسد. هزینه تامین اجتماعی و مراقبت از جمعیت سالمند، موضوعی است که به اعتقاد زاهدیان می‌تواند تامین هزینه‌های لازم را با مشکل مواجه سازد. از سوی دیگر در این شرایط، نیروی کار باید بتواند پاسخگوی سالمندان و کودکان باشند و این در حالی است که جمعیت جوان روبه کاهش خواهد رفت.

کوچک شدن اندازه خانوارها

سرپرست پژوهشکده آمار در ادامه به اندازه خانوارها برمبنای نتایج سرشماری سال ۹۰ اشاره کرده و می‌افزاید: این نتایج نشان می‌دهد که هم‌اکنون متوسط اندازه خانوارهای کشور به کمتر از چهار نفر کاهش یافته به طوری که اکثریت با خانوارهای سه نفره است. بر این اساس با ادامه روند فعلی خانوارهای تک فرزند سهم قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد که در این صورت روابط فامیلی با اقوامی نظیر برادر، خواهر و بعدها عمو، دایی و... تاثیر خود را از دست خواهد داد که این امر تبعات اجتماعی خاص خود را در بر خواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست‌های کنترل جمعیت در اواخر دهه ۶۰ گفت: کشور در زمانی که به سیاست‌های کنترل موالید نیازمند بود موفق عمل کرد اما افزایش رشد جمعیت بسیار مشکل و زمان‌بر است و برای آن باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد. سیاست‌های جمعیتی نیز باید بر اساس ارتقای کیفیت جمعیت در دستور کار قرار گیرد.

سن باروری به زیر ۲۵ سال کاهش یابد

زاهدیان معتقد است که امروز باید تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها بر کاهش سن ازدواج متمرکز شود، چرا که سرشماری سال ۹۰ نشان از افزایش میانگین سن ازدواج در کشور دارد.

وی در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، میانگین سن در نخستین ازدواج برای مردان ۷/۲۶ و برای زنان ۴/۲۳ سال است. این در حالی است که این سن در سال ۶۵ برای مردان ۸/۲۳ و زنان ۹/۱۹ سال بود. وی اظهارات خود را اینگونه ادامه داد: زمانی که سن ازدواج افزایش یابد بی‌تردید سن نخستین باروری هم افزایش می‌یابد. افزایش سن فرزندآوری هزینه‌های بالایی را برای جامعه دارد و باید به سمت باروری زیر ۲۵ سال برویم.

سرپرست پژوهشکده آمار در ادامه با اذعان به اینکه در سال‌های اخیر دو موج را تجربه می‌کنیم، تصریح کرد: هم‌اکنون در موج دوم جمعیت هستیم، به طوری‌که فرزندانی که در دهه ۶۰ به دنیا آمده‌اند در معرض ازدواج و باروری هستند اما به دلایل متعدد از ازدواج و باروری سرباز می‌زنند.

افزایش جمعیت کار دشواری است

زاهدیان با تاکید بر اینکه افزایش جمعیت کار بسیار دشواری بوده و نیازمند برنامه‌ریزی در عرصه‌های مختلف است، گفت: در صورتی که سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شود به راحتی می‌توانیم برای این یک میلیون نفر برنامه‌ریزی کنیم و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که این میزان از حدود یک میلیون نفر کمتر نشود. وی اضافه کرد: در صورتی که حجم اقتصادی سال ۹۰ در سال ۵۷ وجود داشت به طور یقین مجبور می‌شدیم برای پوشش بازار کار نیروی کار از دیگر کشورها وارد کنیم.

به گفته وی؛ هم اکنون به طور متوسط سالانه ۲درصد به نیروی شاغل کشور افزوده شود و این در حالی است که سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور خارج می شوند.

زاهدیان با اذعان به اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۵ روند تقاضای کار نزولی خواهد شد، مطرح کرد: بدیهی است برای رشد اقتصادی مناسب، کشور نیازمند نیروی کار جوان و کارآمد است. بدیهی است در صورت ادامه روند فعلی، کشور در آینده با مشکل تامین نیروی کار مواجه خواهد شد.

تحصیلات دانشگاهی یکی از عوامل افزایش سن ازدواج

سرپرست پژوهشکده آمار معتقد است که منزلت خانه‌داری باید بالاتر از اشتغال زنان در بیرون منزل باشد، تصریح کرد: با اشتغال زنان مخالف نیستم، اما زنان نباید مجبور به کار در بیرون از منزل باشند. بنابراین سیاست‌های حمایت مالی از زنان خانه‌دار بسیار مفید خواهد بود. وی از تحصیلات دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج تاکید کرد و گفت: در این راستا می‌توان رشته‌های تحصیلی را تخصصی‌تر کرد و کاهش مدت تحصیل را مورد بررسی قرار داد.

به گفته زاهدیان؛ بدیهی است حمایت از ازدواج‌های دانشجویی، افزایش مدت مرخصی تحصیلی برای مادران و بسیاری از برنامه‌هایی که سن ازدواج تحصیل کرده را کاهش دهد ضروری به نظر می‌رسد. بی‌تردید در کشور، به مادران تحصیل کرده نیازمندیم. بنابراین می‌توان رشته‌های تحصیلی متناسب با تربیت و آموزش فرزندان را توسعه داد و می‌توان برنامه‌هایی را پیشنهاد کرد که مادران تحصیل کرده دارای بیش از ۲ فرزند مورد حمایت مالی دولت قرار گیرند.