یارانه نقدی کم یا زیاد نمی‌شود

پیشنهادهایی درباره تغییر قیمت بنزین وجود دارد که هنوز نهایی نشده است

دنیای‌اقتصاد- سخنگوی اقتصادی دولت و سخنگوی طرح تحول اقتصادی در مصاحبه‌هایی جداگانه آخرین اخبار از نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کردند و متذکر شدند، دولت تصمیم به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال جاری ندارد. محمدرضا فرزین گفت پیشنهادهایی در خصوص تغییر قیمت بنزین وجود دارد که هنوز نهایی نشده است. شمس‌الدین حسینی هم تاکید کرد که برنامه‌ای برای افزایش یا کاهش یارانه نقدی وجود ندارد. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که در نمایشگاه مطبوعات حاضر شده بود، در جریان بازدید از این نمایشگاه با تاکید براینکه هم‌اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور با ابهاماتی مواجه است، گفت: با وجود اینکه مجلس به‌تازگی قانونی در رابطه با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تصویب کرده است، اما هنوز ابلاغیه آن به دست‌مان نرسیده است که این موضوع در دولت قطعی شود.

سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تاکید کرد: دولت هم از ابتدای سال جاری برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا حتی میزان پرداخت یارانه‌های نقدی را تغییر دهیم، در دستور کار نداشته‌ است، اما این اقدام به معنی این نیست که دولت دغدغه اجرای مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارد.

محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز در خصوص طرح مباحثی در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به ایسنا گفت: پیشنهادهایی مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه بنزین وجود دارد، ولی نهایی نیست و در حال حاضر به هیچ برنامه و جمع‌بندی خاصی در این مورد نرسیدیم و همچنان نرخ‌های قبل ادامه خواهد داشت.

وی همچنین اعلام کرد که هم اکنون دولت برنامه‌ای برای

تک‌نرخی کردن بنزین در دست ندارد.

فرزین، طرح برخی مباحث مبنی بر توقف پرداخت یارانه‌های نقدی که در قالب فاز اول پرداخت شده است را نیز تکذیب کرد. دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها درباره اینکه گفته می‌شود در صورت ادامه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت با ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، گفت: چنین برآوردی صحیح نیست و تاکنون یک ریال هم کسری نداشته‌ایم.

حسینی: نگران قاچاق بنزین هستیم

اما وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص آثار هدفمندی یارانه‌ها به موضوع قاچاق حامل‌های انرژی از جمله بنزین اشاره کرد و گفت: امروز من نگران قاچاق بنزین و قاچاق نفت و گاز هستم. در این خصوص باید افرادی که دائما آثار مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در کاهش میزان قاچاق انرژی انکار می‌کنند؛ بیایند و راهکارهایی به غیر از اجرای این قانون برای مقابله با چنین قاچاقی به دولت ارائه دهند.

بنا به گفته وی؛ اگر اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موفق بوده است به طوری که توانسته تا حدودی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و همچنین توانسته مانع مصرف بی‌رویه انرژی در کشور شود به خاطر این بوده که مسوولان با یک وحدت کلمه و وحدت رویه‌ای با مردم و فعالان اقتصادی برای اجرای این قانون گفت‌وگو کرده‌اند. امروز بیش از هر چیز تکلیف اجرای قانون هدفمندی در هر مرحله و در هر زمانی نیازمند وحدت نگاه و اجماع نسبی بین مسوولان کشور است.

نرخ ارز کاهش می‌یابد

تاثیر سیاست‌های ارزی دولت موضوع دیگری بود که سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگوی خود به آن اشاره و بار دیگر تاکید کرد: روند کاهشی نرخ ارز ادامه خواهد یافت.

حسینی در این خصوص، گفت: ارز از حوزه‌های اقتصادی است که درگیر مسائل بین‌المللی است و هم حساسیت و تلاطم زیادی دارد و هم مدیریت آن دشوار است که به عوامل خارجی بستگی دارد. جمع‌بندی دولت این بود که نظام شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز اعمال شود که جنبه مدیریت آن محکم‌تر باشد.

به گفته وی؛ محصول جمع‌بندی دولت این بود که اتاق مبادلات ارزی تشکیل شود و بازار ارز ساماندهی شد و رفته رفته این اتاق گسترش پیدا کرد. با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی، نوسان ارز کمتر شده و حتی روند صعودی قیمت ارز تبدیل به روند نزولی شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در فاز اول برنامه این بود که بازار مبادلات ارز راه‌اندازی شود و در مرحله بعد گسترش پیدا کند و تقاضای بیشتری جذب آن شود و از طرف دیگر عرضه ارز در این بازار تقویت می‌شود.

جلوگیری از رانت‌خواری به بهانه صادرات

حسینی در گفت‌وگو با ایسنا به موضوع ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا نیز اشاره کرد و توضیح داد: براساس گزارشی که اخیرا ارائه شده متاسفانه بخش‌هایی از کالاهای کشور صادراتشان نه‌تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست، بلکه براساس دسترسی به ارز مرجع یا مواد اولیه یارانه‌ای است و همین موضوع سبب بر هم زدن بازار کشور می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم را اخذ کرده و در چارچوب آنها کالاها را به سه دسته تقسیم کرده است که می‌توان به یک دسته از کالاها به عنوان بخش اعظم آنها که صادراتشان آزاد است اشاره کرد که در این زمینه با اتاق بازرگانی دغدغه مشترکی داشتیم که ارز آن باید به شبکه تجاری کشور بازگردد و بر همین اساس سازوکار توافقی در همین زمینه در قالب توافقنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رساندند که امیدواریم نهایی و ابلاغ شود.

وی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ممنوعیت صادرات کالاهای اعلام شده عنوان کرد: در این زمینه مساله بازار ارز مطرح نبوده، بلکه مساله اصلی بازار کالا است و رانتی که گاهی از اوقات به نام صادرات شکل می‌گیرد.