کمیسیون ویژه مجلس ۱۷ راهکار پیشنهاد کرد
ریشه‌یابی التهابات ارزی
دنیای اقتصاد - در حالی که دومین سوال مجلس از رییس جمهور با موضوع التهابات ارزی ماههای اخیر اعلام وصول شده و قرار است محمود احمدی‌نژاد ظرف یک ماه آینده برای پاسخگویی به آن راهی بهارستان شود؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، در گزارشی ضمن ریشه‌یابی تحولات بازار طلا و ارز، ۱۷ سیاست اصلی و پشتیبان برای عبور موفق از این فضا پیشنهاد کرد. این گزارش، تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپردههای ارزی صاحبان سپرده توسط بانکها، عدم‌تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و رشد نقدینگی را از جمله دلایل شوکهای ارزی برمی‌شمارد و در مقابل پیشنهاد می کند دولت برای تثبیت بازار، موقتا از سیاست مدیریت شناور ارز صرف نظر کرده و به تعیین نرخی رسمی و باثبات اقدام کند. «اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «تعیین نرخهای سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد»، «اتخاذ سیاستهای موثر در جهت رفع تحریمها از طریق فعالیتهای سیاسی» و «تدوین تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاریهای احتمالی ماههای آتی» هم از جمله سیاستهای پشتیبانی است که مجلس اتخاذ آن را به دولت پیشنهاد کرده است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس پیشنهاد کرد
۱۷ سیاست برای عبور از تنش ارزی
این گزارش ضمن ریشه یابی دلایل شوکهای ارزی اخیر
۵ راهکار اصلی و ۱۲ سیاست پشتیبان برای عبور سلامت از این فضا را پیشنهاد کرد
دنیای اقتصاد- در حالی که دومین سوال مجلس از رییس‌جمهور پیرامون مشکلات ارزی ماههای اخیر، به جریان افتاده و قرار است محمود احمدی‌نژاد تا یک ماه دیگر برای پاسخگویی به این سوال راهی مجلس شود، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی مبسوط به انتقاد از سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی پرداخته و راهکارهایی را هم برای حل مشکلات موجود ارائه داده است. به گفته حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این گزارش -که بخش‌هایی از آن در شماره دیروز «دنیای اقتصاد» منتشر شد- قرار است امروز به طور رسمی در مجلس قرائت شود. در این گزارش نوسانات نرخ ارز منجر به «افزایش نااطمینانی و ریسک» دانسته شده که «ضد سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیر قابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.»
مجلس همچنین سوء مدیریت در سیاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز از جمله تصمیمات غیر کارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپردههای ارزی صاحبان سپرده توسط بانکها، عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد نقدینگی، کشش پایین واردات و صادرات به افزایش نرخ ارز و رانت و فساد را از جمله عوامل اصلی شوک ارزی یک سال گذشته می‌داند و در ادامه راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه می‌دهد. صرف‌نظر از مدیریت شناور ارز و تعیین نرخ ارز رسمی و باثبات برای «یک دوره موقت» از مهم‌ترین این پیشنهادها است. اما «سیاستهای پشتیبان»ی که مجلس برای کاهش اثرات منفی شوک ارزی پیشنهاد می‌کند نیز حائز اهمیت است. سیاست‌هایی شامل «اعتماد سازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادرکنندگان»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «تعیین نرخهای سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه»، «اتخاذ سیاستهای موثر در جهت رفع تحریمها از طریق فعالیتهای سیاسی» و «تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاریهای احتمالی ماههای آتی.» به دلیل اهمیت این گزارش، «دنیای اقتصاد» متن کامل آن را به نقل از خبرگزاری‌های فارس و مهر منتشر می‌کند.
***
مقدمه
در شرایطی که سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال‌های جهاد اقتصادی و تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری گردیده نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیتهای اقتصادی شده است.
هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش‌هایی برای برون رفت از شرایط موجود داشته‌اند که در جای خود قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند. باید توجه داشت که نابسامانی ارز ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحریم‌های سال جاری این آشفتگی را تشدید کرده است.
در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد، بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت. تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی بر مردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت، کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاست‌ها و توجه به تاثیر بالاتر بی‌تدبیری‌های مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه باید سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آن‌هم در شرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد. در این گزارش خلاصه که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی نیز استفاده گردید، ضمن بررسی ریشه‌ها و دلایل افزایش نوسان غیرمتعارف ارز، راهکارهایی نیز در راستای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
۱- بررسی ریشه‌ها دلایل و پیامدهای بی‌ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهارنظرها و مستندات دلایل و ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر ارزی را به شرح ذیل می‌توان خلاصه نمود:
۱-۱- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور
نقطه شروع مشکلات ارزی را می‌توان از سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و تشدید آن را مهر ماه سال ۸۹ دانست. یعنی زمانی که امارات درخواست‌های حواله‌های ارزی ایران را رد کرد.
مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مهر ماه ۸۸ لغایت مهر ماه سال ۱۳۹۱) به شرح ذیل است:
الف- افزایش نرخ غیررسمی دلار از ۹۹۱۸ ریال در سه ماه سوم سال ۱۳۸۸ به ۹۹۹۶ ریال در پایان سه ماه چهارم همان سال و رسیدن آن به ۱۰۳۴۱ ریال در چهار ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ و ۱۰۶۰۰ ریال در سه ماه اول سال ۱۳۹۰ بیانگر شیب ملایم نرخ ارز در دوره مذکور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز در دو ماه آذر و دی سال ۱۳۹۰ ارزش پول ملی را در مقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد. به طوری که نرخ ارز از ۱۳۲۰۰ ریال برای هر دلار در ۳۰ آبان به ۲۰۵۰۰ ریال در چهارم بهمن ۱۳۹۰ رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی ۵۵ درصد کاهش یافت.
ب- مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن در یکسال و نیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰۰ ریال به ۱۵۷۷۰ ریال و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۴۲۰ ریال تغییر قیمت داد؛ یعنی پس از آن سقوط ۵۵ درصدی ارزش اولیه پول ملی ۲۳ درصد تقویت شد. در ادامه ارزش پول ملی مجددا ۵۵ درصد دیگر کاهش یافت. این نوسانات با افزایش نااطمینانی و ریسک، به نظر می‌رسد که ضد سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.
۲-۱- سوء مدیریت در سیاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز
در خصوص سوءمدیریت‌ها که دامن زننده به افزایش و بی‌ثباتی ارز بوده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- بانک مرکزی از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۱ در بیش از ۶۵ مورد اقدام به سیاست‌گذاری یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که ۴۵ مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده است.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می‌تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاست‌گذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است و ثانیا خود نیز به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی بازار دامن زده است. در نتیجه با فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی نه تنها خنثی بلکه در پاره‌ای از موارد با تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.
به عبارتی صدور و ابلاغ سیاستهای متعدد در یک سال و نیم اخیر در کنار مصاحبه‌های غیرموثر و بعضا التهاب‌زا موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاستهای ارزی شده است.
ب- در حالی که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختیار بانک مرکزی (دولت) است خواسته یا ناخواسته قیمت‌گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزی از شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با تشکیل اتاق معاملات ارزی، بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است. به عبارتی مانند این است که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت‌گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.
ج- برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل از جمله تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماه اول سال ۱۳۹۱و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال ۱۳۹۱ و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۱ شده است. به عبارتی افراط و تفریط در زمینه تخصیص ارز و بی ثباتی نرخ آن مشهود است.
د-تعدد موسسات مالی و اعتباری وحتی صرافیهای بانکها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده‌اند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی) خود اضافه نمایند، تلاش‌های بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را بپذیریم به همراه مواردی که وارد کنندگان کالایی به عنوان نمونه شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروخته‌اند یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند یا اصولا گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروخته‌اند نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی سازوکار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد.
و- تخصیص ارز با نرخ مرجع در یک سال اخیر به کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه توسط بانک مرکزی را تقلیل داده است و این بیانی دیگر از عدم مدیریت بهینه منابع ارزی است.
ز- در مجموع ۶۴۶ صرافی در کشور وجود دارد که ۶۲۸ صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند ۱۲ مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و ۶ صرافی نیز فاقد مجوز هستند. ۲۵۷ سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سود آوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این مجموعه می‌توانند نرخ ارز را با منابعی که در اختیار دارند تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی نیز در شرایط فعلی قیمت گذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمی ارز توسط این بخش یا اشخاص وابسته به این بخش صورت می‌گیرد و مسیر تخصیص ارز از سوی نظام بانکی به سمت صرافی‌ها تغییر کرده است.
ح- عدم توجه جدی به بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامه‌ای عملیاتی دقیق برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان را با مخاطرات زیادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیاطی ارز برای آن دسته از تولیدکنندگان که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند برخی از فعالان اقتصادی در بخش تولید را نیز تحریک کرده است، تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است. به این ترتیب به دلیل بازدهی بالای بخش غیرحقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه‌گذاری در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند.
ی- تعلل در بازپرداخت سپردههای ارزی صاحبان سپرده توسط بانکها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانکها منجر شد. مشخص نیست برخی بانکها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است؟
ک- عدم پیش‌بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش‌بینی بیش از حد مقامات مسوول در برخی موارد موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوکهای ریسک آور شده است.
۳-۱- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود همچنین در بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم چنین آمده است:
نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین حواهد شد.
در عمل در طول چهار سال گذشته با اتکا به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند. نتایج این سیاست را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- افزایش سطح واردات و وابسته کردن بیش از حد تولید و مصرف داخلی به واردات و بالا بردن تقاضای ارز
۲- کسری تراز تجاری در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت ارز
۳- گسترش مخارج دولت به قیمت اسمی و وابسته‌تر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت
در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولا امکانات کشوری برای تامین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت؛ ثانیا کسری بودجه نسبتا قابل توجهی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ بروز کرد. موارد مزبور در کنار مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی ارز، هزینه تامین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند.
اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجا نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.
۴-۱- وابستگی نسبی به نفت
تحدید خرید نفت از ایران و تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه بخشی از مشکلات ارزی است. اگرچه محدودیت‌های
ایجاد شده در منابع حاصل از نفت می‌تواند در میان‌مدت و بلند‌مدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامین ارز قابل انکار نیست.
۵-۱- رشد نقدینگی
طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، مهم‌ترین علت است. نقدینگی کشور از سه میلیون و ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در آخر شهریور ۹۰ به حدود سه میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.
رشد نقدینگی به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود که به دلایل ذیل روی بی‌ثباتی نرخ ارز نیز اثرگذار بوده است:
الف- گاه نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعیف تضمین این اوراق در بسته سیاستی- نظارتی فروردین ماه ۹۰ که به موجب خروج سپرده‌ها از بانکها شد با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت این بازارها هدایت گردید. البته در بسته سیاستی دی ماه ۹۰ نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانکها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمین کردند.
ب- رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثر گذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکت‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بانکها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و بنابراین تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. از طرفی در صورتی که نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود موجب بی‌ثباتی بخش‌های غیرمولدی می‌شود که به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی به آن بخش سوق یافته است.
۶-۱- کشش پایین واردات و صادرات به افزایش نرخ ارز
از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد واردات کالاها و خدمات مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه است واردات کشور در مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن چندان کاهش نمی‌یابد. در این حالت هنگامی که عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بیشتر باشد تنها افزایش نسبتا شدید قیمت‌ها می‌تواند مازاد تقاضا را حذف کند که این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی می‌گردد.
۷-۱- عدم حمایت از تولید
به‌رغم اینکه طرح‌هایی نظیر هدفمند سازی یارانه‌ها و مسکن مهر مزایای زیادی نظیر موارد ذیل را داشته است:
- صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن یا دارای مسکن بی‌کیفیت
- بهینه‌سازی مصرف سوخت
- بهینه‌سازی مصرف کالاهای اساسی
- بهینه‌سازی مصرف نان و مشابه آن
اما نحوه تامین منابع لازم برای مسکن مهر و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای بوده است که موجب رشد بی‌قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمی دامن زده است. نگاهی به رشد شاخص‌های عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی فروردین سال ۱۳۸۹ تا فروردین سال ۱۳۹۱ رشد این شاخص از ۳/۷ درصد به ۴/۳۲ رسیده و طی این دوره حدود بیست و پنج درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت کالاهای تولیدکنندگان کنترل شده است. به این ترتیب اولا سهم بخش تولید در یارانه‌ها پرداخت نشده یا ناچیز پرداخت شده است و ثانیا در بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان به کار گرفته نشده‌اند و عمدتا شرکت‌های خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی وارد عرصه ساخت و ساز و انبوه‌سازی شده‌اند که این امر زمینه تعطیلی یا بروز تخلفات در تولید را به همراه داشته و فضای کسب‌وکار را با تهدید جدی مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول پر قدرت به بدنه اقتصاد برای وام‌های مسکن مهر و افزایش یارانه‌ها زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است.
۸-۱- رانت و فساد
یکی از مواردی که موجب بی‌ثباتی ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است فرصت ایجاد شده برای رانت‌جویی است. همچنان که در اجزا «د» و «ز» از بند ۲-۱ توضیح داده شد فرصت‌های رانت جویی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است و همین امر می‌تواند موجب نوسانات در قیمت ارز شود.
۲- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید
واقعیت این است که اولا مشکلات بازار ارز صرفا برگرفته از مسائل پیش روی این بازار نیست و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، مدیریت متزلزل درباره مسائل ارزی در ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده‌اند ثانیا ارائه راهکاری مدون و منسجم در مورد ثابت یا شناور بودن و تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز نیازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آنها است. همچنین حل مشکلات پیش رو نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد.
با عنایت به نکات مذکور راه حل‌های کوتاه مدت ذیل برای کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصمیم گیری‌ها در فضای کسب و کار ارائه می‌شود:
الف- به عقیده بسیاری از کارشناسان اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است. لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و باثبات در یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:
۱- نرخی برای یک دوره حداقل سه‌ماهه و حداکثر یکساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود.
۲- واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی (سیستم بانکی و صرافی‌ها مجاز) شود.
۳- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس‌ها و سپردههای ارزی مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانکها متناسبا مسوولانه برخورد کنند.
۴- خرید و فروش ارز منحصرا در بانکها و صرافیهای مجاز قانونی شمرده شود. در این راستا باید نرم‌افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی در صرافیهای مجاز نصب گردد.
۵- برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی (ارزاق عمومی) و دارو، یارانه ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع کنترل شود.
ب- سیاستهای پشتیبان
سیاستهای تکمیلی زیر نیز می‌تواند به تثبیت شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه بازار ازر کمک کند:
۱- تصمیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور به طور کامل از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیرواگذار شود.
۲- اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادر کنندگان می‌تواند آنها را تشویق به عرضه ارز در بازار داخل نماید. در این راستا پیشنهاد می‌شود مشوق‌هایی برای صادرات کالاهای نهایی و دارای ارزش افزوده تعیین شود تا آنها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمی مبادله کنند. همچنین استفاده از ابزار مالیات در بخش‌هایی که بازدهی‌های غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را به سمت خود سوق می‌دهند نیز ضروری است.
۳- سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانکها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود. لذا لازم است در شرایط فعلی از هرگونه افزایش مالیات، مقررات
محدود‌کننده، فشارهای تعزیراتی، فشار بانکها بر واحدهای تولیدی، صدور اجرائیه برای تولیدکنندگان و ممنوع‌الخروج کردن مدیرانی که واحدهای اقتصادی‌شان به دلایلی خارج از اختیار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت تاخیرهای تحریمی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود. برای عملیاتی کردن چنین موضوعاتی پیشنهاد می شود کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی مزبور از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکها با اختیارات کافی تشکیل شود تا مسائل بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.
۴- نقدینگی و رشد آن در صورتی که به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است. از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. بنابراین مساله اصلی در مدیریت سیاستهای پولی کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش است.
۵- بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخهای سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپردههای ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپردههای ارزی برای کشاندن پس اندازهای ارزی مردم از خانه‌ها به بانکها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه‌های شرعی آن ضروری به نظر می‌رسد.
۶- بخش خصوصی بسیاری از سرمایه‌های خود را در اثر سیاستهای دولت‌های نهم و دهم از تولید خارج کرده یا به خارج از کشور منتقل کردند یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز وسفته بازی در بازار شده‌اند.
ایجاد اعتماد تنها می‌تواند از طریق مبارزه جدی با فساد به‌دست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است. تشدید دو قطبی شدن جامعه (فقیر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.
۷- تخصیص ارز به قیمت مرجع و مبادله‌ای برای کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی که امکان معالجه آنها در کشور وجود دارد، ممنوع شود اما امکان دسترسی آنها به ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.
۸- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا به کشور در یک زمان مشخص تقویت شود.
۹- مجلس شورای اسلامی باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده‌مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ‌گذاری ارزی ممانعت کند.
۱۰- اتخاذ سیاستهای موثر برای رفع تحریمها از طریق فعالیتهای سیاسی و حقوق بین‌الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.
۱۱- تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بیکاریهای احتمالی ماههای آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می‌توان از طریق قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و در قالب بیمه بیکاری یا موارد دیگر چاره اندیشی کرد.
۱۲- شایسته است در شرایط کنونی مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
التهابات ارزی از سال گذشته آغاز شد
ارسال نظر