موضع شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات

کدخدایی: اگر ورود به حوزه‌ نظارت و اجرا صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی نیست

دنیای اقتصاد - سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس می‌گوید که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی که اختیارات شورای نگهبان و دستگاه اجرایی را در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری محدود کند، خلاف قانون اساسی است؛ اما چنانچه با تصویب قانون انتخابات ورودی به حوزه‌های نظارت و اجرا صورت نگیرد، مغایر با قانون اساسی نیست و این مساله از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود. عباسعلی کدخدایی درباره تشکیل هیات معتمد ۳۰ نفره برای انتخابات نیز می‌افزاید: اگر مجلس بخواهد گامی در این جهت بردارد، منعی ندارد؛ اما اگر درباره حوزه‌های اجرایی صرف، این کار انجام شود، مورد تایید شورای نگهبان نیست.

این موضع کدخدایی در حالی بیان می‌شود که معاون سیاسی وزیر کشور بار دیگر طرح مجلس را با اصول ۱۱۵، ۱۱۰ و شق‌نهم از اصل سوم قانون اساسی دارای مغایرت می‌داند و معتقد است که اگر بنا باشد که طرحی ارائه شود که با چهار، پنج مورد از اصول قانون اساسی مغایر باشد، فکر می‌کنیم که به مصلحت نباشد.

اما در مقابل رییس مجلس از مصوبه تغییر قانون انتخابات دفاع کرده و می‌گوید که با این طرح مجری انتخابات تغییر نخواهد کرد و برگزاری انتخابات در دست دولت است؛ ولی همان شوراهایی که در استان‌ها به عنوان هیات اجرایی فعالیت می‌کنند، در سطح ملی هم مشابه همان‌ها تشکیل می‌شود.

در جلسات کارشناسی حضور داریم

آن گونه که خبرگزاری خانه ملت گزارش داده است، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قصد مجلس از اصلاح قانون انتخابات ورود پیدا نکردن به حوزه‌های اجرایی است، گفت: امیدوارم مصوبه مجلس نیز به همین گونه باشد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد. عباسعلی کدخدایی گفت: شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جلسات کارشناسی را با حضور نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت کشور برگزار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نظر نهایی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات منوط به مصوبه مجلس در صحن علنی است، افزود: هر زمان که مجلس مصوبه را به تصویب برساند شورای نگهبان نیز به مدت دو هفته بعد از آن اعلام نظر خواهد کرد. کدخدایی گفت: شرایط مندرج در اصل ۱۱۶ قانون اساسی به صورت کمی در نظر گرفته نشده است که بتوان در مواقع خاص معیارهای معینی را برای احراز صلاحیت نامزدها تعیین کرد. وی ادامه داد: چنانچه با تصویب قانون انتخابات ورودی به حوزه‌های نظارت و اجرا صورت نگیرد، مغایر با قانون اساسی نیست و این مساله از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود. وی درباره تشکیل هیات معتمد ۳۰ نفره برای دوره آتی انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اصولا انتخابات در جمهوری اسلامی توسط مردم برگزار می‌شود و هیات‌های اجرایی نیز معتمدین مردم هستند. اگر مجلس بخواهد گامی در این جهت بردارد منعی ندارد، اما اگر درباره حوزه‌های اجرایی صرف این کار انجام شود، مورد تایید شورای نگهبان نیست.

مخالفت با محدودیت‌های قانونی

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: قراردادن شرایط حداقلی وحداکثری برای کاندیداها به این شکل در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و شورا با چنین اصلاحیه‌ای که محدودیت‌های قانونی اعمال می‌کند، موافقت نمی‌کند.

کدخدایی با بیان اینکه برخی دوستان در مجلس اعتقاد دارند کاندیداتوری مجلس شرط سنی دارد و چرا برای ریاست‌جمهوری که مهم‌تر است نباید شرط سنی در نظر گرفت، افزود: این موضوع قابل تامل و درنگ است.

دولت: اصلاح قانون به مصلحت نیست

از سوی دیگر معاون سیاسی وزیر کشور درباره مصوبه جدید کمیسیون شوراها درباره انتخابات گفت: در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مجاری که صلاحیت ورود دارند، می‌توانند وارد شوند. صولت مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنابا تاکید بر اینکه «شورای نگهبان طرح اولیه را مغایر قانون اساسی دانسته است»، اظهار کرد: این طرح با اصول ۱۱۵، ۱۱۰ و شق نهم از اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد و اگر بنا باشد که طرحی ارائه شود که با چهار، پنج مورد از اصول قانون اساسی مغایر باشد، با توجه به اینکه قانون اساسی میثاق ملی ما و از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی دنیا است، فکر می‌کنیم که به مصلحت نباشد.